چهار ایراد به برداشت از حساب بانک‌ها

آیا برداشت از حساب بانک‌ها با قوانین موجود در کشور مغایرت دارد یا بانک مرکزی می‌تواند راساً از حساب بانک‌ها برداشت کند. نگاهی به قوانین موجود می‌تواند تصویری واقعی از شکل حقوقی کارا ارائه دهد.

1 به موجب بندهای «ج» و«ه» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 و اصلاحات پس از آن، موارد ذیل از جمله وظایف بانک مرکزی اعلام شده‌اند: «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» و«نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار». با توجه به مفاد مواد قانونی مربوط، ملاحظه می‌شود که کمیته یاد‌شده از وجاهت قانونی برای اجرای وظایفی که قانونگذار صریحاً متولی آن را «بانک مرکزی» تعیین کرده است برخوردار نیست و تشکیل آن در واقع تعرض به جایگاه قانونی بانک مرکزی است؛ بنابراین بانک مرکزی مجاز به اجرای دستور کمیته یاد‌شده نبوده است.

2 بازار بین‌بانکی ارز، برای تامین ارز مورد نیاز بانک‌های دارای کمبود ارز، توسط بانک‌های دارای مازاد ارز ایجاد شده است. به دلیل اتکای درآمد کشور به فروش نفت و نقش انحصاری بانک مرکزی در این بازار به عنوان مهم‌ترین عرضه‌کننده ارز، این بازار چندان با مفهوم کلاسیک بازار انطباق ندارد، ولی از زمان شکل‌گیری آن، رویه به این ترتیب تعیین شده است که معاملات ارزی بین بانک‌ها در آن، بر اساس نرخ مرجع اعلام‌شده توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. از ویژگی‌های بارز این معاملات، قطعی بودن آنهاست. به این مفهوم که پس از انجام معامله و تسویه آن هیچ ادعایی از سوی طرفین پذیرفتنی نیست. با این توضیحات، تصمیم کمیته پنج‌نفره، عملاً با بدعتی که در پی داشت موجودیت این بازار و اعتبار معاملات انجام‌شده در آن را زیر سوال برد و معاملات ارز را به سال‌های پیش از ایجاد بازار بین‌بانکی‌ بازگرداند.

3 برداشت از حساب اشخاص بدون اجازه صاحب آنها مجاز نیست، مگر به موجب حکم دادگاه.
رئیس کل بانک مرکزی برای برداشت این وجوه، تا حدودی موضوع را پیچیده‌تر کرد؛ ایشان اظهار کرد: از بانک‌ها خواسته بودیم اطلاعاتی را در مورد نحوه مصرف ارزهای خریداری‌شده از بانک مرکزی به این بانک ارائه کنند. به دلیل عدم ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی، با توجه به دستور کمیته پنج‌نفره ساماندهی ارز، این وجوه از حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی برداشت شد. این درحالی است که به فرض قبول تخلف، قانون، نحوه برخورد با تخلف بانک‌ها از دستورات بانک مرکزی را مشخص کرده است. در مواد 43 و44 قانون پولی و بانکی کشور آمده است: «بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت‌های مقرر در بندهای 5،2،3 و6 ماده 14 قانون پولی و بانکی را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار‌، مکلف به پرداخت مبلغی معادل 12 درصد در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.»

4 ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی از امور بانکی به طور موقت یا دائم.
آنچه در این ماده قانونی درخور اهمیت است تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات است. به موجب این ماده «هیات انتظامی بانک‌ها» به عنوان مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها اعلام شده است. بنابراین، به فرض اینکه تخلفی از سوی بانک‌ها در این مورد روی داده باشد، بانک مرکزی مجاز نبوده راساً نسبت به احراز تخلف و صدور حکم (برداشت از حساب بانک‌ها) اقدام کند. بلکه باید موضوع را به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌کرد تا هیات یاد‌شده در این مورد تصمیم‌گیری کند. ریشه مشکلات در کجاست؟ متاسفانه با وجود تاکید برنامه‌های چهارم و پنجم بر تفکیک بازار‌های پول و سرمایه از هم (تعیین وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس بازار سرمایه و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار و بازار پول‌)، هنوز مناسبات پیشین بر روابط این دو نهاد باقی است. به عنوان مثال، در سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی، بارها برای پاسخگویی در مورد موضوعاتی که در حوزه بازار پول قرار دارند به مجلس دعوت شد. این رویه را می‌توان به رسمیت نشناختن رئیس کل بانک مرکزی به عنوان تصمیم‌گیر اصلی در بازار پول دانست. اگر چنانچه ریشه‌یابی این رفتار ادامه یابد به همان داستان شیرین! استقلال بانک مرکزی که سال‌هاست از دغدغه‌های کارشناسان بانک مرکزی محسوب می‌شود، خواهیم رسید.