فرصت طلایی

سیدعلی مدنی‌زاده/استاد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

فرصتی طلایی برای اقتصاد ایران پدید آمده است تا بتواند رفع معضل تورم و سپس اصلاح ساختارهای اقتصادی خود را به منصه ظهور رساند. شکسته شدن انتظارات تورمی در سال 1392، موقعیتی را در مقابل سیاستگذار اقتصادی قرار داده است تا با یک تصمیم مهم و آن هم تغییر پارادایم سیاست پولی بتواند تورم مزمن 20 درصد را در اقتصاد ایران تک‌رقمی کرده و حتی به زیر پنج درصد برساند. انضباط و کنترل پایه پولی، مدیریت انتظارات، ارسال سیگنال‌های صحیح به آحاد اقتصادی، تعریف نرخ سودهای «تنظیم‌شده با تورم»، بازنگری در تعیین روش نرخ‌های سود، تعریف حقوقی Refinancing، تقید به قراردادهای بسیار کوتاه‌مدت سه الی شش‌ماهه به جای قراردادهای سالانه، حذف شاخص‌بندی قیمت‌ها و... از الزامات تحقق این هدف است. در نهایت، با حرکت به سمت این هدف (که کاملاً در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز هست) است که در اثر آرامش بازارها و اصلاح‌های ساختاری صورت‌گرفته در جهت تحقق این هدف، خروج از رکود نیز به صورت پایدار و نه مقطعی ان‌شاءالله محقق خواهد شد.

بیماری مزمن تورم در اقتصاد ایران
پیش از آنکه بخواهیم وضعیت نرخ تورم طی یک سال گذشته را بررسی کنیم، لازم است کمی به عقب‌تر بازگردیم و با دیدی بلندمدت‌تر بحث را شروع کنیم. در ادامه وضعیت یک سال گذشته را بررسی کنیم و در نهایت به چشم‌انداز پیش رو بپردازیم.
کشور ما طی دهه‌های گذشته، تورم بالایی را تجربه کرده است؛ تورم‌هایی که به طور متوسط حدود 20 درصد طی دهه‌های قبل بوده است. این عدد در اذهان مردم نقش بسته است. تقریباً تمامی اجزا و ساختارهای مختلف نظام اقتصادی ما نیز بر اساس همین تورم 20 درصد شکل گرفته است. یعنی با وجود اینکه پذیرفته‌ایم هزینه‌هایی از این ناحیه برای ما مترتب خواهد بود، ولی انتظارات‌مان را با این میزان از نرخ تورم تطبیق داده‌ایم. متاسفانه اقتصاد ما گرفتار بیماری مزمنی شده است که بیرون آمدن از این بیماری به امری غیرقابل‌ تصور برای بعضی از افراد بدل شده است. اگر بخواهیم به طور مشخص‌تری بررسی کنیم، اتفاقی که عملاً افتاده، این است که همواره طی سالیان، آحاد اقتصادی ما و سیاستگذاران عادت به تزریق پول بانک مرکزی با نرخ حدود 23 درصد سالانه کرده‌اند. این پول بدون پشتوانه و در واقع از جیب مردم (به صورت مالیات پنهان) تزریق شده است. در این میان، بانک مرکزی نیز مثل یک پدر مهربان بوده که از خود مردم به مردم تسهیلات می‌داده و عملاً تنها تورم ایجاد می‌کرده و هیچ نقشی در رشد اقتصادی نداشته است. تمام آن چیزی که تصور می‌شود بانک مرکزی و به تبع آن سایر بانک‌ها می‌توانند با استفاده از چنین تسهیلاتی به وضعیت تولید و اشتغال کمک کنند، توهمی است که نتیجه آن طی دهه‌های مختلف تجربه شده و ارمغانی جز تورم نداشته است.
علاوه ‌بر این، اتخاذ چنین رویکردی به جز افزایش تورم، باعث شکل‌گیری غلط کل ساختارهای اقتصادی ما نیز شده است. یک مثال در این زمینه، مساله بانک‌محوری است. الان که بحث اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه مطرح شده، یک سوال جدی مطرح می‌شود که «چرا بازارهای مالی ایران عمیق نشده‌اند؟» یا اینکه «چرا بازار سرمایه نتوانسته به خوبی شکل بگیرد؟» و «چرا حدود 90 درصد از تامین مالی از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد؟». این مساله تا حد زیادی می‌تواند به عنوان یک پدیده درون‌زا در نظر گرفته شود. زیرا از آنجا که همیشه وابستگی شدیدی به بانک مرکزی وجود داشته، عملاً نیاز چندانی هم به بازار سرمایه احساس نمی‌شده است.
مثال دیگر ساختار فعالیت‌های غیرمولد است. تورم بالایی که در اذهان مردم، سیاستگذاران، سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران وجود داشته، برخی فعالیت‌های اقتصادی مولد را غیرسودآور یا با ریسک بالا کرده است و یکسری فعالیت‌های غیرمولد را نیز سودآور کرده است. در نتیجه همین امر است که مشاهده می‌شود بازار مسکن رونق زیادی پیدا می‌کند. این به آن دلیل است که وقتی تورم بالاست، تلاطم نیز بالاست و در نتیجه بازار تولید نمی‌تواند چندان سودآور باشد. بالطبع در چنین شرایطی سرمایه به سمتی می‌رود که ریسک پایین‌تری دارد و می‌تواند بازدهی بالایی را ایجاد کند. زمانی که تورم پایین باشد، آرام‌آرام و به خودی خود این نوع حرکت‌های غیرمولد اقتصادی می‌تواند از جامعه حذف یا بسیار کم شوند.

اقتصاد سیاسی عدم حل معضل تورم
راه‌حل معضل تورم به‌طورکلی مشخص است ولی در شرایط تورم مزمن، مساله حل تورم با مشکل روبه‌رو است. کاهش تورم به بعضی از آحاد اقتصادی در کوتاه‌مدت آسیب وارد می‌کند و در نتیجه یک فشار اجتماعی بر سیاستگذار وارد خواهد کرد که نتواند تورم را پایین بیاورد.
از طرف دیگر، اشکالاتی که در ساختارهای نهادی ما وجود دارد (مانند بحث تسهیلات تکلیفی و فشارهای بودجه‌ای وارد بر بانک مرکزی) نیز مانع کاهش تورم می‌شود. برای مثال تسهیلات تکلیفی یا فشارهای بودجه‌ای. دلیل مطرح ‌شدن تسهیلات تکلیفی یا فشارهای بودجه‌ای، مطالبه مردم از دولت و نمایندگان خود برای تسهیلات و منابع است. این درخواست‌ها روی هم جمع شده و تبدیل به یک بودجه بزرگ برای دولت می‌شود، که چون دولت نمی‌تواند چنین بودجه‌ای را از طریق مالیات یا باقی منابع مالی‌اش تامین کند، مجبور به فشار آوردن بر بانک مرکزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بدهی دولت یا شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) می‌شود.
در واقع یک داستان اقتصاد سیاسی در این میان برقرار است که به شکل یک چرخ و فلک در می‌آید و نتیجه آن چیزی جز ماندن در تورم 20‌درصدی نیست و بنابراین نرخ تورم از حول و حوش این رقم نمی‌تواند پایین‌تر بیاید. اصطلاحاً به چنین پدیده‌ای «تورم مزمن» (Chronic Inflation) گفته می‌شود؛ که پایین آوردن این نوع تورم بسیار مشکل است.

چه زمانی و چگونه می‌توان تورم‌های مزمن را مداوا کرد؟
تجربه کشورهای بسیار زیادی که تورم‌های بسیار بالا و مزمن (از 10 درصد به بالا و حتی تا 40 درصد) داشته‌اند، نشان می‌دهد معمولاً زمانی کنترل چنین تورم‌هایی میسر شده که این کشورها با بحران‌های جدی و ابرتورم‌ها مواجه شده‌اند. این ابرتورم‌ها نوعی عزم ملی، حرکت و تقاضای اجتماعی را در این کشورها ایجاد می‌کرده است که بخواهند معضل تورم را حل کنند. در این زمان‌ها بوده که سیاستگذاران مقتدر جدیدی که با سیاست‌های جدیدشان قدم به عرصه می‌نهادند، می‌توانستند انتظارات تورمی را بشکنند و معضل تورم را حل کنند. این پدیده را به خوبی می‌توان در کشور ترکیه مشاهده کرد که با آمدن کمال درویش در سال 2002، تورم بالای 100 درصد در ترکیه، به تورم زیر شش درصد در سال 2005 تبدیل شد. مثال دیگر کشورهای آمریکای لاتین مانند شیلی، آرژانتین و برزیل است، که اتفاق‌های مشابهی در آنها رخ داده است. همچنین کشورهای اروپایی که پس از جنگ جهانی اول دچار ابرتورم شدند، مثال‌های دیگری از این موضوع هستند.
بنابراین، داستان از این قرار بوده که گروه‌های ذی‌نفعی که در حال انتفاع از بالا بودن تورم بوده‌اند، حذف شده یا سهم و بهره‌شان از بالا بودن تورم از بین می‌رود. لذا، جمع بیشتری از مردم برای کاهش تورم با یکدیگر هم‌نظر و همسو می‌شوند. به این طریق بوده که مشکل تورم حل می‌شده است.
تجربیات همین کشورها در کنار ادبیات نظری و تجربی اقتصاد، به خوبی نشان داده است که (برخلاف آنچه این روزها زیاد بیان می‌شود)، تورم برای پایین آمدن، به خودی خود دچار لَختی (اینرسی) نیست. بلکه لَختی اذهان مردم نسبت به سیاستگذاران است که موجب می‌شود با نگاه به داده‌ها فکر کنیم که تورم لختی دارد. مردم سابقه‌ای طولانی از سیاستگذاران خود داشته‌اند و مثلاً می‌دانند که تورمی معادل 20 درصد پذیرفته شده است لذا بر اساس آن سیاست‌های خود را اجرا می‌کنند. در نتیجه، به راحتی نمی‌توان اذهان عمومی را تغییر داد.
زمانی تورم لَختی خود را از دست خواهد داد که نظر مردم نیز عوض بشود. عوض شدن نظر مردم نیز معمولاً با تغییر و تحول در جایگاه‌های سیاسی رخ می‌دهد (مانند آنچه در سال 1392 شاهد آن بودیم)؛ مثلاً عوض شدن دولت‌ها، آمدن یک رئیس جدید برای بانک مرکزی و تغییر ساختاری و نهادی بانک مرکزی و... به این دلیل است که مشاهده می‌شود تورم حدوداً 100‌درصدی در ترکیه، به راحتی می‌تواند به زیر شش درصد کاهش یابد.

تغییر و تحولات یک سال گذشته در ایران
آنچه به طور مشخص از سال گذشته تا امروز در ایران اتفاق افتاد، وقوع چند پدیده به طور همزمان بود. تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر 15 درصد رسید. تورم‌های ماهانه بسیار پایین‌تر از نظم و روال کلی سالیان گذشته خود بود (به گونه‌ای که در برخی از ماه‌ها حتی تورم ماهانه زیر 5/0 درصد را نیز تجربه کرده‌ایم). همه اینها حتی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رخ داده است، که اگر اثر هدفمندی یارانه‌ها را در آن ماه‌های مشخص کم کنیم (که برای مثال در حوزه حمل‌ونقل بیش از 10 درصد افزایش قیمت در یک ماه داشته‌ایم)، شاید حتی بتوانیم بگوییم تورم در برخی از آن ماه‌ها منفی نیز بوده است (یعنی حتی قیمت‌ها کاهش هم داشته‌اند). وقوع چنین پدیده‌هایی در سال گذشته (که کاملاً غیرمتعارف در اقتصاد ایران بوده است)، چند دلیل دارد.

1- تغییر سطح قیمت‌ها و نه تغییر دائمی تورم: از سال 1390 هجری شمسی به بعد که وارد رکود تورمی شدیم و شوک تحریم جدی شد، به طور همزمان با یک شوک بهره‌وری و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (گرانی) در اقتصادمان مواجه شدیم. یعنی قرار بود علاوه بر کاهش بهره‌وری، همه اجناس نیز گران‌تر شود و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد. سطح عمومی قیمت‌ها در اثر بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها رخ داد. نتیجه ابتدایی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، پدید آمدن یک تورم بسیار شدید است. یعنی روال رشد 20‌درصدی نرخ تورم، ناگهان شروع به بالا رفتن می‌کند. در همین راستا، ما شاهد تورم‌های 30، 40 و حتی حدود 50 درصد بودیم. ولی وقتی قرار است قیمت‌ها به سطوح جدید خود برسند، نرخ تورم آرام‌آرام شروع به بازگشت به همان نظم و روال قبلی (تورم حدوداً 20‌درصدی) می‌کند. لذا، اینکه از یک تورم حدوداً 50‌درصدی به تدریج به همان تورم حدوداً 20‌درصدی بازگردیم، یک فرآیند طبیعی محسوب می‌شود. به عبارتی در این فرآیند طبیعی، اثرات کوتاه‌مدت شوک‌های مورد اشاره (بهره‌وری نفتی و تحریم) تخلیه می‌شوند. لذا، از ماه بهمن سال 1391 مشاهده می‌شود که روند صعودی نرخ تورم ماهانه شکسته شده است. به گونه‌ای که تورم ماهانه بهمن سال 1391 بیش از پنج درصد بود، ولی پس از آن مشاهده می‌کنیم این تورم ماهانه از همان موقع آرام‌آرام کاهش پیدا می‌کند.

2- کاهش شدید انتظارات تورمی: پدیده دیگر، این است که مشاهده می‌شود تورم ماهانه ما از سطح متوسط تورم در 20 الی 30 سال گذشته پایین‌تر آمده است. پس این نشان می‌دهد به غیر از آن پدیده‌ای که در قسمت یک به آن اشاره شد، اتفاق دیگری نیز افتاده است. زیرا اگر همه چیز به قسمت یک مربوط می‌شد، حداکثر انتظار ما این بود که نرخ تورم به سطح 20 درصد بازگردد. بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و در تابستان سال 1392، در پی آرامشی که در بازارها (به خصوص در بازار ارز) به وجود آمد، عملاً انتظارات تورمی به شدت شکسته شد. خود همین آرامش در بازارها نیز به عنوان یکی از پیامدهای همان شکسته شدن انتظارات تورمی بود. یعنی دیگر مردم انتظار نداشتند نرخ ارز بالا برود. وقتی تولیدکننده، سرمایه‌گذار، مردم و مصرف‌کننده، همگی به این باور می‌رسند که دیگر قرار نیست نرخ ارز با سرعت سابق افزایش پیدا کند، بالطبع قیمت‌گذاری‌هایشان را بر اساس روال جدید (و نه بر اساس روال دو فصل گذشته) تنظیم خواهند کرد. پس در وهله نخست، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، به واسطه به وجود آمدن ثبات در بازار ارز و بقیه بازارها، مردم انتظارات تورمی خود را کاهش دادند. مضاف بر این، سیاست‌های اعلام شده از سوی دولت و بانک مرکزی بود که خط قرمزی بر استفاده از پایه پولی و تورم کشید و به شدت مقابل هرگونه سوءاستفاده‌ای از بانک مرکزی ایستادگی شد. همین، عامل دیگری بود که به تقویت کاهش انتظارات تورمی کمک کرد.

3- اعلام کاهش رشد پایه پولی و عمل به آن: پس از اعلام سیاست‌ها از سوی دولت جدید، بر همان اساس نیز عمل شد و مثلاً کاهش رشد پایه پولی تا بهمن‌ماه سال 1392 محقق شد. این کاهش رشد پایه پولی، بالطبع اثر خود را گذاشت. ولی چون خوشبختانه با کاهش انتظارات تورمی نیز همراه شد، این انقباض پولی اثر رکودی چندانی نداشت. کما اینکه مشاهده شد در سال 1392، تنها رشد اقتصادی حدوداً منفی 5/1‌درصدی را تجربه کردیم. در صورتی که ممکن بود در اثر آن انقباض شدید پولی، نرخ رشد اقتصادی ما به رقمی بسیار بدتر از سال 1391 برسد. اما دلیل رخ ندادن چنین اتفاقی، همان بحث کاهش انتظارات تورمی بود که باعث شد رکود چندان عمیق نشود.

4-رکود: عامل بعدی را که در کاهش نرخ تورم اثرگذار بود می‌توان خود مساله رکود دانست. بالطبع وقتی بازارها راکد بودند، انتظار اینکه تورم کاهش پیدا کند (قیمت‌ها افزایش پیدا نکنند) نیز بود.
در نتیجه چهار عامل بالا دست به دست یکدیگر دادند تا به کاهش تورم کمک کنند.

عوامل افزایش نرخ تورم طی شش ماه گذشته
1- افزایش پایه پولی در اسفند 92: نخستین عاملی که می‌تواند سبب افزایش احتمالی تورم در ماه‌های آتی باشد، شوک پایه پولی در اسفندماه سال 1392 است، مگر آنکه با درایت بانک مرکزی جلوی آن گرفته شود. هنوز اثر این شوک به طور کامل تخلیه نشده است. همین به عنوان یک زنگ خطر محسوب می‌شود. اگر این اثر افزایش پایه پولی مهار نشود، می‌تواند دوباره تورم را افزایش دهد.

2- هدفمندی یارانه‌ها: عامل دیگر هدفمندی یارانه‌هاست که در سال 1393 باعث شد تورم ماهانه مقداری بالا برود. البته این مساله‌ای بود که کاملاً انتظار وقوع آن می‌رفت و دولت هم از آن آگاه بود. ولی به خاطر قانون مجلس و برنامه بلندمدت اقتصاد، گریزی از اجرای آن نبود. اما تلاش شد اثرات تورمی آن تا حد ممکن کم باشد و طوری نباشد که فشار تورمی بر اقتصاد ایجاد کند. ولی بالطبع اثر قیمتی خود را تا حدی به دنبال داشته است. مثلاً مشاهده شد که قیمت انرژی، حمل‌ونقل و سپس قیمت مواد غذایی بالا رفت و این به منزله دومینویی بود که فروریخت. خوشبختانه به نظر می‌رسد در حال حاضر تقریباً فشار ناشی از هدفمندی یارانه‌ها تخلیه شده است.

3- برداشت از صندوق توسعه ملی: در حال حاضر با یکسری از سیاست‌ها مواجه هستیم که یا اتفاق افتاده‌اند یا در حال وقوع هستند؛ مانند برداشت‌های ریالی از منابع صندوق توسعه ملی. می‌توان گفت این‌گونه مسائل یکی از مصادیق خطرناکی هستند که اگر درست مدیریت نشوند، تورم دوباره بازخواهد گشت.

چشم‌انداز پیش رو: یک فرصت طلایی
در رکود تورمی 92-90 بود که تورم به حدود 50 درصد رسید، به طوری که در مورد برخی از کالاها مانند مواد غذایی تورم بالای 60 درصد را تجربه کردیم؛ دهک‌های پایین ما تورم کالاهای مصرفی‌شان حدود 10 درصد بالاتر از دهک‌های بالا بود. فشاری که از این ناحیه به مردم و اقتصاد وارد شد، همانند یک ابرتورم نسبی، به سیاق سایر کشورهای آسیب‌خورده از تورم، موجب شد تا یک وفاق داخلی و تقاضای اجتماعی برای کاهش تورم ایجاد شود. این موضوع به همراه تغییر در دولت بعد از تابستان 92، به شکسته شدن انتظارات تورمی کمک کرد. به صورتی که همان‌طور که بیان شد، در برخی از ماه‌ها تورم بسیار پایین‌تر از روال دهه‌های گذشته خود شد.
در حال حاضر، یک فرصت طلایی برای اقتصاد ایران به وجود آمده است تا مجموعه سیاستگذاران، از جمله دولت، بتوانند از این فرصتی که در آن انتظارات تورمی شکسته شده، استفاده کنند و بتوانند معضل تورم را به سرعت حل کنند. لَختی اذهان مردم نسبت به تورم شکسته شده است و این دقیقاً به معنی شکسته شدن لَختی تورم است. اگر سیاستگذاران از این فرصت بهره ببرند، به‌سادگی خواهند توانست بیماری دردناک و مزمن تورم را در کشورمان ریشه‌کن کنند.

چه باید کرد؟
اصول علم اقتصاد مدرن بر این مبنا نیست که سیاستگذار بگوید «تورم را پیش‌بینی کنیم»، بلکه تورم توسط خود او هدف‌گذاری می‌شود. مثلاً می‌گوییم که «می‌خواهیم» در سال 1393 تورم 14 درصد بشود. ما «می‌خواهیم» در سال 1394 تورم 10 درصد بشود. ما «می‌خواهیم» در سال 1395 تورم پنج درصد بشود. این چیزی است که ابتدا می‌بایست «خواسته شود» و آن را «هدف‌گذاری» کنیم، سپس بر اساس آن سیاستگذاری کنیم و جلو برویم. این سیاستی است که در حال حاضر در تعداد بسیاری از کشورها در حال انجام است.
بنابراین ما نگاه نمی‌کنیم که تورم «چه می‌شود»، بلکه می‌خواهیم بگوییم تورم «چه بشود». این کار هدف‌گذاری می‌خواهد و برای استفاده از فرصت طلایی حال حاضر، به یک تصمیم جدی از طرف دولت و سیاستگذاران اقتصادی نیاز است که بخواهند به این نقطه هدف برسند.
خوشبختانه آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که می‌خواهیم تورم در سال 1395 تک‌رقمی شود. بالطبع همه ارکان اقتصاد کشور در همین راستا حرکت خواهند کرد که تورم در سال 1395 را تک‌رقمی کنند. الزامات چنین کاری را باید فراهم کرد و باید ببینیم که برای دستیابی به تورم تک‌رقمی چه قدم‌هایی باید برداشته شوند. بنابراین این اتفاق مبارکی است که رخ داده و ان‌شاءالله بتواند در همین راستا ادامه پیدا کند. ولی این به این معنی نیست که کار ساده است، بلکه راه سختی در پیش است.

الزامات تحقق تورم تک‌رقمی
برای محقق شدن این موضوع باید چند نکته را در نظر داشته باشیم:
1- هدف‌گذاری: حال اگر بخواهیم در سال 1395 به تورم تک‌رقمی (و ان‌شاءالله زیر پنج درصد) دست پیدا کنیم، الزاماتی باید رعایت شود و اتفاقاتی باید رخ بدهد. برای دستیابی به چنین دستاوردی، باید از همین الان برای آن هدف‌گذاری کنیم. مردم نیز باید در جریان این هدف‌گذاری قرار بگیرند، که بر همان اساس آنها نیز انتظاراتشان را تنظیم کرده و هدف‌گذاری کنند. نمونه ساده چنین هدف‌گذاری‌ای این است که باید برای سال 1394 به سمت تورمی معادل 11 الی 12 درصد برویم و این هدف خود را اعلام کنیم، تا امیدوار باشیم که تورم در سال 1395 به زیر 10 درصد برسد.

2- توقف چاپ پول: در گفت‌وگویی که در شماره 36 تجارت فردا با پروفسور رابرت لوکاس منتشر شده بود، او بسیار تاکید داشت که با تورم دورقمی در ایران، چه بلایی سر مردم می‌آید؟ چرا آنقدر بدون هیچ‌گونه پشتوانه‌ای در ایران پول چاپ می‌شود؟ به تعبیری می‌توان گفت انتشار پول بدون پشتوانه، نوعی اجحاف به مردم است. پروفسور لوکاس در آن گفت‌وگو تاکید داشت بساط تورم‌های دورقمی (که عاملش همین پول چاپ کردن است)، جمع شود. به نظر من این گفته پروفسور لوکاس در زمینه داستان تورم، بسیار کلیدی و جدی است.

3- مدیریت انتظارات و سازگاری عملکرد با اهداف: اتفاقاتی طی چند ماه گذشته رخ دادند (مثل 18 درصد افزایش پایه پولی در اسفندماه 1392 یا برداشت از صندوق توسعه ملی) که اگر به درستی مدیریت نشوند، معمولاً اثرات خود را طی حدود سه فصل آینده خواهند گذاشت. اگر چنین پدیده‌هایی خنثی نشوند، انتظار بازگشت تورم را داریم. اگر هم تورم بازگردد، انتظارات تورمی نیز دوباره به حالت قبل باز خواهد گشت و در این صورت، فرصت طلایی نیز از دست خواهد رفت. اگر فرصت طلایی از دست برود، دیگر معلوم نیست چه دولتی با کدام شعار انتخاباتی و فعالیت سیاسی و تیم اقتصادی مجدداً جلو بیاید و معضل تورم را حل کند. این اتفاق ممکن است طی 10 یا 20 سال آینده رخ بدهد. دلیل این همه فاصله زمانی نیز شکستی است که یک بار چنین فرآیندی تجربه کرده است. یعنی اگر این فرصت طلایی از دست برود، خود همین شکست در اذهان تاریخی مردم باقی خواهد ماند.

4- عدم ارسال سیگنال غلط به اجتماع: با در نظر گرفتن این فرض، به‌سادگی می‌توان نشان داد که عملاً تا پایان سال 1393، تورم متوسط سالانه ما حدود 15 درصد خواهد بود. دلیلش هم این است که اصولاً تورم متوسط سالانه، عددی است که حافظه‌ای 24‌ماهه دارد. بر این اساس بالطبع تا پایان سال 1393، حافظه تورم متوسط سالانه و رشد قیمت‌ها از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1393 خواهد بود. وقتی الان تورم نقطه‌به‌نقطه ما به حدود 14 درصد رسیده، تا پایان سال خود را به صورت تورم متوسط سالانه حدوداً 15‌درصدی تخلیه خواهد کرد. بنابراین اگر هیچ اتفاق خاصی نیفتد و هیچ مدیریتی نشود، به راحتی تورم متوسط سالانه 15‌درصدی محقق خواهد شد. مردم نیز باید انتظارات‌شان را بر همین اساس تنظیم کنند. در این شرایط اگر مجموعه سیاستگذاران قصدشان این باشد که در سال 1395 به تورم تک‌رقمی برسند، فرصت انجام کارهای اضافه‌تر را نیز دارند که بتوانند حتی تورم را به مراتب پایین‌تر هم بیاورند. از آن طرف قضیه، اگر بخواهیم در مورد تورم‌های 20 و 25 درصد صحبت کنیم، محاسبات بسیار سرانگشتی و ساده نشان می‌دهد به فرض اگر تورم متوسط سالانه 1393 (یعنی در اسفندماه 1393) بخواهد 25 درصد بشود، معادل این است که از این به بعد، تورم ماهانه ایران بالای پنج درصد باشد؛ یعنی بحرانی‌ترین شرایطی که برای یک اقتصاد می‌تواند به وجود بیاید. لذا، اصلاً حتی فکر کردن به یک تورم 25‌درصدی، می‌تواند یک پدیده کاملاً غلط باشد. در مورد تورم میانگین سالانه 20‌درصدی نیز تقریباً این موضوع تا حدی صدق می‌کند.

5- اهمیت اطلاع‌رسانی، شفافیت و اعتبار دولت در زمینه سیاست پولی: در ایران شفافیت سیاست‌های پولی هنوز آنقدر بالا نیست. مثلاً الان شاید درصد کمی از مردم بدانند که هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم در سال 1394 یا قاعده سیاست پولی و ارزی آن چیست. همین عدم شفافیت در ایران، خود موجب بالا رفتن ریسک می‌شود. ما هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب از نظر شفافیت، فاصله زیادی داریم. برنامه‌هایی که دولت در این زمینه برگزار کرده و می‌کند نیز به دستیابی به نقطه مطلوب از نظر شفافیت بسیار کمک می‌کند. زیرا اولاً مردم را در جریان سیاست‌ها و اهداف دولت قرار می‌دهد و ثانیاً به مساله تطبیق انتظارات تورمی کمک می‌کند و به آن سرعت می‌بخشد. یعنی وقتی به تدریج مردم در زندگی خود احساس می‌کنند که تورم کاهش یافته، به طور همزمان از طریق صحبت‌های رئیس‌جمهور و وزرا و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها نیز متوجه می‌شوند که واقعاً اتفاقی در حال رخ دادن است. و اگر همه این صحبت‌ها و اتفاق‌ها معتبر باشند، یعنی گفته‌ها با عملکردها سازگار هستند. اگر این اعتبار وجود داشته باشد، طی کردن دوران گذار سریع‌تر انجام می‌شود. یعنی حتی می‌توان انتظار داشت که در سال 1394، تورم تک‌رقمی را تجربه کنیم. پس اطلاع‌رسانی می‌تواند به عنوان عاملی سرعت‌بخش در زمینه کاهش انتظارات تورمی و دستیابی به تورم تک‌رقمی در نظر گرفته شود. اما نباید فراموش کرد که دولت و مسوولان در زمینه اجرای تصمیم خود باید بسیار جدی باشند و تصمیم‌هایشان با گفته‌هایشان سازگار باشد. یا اینکه حتی کارهایی که انجام می‌دهند نیز با آنچه می‌خواهند به آن برسند سازگار باشد، تا اعتبارشان حفظ شود.

6- تصمیم‌گیری مستقل از نتیجه مذاکرات: به اعتقاد صاحب‌نظران، عمده تحلیل‌های ما باید بر اساس فرض ثبات مسائل سیاسی گذاشته شود. بنابراین مثلاً نباید موفقیت یا شکست در مذاکرات هسته‌ای را به عنوان یک معیار در نظر بگیریم. در حال حاضر در مورد شرایطی که در آن روند مذاکرات هسته‌ای به شکست بدی منجر شود، که بخواهد بحران سیاسی یا بحران ارزی یا غیره ایجاد کند، صحبتی ندارم. یا اگر مذاکرات به خوبی پیش برود و نتیجه آن گشایش اقتصادی باشد، از ابعادی به نفع ما خواهد شد، ولی باز هم نباید روی چنین چیزی حساب باز کرد. باید فرض کرد که مبنا بر ادامه وضع فعلی است و با چنین فرضی به پیش رفت.

یک تصمیم سخت
به نظر من در حال حاضر مسوولان ما بین دو تصمیم مخیر هستند. نخستین تصمیم، که ساده‌تر نیز هست، بازگرداندن تورم به 20 درصد است. در حال حاضر که تورم ما زیر 15 درصد است و تورم انتظاری مردم نیز طی سالیان گذشته حول و حوش 20 درصد شکل گرفته، می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و با تزریقات زیاد پول، هم اقتصاد به سرعت از رکود خارج شود، به بنگاه‌ها تسهیلات داده شود تا شروع به کار کنند و به سرعت بازارها رونق بگیرند و در نهایت مجدداً به همان تورم حدوداً 20‌درصدی بازگردیم. در این صورت داستان کاهش تورم به طور کلی حذف می‌شود. در عین حال هم دیگر معلوم نیست که چه زمانی این فرصت طلایی دوباره برای دولتمردان پیش آید که بتوانند از آن استفاده کنند.
اما تصمیم دوم این است که ما باید به خواسته‌ای که رئیس‌جمهور محترم مطرح کرده‌اند، برسیم و بتوانیم آن را محقق کنیم. این تصمیم سختی است. تصمیم از این قرار است که می‌خواهیم تورم تک‌رقمی شود و به واسطه این تک‌رقمی شدن، اقتصاد به یک ثبات کلی برسد. تک‌رقمی شدن را بایست تعبیر به رسیدن تورم به زیر پنج درصد کرد. زیرا حتی در تورم‌های بین 5 تا 10 درصد، باز هم آن ثبات مورد نظر را نخواهیم داشت. در تورم زیر پنج درصد است که می‌توانیم بگوییم تورم ما به تورم جهانی خیلی نزدیک شده است و دیگر تحولات بازار ارز پدید نمی‌آیند. چون در این شرایط، اختلاف تورم ما با تورم جهانی، تقریباً به صفر می‌رسد و به طور کلی نرخ ارز حقیقی‌مان تقریباً ثابت باقی خواهد ماند. فقط شوک‌های گذرا هستند که ممکن است مقداری سبب بالا و پایین رفتن نرخ ارز بشوند. بنابراین در شرایط تورم زیر پنج درصد، نرخ ارز نیز حول عدد مشخصی تقریباً ثابت باقی خواهد ماند. همان‌طور که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود که چنین پدیده‌ای رخ داده است.

سازگاری تورم زیر پنج درصد با اقتصاد مقاومتی
کاهش نرخ تورم به زیر پنج درصد، به مقاوم شدن اقتصاد (در راستای اقتصاد مقاومتی) نیز کمک می‌کند و ما را در برابر شوک‌های خارجی بسیار مقاوم‌تر می‌کند. زیرا عملاً در چنین شرایطی، سیاست ارزی ما از داشتن لنگر ارزی رهایی پیدا می‌کند و می‌توانیم کاملاً بر روی سیاست پولی‌مان متمرکز شویم.
بنابراین، در شرایط تورم زیر پنج درصد است که عملاً می‌توان گفت اقتصاد به یک ثبات رسیده و در این شرایط است که ریسک بازارها کاهش می‌یابد و آرامش بر آنها حکمفرما می‌شود. در تحقیقاتی که اخیراً بسیاری از همکارانِ اقتصادی در کشور انجام داده‌اند (و خود ما نیز در پژوهشکده پولی بانک مرکزی انجام داده‌ایم)، نشان داده شده که نوسانات (volatility) تورم، به خودی خود یکی از عوامل کاهش و پایین بودن سطح تولید است، که این طبیعی است و نمی‌توان آن را یافته چندان جدیدی دانست. کسانی که دست‌اندرکارند، به این موضوع واقف هستند.
بنابراین هدف‌گذاری تورم زیر پنج درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی است و با قاطعیت می‌توان گفت بدون دستیابی به تورم زیر پنج درصد، به هیچ عنوان اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود.
در اقتصاد مقاومتی در مورد بهبود فضای کسب‌وکار و مقاوم شدن اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی صحبت می‌کنیم. بنابراین اقتصادی که بازارهایش بی‌ثبات باشند، نمی‌تواند نسبت به شوک‌های خارجی مقاوم باشد. اقتصادی که تورم در آن بالای پنج درصد است و نرخ ارز در آن ناچار به تغییر سالانه است و همین تغییر موجب ایجاد شوک در انتظارات تورمی مردم می‌شود و حمله‌های محتکرانه را ایجاد می‌کند، مقاوم نیست. در شرایط تورم بالای پنج درصد است که مردم به سمت بازارهای مسکن و ارز می‌روند و روی به سفته‌بازی می‌آورند. زیرا می‌خواهند خود را در برابر عدم آرامش‌ها حفظ کنند و یک سپر دفاعی محکم برای خود ایجاد کنند. بنابراین چنین مواردی کاملاً مغایر با اقتصاد مقاومتی است.

کاهش تورم یا اصلاح ساختارها: مساله این است!
اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ تورم را به زیر پنج درصد برساند، مابقی مشکلات را نیز از این طریق حل خواهد کرد. افراد بسیاری هستند که انتقاد می‌کنند که ساختارهای اقتصاد ما مشکل دارد. بازارهای مالی ما همانند کشورهای توسعه‌یافته به اندازه کافی عمیق نیستند. همچنین انتقاد می‌کنند که در ایران استقلال بانک مرکزی وجود ندارد، با مشکلات ناشی از فشار بر صندوق توسعه ملی مواجهیم، با برداشت بیش از حد بانک‌ها از بانک مرکزی روبه‌رو هستیم، شبکه بانکی ما ناسالم است و باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد، بی‌انضباطی‌های مالی و پولی داریم و...
گفته می‌شود که همه این دلایل باعث می‌شود نتوانیم تورم را پایین بیاوریم. ولی اتفاقاً به نظر من برعکس است. همه پدیده‌هایی که به آنها اشاره‌ شد، درون‌زا هستند. تصمیم از بالا به پایین اتفاق می‌افتد. وقتی تصمیم بگیریم که می‌خواهیم به تورم زیر پنج درصد برسیم، سپس در چنین فضایی الزامات را به ترتیب اولویت خواهیم چید.
مثلاً یکی از الزامات استقلال بانک مرکزی است و نسبت به تامین آن اقدام می‌کنیم. یا اینکه یکی دیگر از الزامات رسیدن به انضباط بانکی است و نباید از بانک‌ها برداشت بیش از حد صورت گیرد (مشابه شرایط فعلی). نباید بانک‌ها حیاط‌خلوت داشته باشند. بنابراین همه این نتایج از دل آن تصمیم بزرگ بیرون می‌آیند. تا وقتی که چنین تصمیمی گرفته نشود، نباید انتظار چندانی برای حل مشکلات یادشده داشته باشیم چرا که انگیزه‌ای وجود ندارد. برای مثال زمانی که همه به تورم 20 درصد عادت کرده‌اند و آن را یک بیماری خطرناک مزمن برای اقتصاد تلقی نکنند، دیگر چه نیازی به عدم برداشت غیرقانونی بانک‌هاست یا چه نیازی به استقلال بانک مرکزی است. در نتیجه، انگیزه‌ای جدی نیز برای حل این مشکل به صورت یک وفاق عمومی وجود نخواهد داشت. کما اینکه در همین ماه‌های اخیر از قول برخی صاحب‌نظران حتی شنیده می‌شود که «حال که تورم به 14 درصد رسیده است بیاییم از منابع بانک مرکزی تسهیلات دهیم تا از رکود خارج شویم».

لزوم تغییر پارادایم پولی
اگر مردم باور کنند سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای کاهش تورم جدی است و در عین حال به آنها اعلام شود که عزم بر رسیدن به رقم‌های بسیار پایین‌تری برای نرخ تورم است، آنگاه آنها نیز دیگر انتظار تورم‌های بالا را نخواهند داشت. این موضوع سبب می‌شود مردم در فرآیند عقد قراردادهایی که بین خود دارند، اعم از قراردادهای استخدامی، تسهیلات، سپرده‌گذاری و ... (چه در بازار سرمایه، چه در بازار کار و چه در مبادلات)، این موضوع را لحاظ کنند. مثلاً در این شرایط تعدیل دستمزدها، بالای 20 درصد صورت نخواهد گرفت. در مورد نرخ‌های سود بانکی نیز قطعاً بازنگری صورت خواهد گرفت. برای مثال در حال حاضر، با تورم 14 درصد، دیگر نرخ سود 22 درصد نخواهیم داشت و دیگر بانک‌ها سود بالایی از مشتریان طلب نخواهند کرد و خودشان اقدام به پایین آوردن نرخ سود سپرده‌ها خواهند کرد؛ چرا که از پایین آمدن تورم آگاهی دارند.

موانع پیش رو
برای رخ دادن چنین الزاماتی، یکسری موانع نیز وجود دارند. یکی از بزرگ‌ترین موانع، قراردادهایی است که در گذشته و بر اساس تورم بالا، با نرخ‌های بالا منعقد شده است. فکری که به عنوان راه‌حل برای این قضیه شده، «تجدید قرارداد» (refinancing) به عنوان یک راهکار پیشنهادی است. اگر دولت و بانک مرکزی تصمیم بر تغییر پارادایم پولی بگیرند، یکی از الزاماتش ارائه راهکاری برای تجدید قرارداد بانک‌ها و بنگاه‌هاست. به گونه‌ای که قراردادهای تامین مالی و تامین سرمایه‌ای که در گذشته بین بانک‌ها و بنگاه‌ها منعقد شده، بتواند مجدداً بازنویسی شود. یعنی مثلاً اگر بر اساس نرخ 36 درصد عقد قرارداد شده، بانک و بنگاه بتوانند آن را تجدید کنند. حتی بانک و مردم نیز بتوانند قرارداد بین خودشان را تجدید کنند. حتی در اینجا دولت نیز می‌بایست اقدامی جدی انجام بدهد. زیرا ممکن است بدون ورود دولت به مساله، تجدید قرارداد بین بانک و مردم امکان‌پذیر نباشد.
در مورد قراردادهای کنونی نیز یکی از موانع، عقد قراردادهای بلندمدت است. لذا، اگر تصمیم به تغییر پارادایم گرفته شد، یکی از الزامات آن این است که در مورد عدم عقد قراردادهای بلندمدت نیز ترغیب صورت گیرد و در عوض نسبت به عقد قراردادهای کوتاه‌مدت اقدام شود؛ زیرا تورم در حال کاهش یافتن است و اگر قراردادها بلندمدت باشد، افراد بسیاری متضرر خواهند شد. پس باید مثلاً قراردادهای سه‌ماهه یا شش‌ماهه منعقد شود. یا اگر قرار است قرارداد بلندمدت‌تری منعقد شود، حتماً در آن نرخ تورم نیز لحاظ شود. یعنی مثلاً این‌گونه باشد که نرخ سود، به میزان نرخ تورم پیش‌بینی‌شده و تحقق‌یافته در آینده به اضافه نرخ مشخصی باشد. به این نوع قراردادها، قراردادهای «تعدیل‌شده بر اساس تورم» (inflation adjusted) می‌گویند. بنابراین قراردادهای بلندمدت‌تر نباید بر اساس نرخ‌های ثابت منعقد شوند. در این زمینه، لازم است مقداری کارهای حقوقی نیز انجام شود. یعنی اگر تصمیم به تغییر پارادایم پولی گرفته شود، باید ابزار آن نیز برای بانک‌ها و بنگاه‌ها فراهم شود، که بتوانند قراردادهای «تعدیل‌شده بر اساس تورم» منعقد کنند. این پدیده جدیدی نیست و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد. یعنی بر اساس تورم و دیگر متغیرهای کل (aggregate) اقتصاد، نرخی تعیین شده (به نام Prime) و با مقدار مشخصی جمع می‌شود تا نرخ سود مورد نظر به دست آید.
البته در اینجا تاکید می‌شود که خوشبختانه هیچ ‌یک از این موارد، تناقضی با قراردادهای اسلامی نیز ندارد و دقیقاً همه آنها در چارچوب اقتصاد اسلامی قابل تعریف است. یعنی مثلاً اگر هر نوع قرارداد مضاربه‌ای یا عقود مبادله‌ای منعقد می‌شود، می‌تواند تعدیل‌شده بر اساس تورم باشد، یا اینکه کوتاه‌مدت‌تر باشد.
البته من معتقد نیستم که این مساله راهکاری برای خروج از رکود است. زیرا آنچه به کار بنگاه‌ها می‌آید، فاصله نرخ تسهیلات و تورم است. لذا، اگر هر دو اینها با هم پایین بیایند، گویی عملاً اتفاق خاصی برای بنگاه‌ها رخ نداده است. آن چیزی که به نفع بنگاه‌های اقتصادی است، حل معضل تورم است. یعنی کاهش تورم، دقیقاً به عنوان راهکار خروج از رکود محسوب می‌شود. خروج از رکود از طریق ثبات در فضای کلی اقتصاد، ثبات در بازارهای مالی و پولی و ارز به‌سادگی محقق می‌شود. یعنی آرامشی که در اقتصاد ایجاد می‌شود منجر به حرکت سرمایه به بخش‌های مولد و افزایش مبادلات و نهایتاً خروج از رکود خواهد شد.
از طرف دیگر نتیجه تصمیم به تغییر پارادایم، منجر به تصمیمات و اقدامات ساختاری مهم‌تر نیز می‌شود مانند اصلاح نظام بانکی، تقویت بازار سرمایه، اصلاح بازار کسب‌وکار، غیرسودآور کردن بازار مسکن، طلا و ارز و افزایش تامین مالی بنگاه‌ها از طریق پول‌های با پشتوانه.

نتیجه‌گیری
الزامات و پیشنهادها در این زمینه زیاد است و باید از کمک نخبگان اقتصادی استفاده شود؛ چرا که زمان حاضر فرصتی طلایی است که نباید از دست برود. همه باید کمک کنند تا دولت چنین فرصتی را از دست ندهد. مثلاً در مورد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باید بحث‌های جدی انجام شود و رابطه صندوق توسعه ملی با بانک مرکزی به روشنی تبیین شود. بررسی شود که آیا بانک مرکزی این اجازه را دارد که به صندوق توسعه ملی ریال ندهد؟ اگر قرار است ریال داده شود، آیا لازم است از طریق دیگری نقدینگی معادل آن از بازار خارج شود؟
الزام دیگر برای تغییر پارادایم پولی، توجه به ابزارهای بانک مرکزی جهت انجام سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی است. در این زمینه اوراق اسلامی خاصی وجود دارد، که بانک مرکزی باید آنها را در اختیار داشته باشد تا بتواند با استفاده از آنها سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی انجام بدهد.
الزام دیگر، برداشتن تسهیلات تکلیفی است. البته خوشبختانه طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، قرار است در بودجه سال آینده، تسهیلات تکلیفی حذف شوند. الزام دیگر، برداشتن فشارها از روی بانک مرکزی است، و به عبارت دیگر اینکه باید این نهاد بتواند به راحتی کلمه «نه» را درمقابل درخواست‌کنندگان منابع به‌کار ببرد.
خوشبختانه با تغییر و تحولاتی که در دولت و سیاست‌هایش طی یک سال گذشته رخ داده است و به تغییر در انتظارات تورمی مردم انجامیده، اقتدار دولت در این موضوع عیان شده است که بایست با ادامه یافتن سیاست‌های مناسب و سازگار حفظ شود. زیرا بدون اقتدار، به هیچ عنوان نمی‌توان پارادایم پولی را دگرگون کرد؛ چرا که گروه‌های بسیاری وجود دارند که از کاهش تورم، حداقل در کوتاه‌مدت، متضرر می‌شوند (در بلندمدت همه از کاهش تورم منتفع خواهند شد). یا اینکه ممکن است تغییر پارادایم پولی تا حدی منجر به افزایش فشار اقتصادی بر برخی از اقشار شود، که در این زمینه نیز دولت نباید اقتدار خود را از دست بدهد؛ بلکه از طرق دیگر جبران ضرر کند.
علاوه بر این، برای تغییر پارادایم پولی، تغییر و تحولات جدی در ساختار نهادی بانک مرکزی، از صدر تا ذیل، لازم است. البته همه اینها به همان تصمیم به تغییر پارادایم پولی بازمی‌گردد. یعنی وقتی تصمیم به تغییر پارادایم پولی گرفته شود، سپس مشخص خواهد شد که کدام ساختارها و نهادها باید تغییر کنند. برای این منظور، بالطبع استقلال بانک مرکزی، آن هم نه فقط استقلال در انتصاب رئیس کل، بلکه استقلال در عملکرد، استقلال در اهداف و ... ، همه باید محقق شود. در این زمینه، تحقیق خوب و جامعی در پژوهشکده پولی بانک مرکزی انجام شده و در همایش امسال نیز ارائه شده است. افراد علاقه‌مند به آگاهی از تغییرات ساختاری و نهادی لازم در بانک مرکزی برای دستیابی به پارادایم مناسب پولی در ایران، می‌توانند به آن مراجعه کنند. این تغییرات ساختاری و نهادی، از استقلال بانک مرکزی شروع می‌شود و در ادامه به شفافیت، قاعده‌مندی و سیاست‌های ارتباطی و... می‌رسد.