بانکداران علیه تشک‌ها

در ژوئن سال پیش، بانک مرکزی اروپا، ECB، نرخ بهره معیار خود را به این صورت کاهش داد: مقداری که به بانک‌های تجاری وام می‌دهد به 15 /0 درصد و نرخ سپرده را که به بانک‌ها برای ذخایرشان می‌پردازد به منفی 1 /0 درصد رساند. برای بانک مرکزی‌ای که زمانی در مورد اقدامات غیر‌معمول احتیاط می‌کرد، نرخ بهره‌ای منفی، عملی متهورانه است. در حقیقت ECB، بانک‌های تجاری را برای نگه داشتن سپرده‌های مازادشان در بانک مرکزی، مشمول هزینه می‌کرد، به این امید که این عمل هزینه‌های قرض کردن را به‌طور عمومی کاهش دهد.
سه ماه بعد، ECB بازهم نرخ سپرده را کاهش داد و به منفی 2 /0 درصد رساند. در سوم دسامبر پیش‌رو، که زمان نشست شورای تعیین نرخ ECB است، عموماً انتظار می‌رود که به موازات اعمال تسهیل مقداری (Quantitative easing) بیشتر، نرخ سپرده به میزان بیشتری اصلاح شود. آقای دراگی اخیراً در یک سخنرانی، مدعی شدند سیاست‌های نامتعارف بانک مرکزی اروپا در 18 ماه گذشته، عامل پیشران اصلی، در تحریک اقتصاد حوزه یورو و حمایت از تورم بوده است. وام‌دهی به وسیله بانک‌ها به میزان کمی در حال احیا شدن است. با وجود این، از نظر وی، تورم ناکافی و نگرانی‌های مداوم در‌باره قدرت بهبود اقتصاد، حرکت‌های بیشتری (درباره کاهش بیشتر سود) را توجیه می‌کند.
مدت زمان زیادی نمی‌گذرد که پایین‌ترین نرخ بهره ممکن، صفر تصور می‌شد. راه بدیل آماده‌ای برای نگهداری پول در بانک وجود دارد: نگهداری آن به صورت نقد. تشک‌ها برای نگهداری از اسکناس‌ها، هزینه‌ای نمی‌گیرند. سپرده‌گذاران ممکن است برای جلوگیری از هزینه‌ها و مشکلات اتخاذ ترتیبات دیگر، تاب هزینه‌های کم را بیاورند- اما اغلب اعتقاد دارند که تحمل آنها حدی دارد. ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا بعد از آخرین کاهش سود بانکی گفت ما اکنون در حد پایین هستیم. به نظر می‌رسد او اکنون در حال تجدید نظر باشد- اما ECB تا کجا می‌تواند کاهش را ادامه دهد؟
بانک مرکزی اروپا در آزمودن حد پایین برای نرخ‌های بهره تنها نیست. بانک مرکزی دانمارک بیشتر دوره سه سال گذشته را با سیاست اصلی نرخ سود زیر صفر گذرانده است تا جلوی ورودی سرمایه‌ای را که باعث تهدید ثبات نرخ مبادله‌ای آن با یورو است بگیرد. در ژانویه، بانک ملی سوئیس تلاش‌اش را برای متوقف ساختن کاهش ارزش فرانک در برابر یورو، به‌وسیله چاپ و فروش مقادیر زیادی فرانک، قطع کرد. در عوض به نرخ سود منفی برای دفع سرمایه‌گذاران از خرید فرانک پناه آورد. بانک مرکزی سوئد، ریکس‌بانک، در ماه فوریه سیاست اصلی خود را در سود منفی قرار داد تا کرون را تضعیف کرده، واردات را گران ساخته و بنابراین نرخ تورم را به هدف دو‌درصدی‌اش نزدیک‌تر کند.
برای تمام این کشورها، بیشترین مساله‌ای که اهمیت دارد، نرخ تبادل با یورو است. برای تضعیف پول‌های داخلی، بانک‌های مرکزی آنها نیاز دارند تا نرخ‌هایی بیشتر منفی و پایین‌تر از بانک مرکزی اروپا ارائه کنند. نرخ سپرده در دانمارک و سوئیس منفی 75 /0 درصد و در سوئد منفی 1 /1 درصد است. برخلاف چیزی که نظریه‌ها پیش‌بینی می‌کنند، این باعث نشده است تا بانک‌های تجاری ذخایرشان را در بانک مرکزی با پول نقد جایگزین کنند. این به این علت است که انجام چنین کاری، پرهزینه است. برای تسویه پرداخت‌ها، بانک‌ها نیاز دارند هرروزه مقادیر عظیمی بین خود جابه‌جا کنند. هزینه‌های شمارش، نگهداری، جابه‌جایی و بیمه کامیون‌هایی از اسکناس، به‌طور واضحی از هزینه‌های اندکی که بانک‌های مرکزی اروپا برای نگهداری سپرده‌های الکترونیکی طلب می‌کنند، پیشی می‌گیرد. استفاده ممکن دیگر از ذخایر بانکی، وام‌دهی به بانک‌های دیگر است، اما این بازار به وسیله سیاست تسهیل مقداری، تقریباً اشباع شده است.
نرخ بهره در بانک‌های مرکزی، به‌طور کلی‌ حدی پایین برای هزینه وام‌های شبانه‌ (overnight loans) قرار می‌دهد که خود دلیل این است که چرا نرخ‌های کوتاه‌مدت بازار پول نیز منفی شده‌اند. در واقع، سیاست نرخ منفی سود و خلق پول به وسیله خرید اوراق قرضه ارزهای خارجی از سوی بانک مرکزی، نرخ‌های بهره بر اوراق قرضه دولتی را در تمام اروپا به محدوده‌های قرمز کشانده است (به نمودار توجه کنید)، که خود در مقابل باعث کاهش نرخ‌های سود اعمال‌شده از سوی بانک‌ها بر وام‌های جدید شده است.
بانک‌ها مقداری از هزینه نرخ‌های منفی را به مشتریان حقوقی خود منتقل کرده‌اند. برای آنها نیز، هزینه‌های جابه‌جایی و نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد، سنگین و گران است. اکنون، بدیل روشن آنها-خرید اوراق قرضه مطمئن و نقدشونده- به علت نرخ‌های منفی، هزینه‌زا شده است.
این هفته، Alternative Bank Schweiz، یک شرکت کوچک سوئیسی، اعلام کرد از ماه ژانویه مجبور به اعمال نرخ‌های منفی بر حساب‌های شخصی خواهد بود. بیشتر بانک‌ها اما با این فرض که مشتریان خرد می‌توانند حساب‌های خود را به هر جایی منتقل کنند آنها را از این هزینه‌ها محافظت کرده‌اند. نتیجتاً، مجموع سپرده‌های بانک در ثبات بوده است. بانک‌ها به راحتی هزینه سپرده در بانک مرکزی را جذب و بی‌اثر کرده‌اند، هرچند سودشان دچار کمی مشکل شده است. طبق یک تحقیق مستقل، کاهش بیشتر در نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا به میزان 2 /0 درصد، می‌تواند شش درصد از سود بانک‌های اروپایی را کاهش دهد. همچنان که نرخ‌های بهره به منطقه خطر چسبیده‌اند، توصیه‌های اقتصاد‌دانان نیز متهورانه‌تر می‌شوند. اندی هالدین، اقتصاددان ارشد بانک انگلیس، در یک سخنرانی در ماه سپتامبر، مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برشمرد تا نرخ‌ها بتوانند به آرامی کاهش پیدا کنند. رادیکال‌ترین پیشنهاد، رهایی از گزینه تشک، با از بین بردن تمامی پول نقد است. کن راگوف از دانشگاه هاروارد محاسبه کرده است که برای هر فرد در آمریکا چهار هزار دلار پول نقد در گردش وجود دارد. بیشتر این مقدار برای پنهان کردن مبادلات از مالیات یا نیروی پلیس استفاده می‌شود. از میان برداشتن آن، می‌تواند چنین فعالیت‌هایی را محدود کند و علاوه برآن به بانک‌های مرکزی نیز یاری برساند. سپرده‌گذاران ممکن است همچنان راه‌هایی برای حفاظت از پس‌انداز‌هایشان بیابند. یک راه حل واضح تغییر به یک ارز خارجی یا فلزات گرانبهاست. آنچنان که کنث گاربید و جیمی مک اندروز از بانک فدرال‌رزرو نیویورک، اشاره می‌کنند، مالیات‌دهندگان می‌توانند به ماموران مالیاتی پیش از موعد پیش‌پرداخت کرده و در نتیجه تقاضای دریافت آنها را کنند. سپرده‌گذاران می‌توانند حساب‌هایشان را به شکل حواله‌های بانکی (چک‌های تضمینی)، به عنوان نوعی تضمین ارزش، از حساب خارج کنند. چنان حواله‌هایی از آنجا که قابل انتقال هستند، می‌توانند حتی به نوعی از پول موازی تبدیل شوند. هر نوع کارت پیش‌پرداختی، مانند کارت‌های حمل و نقل شهری، کارت‌های هدیه بانکی، یا سیم‌کارت‌های تلفن‌های همراه، می‌توانند دارایی‌های با بهره صفر را دوبرابر کنند. اگر نرخ‌های بهره عمیقاً منفی شوند، مناسبات تجاری را معکوس خواهند کرد. شرکت‌ها سعی خواهند کرد پرداخت‌ها را سریع انجام دهند و دریافت‌ها را به کندی بپذیرند. صورت دارایی آنها فربه‌تر خواهد شد.
در عمل، بانک‌های حوزه یورو، در خط مقدم نرخ‌های منفی هستند. نگرانی‌های پرطمطراقی وجود دارد که اگر نرخ‌ها خیلی پایین بیایند، می‌توانند اقتصاد را متضرر کنند. هو وان استینس از شرکت مورگان استنلی، یک تامین سرمایه، می‌گوید: بانک‌هایی که در مورد پایداری سپرده‌هایشان نگرانی دارند، کمتر تمایل به وام دادن دارند. کاهش آرام نرخ بهره به مقادیر کمتر، احتمالاً به تضعیف یورو در برابر دلار منجر خواهد شد، به خصوص آنکه به نظر می‌رسد فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در 16 دسامبر نرخ‌های بهره‌اش را افزایش خواهد داد. این می‌تواند مشوق اصلی بانک مرکزی اروپا باشد- همانند سرکوب و کاهش واحدهای پولی کشورهایشان که هدف مشخص دیگر کشورهای دارای نرخ منفی است.

منبع: اکونومیست