کسادی کسب

تقصیر را نمی‌توان به گردن دولت انداخت. بیشتر مردم و کارشناسان در این سال‌ها دریافته‌اند که کلید بسیاری از قفل‌های اقتصاد در جاکلیدی دولت نیست. دولتمردان می‌توانند فقط قفل چند در از درهای اقتصاد را بگشایند. گشودن قفل‌های زنگ‌زده درهای اقتصاد آنچنان هم راحت نیست نیازمند همکاری همه قوا، اراده‌ای همگانی، تعامل، صبر و شکیبایی است. این تنها راه باز شدن درهای بسته اقتصاد به روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور است. آخرین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص وضعیت کسب و کار منتشر کرده بیانگر آن است که شاخص کسب و کار طی پاییز 94 معادل تابستان 92 شده است. این عقبگرد در شرایطی رخ داده که تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده و کشور خود را آماده آشتی اقتصادی با دنیا کرده است. بر اساس این گزارش به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» و «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ و نقل» نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز 1394 مساعدتر محسوب شده‌اند. بد شدن فضای کسب و کار در پاییز گذشته این سوال را پیش روی کارشناسان کشور قرار داده که آیا عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم مسبب این وضعیت شده یا اینکه شرایط عمومی کشور چه در دوره قبل و بعد از تحریم‌ها تغییر عمده‌ای به خود ندیده است؟ کارشناسان پاسخ‌های گوناگونی را برای این پرسش مطرح کرده‌اند. دسته‌ای از آنان معتقدند دولت به سهم خود از اختیاراتش استفاده نکرده و به جای تمرکز بر حل مسائل اساسی اقتصاد ایران اولویت را به مسائل دیگری داده است. از نظر آنان دولت در دو سال و نیمی که از عمرش گذشته جسارت لازم را به خرج نداده و نتوانسته انتظارات را در حل این مسائل برآورده کند. اصلاح نظام بانکی، تغییر در روش اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، آزادسازی و رقابتی کردن بازارها و اجرای صحیح قانون اصل44 از مواردی هستند که کارشناسان با استناد به آنها دولت را به محافظه‌کاری متهم می‌کنند. این دسته از کارشناسان معتقدند اگر دولت به موازات مذاکرات هسته‌ای، تیمی را مشغول مطالعه برای تدوین استراتژی اقتصادی کشور در پساتحریم می‌کرد، شاید بعد از برجام دچار سرگیجه نمی‌شد و می‌توانست با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی که بر اقتصاد رقابتی و برون‌نگر تاکید دارد، مسیر رشد اقتصادی را هموارتر کند. در مقابل گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند به‌رغم تمام محدودیت‌های مالی و سیاسی پیش روی دولت، سیاستگذاران اقتصادی کشور توانسته‌اند در مساعد کردن فضای اقتصاد کلان کشور مسیر مشخصی را طی کرده و ضمن درمان درد تورم زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی فراهم کنند. از نظر آنها اگر مساعی دولت نبود، تورم مزمن به تورم حاد تبدیل می‌شد و اقتصاد کشور را در معرض سقوط قرار می‌داد، بنابراین اقدامات دولت در عرصه ثبات فضای کلان اقتصادی قابل تقدیر بوده و پس از آن خود به خود زمینه بهبود فضای کسب و کار به وجود می‌آید. به اعتقاد این دسته از کارشناسان اگر شاخص‌هایی نظیر تورم، رشد، نرخ بیکاری، نرخ ریسک سرمایه‌گذاری، عدم قطعیت‌ها و... بهبود یابد آن گاه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با مساعد دیدن عرصه سرمایه‌گذاری به گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود روی آورده و باعث رونق در کسب و کار می‌شوند. در چنین شرایطی این پرسش به وجود می‌آید که آیا در میان این همه تلاش دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها مقصر اصلی بد شدن فضای کسب و کار دولت است؟