تاریخ انتشار:
چگونه می‌توان سیاستگذاری کارآمدی در اقتصاد داشت؟
روش کارا
وقتی سخن از تصمیمات کلان در سطح ملی به میان می‌آید، اهمیت اجماع میان ارکان حاکمیت پررنگ می‌شود. پرواضح است که اجماع بر سر هر موضوعی، می‌تواند موفقیت پرداختن به آن را تا حد زیادی تضمین کند. اما میزان زمان و انرژی که می‌تواند صرف رسیدن به اجماع شود، بسیاری از اوقات محدود است و چنانچه تصمیم‌گیری از وقت خود بگذرد، دیگر حتی رسیدن به اجماع نیز بی‌فایده است.
احسان برین / دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه مفید قم
وقتی سخن از تصمیمات کلان در سطح ملی به میان می‌آید، اهمیت اجماع میان ارکان حاکمیت پررنگ می‌شود. پرواضح است که اجماع بر سر هر موضوعی، می‌تواند موفقیت پرداختن به آن را تا حد زیادی تضمین کند. اما میزان زمان و انرژی که می‌تواند صرف رسیدن به اجماع شود، بسیاری از اوقات محدود است و چنانچه تصمیم‌گیری از وقت خود بگذرد، دیگر حتی رسیدن به اجماع نیز بی‌فایده است. بنابراین خیلی وقت‌ها بسیاری از تصمیمات مهم، بدون رسیدن به اجماع گرفته می‌شوند. نتایج این تصمیم‌ها نیز در بلندمدت نمایان می‌شوند. عامل تعیین‌کننده درست بودن یک تصمیم، رسیدن یا نرسیدن به اجماع بر سر آن نیست، بلکه دانش و تخصص پشت سر آن است. بنابراین بسیار پیش آمده که تصمیم درستی، بدون تلاش برای ایجاد اجماع بر سر آن، اتخاذ شده و به سرانجام رسیده و تاریخ نیز بر درستی آن مهر تایید زده است. مثلاً گفته می‌شود که امیرکبیر، حدود یک‌ونیم قرن پیش، با مخالفان جدی و بسیاری برای تاسیس مدارس به سبک مدرن در کشور روبه‌رو بود، ولی او اتخاذ تصمیم خویش را منوط به ایجاد اجماع نکرد و با استفاده از اختیاراتش اقدام به تاسیس مدارس، که در راس آنها دارالفنون بود، کرد. یا گفته می‌شود
خاتمه دادن به جنگ تحمیلی و پذیرش پیشنهاد صلح از طرف ایران، در همان سال 1367 مخالفان جدی زیادی داشت. ولی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، با استفاده از اختیارات خود تصمیم تاریخی خویش را گرفت و باعث خاتمه یافتن جنگ شد. نگارش نخستین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی در کشور در دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز، نمونه‌ای دیگر از تصمیماتی است که برای اتخاذ آن منتظر اجماع نشدند و در عین حال منجر به برپایی رسم مبارک برنامه‌نویسی پنج‌ساله توسعه اقتصادی در کشور شد. یکسان‌سازی نرخ ارز در دوران دولت اصلاحات در اوایل دهه 1380، نمونه دیگری از تصمیم‌هایی است که بدون ایجاد اجماع اتخاذ شد و نتیجه مطلوبی در بر داشت. در دولت فعلی نیز، تصمیماتی نظیر سیاست ضد‌تورمی بانک مرکزی و برجام، از نمونه تصمیمات مهمی هستند که بدون ایجاد اجماع، پیش برده شدند و نتایج مطلوبی نیز از خود بر جای گذاشتند.
اما اتخاذ تصمیمات بدون اجماع، بسیاری از اوقات نیز اثر منفی دارند. مثلاً تصمیم یکجانبه دولت نهم برای تغییر ندادن ساعت رسمی کشور در نیمه‌های دهه 1380، یا اتخاذ سیاست انبساط پولی از سوی مقامات بانک مرکزی در دولت‌های نهم و دهم، یا توزیع سبد کالا در دولت یازدهم و موارد دیگری از این دست، همگی نشان‌دهنده تصمیم‌گیری‌های بدون اجماعی هستند که نتایج مطلوبی در بر نداشتند.
اما اینکه چه عاملی باعث می‌شود از میان دو تصمیم‌گیری بدون اجماع، یکی نتایج خوبی داشته باشد و دیگری نتایج بد، پرسش مهمی است، که در ادامه سعی خواهیم کرد به پاسخ آن بپردازیم.
به‌طور کلی، از میان تمامی عوامل دخیل در اتخاذ یک تصمیم درست و بهنگام، دو عامل اهمیت بیشتری دارند؛ یکی دانش و تخصص لازم برای اتخاذ تصمیم درست، و دیگری شجاعت اتخاذ بهنگام آن.
اقتصاددانانی همچون آلبرتو آلسینا و گایدو تابلینی 2007 و 2008م، با مطالعات خود نشان داده‌اند که در رابطه با برخی تصمیم‌های سیاسی مهم، تخصص از اجماع مهم‌تر است. بر این اساس، آنها تصمیم‌گیران را به دو گروه بوروکرات‌ها و سیاستمداران تقسیم‌بندی کرده‌اند. طبق تعریف آنها، بوروکرات‌ها افراد متخصص دانشمندی هستند که برای یک پست حاکمیتی منصوب می‌شوند و سیاستمداران افرادی هستند که برای یک پست حاکمیتی انتخاب می‌شوند (و لزوماً تخصص لازم را ندارند). هدف بوروکرات‌ها حداکثر کردن اعتبار علمی‌شان است و به دنبال این هستند که با انجام درست مسوولیت‌شان وجهه علمی و مدیریتی خوبی نزد بخش عمومی (دولتی) و بخش خصوصی کسب کنند. در حالی که هدف سیاستمداران این است که با تصمیم‌های‌شان زمینه انتخاب مجدد خود و حزب متبوع‌شان را فراهم کنند.
سپس این دو اقتصاددان در مطالعات خود بیان می‌کنند که در زمینه‌هایی نظیر سیاستگذاری پولی برای کشور، یک بوروکرات می‌تواند موثرتر از یک سیاستمدار باشد. بنابراین بهتر است فردی در راس نهاد پولی کشور (بانک مرکزی) قرار بگیرد که یک بوروکرات کارکشته باشد. البته بوروکرات کارکشته نباید مصون از پاسخگویی باشد و باید سازوکارهایی تعبیه شوند که بر اساس آنها، بوروکرات کارکشته ملزم به پاسخگویی در برابر کارنامه عملکرد خویش باشد.
گایدو تابلینی فردی است که در این زمینه مطالعات مهمی انجام داده است. تیرماه سال 1394، فرصتی فراهم شد که من و همکارم، سیدمحمدامین طباطبایی، از طریق اسکایپ گفت‌وگویی با او برای شماره 136 هفته‌نامه تجارت فردا انجام بدهیم.تابلینی در بخشی از این گفت‌وگو و در پاسخ به یکی از سوالات ما درباره نقش نمایندگان فرصت‌طلب مجلس (سیاستمداران فرصت‌طلب) در ایجاد نوسانات اقتصاد کلان، توضیحات مفیدی ارائه کرد. او گفت: «...به نظر من برای طراحی نهادهای پارلمانی، راهی وجود ندارد که هم منحصربه‌فرد باشد و هم بهترین. به اعتقاد من بده‌بستان‌هایی در این زمینه وجود دارند. ماهیت این بده‌بستان‌ها نیز تعیین‌کننده بهترین نهاد و ویژگی‌هایش است. بده‌بستان مورد نظر بین برپایی یک پارلمان حامی منافع تکثرگرا و تصمیم‌گیری موثر رخ می‌دهد. اگر شما بخواهید پارلمانی داشته باشید که نقشش نمایندگی منافع عمده کشور باشد، این پارلمان باید از طریق سیستم‌های انتخاباتی نسبی انتخاب شود و برای چنین کاری به توازن قوای قوی احتیاج داریم. چنین سیستمی معرف چشم‌انداز تکثرگرایی است. اما زیان چنین سیستمی این است که در آن فرآیند تصمیم‌گیری آهسته‌تر و غیرتاثیرگذارتر خواهد
بود. به این دلیل که دولت برآمده از سیستم انتخاباتی نسبی به جای آنکه بخواهد مورد حمایت یک حزب حائز رای اکثریت باشد، مورد حمایت ائتلافی از احزاب است. در دولت ائتلافی، نخست‌وزیر تاثیر زیادی در تصمیم‌گیری جمعی ندارد. او از سوی وزنه‌های سیاسی (Veto Players) گوناگون محدود می‌شود. در نتیجه فرآیند تصمیم‌گیری دشوارتر و بسیار آهسته‌تر می‌شود. بنابراین میان داشتن یک سیستم نمایندگی گسترده خوب و همچنین داشتن یک سیستم تصمیم‌گیری سریع خوب، بده‌بستان وجود دارد. شما نمی‌توانید به‌طور همزمان به هر دو اینها دست پیدا کنید.»
تابلینی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تجربه کشورهای پیشرفته برای دستیابی به راهکار بهینه برای اتخاذ تصمیمات مهم حاکمیتی اشاره کرد و گفت: «مطابق تجربه کشورهای پیشرفته، روش کارا این است که زمینه‌های مشخص سیاستی را به آژانس‌های مستقل تفویض اختیار کنیم؛ مثل بانک مرکزی، مثل نهاد ضدتراست و سایر زمینه‌های این‌چنینی. مزیت جداسازی چنین زمینه‌های سیاستی از کشمکش‌های سیاسی این است که منجر به هدایت این تصمیمات سیاستی به سمت ملاحظات تکنیکی می‌شود. ... البته نباید فراموش کنیم که بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها نیز می‌توانند مرتکب خطا شوند. بنابراین شما نیاز به سیستمی دارید که اجازه تصحیح خطا را بدهد.»
بنابراین به نظر می‌رسد همیشه نباید به دنبال رسیدن به اجماع میان ارکان حاکمیت بود، بلکه چنانچه نهادهای کارآمد علمی، تخصصی، پاسخگو و مستقلی وجود داشته باشند که از شجاعت لازم برای اتخاذ تصمیم‌های درست نیز برخوردار باشند، با کارآمدی بیشتری در امر سیاستگذاری مواجه خواهیم بود. چنین نهادهای مستقل و تخصصی، اگر با نظام‌های حزبی قوی تلفیق شوند، به تصمیم‌گیری‌های سریع و موثر در حوزه سیاستگذاری‌های کلان، استمرار خواهند بخشید. پایان‌بخش این یادداشت نیز می‌تواند دلالت‌های علمی ارائه‌شده از سوی گایدو تابلینی در تایید نظام دو‌حزبی در برابر نظام چند‌حزبی، به عنوان تکمله‌ای در کنار نهادهای تخصصی، پاسخگو و مستقل، باشد؛ آنجا که می‌گوید: «تجربه نشان می‌دهد معمولاً سیستم دو‌حزبی نسبت به سیستمی که در آن احزاب متعددی وجود دارند، عملکرد بهتری دارد. شما به دو حزب نیاز دارید، چون به رقابت سیاسی نیاز دارید. بدون رقابت، دچار مشکلات بزرگی می‌شوید. اینکه دو حزب داشته باشید، کفایت می‌کند. به نظر من در این حالت رقابت واقعی شکل می‌گیرد. اما اگر تکثر احزاب داشته باشید، آنگاه می‌بایست قانونگذاران با تشکیل ائتلافی از احزاب، از دولت حمایت
کنند. در سیستم دموکراسی پارلمانی این‌گونه است. در سیستم دموکراسی ریاست‌جمهوری، این موضوع اهمیت کمتری دارد. زیرا دولت در این سیستم نسبت به پارلمان استقلال دارد. اما در سیستم پارلمانی احزاب متعددی وجود دارند و دولت باید از سوی ائتلافی از احزاب مورد حمایت قرار گیرد. چنین سیستمی از مشکل ناکارایی در تصمیم‌گیری‌های کوته‌نظرانه (Myopic) رنج می‌برد. شواهد تجربی نشان می‌دهند دولت‌های ائتلافی گرایش به کسری بودجه‌های بزرگ‌تر و مخارج دولتی بیشتر دارند که در بسیاری از موارد، سرچشمه نارسایی‌های اقتصادی همین‌ها هستند.»
دیدگاه تان را بنویسید