دلار سعودی در جیب نجیب

دادستان مالزی واریز چند صد میلیون دلار از سوی عربستان سعودی به حساب نخست‌وزیر این کشور را مصداق فساد مالی ندانست. روز سه‌شنبه ۲۶ ژانویه دادستان کل مالزی با صدور اطلاعیه‌ای، نجیب رزاق، نخست‌وزیر این کشور را از هرگونه تخلف یا فساد مالی در ارتباط با دریافت ۶۸۱ میلیون دلار از خانواده سلطنتی سعودی مبرا دانست و اعلام نظر کرد در این زمینه، جرم قابل پیگرد واقع نشده است. این مبلغ به حساب شخصی نجیب رزاق واریز شده بود و احزاب مخالف دولت طی ماه‌های اخیر، خواسته بودند دادستانی این کشور دلیل پرداخت این مبلغ و محل مورد نظر برای استفاده آن را مورد بررسی قرار دهد. آنان تاکید داشتند برای اطمینان از صحت این تحقیقات، استعفای نخست‌وزیر لازم است. رزاق این درخواست را رد کرده بود. در پی صدور اطلاعیه دادستانی، این احزاب گفتند که شخص دادستان اخیراً از سوی نخست‌وزیر به این سمت منصوب شده و به همین دلیل، نمی‌توان نظر حقوقی او را بی‌طرف و برای رسیدگی به دریافت پول از سوی نخست‌وزیر دارای صلاحیت دانست. پیشتر، گفته شده بود که این مبلغ از صندوق توسعه ملی مالزی برداشت شده بود، در حالی‌که این صندوق با کمبود منابع مواجه بوده است. بعد از آن، مقامات دولتی گفتند که این پول را «یک اهداکننده خاورمیانه‌ای» در اختیار نخست‌وزیر قرار داده است. دادستان مالزی با اعلام اینکه اهداکننده این پول، خانواده سلطنتی سعودی بوده، گفت: «دلیلی برای اهدای این مبلغ به نخست‌وزیر ارائه نشده و این موضوع به او و خانواده سعودی مربوط است.» او گفته است پرونده تحقیقات قضایی در مورد دریافت این مبلغ مختومه اعلام شده و اقدام دیگری در این زمینه صورت نخواهد گرفت. احزاب مخالف گفتند اگر این پول به عنوان رشوه و در برابر دریافت امتیازات خاصی به نخست‌وزیر داده نشده باشد هم قطعاً برای اهداف سیاسی و انتخاباتی حزب حاکم در اختیار او قرار گرفته است. پس از افشای پرداخت این مبلغ و فشار احزاب مخالف برای رسیدگی به آن، نجیب رزاق، دادستان وقت را که مشغول رسیدگی به این موضوع بود، برکنار کرد و دادستان جدید را، که دارای ارتباط‌های نزدیک با حزب حاکم است، به این سمت منصوب کرد. دریافت این مبلغ در ماه ژوئیه سال گذشته در حالی فاش شد که نجیب رزاق درگیر اتهامات مربوط به ناپدید شدن چند صد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی این کشور بود. نخست‌وزیر مالزی سمت ریاست هیات امنای صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد. عملیات صندوق ملی و ارتباط احتمالی آن با فعالیت‌های غیرمجاز موضوع تحقیقات نهادهای مبارزه با فساد در سوئیس، هنگ‌کنگ و آمریکا نیز بوده است. نجیب رزاق از سال ۲۰۰۹ سمت نخست‌وزیری مالزی را عهده‌دار بوده است. پدر او دومین نخست‌وزیر مالزی پس از کسب استقلال این کشور بوده است. نجیب رزاق رهبر حزب سازمان متحد ملی مالزی، از احزاب تشکیل‌دهنده ائتلاف حاکم است.