رقابت‌پذیری در شرایط تحریم بی‌معناست

محمدمهدی بهکیش می‌گوید تا زمانی که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، مبادله و شفافیت در اقتصاد ایران وجود نداشته باشد، بحث از رقابت‌پذیری به بحثی انتزاعی تبدیل می‌شود. این اقتصاددان باسابقه کشور و استاد پیشین دانشگاه علامه، تغییرات اخیر و روی کار آمدن دولت جدید را به عنوان نشانه‌ای از توافق در کشور بر سر رفع تحریم و حرکت به سوی رقابت‌پذیری قلمداد کرده و اظهار امیدواری می‌کند این توافق در کلیت سیستم نیز ایجاد شود. مولف کتاب «اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن» به ماجرای تالیف این کتاب در ابتدای دهه 80 اشاره می‌کند و می‌گوید انتشار چنین کتابی در آن دوره که کشور به سمت باز شدن اقتصاد در حرکت بود، معنا داشت. بهکیش به خاطره‌ای نیز اشاره می‌کند و می‌گوید ابتدا قرار بود نام این کتاب «اقتصاد ایران در بستر رقابتی شدن» باشد، اما به پیشنهاد «اکبر کمیجانی»، نام این کتاب به «اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن» تغییر یافت. تغییر نامی که باعث شد اعطای جایزه کتاب سال نیز که قرار بود به این کتاب تعلق بگیرد، منتفی شود.
اگر ممکن است در شروع بحث بفرمایید چه شد که توجه دولت‌ها در جهان به موضوع رقابت‌پذیری معطوف شد؟
در تقسیم‌بندی فرآیند جهانی شدن، مرحله نخست آن از اواخر قرن نوزدهم تا دوره قبل از جنگ جهانی اول در نظر گرفته می‌شود که تجارت با سرعت زیادی رشد کرد و نرخ رشد تجارت از رشد تولید بیشتر شد. برخی معتقدند حتی وقوع جنگ جهانی اول یا انقلاب سال 1917 نیز که به ایجاد اتحاد جماهیر شوروی منجر شد، عکس‌العملی به جهانی شدن بوده است. البته این موضوع مختص به شوروی نبود و در فاصله 20‌ساله بین جنگ اول و دوم جهانی، همه اقتصادها مسیری خلاف روند قبلی را پیمودند و غالباً به طرف نوعی سوسیالیسم پیش رفتند. اما بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای غربی احساس کردند که ممکن است حرکت به سمت سوسیالیسم، عامل اصلی رکودهای اقتصادی و حتی جنگ‌ها بوده باشد. در نتیجه، حرکت گسترده‌ای آغاز شد تا این روند را معکوس کند. نتیجه این تحولات تشکیل کنفرانس برتون وودز، برداشته شدن پایه طلا، تاسیس سازمان ملل و ایجاد سه نهاد مهم اقتصاد جهانی یعنی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و GATT بود که البته GATT در سال 1995 تبدیل به WTO یا همان سازمان تجارت جهانی شد. از اواسط قرن بیستم، این سه سازمان برای معکوس کردن روند اقتصاد جهانی شروع به کار کردند. ماموریت اصلی بانک جهانی در ابتدا تامین منابع مالی برای بازسازی اتحادیه اروپا بود و بعداً توجه به کشورهای در حال توسعه را نیز در دستور کار قرار داد. صندوق بین‌المللی پول قرار بود به نوعی بانک مرکزی جهان باشد و تعادل بین ارزها را ایجاد کند. GATT هم برای آزادسازی اقتصادی و رفع موانع غیر‌تعرفه‌ای تجارت به وجود آمد تا کشورها از لحاظ موانع تجارت با هم قابل مقایسه شوند. در مرحله بعدی، در داخل این سازمان اصولی تعریف شد تا بر اساس آن کشورها با هم مذاکره کرده و بر سر کاهش موانع تعرفه‌ای به توافق برسند که به رشد بالای تجارت منجر شد.

  بنابراین می‌توان گسترش مفاهیم جهانی شدن و رقابت‌پذیری را با شکل‌گیری این سازمان‌ها همراه دانست؟
با ایجاد این ساختارها از دهه 1960، مفهوم جهانی شدن نیز تعریف پیدا کرد و وارد فرهنگ لغات شد. بهترین تعریفی هم که شما می‌توانید از جهانی شدن پیدا کنید «قدرت کشورها در صدور کالا» است، یعنی کشوری که قدرت بیشتری در صادرات دارد، در جهانی شدن موفق‌تر است. بنابراین در جهانی که با پایین آمدن تعرفه‌ها رقابت به شکل واقعی ایجاد شده است، کشوری که بتواند کالای خود را در کشوری دیگر عرضه کرده و به فروش برساند، نشان می‌دهد از لحاظ کیفیت و قیمت قابل رقابت شده است. توجه کنید که قیمت کاملاً به کیفیت وابسته است و نمودی از کیفیت کالاست. اما در کشور ما یکی از مسائلی که دولت‌های پس از انقلاب در کشور نتوانستند به درستی آن را سازمان بدهند، مساله خریدهای خارجی کشور بود. به دلیل اینکه در کشور بازار رقابتی وجود نداشت، مرزها باز نبود و مسائل دیگری که بعد از جنگ و رخدادهای دیگر پیش آمد، ما به سمت «خرید ارزان» حرکت کردیم.

  مردم به این سمت رفتند یا دولت؟
هر دو. دولت، خود به دنبال کالای ارزان‌تر بود و به همین دلیل، جنس‌های با کیفیت پایین‌تر را خریداری می‌کرد. بخش خصوصی هم وقتی کالای خارجی خریداری می‌کرد، به دلیل اینکه ارز خود را از دولت می‌گرفت، مجبور به خرید اجناس ارزان‌تر می‌شد. در نتیجه کیفیت کالاها در کشور پایین آمد. یعنی سال‌ها قبل از جریان به وجود آمدن تحریم‌های اخیر، دولت، بخش خصوصی را به طرف وارد کردن ماشین‌آلات بی‌کیفیت از کشورها و تولیدکننده‌های خارجی ضعیف‌تر هدایت کرد.

  به چه طریقی می‌شد به سمت واردات اجناس باکیفیت بهتر حرکت کرد؟
تنها زمانی این مساله عملی بود که کار به عهده یک بازار رقابتی واگذار شود. در این صورت افراد می‌توانستند تصمیم بگیرند که برای یک قلم کالا چقدر هزینه بپردازند. چون هر کالا ظرایف و جزییات بسیار زیادی دارد و اصلاً برای دولت امکان‌پذیر نیست که ریزه‌کاری‌ها و اجزای همه کالاها را تعریف کند و استاندارد و شیوه‌نامه برای اینها ارائه دهد. اما متاسفانه این اشتباه انجام شد و به این سمت رفت که برای کالاها ویژگی‌هایی را تعریف کند و بعد متناسب با آنها، به واردکننده‌ها ارز ارزان تخصیص بدهد. اما اگر بازار رقابتی باشد، اجناس مختلف وارد شده و خریدار می‌تواند آنها را با هم مقایسه کرده و جنس با کیفیت بهتر را بخرد. جهانی شدن هم از این امکان استفاده کرد و تعیین قیمت را به عهده بازار گذاشت. چون به جز این اصلاً شدنی نبود.

  در کتاب «اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن» اشاره کرده‌اید که بعد از سال‌های پایانی دهه 1370 که تخصیص ارزها کمرنگ شد، رقابت‌پذیری نیز در اقتصاد ایران بهبود پیدا کرد. در حال حاضر اقتصاد کشور از این لحاظ چه وضعیتی دارد؟
درآمدهای ارزی نفت که اقتصاد ایران از سال‌های دور به آن خو کرده، هم نعمت بوده و هم در بسیاری از مواقع مشکل‌ساز بوده است. نفت مثال بارزی از درآمدهایی است که به شکلی بسیار ارزان و با هزینه تولید بسیار پایین به دست می‌آید. در برخی از کشورهای غربی این مشکل با تعریف «حق مالکانه» حل شده است و استخراج به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است. اما چون در ایران همیشه سلامت اداری در سیستم اقتصادی نبوده و رانت وجود داشته است، نفت همیشه دولتی باقی ماند. دولتی بودن نفت به این معناست که ارز هم در دست دولت باشد و در چنین بازاری، خود به خود تخصیص ارز نیز معنا پیدا می‌کند که خود عامل کاهش کارایی اقتصاد است.
اما از دید جهانی شدن، اگر اقتصاد بازتر و موانع تجاری برداشته شود، رقابت سالمی به وجود می‌آید و همه دولت‌ها و بنگاه‌ها خواهند کوشید بهره‌وری خود را افزایش دهند تا توان صادراتی پیدا کنند. یعنی از هر واحد کار یا سرمایه تولید بیشتری گرفته شود. این موضوع باعث شده در کشورهایی که به صورت جدی وارد پروسه جهانی شدن شده‌اند، یک استاد دانشگاه یا مهندس بهره‌وری خیلی بیشتری نسبت به کشور ما داشته باشند. گفته می‌شود متوسط کار یک مهندس یا کارگر در اقتصاد ایران یک ساعت در روز است، حال آنکه در کشور آمریکا متوسط کار آنها هشت ساعت است. منشاء تولید و تولید، ثروت، انسان‌ها هستند. امروز دیگر تولید با نیروی انسانی و زور بازو نیست و تولید، دانش‌محور و تکنولوژی‌محور شده است. تکنولوژی هم توسط انسان‌ها به وجود می‌آید.

  بنابراین اگر ایران هم بخواهد به تولید ثروت بیشتری داخل کشور دست پیدا کند باید به سمت بهره‌وری بیشتر حرکت کند؟
اصل، همان رقابت‌پذیری است و هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود. به این معنا که باید محیط، رقابتی شود تا افراد مجبور شوند تلاش بیشتری کنند، اطلاعات خود را افزایش دهند و به دانشگاه بهتری بروند تا بتوانند کار بهتری پیدا کرده و برای دانش خود خریدار پیدا کنند. اگر انسان‌ها در شرایطی قرار بگیرند که دنبال دانش بیشتر و کارایی بهتر باشند، دنبال دانشگاه بهتر هم خواهند بود و یادگیری، جای مدرک گرفتن را خواهد گرفت. چون در بازار کار از او نمی‌پرسند مدرکت چیست، بلکه از آموخته‌های او می‌پرسند. در این صورت دانشگاه هم مجبور خواهد شد در رقابت با دانشگاه‌های دیگر، خود را ارتقا دهد. اما همه این روندها در ایران معکوس طی شده است. افراد یک ساعت در روز کار می‌کنند و کسی هم به دنبال این نیست که این یک ساعت را تبدیل به دو ساعت کند و از منابع انسانی کشور ثروت به دست بیاورد. بلکه همه به دنبال این هستند که نفت بیشتری را به فروش برسانند. بنابراین سرمایه نیروی انسانی در ایران که در دنیا محور رشد محسوب می‌شود، تحلیل رفته است و مکانیسم‌هایی هم که بتواند آن را مجدداً به حرکت درآورد تا خود را بازسازی کند، هنوز به درستی ایجاد نشده است.

  این زنجیره نامطلوبی که به آن اشاره کردید و به دلیل نبود «رقابت‌پذیری» از بازار کار گرفته تا همه ساختارهای اقتصادی را تحت اثرات منفی خود قرار داده است، خود این زنجیره به دلیل چه عواملی ایجاد شده است؟
به دلیل ثروت راحت و ارزانی که همیشه در دست دولت بوده، افزایش کارایی انسان‌ها به منظور تولید ثروت، به کار دشواری در ایران تبدیل شده و فضا برای رقابت ایجاد نشده است. به عنوان مثال قانون کار باید رقابتی باشد و کارفرما را مجبور نکند که کارگر بد را اجباراً نگه دارد. قانون سرمایه‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که افراد به سرعت بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. مالیات به شکلی تغییر کند که مشوق سرمایه‌گذاری شود. به همین ترتیب بقیه عوامل نیز باید تغییر کند. اصلاح مولفه‌های فضای کسب‌وکار، زمینه جهانی شدن و بهبود رقابت‌پذیری است، اما تنظیم اینها کار چندان ساده‌ای نیست و به دلیل دسترسی به ثروت بدون دردسری مثل نفت، همه دولت‌های ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب ترجیح داده‌اند که این کار را انجام ندهند. آنها هم که نسبت به این موضوع هوشیار بوده‌اند، تا خواستند که اقدامی انجام دهند و فضا را بهبود بخشند، با اعتراض مواجه می‌شدند. از جمله به دلیل ارزانی این سرمایه و ثروت ملی، فساد هم به دنبال آن ایجاد شده است و نیروی انسانی هم گاهی بحق اعتراض می‌کرده که به جای فشار آوردن به ما بروید فساد اداری را اصلاح کنید و چرا از ما می‌خواهید کار بیشتری انجام دهیم؟ منافع گروه‌ها نیز در این موضوع دخیل بوده و به همین شکل این معضل به طور مداوم پیچیده‌تر شده است. اما این زنجیره باید جایی شکسته شود.

  دولت جدید شاید به دلیل شرایطی که به دلیل محدودیت شدید منابع ارزی و نفتی با آن مواجه است، یکی از اولویت‌ها و تاکیدات خود را «بهبود فضای کسب‌و‌کار» برای افزایش ثروت قرار داده است. فکر می‌کنید این ضرورت بالاخره در اقتصاد ایران غالب شده است؟
امیدوارم غالب شده باشد و برای کوتاه‌مدت نباشد. در حال حاضر اگر تحریم‌ها برداشته شود که امیدوارم به زودی این کار صورت بگیرد، هم دولت و بیش از آن مردم خواهند گفت با وجود چنین ثروتی، چرا به افراد فشار وارد می‌شود؟ قانون کار فعلی از لحاظ امنیت کارگر خیلی خوب است، ولی از آن طرف به ساختارها آسیب وارد کرده است. چون کار کردن تحت فشار و رقابت انجام می‌شود. در دانشگاه‌ها هم به همین شکل، اگر فشاری وارد نشود، هم دانشجو تنبل می‌شود و هم استاد کاری انجام نمی‌دهد. همه از فراغت و انجام ندادن کار خوش‌شان می‌آید. ممکن است در سطح تحلیل بگویند کار نکردن بد است، ولی عملاً وقتی شخصی می‌شود، ترجیح می‌دهند تا جایی که می‌توانند کاری انجام ندهند. این مساله باعث می‌شود هم استاد و هم دانشجو دانشی نداشته باشند. یکی از دانشجویان من سال‌ها پیش برای کار به یکی از بنگاه‌های بزرگ تولید خودرو کشور رفته بود و با تعجب به من می‌گفت در آنجا حتی یک دفتر اقتصادی هم وجود ندارد. یعنی بعد اقتصادی و داشتن کارشناس اقتصادی برای آنها اهمیتی نداشته است، بلکه مساله مهم چگونگی دریافت ارز از دولت بوده است. در نتیجه مکانیسم‌های بهبود کارایی در کشور شکل نگرفته است و دانش وجود دارد، ولی بسیار رقیق است و قابلیت تبدیل به عمل را ندارد. در زمان تعطیل شدن دانشگاه‌‌ها در اوایل دهه60، من با بعضی از همکاران دانشگاهی در مورد این بحث می‌کردیم که چرا بنگاه‌های تجاری ایران فارغ‌التحصیلان اقتصاد را جذب نمی‌کنند. از آن زمان تا‌کنون، هنوز این اعتقاد در بنگاه‌ها و کارخانه‌های کشور به وجود نیامده است که یک کارشناس اقتصادی می‌تواند اقتصاد تولید و تجارت آنها را بهبود ببخشد. دلیل هم داشته‌اند. چون کارشناسان اقتصادی ما اطلاعی از شرایط کسب‌وکار ندارند.

  یعنی این موضوع دو‌طرفه است؟
دو‌طرفه است. چرا؟ چون من استاد دانشگاه درگیر این مسائل نبوده‌ام و یاد نگرفته‌ام. چرا یاد نگرفته‌ام؟ چون پروژه‌ای نداشته‌ام که کسی از من بخواهد هزینه‌های یک کارخانه را مثلاً 10 درصد کم کنم. در نتیجه این را تمرین نکرده‌ام و به دانشجویانم هم یاد نداده‌ام. در نتیجه هم من و هم دانشجوی من این کار را یاد نگرفته‌ایم و بلد نیستیم. اما چرا آنها سراغ امثال ما نیامده‌اند ولی در غرب برای حل مشکلات تولید خود سراغ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رفتند؟ چون در اینجا همه‌چیز به ارز بستگی داشت و این مسائل در درجه دوم اهمیت بود. بنابراین هیچ یک از ما برای مفید بودن در یک اقتصاد رقابتی آماده نشده‌ایم و عملاً اقتصاددانان ما، به جز بحث‌های کلان اقتصادی که به درد دولت می‌خورد، در حوزه‌های دیگر سررشته ندارند. اما این موضوعات به درد بنگاه نمی‌خورد و همین هم باعث می‌شود که مجدداً بنگاه هم سراغ کارشناسان اقتصادی نیاید. این نیاز در صنعت نبوده است، چون ارز مهم‌ترین نهاده و عامل اصلی تولید بوده است.

  فکر می‌کنید برای شکسته شدن این چرخه ناکارآمد در ساختار اقتصادی کشور و ورود به یک مسیر رقابتی چه تغییری باید انجام شود؟
برای رقابتی شدن، باید از ورود نفت ارزان به اقتصاد جلوگیری شود، چون نفت همه لایه‌ها را دچار سوبسید کرده است و همه ما به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در حال ارتزاق از سوبسید نفت هستیم. باید ابتدا در داخل کشور رقابت کردن را یاد بگیریم، اما ما بیشتر به دنبال ایجاد انحصار بوده‌ایم و بنگاه‌ها خود قیمت‌گذار بوده‌اند. در غیر این صورت هم دولت قیمت‌گذار شده است.

  مکانیسم‌هایی مثل شورای رقابت در این زمینه نتوانست موثر واقع شود؟
شورای رقابت بیشتر توجه خود را معطوف مسائل حاشیه‌ای کرد. اگر این شورا می‌خواست رقابت ایجاد کند، باید به عنوان مثال متغیرهای همین گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد را که حدود 130 متغیر است، یکی یکی استخراج و برای بهبود هر یک از آنها چاره‌اندیشی می‌کرد. مثلاً در حوزه‌های آمادگی فنی یا توسعه بازارهای مالی چه اقداماتی باید انجام شود و چه سازمان‌هایی باید تشکیل شود. الان کشورهایی مثل ارمنستان، اسلواکی، رومانی، بوتسوانا، رواندا، اکوادور یا فیلیپین که قبلاً بعد از ایران بودند، رتبه بهتری از کشور ایران دارند. تنزل سال گذشته ایران خیلی زیاد بوده است. این را هم نمی‌توانیم بگوییم که اطلاعات اینها قابل استناد نیست، چون از سه سال پیش به بعد داده‌های این گزارش‌ها را اتاق بازرگانی تهیه می‌کند. قبلاً تعدادی حقوقدان این فرم‌ها را پر می‌کردند و تا سه سال پیش این اطلاعات چندان قابل اتکا نبود.

  تنزل شدید در دو سال اخیر را بیشتر تحت تاثیر چه عواملی می‌بینید؟ همزمانی این رخداد با تشدید تحریم‌ها را می‌توان به معنای تاثیر بالای تحریم‌ها بر رقابت‌پذیری ایران دانست؟
حتماً تحریم‌ها موثر بوده است. در یک سال گذشته بانک مرکزی، نفت و تا حدودی مبادلات کالاهای کشور محدود شده است. اما اداره مسائلی که به تحریم انجامید توسط خود ما صورت گرفته است. چرا اقتصاد ایران در دو سال اخیر تا این حد به دلیل تحریم افت کرد؟ خود ما هم در این موضوع دخیل بودیم. یعنی کاملاً نمی‌توان گفت عامل بیرونی بوده و تصمیمات مدیریتی خود ما نیز این مسائل را موجب شده است. ما دوست داریم این مسائل را گردن دیگران بیندازیم تا خود را بی‌تقصیر کنیم. به هر حال امیدواریم دولت جدید بتواند این مسائل را برطرف کند. در نتیجه رخدادهای صورت‌گرفته، وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها همین‌طور که گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز نشان می‌دهد، تضعیف شده است. این موضوع به معنای کاهش ارزش افزوده در تولید کشور است که با آمار اخیر از رشد اقتصادی منفی نیز مطابقت دارد. من در سال‌های اخیر موردی را از رکود اقتصادی کشورها در حد رشد منفی پنج درصد به یاد ندارم.

  یک سوال دیگر که وجود دارد این است که منظور از رقابت‌پذیری، بین بنگاه‌های داخل یک کشور است یا توان رقابت یک کشور با کشورهای دیگر مد نظر است؟
در گذشته تعدادی کشور با مرزهای مشخص وجود داشت که تا قبل از جنگ جهانی دوم به شکل جزیره بودند و بیشترین مبادلات را در داخل مرزهای خود داشتند. اما با کمرنگ شدن مرزها ساختار تولید جهانی شد و تجارت افزایش پیدا کرد. یعنی در این دوره دیگر تمایز کشورها و مرزهای جغرافیایی معنای خود را کم‌کم از دست داد. وقتی این امکان را دولت‌ها به وجود آوردند، بنگاه‌ها هم توانستند خود را با این شرایط تطبیق دهند و از موقعیت جدید منفعت ببرند. یعنی رقابت‌پذیری یک مجموعه است و تا دولت شرایط آن را فراهم نکند، بنگاه‌ها نیز نمی‌توانند وارد آن شوند. اما در داخل یک کشور نیز ابتدا بنگاه‌ها باید در رقابت با بنگاه‌های داخلی دیگر قرار بگیرند و نمی‌توان از بعضی از بنگاه‌های خاص فقط حمایت کرد و به آنها یارانه داد و از آنها خواست از بنگاه‌های خارجی حمایت کنند.

با توجه به بحث شما، در این رابطه به دو رویکرد حمایت‌محور و بازار‌محور اشاره می‌شود. به نظر می‌رسد دولت ایران خصوصاً در صنایع اصلی که می‌خواست داشته باشد مثل خودرو، رویکرد حمایت‌محور را برای سال‌ها در پیش گرفته است. این تجربه را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا هنوز قابل توصیه است؟
اصلاً قابل توصیه نیست. از دهه 1960 نیز همه کشورها حمایت خود را به شدت از بنگاه‌های داخلی خود کم کردند و فقط در موارد محدودی مثل بنگاه اخیر، حمایت موقتی از تولیدات اساسی مثل فولاد یا کشاورزی انجام دادند تا مشکل آنها رفع شود و به رقابت بازگردند. مثل کودکی که از سه سالگی باید او را رها کرد تا خودش راه برود. الان صنعت خودرو ایران 50‌ساله است اما هنوز نیاز دارد دولت دست او را بگیرد تا بتواند راه برود.

مثل اینکه دولت به خاطر تعداد بالای نیروی کار این بنگاه‌ها در خصوص قطع حمایت خود از آنها دچار محذوریت است.
راه حل این مساله این بود که اجازه داده شود سرمایه‌گذاری‌های دیگری شکل بگیرد که در صورت مشکل، نیروی کار به آنها منتقل شود. در برنامه سوم همه اینها دیده شده بود و مقرر شد تعرفه‌های واردات کاهش پیدا کند، بنگاه‌های دولتی برای بهبود کارایی به خصوصی تبدیل شود و سرمایه بیشتری نیز در کشور جذب شود. در صورتی که اینها در کنار هم اعمال شود، مشکلی به وجود نخواهد آمد. من هنوز آن رویکرد برنامه سوم را قابل توصیه می‌دانم، اصول در این برنامه به خوبی دیده شده بود، اما باید آن را با شرایط روز تطبیق داد.

  در حال حاضر به نظر می‌رسد شورای رقابت به جای توجه به این مسائل، به سمت قیمت‌گذاری حرکت کرده است.
شورای رقابت را هم مجبور کردند به سمت قیمت‌گذاری برود، در حالی که اصلاً کار او این نبود. شورای رقابت باید اصول رقابت‌پذیری را زیر نظر می‌گرفت و توجه می‌کرد که چگونه رقابت‌پذیری بیشتری در اقتصاد می‌تواند انجام شود. مثلاً در خصوص مالیات، می‌بینید که برخی از سازمان‌ها از مالیات معاف هستند و این مساله باید از بین برود. این موضوع مثل این است که یک بنگاه که از مالیات 20 درصدی معاف است، سود بیشتری از بنگاهی که مالیات دارد، به دست می‌آورد. مشخصاً بنگاه معاف از مالیات بنگاه‌های دیگر را حذف می‌کند و شرایط رقابتی نیست. نهادی مثل شورای رقابت است که باید این‌گونه مسائل را مطرح کند.

  فکر می‌کنید با توجه به تجربه کشورهای دیگر و تجربه داخلی خود کشور، تداوم شورای رقابت قابل توصیه است؟
شورای رقابت در اصول نهاد بسیار خوبی است. این شورا باید در کنار سازمان برنامه قرار داده شود و به همراه این سازمان کار کند تا اگر تصمیمی به رقابت آسیب وارد می‌کرد، شورای رقابت جلوی آن را بگیرد. منتها در شرایط تحریم فعلی، همه ابزارهای رقابت نیز از بین می‌رود. حتی می‌توان گفت در شرایط ویژه تحریم فعلی، بحث رقابت‌پذیری تا حدودی نیز بی‌معنا می‌شود. در سال 1380 که من کتاب خود را با تاکید بر رقابت‌پذیری نوشتم، دوره‌ای بود که کشور به سمت باز شدن اقتصاد در حرکت بود. من هم بررسی کردم که در هر یک از حوزه‌های اقتصادی، برای بهبود رقابت چه اقداماتی قابل انجام است و در هر بخش از اقتصاد، برای بهبود رقابت‌پذیری چه می‌توان کرد. این یک مجموعه است، نمی‌توان گفت یک بنگاه باید رقابتی باشد، اما بنگاه مجاور آن معاف از مالیات یا محصولات وارداتی رقیب او با تعرفه بالای 90 درصد باشد. با این سیاست‌ها، ما امکانات خود یعنی نیروی انسانی خوب را از بین برده‌ایم.

  در بحث خود به واکنش صورت‌گرفته در غرب به دلیل آماده نبودن در مقابل تغییرات جهانی شدن اشاره کردید. آیا می‌توان اتفاقات چند سال اخیر را نیز واکنش به روندی که از انتهای دهه 60 در اقتصاد ایران آغاز شد دانست؟
ما باید ایران را با کشورهای مشابه مثل هند یا ترکیه مقایسه کنیم. هند یک کشور کاملاً سوسیالیستی بود. نخست‌وزیر فعلی هند در ابتدای دهه 1990 وزیر اقتصاد این کشور شد و وی فارغ‌التحصیل اقتصاد از غرب بود. او پس از وقوع بحران در این کشور در سال 1991، دولت این کشور را قانع کرد که اقتصاد این کشور را باز و رقابتی کند. با وجود مشکلات بسیاری که این کشور داشت، در مسیر رقابتی شدن بسیار موفق بود و چهره این کشور فقیر کاملاً تغییر کرد. یا ترکیه که تا 10 سال پیش تورم 100 درصدی داشت، آقای کمال درویش را از بانک جهانی دعوت و او را به عنوان وزیر اقتصاد تعیین کردند. منتها در هر دو این موارد، کل سیستم پذیرفت که اقتصاد را رقابتی کند و یک متخصص نیز عهده‌دار این مسوولیت شد. اما ما هنوز به این دوراهی نرسیده بودیم تا از یک مجموعه متخصص بخواهیم این تغییر را انجام دهند. البته من فکر می‌کنم تیم اقتصادی فعلی با رویکردی که دولت جدید اتخاذ کرده، در صورتی که جلوی آنها مانع نگذارند، می‌تواند در یک دوره چهار‌ساله بسیاری از محورها را تغییر دهد. به اعتقاد من گروه جدید ضمن اینکه بدنه اقتصاد را به شکل فعلی نگه می‌دارد و جلوی تخریب بیشتر آن را می‌گیرد، در صورتی که با مشکل از بیرون مواجه نشود خواهد توانست پس از کنترل تورم و رفع تحریم، اقتصاد را به سوی رقابت‌پذیری پیش ببرد. اما در شرایطی مثل تحریم فعلی، بحث رقابت‌پذیری انتزاعی می‌شود. مگر اینکه بپذیریم اکثریت جامعه به این نتیجه رسیده‌اند که باید یک تغییر در کشور، در سیاست‌ها و به خصوص در اقتصاد ایجاد شود و یک توافق کلان در کشور بر سر تغییر به وجود بیاید. من امیدوارم به این نقطه رسیده باشیم. رایی که در انتخابات داده شد به نظر می‌رسید به این معنا باشد که مردم به این نتیجه رسیده‌اند که این تغییر باید انجام شود و به آقای روحانی روی آوردند. چون به نظر می‌رسید آقای روحانی با وجود اینکه خود، یکی از ستون‌های این سیستم بوده، اما قبول کرده که باید تغییر صورت بگیرد.

  به اعتقاد شما در صورتی که دولت ضرورت این تغییرات را پذیرفته باشد، چه اولویت‌هایی را باید در پیش بگیرد؟
اگر این موضوع درست باشد که امیدوارم چنین باشد، دولت باید در چند مسیر به صورت همزمان حرکت کند. در ابتدا باید بدنه اقتصاد را امیدوار کند، چرا که امید و انگیزه در این اقتصاد از بین رفته بود. امید باید به اقتصاد برگردد تا انگیزه ایجاد شود. دوم اینکه، مهم‌ترین بلای اقتصاد ایران تورم است که از هر مرضی مخرب‌تر است. تورم باید کاهش پیدا کند و دولت باید هر هزینه‌ای را مثل بیکاری بیشتر برای کاهش تورم قبول کند. امیدواریم طی شش ماه آینده تورم تا حد معقولی که معادل تورم ساختاری در اقتصاد کشور است، کاهش پیدا کند تا در مرحله بعد اقتصاد روی چرخی بیفتد که خود به خود باعث کاهش تورم شود. در این زمان است که تازه می‌شود برای اقتصاد برنامه‌ریزی بلندمدت انجام داد. یعنی ابتدا باید تورم به آستانه‌ای رسانده شود که به آن تورم ساختاری گفته می‌شود. در وهله بعد است که اقتصاد را باید به سمت رقابتی شدن پیش برد. در غیر از فضای رقابتی، انسان‌ها رشد نمی‌یابند و کارایی آنها افزایش پیدا نمی‌کند. برای رقابتی شدن اقتصاد، تحریم‌ها باید از میان برداشته شود و برای حذف تحریم‌ها نیز، باید بتوانیم با دنیا تفاهم کنیم. ما می‌بینیم که همه این موارد در برنامه دولت است و همه ما به خصوص بزرگان نظام باید به دولت برای تحقق این اهداف کمک کنند. وقتی مبادله با بیرون ممکن شد، آن وقت می‌توانیم به صورت فنی بحث رقابت‌پذیری را مطرح کنیم و برای آن چاره‌اندیشی کنیم. بنابراین بحث فعلی در خصوص رقابت‌پذیری، بحثی مربوط به آینده است و برای شرایطی است که مبادله امکان‌پذیر باشد.