فرار از چین

گزارش اخیر بانک مرکزی چین در مورد ذخایر ارزی این کشور، حکایت از وخامت اوضاع در زمینه فرار سرمایه دارد. طبق این گزارش ذخایر ارزی چین در حال حاضر برابر 4 /3 تریلیون دلار است که کمترین میزان از فوریه سال 2013 به بعد محسوب می‌شود. اگرچه به دست آوردن اطلاعات دقیق، وقتی پای کشور چین در میان باشد بسیار سخت است، اما داده‌ها نشان می‌دهد در ماه نوامبر یکی از بیشترین کاهش‌های ذخیره ارزی ماهانه و به عبارت دیگر فرار سرمایه در این کشور رخ داده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی قصد دارند حداقل بخشی از سرمایه خود را به خارج از مرزهای چین منتقل کنند و شهروندان این کشور نیز، هر کشوری را برای سرمایه‌گذاری به چین ترجیح می‌دهند. این سرمایه‌گذاری‌ها چه در زمینه املاک در نیویورک و لندن باشد یا آثار هنری گرانقیمت یا خرید سهام در کشورهای خارجی، چشم‌انداز بازگشت سرمایه بهتری نسبت به سرمایه‌گذاری در داخل چین دارد.
شواهد نشان می‌دهد روند خروج سرمایه از چین، اگرچه بیش از یک سال است که شروع شده اما از ماه آگوست به بعد سرعت گرفته است. در واقع بعد از آنکه بانک مرکزی چین ارزش یوآن واحد پول این کشور را کاهش داد، این روند سریع‌تر شد. در واقع این اقدام بانک مرکزی عرضه را در بازار سهام بالا برد آن هم به این دلیل که تصور می‌شد و البته همچنان می‌شود که میزان رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان، بیشتر از چیزی که ارقام رسمی نشان می‌دهد کاهش یافته است. اقدام بانک مرکزی در کاهش ارزش یوآن منجر شد تا سرمایه‌گذاران به منظور خارج کردن سرمایه‌های خود، اقدام به معاوضه یوآن با دلار، یورو و سایر ارزهای بین‌المللی کنند که این روند ارزش یوآن را حتی بیشتر از قبل هم کاهش داد. تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از سقوط ارزش واحد پول رسمی کشور، به معنی خرید یوآن به وسیله این نهاد و در مقابل پرداخت ارزهای بین‌المللی به فروشندگان است که در نهایت منجر به کاهش ذخایر ارزی ثبت‌شده‌، شده است.
فرار سرمایه در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی دولت این کشور است.
تنها در سال جاری میلادی بیش از 500 میلیارد دلار سرمایه از چین خارج شده است. پیش از این و با هدف جلوگیری از خروج سرمایه، چین میزان پولی را که هر شهروند این کشور می‌تواند با خود به خارج از کشور ببرد، به مبلغ سالانه 50 هزار دلار کاهش داده بود.
حالا محدود کردن دریافت وجه نقد در خارج از چین از خودپرداز به وسیله شهروندان چینی نیز به این محدودیت اضافه شده است و دولت و بانک مرکزی امیدوارند با این اقدامات روند خروج سرمایه را حداقل کند کنند.