حاکمیت روحیه طلبکاری عمومی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که معمولاً پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی ایران را با جزئیات بیشتری در مقایسه با سایر نهادهای فعال در این زمینه نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ارائه می‌کند، سهم بخش نفت از رشد اقتصادی سال 1395 را 9 /3 درصد (از 6 /6 درصد رشد کل اقتصاد) برآورد کرده است. به طور مشخص این میزان رشد، نتیجه مستقیم رفع تحریم‌های نفتی و در نتیجه افزایش تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی است که از دوماهه پایانی سال 1394 (آغاز روند اجرایی توافق) آغاز شده و در سال 1395 ادامه یافته است. با این حال، اثر افزایش صادرات نفت بر رشد اقتصادی ایران محدود به اثر مستقیم آن نیست؛ بلکه این افزایش آثار غیرمستقیم متعددی از کانال‌های مختلف دارد که برخی از آنها مثبت و برخی منفی است. تقریباً این موضوع در اقتصاد ایران پذیرفته شده است که منشأ اصلی چرخه‌های رونق و رکود اقتصاد ایران در چند دهه اخیر درآمدهای نفتی بوده است. نمودار 1 این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. این نمودار رابطه میان درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایران از سال 1368 را نشان می‌دهد. به‌منظور بررسی دقیق‌تر، روند زمانی از هر دو متغیر حذف شده1 و تنها مقادیر سیکلی (روندزدایی شده) آنها با یکدیگر مقایسه شده است. چند نکته مهم درباره این نمودار قابل ذکر است:

1- رابطه میان درآمد نفتی و تولید بدون نفت مستقیم و صعودی است.

2- به جز در سه مورد همه داده‌ها در دو ناحیه اول و سوم مختصات نمودار قرار گرفته‌اند که حاوی پیام مهمی از نظر سیاستگذاری است: هرگاه سطح درآمد نفتی کمتر از مقدار بلندمدت آن بوده است، تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سطحی کمتر از مقدار بلندمدت آن قرار داشته است و هرگاه سطح درآمد نفتی بیشتر از مقدار بلندمدت آن بوده است، تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سطحی بیشتر از مقدار بلندمدت آن قرار داشته است.

این موضوع بیانگر اهمیت نفت در اقتصاد ایران است که از کانال‌های مختلف بر این اقتصاد موثر است. مهم‌ترین این کانال‌ها را می‌توان بودجه عمومی و واردات دانست. بخشی از مخارج جاری و عمرانی دولت در ایران از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود. مخارج جاری دولت رشد بخش‌های امور عمومی، آموزش و بهداشت (خدمات عمومی) را منجر می‌شود و مخارج عمرانی از عوامل اصلی تعیین‌کننده رشد بخش ساختمان است. خود بخش ساختمان هم به واسطه زنجیره پسین قوی با بخش‌هایی نظیر فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی (سیمان و...)، خدمات حمل‌ونقل، خدمات کسب‌وکار، خدمات واسطه‌گری مالی و... نقش مهمی در تحرک کل اقتصاد دارد. کانال دیگر اثرگذاری نفت بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت نرخ ارز و واردات است که به دلیل سهم بالای واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کل واردات برای بخش‌های صنعتی و... دارای اهمیت است.

با این حال و به‌رغم اثرات مهم کوتاه‌مدت مورد اشاره، نباید از اثرات بلندمدت وابستگی به درآمدهای نفت که در ادبیات اقتصادی به نحسی منابع2 یاد می‌شود، گذشت. شواهد متعددی از این پدیده در اقتصاد ایران مشاهده شده است. از جمله این شواهد می‌توان به حضور بیش از نیاز دولت در اقتصاد، حاکمیت روحیه طلبکاری عمومی (که خود یکی از موانع اصلی کارآفرینی و بهره‌وری است)، عدم توازن بخش‌های اقتصادی و... اشاره کرد. رفع تحریم‌ها و افزایش تولید و صادرات نفتی اگرچه فی‌نفسه مثبت تلقی می‌شود چون اختیار بهره‌برداری از این منبع را به ما بازمی‌گرداند اما اگر به معنای بازگشت به روال قبلی در بهره‌برداری از این منبع باشد، به‌رغم آثار مثبت کوتاه‌مدت، به معنای بازگشت به ساختارهای ناکارآمد مدیریت بخش عمومی و توسعه در ایران خواهد بود و لازم است از آن اجتناب شود.

از طرف دیگر با توجه به اینکه عملاً امکان تداوم افزایش تولید و صادارت نفت در سال‌های بعدی به دلیل نبود ظرفیت‌های تولیدی مازاد وجود ندارد، این کانال نمی‌تواند ضامن پایداری رشد اقتصادی در ایران باشد. با این حال، رفع تحریم‌ها از کانال‌های دیگری نظیر کاهش هزینه‌های مبادله و به خصوص ارائه چشم‌انداز مثبت به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به طور بالقوه می‌تواند زمینه‌ساز برخی تحولات در اقتصاد ایران باشد. در رابطه با هزینه مبادله گشایش‌های مورد انتظار در روابط مالی بین‌المللی کشور به خصوص از طریق شبکه بانکی یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده است که خبرهای ضدونقیضی از میزان رفع تحریم‌های موجود در این زمینه ارائه می‌شود. به طور مشخص در حال حاضر در برخی از روابط مالی بین‌المللی کشور گشایش‌هایی صورت گرفته و به نظر می‌رسد همچنان به تلاش بیشتری برای گشایش‌های بیشتر نیاز است. در هر حال، در دنیای امروز بدون وجود نظام مالی با استانداردهای بین‌المللی و با وجود روابط گسترده بین‌المللی قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار و توسعه اقتصادی ناممکن به نظر می‌رسد؛ به خصوص برای اقتصادهایی نظیر ایران که به دلیل وابستگی به درآمدهای صادراتی نفتی عملاً نمی‌تواند بسته و بدون وابستگی به اقتصاد جهانی عمل کند.

نگاهی به لیست تحریم‌های اقتصادی ایران نشان می‌دهد که این تحریم‌ها مشتمل بر لیست متنوعی از انواع ابزارهای تحریم بوده است. این تحریم‌ها به طور گسترده و در طول زمان وضع شده‌اند و قاعدتاً رفع آنها نیز نیازمند نگاه همه‌جانبه و گذشت زمان است (فارغ از اینکه اجازه رفع همه آنها داده شده است یا خیر). به‌رغم همه مصائب ناشی از وضع تحریم‌های اقتصادی، همواره این نکته مورد توجه اندیشمندان اقتصادی داخل کشور در سنوات اخیر بوده است که در این شرایط تنگنای تحریم، بازسازی ساختار معیوب اقتصاد ملی می‌تواند به اولویت اول سیاستگذاری در کشور تبدیل شود. در حقیقت اقتصاد مقاومتی را هم باید پاسخی به این مطالبه تلقی کرد و در صورت بهره‌برداری از آن می‌تواند زمینه‌ساز تغییر برخی رویکردها و ساختارهای نامناسب فعلی در ایران باشد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اگرچه تاکنون به دلایل متعدد چندان در عرصه عملی نمود پیدا نکرده است اما در ذات خود همه مولفه‌های لازم برای توسعه نظیر درونزایی و برونگرایی را دارد. به خصوص آنکه بر روحیه جهادی تاکید می‌کند که به نظر می‌رسد یکی از نیازهای اساسی فعلی کشور باشد. روحیه جهادی را می‌توان در مقابل روحیه طلبکاری عمومی قرار داد که مولد بسیاری از ناکارآمدی‌های فعلی از جمله خلأ نوآوری و بهره‌وری بوده است و به نوعی رویکردی خرد برای رفع معضلات کلان را ارائه می‌کند.

پی‌نوشت‌ها:

1- برای این منظور از فیلتر هودریک- پرسکات استفاده شده است.

2- Resource curse