جلسه کمیته بازل

استانداردهای جدید حسابداری (IFRS-9) تاثیر زیادی بر چگونگی تامین ذخایر برای ضررهای اعتباراتی در بانک‌ها خواهد داشت به گونه‌ای که کمیته بازل (بال) در نظارت بانکی تصمیم گرفت در مورد مدیریت تاثیرات آن بر الزامات سرمایه‌ای به مشاوره بپردازد. پس از سال 2018 بانک‌ها با یک تکانه سرمایه‌ای مواجه خواهند شد. کمیته نظارت بانکی بازل نگرانی خود را نه‌تنها در مورد الزامات سرمایه‌ای بانک‌ها بلکه در مورد استانداردهای جدید حسابداری که از ژانویه 2018 لازم‌الاجرا خواهند بود ابراز کرده است. این کمیته به ویژه در مورد استاندارد IFRS-9 نگران است که جایگزین IAS-39 کنونی می‌شود و پاسخی به بحران مالی است که به عقیده گروهی از افراد استانداردهای حسابداری آن را وخیم‌تر کردند. بزرگ‌ترین مشکل شناسایی شده آن است که ضررهای اعتباراتی دیرهنگام تشخیص داده می‌شوند. رویکرد جدید نحوه تامین ذخایر توسط بانک‌ها برای ضررها را به طور کلی تغییر می‌دهد. در حال حاضر بانک‌ها ضررها را پس از وقوع شناسایی می‌کنند. اما استاندارد جدید (IFRS-9) یک اقدام آینده‌نگر است که بانک‌ها را وادار می‌سازد از زمان اعطای وام و در طول دوره عمر آن ضررها را برآورد کنند. این استانداردها همچنین طیف وسیع‌تری از دارایی‌ها را در بر می‌گیرد. در واقع، این استاندارد اخبار بد را از قبل مطرح می‌کند. به آن معنا که تاثیرات رویدادهایی مانند رکود در آینده یا رویدادهای سیاسی بزرگ را پیش‌بینی می‌کند و سرمایه لازم را برای پوشش ضررهای بالقوه کنار می‌گذارد. این رویکرد جدید حسابداری تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بانک‌ها خواهد داشت چراکه اشتباهات بزرگ‌تر سرمایه مقرراتی آن را می‌بلعند و بنابراین برای سود سهام سرمایه‌گذاران و پاداش کارمندان چیزی باقی نمی‌ماند.

چه اتفاقی می‌افتد؟

با توجه به نگرانی‌های مربوط به تکانه‌های احتمالی سرمایه‌ای در بانک‌ها که از تامین ذخایر برای ضررهای اعتباراتی مورد انتظار ناشی می‌شود، کمیته بازل چند گزینه را پیشنهاد می‌کند که شامل یک دوره سه تا پنج‌ساله انطباق برای بانک‌هاست تا بتوانند مقررات حسابداری جدید را اعمال کنند. این کمیته هم‌اکنون در حال بررسی این موضوع است. به نظر می‌رسد دلیلی منطقی و واقعی برای نگرانی وجود دارد، به ویژه در مورد بانک‌های اروپایی که بسیاری از آنها با شکل وام‌های معوق (NPL) درگیر هستند. سازمان بانکداری اروپا متوجه شد که تحت IFRS-9 ذخایر بانک‌ها برای وام به طور میانگین 18 درصد افزایش می‌یابد. این میزان برای 86 درصد از بانک‌هایی که در نظرسنجی اخیر شرکت کردند به 30 درصد می‌رسد. الزامات مربوط به آسیب توانایی مالی بانک‌ها بزرگ‌ترین عامل این افزایش بودند.

شرکت داوات متوجه شد که استانداردهای جدید می‌توانند هزینه‌های آسیب را در کل طبقات دارایی بانک‌ها تا 25 درصد بالا ببرند. شرکت رتبه‌بندی فیچ که از پیشنهادهای کمیته بازل استقبال می‌کند بیان داشت که تاثیرات حسابداری ضررهای اعتباراتی بر نسبت‌های سرمایه مقرراتی ناشناخته هستند و در برخی موارد ممکن است بسیار بزرگ باشند. نظرسنجی‌های زیادی هستند که نشان می‌دهند بانک‌ها برای استاندارد جدید آماده نیستند.

بانکداران چه می‌گویند؟

با وجود تاثیرات زیاد IFRS-9 تعجب‌آور است که بانک‌ها درباره آن اظهارنظر نمی‌کنند. به هرحال این استاندارد عواقبی را برای سود سهام و پاداش‌ها، درآمدها، اوراق قرضه بانکی و ارزش سهام دارد و با تحریک ذخایر وام‌ها وضعیت بانک‌ها بیش از پیش پرتلاطم می‌شود. تاکنون بانک‌ها نهایت تلاش خود را کرده‌اند تا خود را با مقررات جدید سازگار کنند. تعداد اندکی از آنها در سال 2017 نتایج عملکرد خود را علاوه بر استانداردهای جاری بر طبق IFRS-9 هم گزارش می‌کنند. با وجود این بانک‌ها می‌گویند که مقررات‌گذاران اطلاعات و رهنمودهای کافی به آنها نمی‌دهند تا تاثیرات استانداردهای جدید بر سرمایه و درآمدها را به طور کامل درک کنند. این نحوه برخورد ناامیدکننده است. همچنین، به ویژه در بانک‌های اروپایی این امکان وجود دارد که بخش بزرگی از انرژی بانک‌ها صرف آن شود که اطمینان یابند نهایی‌سازی بازل 3 به افزایش ناگهانی و چشمگیر الزامات سرمایه‌ای منجر نخواهد شد. در واقع بخش بزرگی از بحث‌ها و مجادلات بازل 3 به استفاده از مدل‌های درونی بانک‌ها در اندازه‌گیری ریسک مربوط می‌شود. کمیته بازل قصد دارد تا حد امکان استفاده از این مدل‌ها را محدود کند و در عوض بانک‌ها را وادار سازد تا برای اندازه‌گیری ریسک از رویکردهای استاندارد استفاده کنند. اما رویکرد استاندارد تحت IFRS-9 تاثیر شدیدتری بر تامین ذخایر برای ضرر دارد بنابراین برنده شدن در «جنگ مدل‌ها» می‌تواند آرامش خیالی را برای بانک‌های اروپایی تحت IFRS-9 به همراه آورد.

آیا انگیزه فراهم می‌شود؟

نمی‌توان با اطمینان گفت که IFRS-9 انگیزه‌های لازم را ایجاد می‌کند. مسلم است که درباره تعامل این استاندارد با الزامات سرمایه‌ای از قبیل بازل 3 ابهامات و سردرگمی‌های زیادی وجود دارد. این به آن معناست که به احتمال زیاد عواقب ناخواسته زیادی پدیدار خواهند شد که خود منبعی برای نگرانی‌های بیشتر می‌شوند. بنابراین به تاخیر انداختن یا اجرای مرحله‌ای استاندارد جدید امری منطقی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، لازم است مقررات‌گذاران پیشاپیش در اجرای این استانداردها به بانک‌ها کمک کنند. این کار نه‌تنها شرایط را برای بانک‌ها آسان‌تر می‌سازد بلکه بر تصمیمات آنها در ارائه وام و همچنین بر هزینه سرمایه تاثیر می‌گذارد و در نهایت قیمت پول در اقتصاد واقعی را متاثر می‌سازد. در حال حاضر سرمایه‌گذاران نیز اشتیاق زیادی دارند تا بیشتر درباره این استانداردها بدانند و اگر ابهامات آنها برطرف نشود یا تقاضا می‌کنند سود بیشتری به سرمایه‌گذاری آنها در اوراق بهادار بانکی تعلق گیرد یا اینکه سرمایه‌های خود را به جاهای دیگر انتقال می‌دهند.
منبع: اکونومیست