در جست‌وجوی هویت تازه

در طول تاریخ چند هزار ساله ایران نقش اقتصاد و تجارت همواره برای پیشرفت کشور از لوازم اصلی بوده است. تجارت سنتی تا قبل از دوره قاجار به شکل معمول رواج پیدا کرد. تجار با مشکلات زیادی دست به گریبان بودند از جمله: آشفتگی در امر تجارت و عدم امنیت اجتماعی تجار که هم از سوی حکام ولایات و وابستگان دربار و هم از سوی راهزنان و دزدان و نیروهای ایلی که به غارت کاروان‌ها و اموال تجاری می‌پرداختند بر احساس ناامنی آنها نسبت به وضعیت موجود می‌افزود تا اینکه از دوره قاجار به بعد شرایط جدیدی برای آنها رقم خورد. تشکیل شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در صنایع، تلاش برای کسب امتیاز و رقابت با خارجی‌ها موجب تغییر در هویت تجار به عنوان یک نهاد شد. به علاوه مسافرت بسیاری از بازرگانان به خارج از کشور زمینه‌ آشنایی با تجار اروپا را به وجود آورد. تا پیش از دوران ناصری، تجار همچون دیگر قشرهای اجتماعی در یک صنف جای داشتند و رئیس صنف با عنوان ملک‌التجار روابط ایشان را با دیوانیان برقرار می‌کرد. اما ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و پیرو آن نو شدن ناگزیر شیوه تجارت و دگردیسی آن از شکل سنتی حجره‌ای به تاسیس شرکت‌ها و اشتغال تجار در اموری که به تجارت صرف محدود نبود، مانند به مقاطعه گرفتن راه‌ها و تاسیس کارخانه‌ها و تقاضای تاسیس بانک زمینه‌ای برای متشکل شدن تجار در تشکل‌هایی نو شد. در سال 1289هجری قمری/1250شمسی به پیشنهاد میرزا‌حسین‌خان سپهسالار «وزارت تجارت و فلاحت» تاسیس شد که وظیفه آن دفاع از حقوق گروهی تجار، جلوگیری از تعدی دیوانیان، فراهم آوردن وسایل توسعه تجاری و حمایت از منافع تاجران بود. این وزارت به عنوان محلی برای رسیدگی به شکایات تجار عمل می‌کرد اما در عمل آن انتظاری را که از آن می‌رفت محقق نکرد. بعد از مدتی تجار از طریق امین‌السلطان از ناصرالدین‌شاه قاجار خواستند که وزارت تجارت را به شخصی واگذار کند که تجار نیز نسبت به او راغب باشند. بعد از مدتی وزارت تجارت و عدلیه در اختیار یک نفر قرار گرفت. بعد از این در اثر اجحاف‌هایی که وزارت تجارت بر تجار وارد کرد آنان به عنوان اعتراض‌نامه‌ای از طریق امین‌الضرب به ناصرالدین‌شاه خواهان اصلاح امور خود شدند. تجار در خواسته‌های خود متذکر شدند که « این بندگان را به شخصی بسپارید که دولتخواه باشد، متدین باشد، بی‌طمع باشد، بی‌غرض باشد، مستغنی باشد، گرسنه نباشد، مقتدر باشد، حکمش در همه بلاد و وزارتخانه‌ها نفاذ داشته باشد، تجار و فقر را محل مدخل تعیش خود قرار ندهد».پس شاه طی فرمانی در سال1301 هجری قمری/1263 شمسی نصیرالدوله را از وزارت تجارت برکنار و فرمان تشکیل « مجلس وکلای تجار ایران» را صادر کرد. در این فرمان ناصرالدین‌شاه می‌گوید «جناب صدراعظم. برای مردم این عمل تجارت یک چیزی است که خیلی دقت لازم دارد، و خیلی اوقات صرف باید شود در ترقی آن، خیلی باید دقت بشود در اصل کار تجار که روز به روز باعث اعتبار تجار و تجارت بشود. البته یک نفر در تهران و روسای مختلفه در سایر بلاد ایران لازم دارند که شاخص باشند به کارهای تجار برسد و عرایضان را به عرض برسانند و جواب بگیرند. آنچه به خاطر ما می‌رسد این است که تمام تجار معتبر و غیر‌معتبر حتی دلال‌ها را حاضر دربخانه بکنید و این حکم ما را به آنها برسانید که ما طالب ترقی امور تجارت و تجار هستیم، و طالب اعتبار تجار و طالب ترقی و آسودگی تجار و طالب نظم کار تجارت و وصول مطالبات تجار، و اینکه احدی نتواند کلاه آنها را بردارد، یا مالشان را بخورد، خودشان بشینند و مجلس مشورت بزرگی منعقد کنند، هر طور ببینند این اراده‌های ما به عمل می‌آید در حق آنها، و هر قسمتی که باعث اطمینان و آسودگی عموم تجار است به عرض برسانند. همان طور حکم شود. رئیس کل می‌خواهند و لازم است، کی را می‌خواهند، به عرض برسانند. متفقاً مهر نمایند که من‌بعد اگر شکوه از او بکنند، مورد سیاست و تنبیه شوند. رئیس کل نمی‌خواهند و لازم نیست، پس اداره کارشان را به چه قسم مناسب می‌دانند؟ و یا از میان خودشان ریش‌سفید و رئیس در تهران و سایر بلدان قرار می‌دهند یا نه؟ هر چه می‌کنند و خیال دارند باید طوری متفقاً به عرض برسانند که هیچ وقت خللی در آن به هم نرسد و مورد بحث و ایراد نشود. ضمناً شما از قول و وکالت متعدده کرده، رای خودشان را به عرض برسانند. لازم است شما همه تجار را خواسته این حکم را برسانید، بروند شور کنند و مجلس کرده، ماجرا را زود عرض کنند.»
این مجلس نخستین اتاق تجارتی بود که تجار برای بهره‌گیری از امتیازات اقتصادی و سیاسی ایجاد کردند. اساسنامه مجلس وکلای تجار در شش فصل تنظیم و ریاست آن بر عهده حاج‌محمد‌حسن امین‌الضرب قرار گرفت. نقش او در این مجلس بسیار تعیین‌کننده بود. امین‌الضرب امنیت مالی، ایجاد دفتری برای ثبت دارایی و ایجاد بانک ایرانی را از ضرورت‌های اساسی برای توسعه فعالیت تجاری می‌دانست. در این مجلس تعیین وکلا به صورت انتخابی نبود بلکه ریش‌سفیدان فهرستی از وکلا را تعیین می‌کردند. وکلای مجلس در دو ردیف در مقابل یکدیگر می‌نشستند و محل تشکیل جلسات آن، خانه آقای مصطفی تاجر‌تهرانی بود. در برخی از مراکز تجاری خارج از کشور مثل بغداد، اسلامبول و بادکوبه که کانون اجتماع تاجران ایرانی بود، مجلس وکلای تجار تاسیس شد ... کتابچه دستورالعمل پس از تایید و امضای شاه به همه ولایات فرستاده شد. تجار نیازها و پیشنهادهای خود را در کتابچه یا اساسنامه بدین شرح مطرح ساختند:
1- احترام به مالکیت فردی و تامین حقوق مالی افراد با تشکیل دفتر ثبت املاک
2- حفظ املاک و مستغلات
3- به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده عمال دیوانی در پرداخت دیون آنها به تجار، این قروض به تدریج از مواجب آنها کاسته شود (یعنی دولت به عنوان عاملی مقتدر برای امنیت مالی تجار عمل کند).
4- در اختیار گرفتن بازار پولی کشور با پیشنهاد تاسیس بانک خصوصی اداره تجارت
5- حفظ و حمایت دولت از منافع تجار داخلی
6- رواج امتعه ایرانی و ممانعت از ورود کالاهای خارجی
7- سپردن امور تجار و حل و فصل دعاوی و معاملات آنها به مجلس تجارت.
در تعیین وکلای تجار قومیت و بومی بودن افراد در نظر گرفته نمی‌شد چرا که در هر شهر، تجار بسیاری، از شهرهای دیگر به فعالیت مشغول بودند و این امر، محدودیتی در انتخاب آنها ایجاد نمی‌کرد. این مجلس اقدامات گوناگون در جهت تسهیل امور اقتصادی کشور بر عهده گرفت از جمله: تاسیس کارخانه و راه‌سازی و استخراج معدن، گسترش عرصه تولید ابریشم و ترویج فن ابریشم‌کشی با ماشین چرخ اروپایی، مراقبت در اصالت کالاهای صادرات و به ویژه فرش، متروک دانستن اسکناس‌های خارجی و پول‌های فلزی خارجی، صدور برات و اعمال شیوه دفترداری نوین. مجلس وکلای تجار اولین تشکیلاتی بود که قبل از مشروطه تقاضای یک صنف اقتصادی را رهبری کرد هر چند که بعد از مشروطه و با به توپ بسته شدن مجلس بسیاری از گروه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در تنگنا قرار گرفتند و دولت حاکمیت خود را بر نهادهای مستقل در جامعه اعمال کرد تا جایی که دولت خود عاملی بازدارنده در جهت خواسته‌های تجار شد. اما مجلس وکلای تجار زمینه‌ای برای رشد اقتصاد و تجارت در سده‌های آینده ایران شد.