سرنوشت ارز در گرو تورم

تحولات اخیر در بازار ارز دوباره توجه‌ها را به سمت این موضوع اثرگذار در اقتصاد ایران جلب کرده است. اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد جهانی یک اقتصاد کوچک است و به واسطه سطح بالای تجارتی که با دیگر کشورها دارد یک اقتصاد باز تلقی می‌شود. از این‌رو، تعجب‌آور نیست که نرخ ارز نقش فعالی در اقتصاد بازی می‌کند. البته اقتصاد ایران ویژگی‌های دیگری نیز دارد که باعث شده تحولات ارزی مورد توجه کلیه فعالان اقتصادی قرار گیرد. در این نوشتار عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز بیان می‌شود. سپس دلایل نوسانات اخیر در بازار ارز مرور می‌شود و در نهایت راهکاری برای غلبه بر اثرات مخرب نوسانات ارز ارائه می‌شود.

به طور کلی، برابری دو پول ملی (نرخ ارز) برابری قدرت خرید آنها را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد. همچنین، قدرت خرید هر پول محلی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. به طور مثال، تولید (درآمد) و بهره‌وری ارزش پول را تعیین می‌کنند. هر چه بهره‌وری و درآمد در اقتصادی افزایش یابد، ارزش واقعی پول ملی نیز افزایش می‌یابد و به اصطلاح پول کشور تقویت می‌شود. به همین صورت، کشورهایی که دچار جنگ یا آشوب می‌شوند به دلیل اینکه درآمدشان کاهش می‌یابد با افت ارزش پول ملی روبه‌رو می‌شوند.

در کنار بخش واقعی، نرخ ارز از عوامل پولی نیز تاثیر می‌پذیرد. نباید فراموش کرد که نرخ ارز نیز قیمتی مانند دیگر قیمت‌های بازار است. همان‌طور که به طور گسترده قیمت کالاها و خدمات به پول ملی بیان می‌شود، قیمت یک واحد پول خارجی را می‌توان به پول ملی بیان کرد. با این استدلال هر عاملی که بر قیمت‌ها اثر بگذارد، نرخ ارز را نیز متاثر خواهد کرد. بنابراین، اگر به واسطه افزایش عرضه پول، سطح قیمت‌ها در اقتصاد افزایش می‌یابد، باید انتظار داشت که نرخ ارز را نیز افزایش دهد. به عبارت دیگر، تورم باعث می‌شود قدرت خرید پول ملی در اقتصاد در طول زمان کاهش یابد؛ یعنی، تورم ارزش پول ملی را در مقایسه با خودش در طول زمان کاهش می‌دهد. به همین شیوه، تورم ارز پول ملی را در مقابل دیگر پول‌ها نیز کاهش می‌دهد.

باید این موضوع را مجدد تاکید کرد که نرخ ارز برابری قدرت خرید میان پول‌های دو کشور را نشان می‌دهد. بنابراین عوامل خارجی نیز می‌توانند نرخ ارز، را تغییر دهند؛ مجموعه عوامل واقعی و پولی در کشور خارجی می‌تواند موثر باشد. به طور مثال، از سال 2011 بانک مرکزی اروپا برای تحریک تقاضا در منطقه یورو، سیاست‌های پولی انبساطی را شروع کرد. این سیاست‌ها به صورت کاهش نرخ بهره و تسهیل مقداری بود. همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد با اجرای این سیاست‌ها ارزش یورو در مقابل دلار تضعیف شد و با توجه به انتظارات برای ادامه اجرای سیاست‌های انبساطی پولی توسط بانک مرکزی اروپا، این‌روند همچنان ادامه دارد. بنابراین نرخ ارز برآیند عوامل اقتصادی دو کشور است که برابری قدرت خرید ارزها را تعیین می‌کند.

با توجه به اینکه عوامل گوناگون واقعی و پولی ارزش پول ملی را تعیین می‌کنند، تغییر انتظارات نسبت به این عوامل نیز می‌تواند ارزش پول را متاثر سازد. به طور مثال، انتظارات نسبت به بهره‌وری و تولید در آینده می‌تواند ارزش فعلی پول را تغییر دهد. اگر با تصویب یک قانون جدید این انتظار تقویت شود که موانع کسب و کار تا حدودی برطرف شوند، پیش‌بینی می‌شود بهره‌وری و تولید در آینده افزایش یابد و متعاقباً ارزش پول ملی تقویت شود. این انتظارات مثبت نسبت به تقویت پول ملی باعث می‌شود فعالان اقتصادی سهم بیشتری از سبد دارایی خود را به پول ملی تخصیص دهند. لذا تقاضا برای پول ملی افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی در مقابل دیگر ارزها تقویت می‌شود. به همین ترتیب، انتظارات نسبت به سیاست‌ها و تحولات پولی نیز باعث تغییر در ارز فعلی پول می‌شود. اگر بازار انتظار داشته باشد بانک مرکزی نرخ بهره سیاستی را افزایش دهد، با توجه به انتظارات مثبت نسبت به بازدهی پول ملی تقاضا برای آن افزایش و ارزش پول ملی تقویت می‌شود.

با این توضیحات می‌توان تحلیلی برای نوسانات اخیر در بازار ارز ارائه داد. باید یادآور شد که بازار ارز بعد از اجرای برجام تا حدود زیادی باثبات بود. برجام باعث شد عدم‌اطمینان نسبت به عرضه ارز رفع شود، و در نتیجه بهبود روابط بین‌المللی عرضه ارز افزایش یافت. در نتیجه این تحولات، ثبات بیشتری در بازار ارز تجربه شد. اما تحولات اخیر از دو جهت فشار را برای کاهش ارزش ریال تقویت کرد. مسیر اول: بهره‌وری و تولید در اقتصاد آمریکا افزایش یافت. اقتصاد ایالات متحده دوره رکود را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادی و بیکاری به سطح قبل از بحران مالی رسیده است. در کنار این تحولات، فدرال‌رزرو ایالات متحده برنامه عادی‌سازی سیاست‌های پولی را دنبال می‌کند. این عادی‌سازی شامل افزایش نرخ بهره سیاستی می‌شود که تاکنون در دو مرحله اجرا شده است و در هر مرحله یک‌چهارم درصد به نرخ بهره سیاستی افزوده شده است.

این برنامه در ابتدای راه قرار دارد، و انتظارات را برای افزایش‌های بعدی نرخ بهره تقویت کرده است. با افزایش نرخ بهره و بازدهی روی دلار، تقاضا برای این پول جهان‌روا و ارزش آن افزایش یافته است. همان‌طور که در نمودار همراه نشان داده شده است، شاخص دلار در مقابل ارزهای عمده از نیمه دوم سال 2014 به طور پیوسته تقویت شده است. این در حالی است که اقتصاد اروپا همچنان در رکود قرار دارد و چشم‌انداز رشد اقتصادی در این منطقه روشن نیست. بنابراین تحولات اقتصاد آمریکا باعث شده است ارزش اغلب ارزها در مقابل دلار تضعیف شود. مسیر دوم: عدم‌اطمینان نسبت به آینده عرضه ارز در داخل باعث شده تقاضا برای دلار افزایش یابد. با روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده، انتظارات مثبت نسبت به آینده برجام کمرنگ شد. اگر به دلیل کارشکنی دولت جدید در ایالات متحده اجرای برجام با مشکل مواجه شود، صادرات نفت محدود و عرضه دلار کاهش می‌یابد که منجر به افزایش نرخ دلار می‌شود. این عوامل در کنار هم موجب شد بازار ارز نوسانات شدیدی را در ماه اخیر تجربه کند.

مقامات پولی برای تثبیت بازار ارز تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند. این تلاش‌ها اغلب به صورت مداخله مستقیم در بازار بود. به طور مثال، در هفته‌های اخیر، افراد می‌توانستند با ارائه کارت شناسایی پنج هزار دلار را با نرخ ترجیحی (نرخی که با نرخ بازار تفاوت غیرقابل‌چشم‌پوشی داشت) خریداری کنند. این اقدامات البته تا حدودی به کاهش نرخ در بازار کمک کرد، ولی همچنان نااطمینانی در خصوص آینده بازار وجود دارد.

اگر چه تحلیل فوق از بازار ارز، درک خوبی از تحولات کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد، ولی چندان کمکی در خصوص تحولات بلندمدت به دست نمی‌دهد. برای پیش‌بینی آینده بازار ارز باید پیش‌بینی از شرایط واقعی و پولی اقتصاد در آینده ارائه داد. چشم‌انداز داخلی اقتصاد ایران مثبت است: چرا که اقتصاد از رکود خارج شده است و انتظار می‌رود که همه بخش‌های اقتصادی در سال آینده عملکرد مثبتی داشته باشند. البته از جنبه پولی عدم‌اطمینان‌هایی وجود دارد. در چند سال اخیر، نرخ تورم به واسطه بالا بودن نرخ سود در اقتصاد روند نزولی داشته است. اما این‌روند از تابستان امسال متوقف شده است و مشخص نیست تا چه زمانی ثبات پولی کنونی ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه حجم پول و حجم نقدینگی در اقتصاد رشد یافته‌اند، ممکن است فشارها برای افزایش تورم تقویت شود. از طرف دیگر، تمایل برای کاهش دستوری نرخ سود در شبکه بانکی ممکن است نه‌تنها شرایط را برای بانک‌ها سخت‌تر کند، بلکه نسبت‌های پولی را به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت‌تر با قدرت نقدشوندگی بالاتر تغییر دهد؛ در چنین حالتی تثبیت تورم در سطوح فعلی و تثبیت بازار ارز کاری بسیار دشوار خواهد بود. حتی در صورتی که بانک مرکزی موفق به تثبیت نرخ دلار شود، بخش واقعی اقتصاد به طور کلی متضرر خواهد شد. باید توجه داشت که اگر برابری ریال و دلار تثبیت شود این به معنی انتشار اثرات اقتصاد ایالات متحده به اقتصاد ایران است.

این نکته را در نظر بگیرید که ایران با ایالات متحده ارتباط اقتصادی ندارد. لذا، اگر دلار در برابر یورو تقویت شود و رابطه میان ریال و دلار تثبیت شود، این به معنی تضعیف یورو در مقابل ریال است. به عبارت دیگر، تثبیت نرخ دلار در شرایط فعلی به تقویت ریال در مقابل پول شرکای تجاری (چین، هند، روسیه، یورو و...) منجر می‌شود و با افزایش قیمت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی، موقعیت تجاری ایران تضعیف می‌شود: لذا باید انتظار داشت که صادرات غیرنفتی کاهش و واردات افزایش یابد. برای کشوری که با نرخ بالای بیکاری روبه‌رو است این اقدام به معنی از دست دادن فرصت‌های شغلی است. بخش‌های قابل تجارت در مقابل تقویت پول ملی به شدت آسیب‌پذیر هستند. به طور مثال، به دلیل تقویت دلار در مقابل یوآن چین صادرات چین افزایش یافته است و بسیاری از شرکت‌های چینی خطوط تولیدی خود را به این کشور در حال توسعه منتقل کرده‌اند. بخش قابل تجارت البته می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری را ایجاد کند.

اکنون بخش غیرقابل تجارت در اقتصاد ایران به شدت رشد کرده است به گونه‌ای که سهم بخش خدمات به تنهایی از 50 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. اگر بخش نفت و کشاورزی نیز به دلیل ماهیت متفاوت آنها کنار گذاشته شود، تنها بخش صنعت است که می‌تواند مشاغل جدید با بهره‌وری بالا خلق کند. لذا برای ایجاد انگیزه در این بخش اشتغال‌ساز باید از تقویت بیشتر ریال در مقابل پول دیگر شرکای تجاری خودداری کرد. حال که روابط بین‌المللی به سمت عادی‌شدن حرکت می‌کند، منطق اقتصادی در جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود. اگر تاکنون تحریم مانع تجارت آزاد بود، با برداشته شدن آنها تجارت رونق می‌گیرد و در اینجاست که قیمت‌های نسبی مشوق خواهند بود. اگر قیمت‌های نسبی به زیان صادرات باشند، با عادی شدن روابط بین‌المللی، تجارت به زیان اقتصاد داخلی تغییر خواهد کرد.

همان‌طور که قبلاً گفته شد نرخ ارز نیز قیمتی مانند دیگر قیمت‌ها در بازار است و باید برای کنترل آنها چارچوب منسجمی اتخاذ شود. اقدامات اخیر به روشنی نشان می‌دهد که چنین چارچوبی وجود ندارد. از یک طرف، بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش‌های اقتصاد تشویق می‌شوند و دولت نیز تمایل شدیدی به افزایش هزینه‌های خود (به خصوص هزینه‌های عمرانی) دارد. از طرف دیگر، تلاش می‌شود نرخ ارز با افزایش عرضه کنترل شود. اقداماتی که در بلندمدت سازگاری ندارند و موجبات نوسانات شدیدتری را در بازار به وجود می‌آورند. فشار بر بانک‌ها و بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات و افزایش هزینه‌های دولت که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود زمینه را برای افزایش تورم فراهم می‌آورد. لذا در شرایطی که قیمت همه کالاها در حال افزایش است (تعریف تورم)، نمی‌توان انتظار داشت اقدامات بخشی در بازار ارز به تثبیت دائمی بینجامد. بنابراین راهکار حل این مشکل، پذیرش یک چارچوب منسجم است تا در آن چارچوب کلیه قیمت‌ها در کنار یکدیگر تثبیت شوند.

بانک مرکزی باید چارچوب هدف‌گذاری تورم را در پیش گیرد. اگر این چارچوب به درستی اجرا شود، رشد سطح قیمت‌ها و نرخ ارز کنترل می‌شود. این شرایط به مقامات پولی اجازه می‌دهد تا نسبت به نوسانات بازار ارز حساسیت کمتری داشته باشند. بانک مرکزی انگلستان چارچوب هدف‌گذاری تورم را پذیرفته است و هدف تورم دو‌درصدی را در بلندمدت دنبال می‌کند. تصمیم اخیر مردم انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا باعث شد ارزش پوند در مقابل دلار در یک روز بیش از 10 درصد کاهش یابد. بانک مرکزی انگلستان این تغییر نرخ را به صورت تغییر در قیمت‌های نسبی تعبیر و از دخالت در بازار خودداری کرد.

اگر خروج انگلستان از اتحادیه باعث کاهش بهره‌وری شود، باید پذیرفت که ارزش پوند کاهش یابد و نمی‌توان با اقدامات پولی جلوی نیروهای بازار را گرفت. در عین حال، تضعیف پوند موجب ایجاد تورم در انگلستان نمی‌شود زیرا بانک مرکزی انگلستان می‌تواند با اقدامات پولی از رشد قیمت‌ها جلوگیری کند. از این‌رو، بانک مرکزی باید کاهش اثرات نوسانات ارز را در چارچوب جامع‌تری دنبال کند. در غیر این صورت، اقدامات مقطعی نمی‌تواند مشکلات را مرتفع سازد.

چارچوب هدف‌گذاری تورم نه‌تنها باعث کاهش تورم می‌شود، بلکه مکانیسمی برای شکل‌دهی به انتظارات تورمی را نیز در خود دارد. از این‌رو، بانک مرکزی می‌تواند با شکل‌دهی به انتظارات مانع ایجاد حرکت‌های ناگهانی شود و تا حدود زیادی از نوسانات بازار کم کند. اگر به هر دلیلی افراد انتظار داشته باشند که نرخ ارز افزایش می‌یابد، نمی‌توان تنها با عرضه ارز اثرات رفتار آنها را کنترل کرد. اما اگر به آنها اطمینان داده شود که در آینده تورم افزایش نمی‌یابد، پس تغییرات نرخ ارز تنها متاثر از بنیان‌های اقتصاد است، آنها به یکباره برای خرید یا فروش ارز هجوم نمی‌آورند و ثبات در بازار حفظ می‌شود.

در این چارچوب به راحتی می‌توان سیاست‌های اصلاحی را دنبال کرد؛ سیاست‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز. فقدان مکانیسم مدیریت انتظارات باعث شده است هر تغییر در اقتصاد اثرات شدید قیمتی داشته باشد. به طور مثال، به‌رغم اینکه انتظار می‌رود افزایش نرخ ارز باعث کاهش تقاضا برای آن شود، ممکن است حذف نرخ ارز رسمی باعث افزایش تقاضا برای ارز شود و قیمت‌ها را مجدداً افزایش دهد. تنها در صورتی که انتظارات به شکل صحیح مدیریت شده باشند می‌توان بدون هراس از هجوم‌های سوداگرانه اقدامات اصلاحی را انجام داد و نسبت به نتایج آنها مطمئن بود.