تاریخ انتشار:
دولت‌ها چگونه بازار را تنظیم کردند؟
سه روایت از برخورد با بازار
«برخی برخوردها در ابتدای انقلاب، خون به دل بازاریان کرد اما به خاطر نظام سکوت کردند. می‌خواستند از الف تا یای بازرگانی را دولتی کنند. می‌ریختند توی بازار و به پیشه‌وران و کسبه فشار می‌آوردند.
پیگیری می‌کردیم که چه کسی گفته بچه‌های کمیته بریزند توی بازار که می‌گفتند دستور از نخست‌وزیری آمده. ما از بازاری‌ها که مظلوم بودند دفاع می‌کردیم بعد متهم می‌شدیم به اینکه دست‌مان با آنها توی یک کاسه است. وزیر بازرگانی وظیفه دارد از بازاری و بازرگان دفاع کند.»
این روایت حبیب‌الله عسگر‌اولادی از روزهای اول انقلاب است. روزهایی که می‌گوید در دولت موسوی دودستگی ایجاد شده بود و نخست‌وزیری یک‌تنه آمده بود که به اسم تعزیرات اقتصاد دولتی-اسلامی را پیاده‌سازی کند و وزارت بازرگانی شده بود مدافع بازاری‌جماعت. اصلاً اصناف و اتحادیه‌ها را قبول ندارد و ...
«رسماً اصناف را کردند اتحادیه دولتی؛ در انتخاباتش دخالت می‌کنند، اگر انتخابات به نفع‌شان نباشد، باطلش می‌کنند. در تمام وجوه بازار دخالت می‌کنند. گرانی را گران‌فروشی تعبیر می‌کنند و قوانین سفت و سخت تعزیراتی را می‌خواهند اجرا کنند که حتی سخت‌تر از دوران موسوی است. این دولت قیمت چنجه را هم تعیین می‌کنند. تمام کالاهای دولتی را گران کردند بعد به بازاری می‌گویند چرا با وجود این بحران ارزی، محصولت را گران‌تر می‌فروشی؟»
روایت دوم؛ کریمی‌اصفهانی رئیس انجمن اسلامی بازار تهران؛ یکی از منتقدان اصلی دولت از روزهایی می‌گوید که بازار هر روز که کرکره‌ها را بالا می‌دهد منتظر است یک تنش دیگر از سوی دولتی‌ها، از بانک مرکزی تا وزارت بازرگانی، به مرز بحرانی دیگر بکشاندشان؛ البته در مواقعی هم برخی‌ها را در همین چند ماه یک‌شبه پولدار کند. روایتی کاملاً متفاوت با وزیر بازرگانی دولت موسوی دارد؛ از نگاه او وزیر بازرگانی دولت دهم، مانند رئیس دولت، مدام می‌گوید میزش پر است از پرونده‌های متخلف‌ها و هر روز تهدید جدیدی روی سر بازاری‌هاست؛ در حالی که یادش به خیر روزهایی که وزیر بازرگانی‌اش با بازاری‌ها رابطه دوستانه‌تری داشت و بازار و اصناف محل نفوذ دولتی‌ها نبود.
« 15، 16 سال پیش به وزیر وقت بازرگانی این را گفتم. الان هم می‌گویم. در هیچ جای دنیا دولت تاجر خوبی نیست. اما نظارت عالیه و کنترل در اختیار دولت است. یعنی اگر اصناف بدانند هر جا کنترل و نظارتی نیست، هر کاری که بخواهند انجام خواهند داد. ولی باید بدانند که کنترل و نظارتی وجود دارد. اینجا هم همین است. حساب کنید اگر این بازرسی و کنترل و نظارت نباشد، هیچ‌کس به هیچ کسی رحم نمی‌کند. من گزارشی دارم که روی میزم است و همین امروز آمده. می‌گوید من رفتم در پارکینگ ماشینم را گذاشتم، رفتم و آمدم، از من 10 هزار تومان گرفتند. چه کار کنم با این؟ با آن برخورد نکنم؟ این ضابطه دارد. چرا این قدر زیاد گرفتید؟»
این هم روایت نوده‌فراهانی است. رئیس جامعه اصناف؛ همان جایی که از سوی نمایندگان بازاری‌ها متهم‌اند به مدارا و مماشات با دولتی‌ها و تبدیل شدن به یک نهاد دولتی؛ موردی که نوده‌فراهانی خود آن را قبول ندارد و می‌گوید باید با وزارت بازرگانی تعامل کرد. روایتش مرزهایی است که در عین شفاف بودن قابل انعطاف باشد. درست در زمانی که از اقتصاد آزاد حرف می‌زند از قوانین و چارچوب‌هایی می‌گوید و بر آن تاکید می‌کند که بر اقتصاد دولتی مانور می‌دهد که برای بازار مدام خط و نشان و چارچوب و محدودیت‌های جدید و بخشنامه‌های دستوری می‌گذارد.
سه روایت از سه برخورد با بازار. از تعزیراتی که کرکره پایین می‌کشد تا بازاری که دست به اعتراض می‌زند. اعتراضی ارزی که اگر سیاسیون تا الان می‌گفتند خودجوش نبوده، بازاری‌هایی مانند کریمی‌اصفهانی می‌گویند از قضا خودجوش بود چون بازار از سردرگمی کلافه شده بود. دستورهای ارزی رئیس‌جمهور بازاری‌ها را به شدت دچار بی‌ثباتی کرده بود.
آسیب‌شناسی بازار و رفتار بازاری‌ها در ماه‌های اخیر، از دست دولت هم خارج شده است. برخوردهای امنیتی که با بازار ارز و طلا و سکه صورت گرفت تا افزایش تعزیرات و پرونده تخلف‌های بازاریان با اتهام گران‌فروشی و احتکار، همگی نشان می‌دهد رابطه بازار و دولت در آسیب‌پذیرترین حالت ممکنش در هفت سال گذشته به سر می‌برد.
اطمینان‌های بازار به ثبات سیاست‌های اقتصادی کابینه، در حالی است که در مجلس هم لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی از سوی دولت ارائه شده و در حال بررسی است. در حالی که اصناف به این لایحه دولت و تغییرات ایجاد‌شده معترض هستند و آن را بستری برای افزایش دخالت دولت در بخش خصوصی و تعزیراتی کردن فضای تولید می‌دانند. حتی در نامه‌ای که به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دادند، تاکید کردند با این لایحه که روحش آغاز برخوردهای همراه با «بگیر و ببند» در بازار است بخش تولید دچار بحران جدی می‌شود.
این لایحه تیرماه امسال توسط دولت ارائه شد و بررسی آن پنج ماه در کمیسیون اقتصادی طول کشیده است. با اینکه بخش خصوصی اصرار داشت بخش‌هایی از قانون کنونی اصناف مناسب است و نیاز به اصلاحات دولتی ندارد اما تنها در برخی موارد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ایرادهای منتقدان را در بررسی خود وارد کردند. با این اوصاف لایحه امور صنفی برای اصناف یک دغدغه جدی شده؛ معترضان می‌گویند طبق قانون، دولت اختیار نظارت و سیاستگذاری در سطح کلان را دارد اما اینکه بخواهیم برای دولت نقشی فراتر از نظارت و سیاستگذاری برای بخش اصناف قائل باشیم با روح قانون اساسی مغایرت اساسی دارد. مشکل ایجاد‌شده در لایحه امور صنفی این است که دولت برای خود حق دخالت‌های متعدد را قائل شده و در لایحه امور صنفی به نحوی تغییرات ایجاد کرده. از طریق وزرایش در بسیاری از امور اصناف مانند انتخابات اتحادیه‌ها می‌تواند دخالت کند و حتی برای خود حق تصمیم‌گیری و حتی اجرایی در سطح خرد قائل شده. مانند اینکه در هیات عالی نظارت بر اتحادیه‌ها برای اولین‌بار حرف از حضور چند وزیر مطرح شده به گونه‌ای که به قول رئیس انجمن صنفی بازار هیات عالی نظارت بر امور اصناف همه دولتی باشند و نمایندگان اتحادیه در اقلیت قرار بگیرند و هشت وزیر بر یک تشکیلات غیر‌دولتی نظارت کنند.
به همین دلیل است که به مجلس نامه دادند و گفتند اگر چنین تصمیمی نهایی شود، باید فاتحه اصناف را خواند. در مورد سازمان تعزیرات هم برای اولین بار این سازمان قرار است بر اصناف تسلطی فراتر از مرزهای کنونی داشته باشد. به روایت بازاری‌ها، این لایحه دولتی در تلاش است تا اصناف را از یک نهاد NGOیی به یک نهاد وابسته به دولت تبدیل و اصناف را با ناامنی‌های جدید اقتصادی مواجه کند. ناامنی‌هایی مانند اینکه اگر یک فرد در صنوف بدهی و جریمه تعزیراتی داشت، مجاز باشند از حساب‌های بانکی وی برداشت کنند یا بدتر از آن احکام تعزیرات قابل فرجام‌خواهی نباشد. در این لایحه دولت می‌گوید احکام تعزیراتی قابل فرجام‌خواهی در هیچ محکمه قضایی نیستند. یعنی اگر حکمی تعزیری برای یک صنف صادر شد، در هیچ جایی نمی‌توان به آن اعتراض کرد. در حالی که در کشور برای حکم قصاص هم فرصت فرجام‌خواهی است. آن وقت برای یک جرم صنفی از این تجدیدنظر باید محروم شد؟ در این لایحه حتی می‌گویند چون برخی اصناف هستند که جریمه‌هایی را که تعزیرات برایشان می‌برد پرداخت نمی‌کنند و بدهی‌ها در این بخش بالاست، راهکارشان این بوده که سازمان تعزیراتی مجاز است در صورت عدم وصول جریمه‌ها راساً اقدام به برداشت پول خود از حساب‌های صاحب صنف کند؛ و اعتراضی دوباره از سوی اصناف با این ادبیات که «این یعنی عدم امنیت اقتصادی. نتیجه‌اش چه می‌شود؟ فرار سرمایه‌های در بانک‌ها.» دلیل بازاری‌ها هم این است که فرد پولش را از بانک‌ها بیرون می‌کشد چون اگر دو بار صاحب یک صنف ببیند پولش در بانک امن نیست و می‌توان به آن دست‌اندازی کرد، واقعاً در بانک پولش را نگه نمی‌دارد. به‌هر‌حال لایحه در یک قدمی بررسی در صحن علنی مجلس است و مسلماً تصمیم مجلس برای هر بند و تبصره این لایحه، نقش مهمی در تغییر روابط دولت- بازار در ماه‌ها و سال‌های آینده خواهد داشت. بازاری که همین الانش هم می‌گوید دیگر به حرف‌های دولت اعتماد ندارد. شاید برای همین است که در این پرونده یک سوال مشترک داریم: این بازار و این دولت و این اقتصاد دولتی منتظر روزهای بدتری است؟
این روایت حبیب‌الله عسگر‌اولادی از روزهای اول انقلاب است. روزهایی که می‌گوید در دولت موسوی دودستگی ایجاد شده بود و نخست‌وزیری یک‌تنه آمده بود که به اسم تعزیرات اقتصاد دولتی-اسلامی را پیاده‌سازی کند و وزارت بازرگانی شده بود مدافع بازاری‌جماعت. اصلاً اصناف و اتحادیه‌ها را قبول ندارد و ...
«رسماً اصناف را کردند اتحادیه دولتی؛ در انتخاباتش دخالت می‌کنند، اگر انتخابات به نفع‌شان نباشد، باطلش می‌کنند. در تمام وجوه بازار دخالت می‌کنند. گرانی را گران‌فروشی تعبیر می‌کنند و قوانین سفت و سخت تعزیراتی را می‌خواهند اجرا کنند که حتی سخت‌تر از دوران موسوی است. این دولت قیمت چنجه را هم تعیین می‌کنند. تمام کالاهای دولتی را گران کردند بعد به بازاری می‌گویند چرا با وجود این بحران ارزی، محصولت را گران‌تر می‌فروشی؟»
روایت دوم؛ کریمی‌اصفهانی رئیس انجمن اسلامی بازار تهران؛ یکی از منتقدان اصلی دولت از روزهایی می‌گوید که بازار هر روز که کرکره‌ها را بالا می‌دهد منتظر است یک تنش دیگر از سوی دولتی‌ها، از بانک مرکزی تا وزارت بازرگانی، به مرز بحرانی دیگر بکشاندشان؛ البته در مواقعی هم برخی‌ها را در همین چند ماه یک‌شبه پولدار کند. روایتی کاملاً متفاوت با وزیر بازرگانی دولت موسوی دارد؛ از نگاه او وزیر بازرگانی دولت دهم، مانند رئیس دولت، مدام می‌گوید میزش پر است از پرونده‌های متخلف‌ها و هر روز تهدید جدیدی روی سر بازاری‌هاست؛ در حالی که یادش به خیر روزهایی که وزیر بازرگانی‌اش با بازاری‌ها رابطه دوستانه‌تری داشت و بازار و اصناف محل نفوذ دولتی‌ها نبود.
« 15، 16 سال پیش به وزیر وقت بازرگانی این را گفتم. الان هم می‌گویم. در هیچ جای دنیا دولت تاجر خوبی نیست. اما نظارت عالیه و کنترل در اختیار دولت است. یعنی اگر اصناف بدانند هر جا کنترل و نظارتی نیست، هر کاری که بخواهند انجام خواهند داد. ولی باید بدانند که کنترل و نظارتی وجود دارد. اینجا هم همین است. حساب کنید اگر این بازرسی و کنترل و نظارت نباشد، هیچ‌کس به هیچ کسی رحم نمی‌کند. من گزارشی دارم که روی میزم است و همین امروز آمده. می‌گوید من رفتم در پارکینگ ماشینم را گذاشتم، رفتم و آمدم، از من 10 هزار تومان گرفتند. چه کار کنم با این؟ با آن برخورد نکنم؟ این ضابطه دارد. چرا این قدر زیاد گرفتید؟»
این هم روایت نوده‌فراهانی است. رئیس جامعه اصناف؛ همان جایی که از سوی نمایندگان بازاری‌ها متهم‌اند به مدارا و مماشات با دولتی‌ها و تبدیل شدن به یک نهاد دولتی؛ موردی که نوده‌فراهانی خود آن را قبول ندارد و می‌گوید باید با وزارت بازرگانی تعامل کرد. روایتش مرزهایی است که در عین شفاف بودن قابل انعطاف باشد. درست در زمانی که از اقتصاد آزاد حرف می‌زند از قوانین و چارچوب‌هایی می‌گوید و بر آن تاکید می‌کند که بر اقتصاد دولتی مانور می‌دهد که برای بازار مدام خط و نشان و چارچوب و محدودیت‌های جدید و بخشنامه‌های دستوری می‌گذارد.
سه روایت از سه برخورد با بازار. از تعزیراتی که کرکره پایین می‌کشد تا بازاری که دست به اعتراض می‌زند. اعتراضی ارزی که اگر سیاسیون تا الان می‌گفتند خودجوش نبوده، بازاری‌هایی مانند کریمی‌اصفهانی می‌گویند از قضا خودجوش بود چون بازار از سردرگمی کلافه شده بود. دستورهای ارزی رئیس‌جمهور بازاری‌ها را به شدت دچار بی‌ثباتی کرده بود.
آسیب‌شناسی بازار و رفتار بازاری‌ها در ماه‌های اخیر، از دست دولت هم خارج شده است. برخوردهای امنیتی که با بازار ارز و طلا و سکه صورت گرفت تا افزایش تعزیرات و پرونده تخلف‌های بازاریان با اتهام گران‌فروشی و احتکار، همگی نشان می‌دهد رابطه بازار و دولت در آسیب‌پذیرترین حالت ممکنش در هفت سال گذشته به سر می‌برد.
اطمینان‌های بازار به ثبات سیاست‌های اقتصادی کابینه، در حالی است که در مجلس هم لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی از سوی دولت ارائه شده و در حال بررسی است. در حالی که اصناف به این لایحه دولت و تغییرات ایجاد‌شده معترض هستند و آن را بستری برای افزایش دخالت دولت در بخش خصوصی و تعزیراتی کردن فضای تولید می‌دانند. حتی در نامه‌ای که به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دادند، تاکید کردند با این لایحه که روحش آغاز برخوردهای همراه با «بگیر و ببند» در بازار است بخش تولید دچار بحران جدی می‌شود.
این لایحه تیرماه امسال توسط دولت ارائه شد و بررسی آن پنج ماه در کمیسیون اقتصادی طول کشیده است. با اینکه بخش خصوصی اصرار داشت بخش‌هایی از قانون کنونی اصناف مناسب است و نیاز به اصلاحات دولتی ندارد اما تنها در برخی موارد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ایرادهای منتقدان را در بررسی خود وارد کردند. با این اوصاف لایحه امور صنفی برای اصناف یک دغدغه جدی شده؛ معترضان می‌گویند طبق قانون، دولت اختیار نظارت و سیاستگذاری در سطح کلان را دارد اما اینکه بخواهیم برای دولت نقشی فراتر از نظارت و سیاستگذاری برای بخش اصناف قائل باشیم با روح قانون اساسی مغایرت اساسی دارد. مشکل ایجاد‌شده در لایحه امور صنفی این است که دولت برای خود حق دخالت‌های متعدد را قائل شده و در لایحه امور صنفی به نحوی تغییرات ایجاد کرده. از طریق وزرایش در بسیاری از امور اصناف مانند انتخابات اتحادیه‌ها می‌تواند دخالت کند و حتی برای خود حق تصمیم‌گیری و حتی اجرایی در سطح خرد قائل شده. مانند اینکه در هیات عالی نظارت بر اتحادیه‌ها برای اولین‌بار حرف از حضور چند وزیر مطرح شده به گونه‌ای که به قول رئیس انجمن صنفی بازار هیات عالی نظارت بر امور اصناف همه دولتی باشند و نمایندگان اتحادیه در اقلیت قرار بگیرند و هشت وزیر بر یک تشکیلات غیر‌دولتی نظارت کنند.
به همین دلیل است که به مجلس نامه دادند و گفتند اگر چنین تصمیمی نهایی شود، باید فاتحه اصناف را خواند. در مورد سازمان تعزیرات هم برای اولین بار این سازمان قرار است بر اصناف تسلطی فراتر از مرزهای کنونی داشته باشد. به روایت بازاری‌ها، این لایحه دولتی در تلاش است تا اصناف را از یک نهاد NGOیی به یک نهاد وابسته به دولت تبدیل و اصناف را با ناامنی‌های جدید اقتصادی مواجه کند. ناامنی‌هایی مانند اینکه اگر یک فرد در صنوف بدهی و جریمه تعزیراتی داشت، مجاز باشند از حساب‌های بانکی وی برداشت کنند یا بدتر از آن احکام تعزیرات قابل فرجام‌خواهی نباشد. در این لایحه دولت می‌گوید احکام تعزیراتی قابل فرجام‌خواهی در هیچ محکمه قضایی نیستند. یعنی اگر حکمی تعزیری برای یک صنف صادر شد، در هیچ جایی نمی‌توان به آن اعتراض کرد. در حالی که در کشور برای حکم قصاص هم فرصت فرجام‌خواهی است. آن وقت برای یک جرم صنفی از این تجدیدنظر باید محروم شد؟ در این لایحه حتی می‌گویند چون برخی اصناف هستند که جریمه‌هایی را که تعزیرات برایشان می‌برد پرداخت نمی‌کنند و بدهی‌ها در این بخش بالاست، راهکارشان این بوده که سازمان تعزیراتی مجاز است در صورت عدم وصول جریمه‌ها راساً اقدام به برداشت پول خود از حساب‌های صاحب صنف کند؛ و اعتراضی دوباره از سوی اصناف با این ادبیات که «این یعنی عدم امنیت اقتصادی. نتیجه‌اش چه می‌شود؟ فرار سرمایه‌های در بانک‌ها.» دلیل بازاری‌ها هم این است که فرد پولش را از بانک‌ها بیرون می‌کشد چون اگر دو بار صاحب یک صنف ببیند پولش در بانک امن نیست و می‌توان به آن دست‌اندازی کرد، واقعاً در بانک پولش را نگه نمی‌دارد. به‌هر‌حال لایحه در یک قدمی بررسی در صحن علنی مجلس است و مسلماً تصمیم مجلس برای هر بند و تبصره این لایحه، نقش مهمی در تغییر روابط دولت- بازار در ماه‌ها و سال‌های آینده خواهد داشت. بازاری که همین الانش هم می‌گوید دیگر به حرف‌های دولت اعتماد ندارد. شاید برای همین است که در این پرونده یک سوال مشترک داریم: این بازار و این دولت و این اقتصاد دولتی منتظر روزهای بدتری است؟
دیدگاه تان را بنویسید