دردسرهای خانم نخست وزیر

رسوایی‌های پی ‌در پی که با وضعیت نامناسب اقتصادی نیز همزمان شده است، محبوبیت دیلما روسف را در برزیل به کمترین حد از سال 2010 به بعد رسانده است. نظرسنجی که جدیداً انجام شده نشان می‌دهد تنها هشت درصد مردم این کشور عملکرد وی را تایید و از وی حمایت می‌کنند. دوران طلایی اقتصاد برزیل، با پایان دوران دولت قبلی این کشور به اتمام رسید و حالا، پنج سال متوالی است که مردم تنها بدتر شدن اقتصاد را شاهد هستند. در سال 2010 و درست قبل از در اختیار گرفتن دولت توسط خانم روسف، برزیل از رشد 6 /7‌درصدی لذت می‌برد که این کشور را به هفتمین اقتصاد جهان تبدیل کرده بود. در این سال، 64 درصد از مردم برزیل وضعیت اقتصادی این کشور را خوب یا خیلی خوب توصیف می‌کردند. حالا و بعد از پنج سال، اوضاع دقیقاً برعکس شده است. در نظرسنجی اخیر موسسه پیو، 65 درصد مردم برزیل اوضاع اقتصادی کشورشان را بد یا خیلی بد توصیف می‌کنند. مردم حتی چشم‌اندازی برای بهتر شدن اوضاع هم ندارند. اقتصاد برزیل مدتی است وارد رکود شده و مردم از نرخ تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی شکایت دارند. در واقع ارزش پول برزیل به کمترین حد در 12 سال گذشته رسیده است. شاید به همین دلیل باشد که اغلب مردم پیش‌بینی می‌کنند روند بدتر شدن اوضاع، همچنان ادامه‌دار باشد. در عین حال برزیل در حال تجربه بدترین رسوایی تاریخ کشور است. روسف که سال گذشته برای بار دوم و در انتخاباتی بسیار نزدیک، اختیار دولت را در دست گرفت حالا تحت فشار شدیدی قرار دارد. کار به اینجا رسیده است که تظاهرات‌کنندگان در خیابان‌های برزیل در مواردی خواستار استعفای شخص او شده‌اند. روسف البته (حداقل خلاف دولت یونان) حق اعتراض را برای شهروندان قانونی دانسته و تاکید کرده دولت وظیفه دارد با فساد و عاملان آن به شدت برخورد کند و حتماً این کار را انجام خواهد داد اما وی هرگونه اطلاع قبلی درباره این موضوع را انکار کرده است. در این فساد مالی که در جریانات مربوط به خصوصی‌سازی حوزه‌های نفتی یک شرکت بزرگ برزیلی رخ داد، سیاستمدارانی از حزب روسف و البته پنج حزب دیگر دست داشته‌اند و همین موضوع فشار افکار عمومی را برای اخراج وابستگان این احزاب از دولت، شدت بخشیده است. گفته می‌شود در مواردی، سهم برزیل در این حوزه‌ها به قیمت 25 میلیون دلار در حالی واگذار شده است که درآمد سالانه برزیل از این حوزه 96 میلیون دلار بوده است. اعتراضات وقتی شدت گرفت که این شرکت، به‌رغم اینکه برای فساد از سال 2014 مورد بازرسی قرار گرفته است، اعلام کرد قصد دارد تا سال 2019، حدود 57 میلیارد دلار از اموال شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند.