سناریوی سم‌زدایی

دارایی‌های سمی به دارایی‌هایی گفته می‌شود که ارزش آنها به شدت کاهش یافته یا آنکه عملکرد بازار معاملاتی آن به نحو قابل ملاحظه‌ای افت کرده باشد. در این حالت، دارایی به قیمت مورد انتظار و رضایت‌بخش قابل فروش نیست. از آنجا که در مقابل هر واحد دارایی بانکی حداقل یک واحد تعهد وجود دارد و در نظام بانکداری پیشرفته در قبال دارایی‌های آتی، تعهدات جدید در قالب اوراق به پشتوانه بدهی منتشر می‌شود، لذا افزایش میزان دارایی سمی در صورت‌های مالی یک بانک ممکن است زیان‌های غیرقابل کنترلی در کل نظام تامین مالی به همراه داشته باشد. در تعریف اتحادیه اروپا دارایی‌های سمی باید حداقل یکی از سه ویژگی زیر را داشته باشند.

1- قیمت ذاتی دارایی بسیار بیشتر از قیمت بازار آن باشد.

2- ممکن است قیمت بازار دارایی در حال حاضر پایین‌تر از قیمت ذاتی آن نباشد اما انتظار می‌رود دارایی مذکور در آینده منجر به زیان شود.

3- ممکن است ارزش بازار فعلی و آتی دارایی زیان‌آور نباشد اما در بلندمدت هزینه‌های تامین مالی را برای بانک افزایش دهد.

اتحادیه اروپا دارایی‌های سمی را به سه دسته تقسیم کرده است؛ تامین مالی ساخت‌یافته، محصولات اوراق بهادار‌شده (نظیر اوراق بدهی به پشتوانه دارایی یا بدهی و اوراق رهنی) و تسهیلات بانکی. با توجه به سنتی بودن نظام بانکی ایران، ردپای دارایی‌های سمی در ایران عمدتاً در بخش تسهیلات بانکی مشاهده می‌شود.

وضعیت دارایی‌های سمی در ایران

دارایی‌های سمی به دلیل قفل ‌کردن تسهیلات بانک‌ها در فرآیندی خارج از این چرخه، عملاً بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را از مدیریت اعتباری آنها خارج و توان اعتباردهی‌شان را کاهش می‌دهند.

طبق دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری، تسهیلات بانک‌ها در دسته‌های جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول طبقه‌بندی می‌شوند که سه قسم اخیر به عنوان مطالبات غیر‌جاری شناسایی می‌شوند. مطالبات غیر‌جاری درآمدزا نیستند و به اندازه‌ای که احتمال بازپرداخت آنها کم می‌شود، عملاً ماهیت دارایی خود را از دست می‌دهند. همواره سهم بالایی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی (به صورت متوسط 15 درصد) به مطالبات غیر‌جاری تبدیل می‌شود. نسبت مطالبات غیر‌جاری به کل تسهیلات در بانک‌های خصوصی بیشتر از سایر بانک‌هاست. این نسبت در بانک‌های خصوصی در سال 1388 به اوج 34 درصد و در سنوات اخیر به محدوده 20 تا 25 درصد رسیده است. در حالی که متوسط جهانی این نسبت در حدود دو تا پنج درصد است.

بر اساس نماگرهای بانک مرکزی نسبت تسهیلات غیر‌جاری به کل تسهیلات از 1 /15 درصد در سال 1390 به 1 /12 درصد در پایان سال 1393 کاهش یافته است که بخشی به دلیل سختگیری بانک‌ها در وصول مطالبات و بخش عمده‌ای به دلیل استمهال مطالبات معوق است. با توجه به اینکه کل مانده بدهی بخش دولتی و غیردولتی به بانک‌ها در پایان سال 1393 در حدود 735 هزار میلیارد تومان بوده است، ارزش دفتری تسهیلات غیر‌جاری در پایان سال 1393، با احتساب نسبت فوق‌الذکر، در حدود 89 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. مانده بدهی بخش دولتی و غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان شش‌ماهه اول 1394 به حدود 770 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که با فرض ثابت ماندن نسبت تسهیلات غیر‌جاری به کل تسهیلات، میزان تسهیلات غیر‌جاری نیز به حدود 93 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.

متناسب با نوع تسهیلات غیر‌جاری، بانک‌ها موظف به 10 تا 100 درصد ذخیره‌گیری در ترازنامه هستند. هزینه‌ای که باید از محل سرمایه تامین شود. بخش اعظم مطالبات غیر‌جاری در سال‌های اخیر (حدود 60 درصد) نیز به دسته مطالبات مشکوک‌الوصول با احتمال وصول پایین تعلق دارد. بر این اساس احتمالاً حجم مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها در حدود 56 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. پدیده جالب در مورد ساز و کار ذخیره‌گیری مطالبات غیر‌جاری در بانک‌های ایران آن است که بانک‌های خصوصی که بالاترین درصد مطالبات غیر‌جاری به کل تسهیلات را دارند، ضعیف‌ترین وضعیت را در نرخ ذخیره‌گیری اختصاصی نیز دارند. از طرفی نسبت مطالبات غیر‌جاری به سرمایه پایه بانک‌ها از 45 /1 برابر به حدود 75 /1 برابر رسیده است. بیشتر بودن این نسبت از یک نشان می‌دهد سرمایه پایه بانک‌ها برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت بدهی کافی نیست و این ریسک می‌تواند به سپرده‌گذاران شبکه بانکی منتقل شود.

اگر به سه شاخص اتحادیه اروپا برگردیم متوجه می‌شویم که نظام بانکداری ایران با سه نوع دارایی سمی مواجه است؛ نوع اول مربوط به حدود 60 درصد از ارزش دارایی‌های بانکی است که در بنگاهداری و دارایی‌های به غیر از تسهیلات سرمایه‌گذاری‌شده است. این دارایی‌ها هر سه شاخص مورد نظر اتحادیه اروپا را ممکن است داشته باشند. بسیاری از بانک‌ها با شرکت‌هایی در ترازنامه مواجه هستند که در شرایط رکود فعلی صرفاً به مدد دسترسی آسان به تسهیلات بانکی در حال فعالیت هستند و بانک‌ها برای حفظ ارزش سهام خود حاضر به افشای کامل اطلاعات این شرکت‌ها نیستند. این شرکت‌ها علاوه بر درگیر کردن صورت‌های مالی بانک مالک، صورت‌های مالی سایر بانک‌ها را نیز درگیر کرده‌اند زیرا با توجه به ممنوعیت اعطای تسهیلات ذی‌نفع واحد، این شرکت‌ها به سایر بانک‌ها معرفی شده‌اند و به تکرار این رفتار از سوی سایر بانک‌ها، مجموعه‌ای از شرکت‌های متعلق به بانک‌ها یا سهامداران بانک‌ها در حال فعالیت هستند که به صورت زنجیره‌ای و ضربدری از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند. دو نوع دیگر از دارایی‌های سمی در نظام بانکی مربوط به تسهیلات غیر‌جاری است. مطالبات معوق، مطالبات سررسید گذشته و مطالبات مشکوک‌الوصول، تماماً دارایی‌هایی هستند که اول، به دلیل ریسک نکول بسیار زیاد، ارزش بازاری بسیار پایینی دارند و دوم، به دلیل بلوکه کردن دارایی‌های بانک از یک سو و ذخیره اختصاصی گرفتن از سوی دیگر، توانایی خلق نقدینگی و هزینه تامین مالی را برای بانک به شدت افزایش می‌دهند.

جمع کل دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان شش‌ماهه اول 1394 برابر با 1788 هزار میلیارد تومان بوده است که 110 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی بخش دولتی، 660 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی بخش غیردولتی، 228 هزار میلیارد تومان دارایی خارجی، 107 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک و سپرده نزد بانک مرکزی، 428 هزار میلیارد تومان سایر دارایی‌ها و 254 هزار میلیارد تومان اقلام زیر خط است. در این حالت، تنها 43 درصد از دارایی‌های نظام بانکی ایران صرف ارائه تسهیلات می‌شود که این مساله یک ضعف ساختاری در خلق نقدینگی و به گردش درآوردن پول در اقتصاد است. در ضمن حدود 12 درصد از تسهیلات ارائه‌شده و همچنین اقلامی نظیر سایر دارایی‌ها و دارایی‌های زیرخط محل پنهان شدن دارایی‌های سمی است که بانک مرکزی باید آنها را شناسایی و به عموم مردم گزارش کند.

اقدامات اتحادیه اروپا در بحران مالی سال‌های 2007 و 2008

در دوره پنج‌ساله 2007 تا 2012، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بحران پدید‌آمده در حوزه نقدینگی و توانایی پرداخت بانک‌ها از طریق چهار اقدام حمایتی در قالب برنامه‌های نجات و تجدید ساختار بانکی مقابله کردند.

1- افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق تزریق سرمایه نوع اول به بانک‌ها

2- تضمین ابزارهای تامین مالی بانکی

3- تزریق نقدینگی مستقیم به موسسات مالی

4- اجرای برنامه‌های رهایی بانک‌ها از دارایی‌های سمی.

البته در مقایسه با بانک‌های اروپایی و آمریکایی در زمان بحران مالی، نظام بانکی ایران به دلیل وابستگی به شیوه‌های مقدماتی و سنتی تامین مالی با معضلات کمتر و ساده‌تر مواجه است. از ابتدای بحران مالی سال‌های 2007 و 2008 تاکنون، کمک‌های دولتی تعهد‌شده از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قالب تزریق سرمایه، تضمین بدهی بانک‌ها، رها کردن بانک‌ها از دارایی‌های معیوب و حمایت از نقدینگی و تامین مالی بانک‌ها، بسیار قابل ملاحظه و بی‌سابقه بود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مجموع تعهد کردند معادل 36 درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را برای عبور از بحران بانکی صرف کنند که در عمل با اختصاص 1608 میلیارد یورو معادل 1 /13 درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا، بحران کنترل شد.کمک‌های دولتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اصول واحدی تبعیت می‌کرد که منطبق بر شیوه‌نامه انتشار‌یافته از سوی این اتحادیه است. در ادامه به بخشی از این اصول در حوزه افشای اطلاعات، ارزش‌گذاری، قیمت‌گذاری و توزیع بار مالی دارایی‌های سمی اشاره می‌شود.

- پیش از هرگونه کمک دولتی به بانک باید وضعیت موجود بانک و میزان مشکلات و دارایی‌های سمی آن با شفافیت و دقت کامل شناسایی شود. به این منظور گزارشی از تمام نقاط ضعف و مشکلات بانک توسط کارشناسان خبره و مستقل تهیه می‌شود و به تایید نهاد نظارتی می‌رسد. در این گزارش حجم دارایی‌های سمی و زیان ناشی از آن مشخص می‌شود. علاوه بر این، گزارشی در خصوص روش‌های عبور از وضع موجود و فعالیت مجدد بانک تهیه می‌شود که بخشی از آن مربوط به تجدید ساختار سازمانی و تجدید ساختار سرمایه بانک است.

- ریسک و هزینه دارایی‌های سمی باید میان دولت، سهامداران بانک و اعتباردهندگان تقسیم شود. به طور کلی، بیشترین هزینه و ریسک دارایی‌های سمی باید به بانک منتقل شود. لذا کمک‌های دولت نباید به منزله انتقال بار مالی دارایی‌های سمی تلقی شود بلکه این کمک‌ها بانک را در جهت پذیرش ریسک و هزینه دارایی‌های سمی در آینده کمک خواهند کرد. بانک در شرایطی این کمک‌ها را دریافت می‌کند که در غیر این صورت با ریسک عدم ‌کفایت نقدینگی و ورشکستگی مواجه شود. در این حالت کمک‌های دولتی در قالب اجرای یک برنامه تجدید ساختار یا اجرای برنامه انحلال بانک صورت می‌پذیرد.

- منابع دریافتی از طریق کمک‌های دولتی باید در جهت بهبود وضعیت بانک و همچنین ارائه تسهیلات به بخش‌های واقعی اقتصاد اختصاص یابد. باید در خصوص تقسیم سود سهام بانک و خروج منابع از بانک مقررات محدودکننده وضع شود.

- کمک‌های دولتی باید به دارایی‌های سمی محدود شود و سایر دارایی‌های در معرض ریسک با مکانیسم بازار تعیین تکلیف شوند. رویکرد دولت باید کمک حداقلی به بانک و حفظ رقابت در بازار بانک‌ها باشد و از اختلال در رقابت در بازار پرهیز کند.

- ارزش دارایی‌هایی که در برنامه کمک‌های دولتی قرار می‌گیرند، بر اساس قیمت روز دارایی در بازار تعیین شده که ممکن است با قیمت دفتری آن بسیار فاصله داشته باشد و در برخی موارد که بازاری برای آن وجود ندارد، ارزش برابر با صفر تعیین شود. البته قیمت بازار دارایی در برنامه کمک‌های دولتی قرار نمی‌گیرد بلکه ارزش اقتصادی دارایی به عنوان قیمت دارایی سمی در برنامه کمک‌های دولتی تعیین و ارزش اقتصادی دارایی مبنای خرید یا تضمین دارایی از سوی دولت خواهد بود. ارزش اقتصادی دارایی از طریق تنزیل جریان نقدی مورد انتظار تا زمان تسویه دارایی به دست می‌آید. به عبارت دیگر ارزش اقتصادی دارایی برابر است با خالص ارزش فعلی جریان درآمدی آتی. این جریان درآمدی با نرخ بهره بدون ریسک به‌علاوه ریسک مورد انتظار در خصوص دارایی سمی تنزیل می‌شود.

- برای آنکه بانک بر روی تجدید ساختار و عبور از بحران تمرکز کند و از تضاد منافع جلوگیری شود، تا حد امکان باید میان دارایی‌های سمی و بانک ذی‌نفع از لحاظ عملکردی و سازمانی جدایی ایجاد شود.

- حمایت از بانک‌ها صرفاً به اجرای برنامه خرید یا تضمین دارایی سمی محدود نمی‌شود. بانک‌ها با توجه به نوع مشکلاتی که دارند باید برنامه‌های تجدید ساختار اجرا کنند. اتحادیه اروپا به منظور شناسایی نیازهای بانک‌ها به برنامه‌های تجدید ساختار به موارد زیر توجه می‌کند؛ میزان دارایی تحت حمایت، نسبت قیمت حمایتی دارایی به قیمت بازار، ویژگی‌های خاص دارایی‌های سمی بانک، میزان ریسک انتقال‌یافته به دولت، منشاء مشکلات بانک ذی‌نفع، استحکام مدل کسب و کار و استراتژی سرمایه‌گذاری بانک ذی‌نفع. علاوه بر این اگر بیش از دو درصد از ریسک موزون کل دارایی‌های بانک از طریق برنامه حمایتی به دولت منتقل شود، آن بانک برای ادامه فعالیت ملزم به اجرای برنامه تجدید ساختار خواهد بود.

بر اساس توصیه اتحادیه اروپا، رهایی از دارایی‌های سمی به دو شیوه قابل انجام است:

1- حذف دارایی‌های سمی از ترازنامه از طریق خرید دارایی به وسیله دولت.

2- اصلاح ماهیت دارایی‌های سمی در ترازنامه از طریق تضمین دارایی به وسیله دولت.

در روش خرید دارایی از سوی دولت، دارایی سمی از ترازنامه بانک به ترازنامه نهاد دیگری (با عنوان SPV) منتقل می‌شود. مالکیت این نهاد به طور کلی یا جزیی به دولت تعلق دارد. در عوض، بانک در قبال دارایی معیوب وجه نقد دریافت می‌کند یا اینکه تمام یا بخشی از ارزش دارایی به عنوان بدهی دولت به بانک در ترازنامه درج می‌شود. SPV به منظور خرید دارایی معیوب ممکن است اوراق بدهی یا اوراق سهام منتشر کند. در بسیاری از نمونه‌های عمل‌شده در اتحادیه اروپا، اوراق سهام SPV به وسیله دولت، سرمایه‌گذاران خصوصی و خود بانک ذی‌نفع خریداری شده است. همچنین در بسیاری از موارد دولت به جای خرید اوراق سهام، تمام یا بخشی از اوراق بدهی منتشر‌شده به وسیله SPV را تضمین کرده است. از آنجا که اوراق با تضمین دولت به عنوان بدهی درجه یک و بدون ریسک شناسایی می‌شود، بانک ذی‌نفع و سایر بانک‌ها و سرمایه‌گذاران تمایل به خرید این نوع اوراق خواهند داشت.

در این روش، دارایی‌های سمی از دارایی‌های خوب در یک بانک یا در کل نظام بانکی جدا می‌شوند. این روش به شیوه‌های مختلف قابل انجام است. به عنوان نمونه، یک شرکت مدیریت دارایی‌ها (بانک بد یا حفاظ ریسک یا SPV) برای هر بانک می‌توان تاسیس کرد. دارایی‌های سمی از بانک اصلی به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل می‌شود و زیان ناشی از دارایی سمی میان بانک خوب (بانک اصلی که صورت‌های مالی آن از دارایی‌های سمی پاک شده است) و دولت تقسیم می‌شود. روش جایگزین این است که دولت یک موسسه مستقل با عنوان بانک تجمیع‌کننده تاسیس کند تا دارایی‌های سمی تمام نظام بانکی را خریداری کند.

در روش تضمین دارایی سمی، پرتفوی دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک باقی می‌ماند اما زیان مورد انتظار از دارایی مذکور از سوی دولت به طور کلی یا جزیی تضمین می‌شود. در این روش به پشتوانه دارایی‌های سمی، در بازار اوراق منتشر می‌شود و ترانشه‌های اول اوراق منتشر‌شده از سوی دولت یا بانک خریداری می‌شود به این ترتیب چنانچه دارایی معیوب با ضرر مواجه شود، ضرر اوراق در ترانشه‌های اول جذب می‌شود و به بازار و دارندگان اوراق منتقل نمی‌شود.

اقدامات اتحادیه اروپا بر پایه تجربیات پیشین اقتصادهای جهان در مواجهه با بحران‌های بانکی و مالی شکل گرفته است. در پایان این مقاله به اختصار تجربیات کشورهای سوئد، فرانسه، ایتالیا و سوئیس در دهه 90 در خصوص دارایی‌های سمی را که بر استراتژی اتحادیه اروپا در بحران مالی 2008 اثرگذار بوده است مورد بررسی قرار می‌دهیم.

- سوئد در دهه 90 با بحران بانکی شدیدی مواجه شد به نحوی که ضرر ناشی از تسهیلات معوق در این کشور بالغ بر 12 درصد تولید ناخالص داخلی شد. دولت سوئد برای خروج از بحران دو شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی تاسیس کرد تا در خصوص تسهیلات غیر‌جاری (دارایی‌های بدون گردش) اقدام کنند. دارایی‌های بانک‌های دچار مشکل به دو گروه دارایی‌های خوب و دارایی‌های بد تقسیم شدند. دارایی‌های بد به دو شرکت مدیریت دارایی انتقال یافت. یکی از ویژگی‌های برنامه سوئد این بود که بانک‌ها را مجبور می‌کرد زیان ناشی از تسهیلات غیر‌جاری را به طور کامل شناسایی و در صورت‌های مالی افشا کنند و در ضمن، ارزش دارایی‌های ملکی و سایر دارایی‌ها را به صورت واقعی و بر مبنای ارزش بازار در صورت‌های مالی اعلام کنند. به این منظور نهاد نظارت مالی بر بانک‌ها مقررات سختگیرانه‌ای وضع کرده بود و یک گروه ارزش‌گذاری خبره به منظور نظارت بر صورت‌های مالی بانک‌ها تشکیل شده بود. علاوه بر این تمام ارزش‌گذاری‌های بانکی به وسیله گروه‌های خبره راستی‌آزمایی می‌شد تا پایین‌ترین کف قیمت برای دارایی‌ها تعیین شود. در بلندمدت عملکرد این دو شرکت مدیریت دارایی موفقیت‌آمیز بود و درآمد حاصل از پرتفوی دارایی‌های این دو شرکت با حمایت‌های مالی و بودجه‌ای دولت به بانک‌ها تراز شد.

- در فرانسه یک نهاد عمومی با برخورداری از ضمانت نامحدود دولتی به منظور تملک و نقد کردن دارایی‌های سمی بانک کردیت لیوناژ که بزرگ‌ترین بانک فرانسه در اویل دهه 1990 بود، تشکیل شد. این نهاد عمومی (بانک بد) دارایی‌های سمی بانک کردیت لیوناژ را از طریق دریافت تسهیلات از همان بانک تملک می‌کرد. این اقدام دو منفعت برای بانک کردیت لیوناژ داشت. اول، با فروش دارایی‌های سمی، بانک زیان مربوط به این دارایی‌ها را از ترازنامه خارج می‌کرد. دوم، با توجه به اینکه تسهیلاتی که بانک کردیت لیوناژ به بانک بد می‌داد از ضمانت 100 درصد دولت برخوردار بود از این‌رو دارایی سمی پر‌ریسک با تسهیلات ضمانت‌شده دولت با ریسک صفر جایگزین می‌شد. به این ترتیب ریسک موزون دارایی‌های بانک به شدت کاهش می‌یافت. در این روش فرانسوی، بانک خوب و بد به طور ساختاری و سازمانی مستقل از یکدیگر طراحی شده بودند و احتمال ایجاد تضاد منافع به حداقل می‌رسید. البته از آنجا که دارایی‌های سمی به قیمت دفتری به بانک بد منتقل شده بودند، سهامداران در مقابل ریسک زیان دارایی‌های سمی محافظت شدند اما دولت طی سال‌های بعد با زیان قابل ملاحظه‌ای مواجه شد.

- در ایتالیا، بانک ناپولی بعد از انتقال زیان ناشی از دارایی سمی به سهامداران، به دو بانک خوب و بد تقسیم شد. بانک بد از طریق دریافت تسهیلات یارانه‌ای از بانک مرکزی و با گارانتی خزانه، دارایی‌های سمی بانک ناپولی را خریداری کرد و بانک خوب (بانک ناپولی عاری از دارایی سمی) بعد از یک سال خصوصی شد.

- در آلمان، اخیراً دارایی‌های بد بانک لندس مورد معامله قرار گرفته است. 5 /17 میلیارد یورو دارایی بد به یک شرکت SPV فروخته شد تا این شرکت این دارایی‌ها را تا زمان سررسید نگهداری کند. بانک مالک دارایی‌های بد، حدود 17 درصد ارزش اسمی دارایی‌های بد ضمانت ضرر و زیان صادر کرد. در این معامله، دولت چهار درصد از ضرر احتمالی را تضمین کرد. در واگذاری دیگر، پرتفوی دارایی‌های بد به ارزش 23 میلیارد یورو به شرکت SPV منتقل شد و دولت تا پنج میلیارد یورو ضرر این دارایی‌ها را تضمین کرد. در قبال دریافت پنج میلیارد یورو پوشش ریسک، 5 /0 درصد حق ضمانت به دولت پرداخت شد.

- در سوئیس، صندوقی ایجاد شد که بانک یوبی‌اس، دارایی‌های سمی خود را پس از ارزش‌گذاری از سوی نهاد ثالث به این صندوق منتقل کرد. برای تامین مالی این صندوق، دولت ابتدا در قالب اوراق قابل تبدیل به سهام، سرمایه به بانک یوبی‌اس تزریق کرد و بانک این اوراق را پشت‌نویسی کرده و به صندوق منتقل کرد. بخشی از سرمایه صندوق نیز از طریق تسهیلات بانک مرکزی سوئیس تامین شد.