تورم قوانین

معاون اول رئیس‌جمهوری در نشست اخیر بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به وجود برخی مجوزهای غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی گفته است: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در راستای حذف مجوزهای غیرضروری اقدام کند، چرا که مردم نباید برای دریافت مجوزهای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی خود بی‌جهت معطل شوند. اما چرا اسحاق جهانگیری چنین مساله‌ای را مطرح کرده است؟ نقش و مسوولیت وزارت اقتصاد در قبال این مجوزهای زائد چیست؟ منظور از مجوزهای غیرضرور در دستگاه‌های اجرایی چیست و تاکنون چه اقداماتی برای حذف آنها صورت گرفته است؟ وجود برخی مجوزهای غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی، موضوعی است که از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم هم از سوی مقامات بخش خصوصی و هم برخی مقامات دولتی مطرح شده بود. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران از زمره مقامات بخش خصوصی کشور بود که در دوره ریاستش بر اتاق ایران بارها از وجود مجوزهای زائد گلایه کرده بود. از بین مقامات دولتی هم از سخنگوی دولت گرفته تا وزیر اقتصاد، هرکدام به نحوی گلایه کرده و سپس از قصد ساماندهی این مجوزها از سوی دولت سخن گفته‌‌اند. اوایل مرداد‌ماه امسال هم بود که شاپور محمدی، معاون وقت وزیر اقتصاد خبر داد: سامانه مجوزهای ایران یا ایران‌مجوز راه‌اندازی شده و دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا مجوزهای خود را در آن بارگذاری کنند. وی آمار داده بود که تا چهارم مرداد‌ماه امسال بیش از دو هزار مجوز در کشور بر روی این سامانه قرار گرفته و بخش عمده‌ای از این مجوزها بررسی و حدود ۴۵۰ مجوز حذف شده است. یک ماه بعد وزیر اقتصاد هم آماری مشابه آمار معاونش ارائه کرد و گفت: برای کاهش تعداد مجوزهای زائد و مخل فضای کسب‌وکار از وزارت اقتصاد شروع کرده‌ایم و سازمان‌هایی مانند گمرک، مالیات، بیمه، خصوصی‌سازی و بانک‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با این حال معاون اول رئیس‌جمهور از وزارت اقتصاد درخواست کرده که در راستای حذف مجوزهای غیرضروری اقدام کند. درخواستی که شاید حاوی این پیام باشد که وزارت اقتصاد باید بیش از گذشته در این زمینه فعال باشد. از سوی دیگر طرح این مساله در نشست اقتصاد مقاومتی نشان از اهمیت موضوع ساماندهی مجوزها برای دولتمردان دارد اما به نظر می‌رسد نگاه مسوولان بیش از هر نهادی، به وزارت اقتصاد است. با این حال در قوه مقننه نیز تاکنون مباحثی در زمینه حذف قوائد زائد مطرح شده است. ششم تیر ماه امسال غلامرضا کاتب، عضو هیات‌رئیسه مجلس گفته بود: بعد از آغاز کار مجلس در دوره جدید، تصمیم به اصلاح و حذف قوانین زائد گرفته شده است. این رویکرد در سخنان دیگر نماینده‌های مجلس نیز به چشم می‌خورد. 18 خرداد‌ماه امسال رئیس مجلس با اشاره به درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف قوانین و مقررات زائد، عنوان کرده بود که دولت لایحه تنقیح قوانین را به مجلس بفرستد. با این حال به نظر می‌رسد هم اقدامات دولت و هم اعلام همکاری مجلس هنوز به حدی نرسیده که حتی دولتمردان از حذف قوانین زائد اعلام رضایت کنند.