دولت‌زدگی بیمه

یکی از مباحث قدیمی اقتصاد، نقش و نگاه دولت‌ها به صنایع و بازار آنها بوده است. برخی موافق دخالت‌ها و نقش مستقیم دولت به عنوان یکی از نیروهای بازار هستند و برخی صرفاً آن را در حوزه رگولاتوری و نظارت حائز اهمیت می‌دانند. به‌طور خاص در مورد نقش دولت در صنعت بیمه کشور و آسیب‌شناسی آن با محمدرضا تقوایی، رئیس هیات ‌مدیره بیمه البرز و عضو هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت‌های بیمه گفت‌وگو کرده‌ایم. وی معتقد است رقابت دولت با بخش خصوصی بر سر فروش بیمه‌نامه‌ها و سهم بازار چندان وجاهتی ندارد و دولت با توجه به تعداد زیاد شرکت‌های بیمه خصوصی باید نسبت به کاهش بیشتر سهم خود در بازار بیمه کشور اقدام کند. او همچنین از رقابت‌های ناسالم و انحصار دولت در معاملات بزرگ گلایه می‌کند. با این حال از کمک‌های دولت به عنوان یک نیاز ضروری برای تحول در صنعت بیمه و ارائه طرح‌های نوین بیمه‌ای یاد می‌کند.

رابطه دولت و صنعت بیمه چگونه تعریف شده است و این دو چه کنش و واکنش‌هایی بر هم دارند؟

با توجه به قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب ۱۳۵۰ دولت در حال حاضر توسط بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران هم به کار بیمه‌گری مشغول است و هم به عنوان دستگاه مقررات‌گذار و ناظر و حاکم بر فعالیت‌های بیمه‌گری، کنترل بازار را در اختیار دارد، به نظر می‌رسد دولت با توجه به تعداد زیاد شرکت‌های بیمه خصوصی باید نسبت به کاهش بیشتر سهم خود در بازار بیمه کشور اقدام کند و عرصه را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی فراهم آورد. در حال حاضر دولت با مصوباتی که در شورای عالی بیمه و هیات وزیران دارد به مقررات‌گذاری در بازار بیمه کشور می‌پردازد و بیمه مرکزی ایران نیز به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های بیمه‌گران نظارت می‌کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان سیاستگذار کلان اقتصاد کشور در امر بیمه دخیل و تاثیرگذار است. شرکت‌های بیمه خصوصی در بخش نهاد مقررات‌گذار تخصصی که شورای عالی بیمه است سهم زیادی ندارد زیرا در ترکیب اعضای شورای عالی بیمه که نهاد مقررات‌گذار در صنعت بیمه محسوب می‌شود، سهم بخش خصوصی بسیار اندک است. از سوی دیگر سندیکای بیمه‌گران ایران که متشکل از کلیه شرکت‌های بیمه است اگرچه در سال‌های اخیر نقش موثرتری داشته اما باید از جایگاه مناسب‌تری در صنعت بیمه کشور برخوردار شود. در اکثر کشورهای صاحب نام در صنعت بیمه دولت‌ها بیشتر نقش نظارتی و کنترل بازار را بر عهده دارند و در این کشورها حدود مقررات‌گذاری و کنترل نیز تعریف شده است؛ حتی در زمینه صدور انواع مجوزهای عملیات بیمه‌ای که سبب تاخیر یا طولانی‌شدن زمان انجام کار می‌شود سعی در مقررات‌زدایی دارند. در اقتصاد ایران دولت باید حتی در مقررات‌گذاری و کنترل بازار جانب احتیاط را رعایت کند. متاسفانه اقتصاد ایران دچار تراکم شدید مقررات است و لزوم یک برنامه مدون و موثر برای کاهش حجم مقررات دست و پاگیر و حذف بسیاری از مجوزها در زمینه فعالیت‌های بازرگانی از جمله بیمه؛ بیش از پیش ضروری می‌نماید. حدود مقررات‌گذاری دولت باید در چارچوب کنترل بازار و جلوگیری از شکست بازار و پرهیز از ایجاد مانع برای فعالان اقتصادی از جمله بیمه‌گران تعریف شود. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته نظیر انگلستان گام‌های خوبی در مقررات‌زدایی برداشته شده است. تصویب یک مصوبه جدید مشروط به حذف سه مقرره قبلی یا ایجاد یک مقرره جدید منوط به کاهش بار مالی مصوبات قبلی یا مطالعات کامل هزینه-فایده مقرره جدید قبل از تصویب و اجرا از جمله اقدامات ثمربخشی است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته نظیر انگلستان در مسیر مقررات‌زدایی انجام پذیرفته و منافع خوبی را برای آن کشورها در پی داشته است.

نگاه و سیاستگذاری‌های دولت به صنعت بیمه چه روندی را طی کرده است؟ در بین دول قبلی و کنونی چه تغییراتی در دیدگاه‌ها نسبت به صنعت بیمه رخ داده است؟

قبل از هر چیز این نکته حائز اهمیت است که صنعت بیمه کشور در برنامه‌های پنج‌ساله کمتر به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته در حالی که بیمه بستر مهم و اصلی اقتصاد در هر کشور است و رشد و شکوفایی اقتصاد در هر کشور وابسته به رونق صنعت بیمه در آن کشور است. البته در دولت فعلی نسبت به دولت‌های پیش اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته ولی تا زمانی که بیمه در دیدگاه دولت و قانونگذار به عنوان یک اولویت اصلی مطرح نشود نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت صنعت بیمه را داشت. یکی از دیدگاه‌های دولت‌های پیشین تامین هزینه‌های برخی از دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین معضلات اساسی صنعت بیمه محسوب می‌شود. تامین این هزینه‌ها آن هم از محل درآمد حق بیمه شخص ثالث اتومبیل که نسبت خسارت بسیار نامناسبی در بین رشته‌های بیمه دارد باید صرف دستگاه‌های اجرایی دیگر شود که این امر سبب کاهش درآمدهای شرکت‌های بیمه شده است. در حال حاضر حدود سه برابر سود سالانه شرکت‌های بیمه صرف پرداخت عوارض به سایر دستگاه‌های اجرایی می‌شود و خوشبختانه در دولت فعلی این موضوع مورد توجه واقع شده و تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی ایران در سال‌های اخیر این است که شرکت‌های بیمه را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کنند و عوارض تحمیلی به شرکت‌های بیمه را کاهش دهند؛ اگرچه عملاً این تلاش‌ها هنوز منتج به نتیجه مشخصی نشده ولی حرکت به این سمت آغاز شده است. همچنین دولت فعلی در شرایط پسابرجام علاقه بیشتری به تعامل اقتصادی و بازرگانی به خصوص در زمینه‌های بانک و بیمه با کشورهای دیگر دارد که این نگرش برای رشد آتی صنعت بیمه بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.

در چارچوب اقتصاد سیاسی یک رابطه مناسب بین دولت و صنعت چیست؟ آیا صرفاً دولت باید مقررات‌گذار این صنعت بوده و وارد عرصه رقابت با شرکت‌های خصوصی این صنعت نشود؟

مقررات‌گذاری در جهت کنترل بازار و جلوگیری از شکست بازار از وظایف کنونی دولت‌هاست. همان‌گونه که دخالت ضعیف دولت سبب عوارضی مثل انحصار و رقابت ناسالم می‌شود و ممکن است شکست بازار را در پی داشته باشد؛ دخالت بیش از حد دولت در بازار نیز عوارض نامناسبی را به دنبال دارد. یکی از این عوارض حجم بالای مقررات‌گذاری و تعداد زیاد مجوزها برای فعالیت‌های اقتصادی از جمله فعالیت‌های بیمه‌ای است. همان‌گونه که قبلاً اشاره شد مقررات‌گذاری محدوده بسیار ظریفی دارد. چنانچه مقررات‌گذاری از حد مطلوب خود خارج شود حجم مقررات به‌خودی‌خود مانع بزرگی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند و آثار آن بر اقتصاد منفی خواهد بود. در حال حاضر مقررات‌گذاری در صنعت بیمه کشور نیاز به بازبینی جدی دارد و حذف برخی از مجوزها و مقررات غیرضروری می‌تواند عامل مناسبی برای رفع مشکلات بیمه‌گران و نمایندگان و کارگزاران بیمه باشد. همچنین چنانچه مقررات‌گذاری جدید منوط به حذف برخی از مقررات قبلی شود یا اگر مقرره جدیدی بخواهد تصویب شود اجرای آن منوط به کاهش هزینه یا نفع بیشتر نسبت به مقرره جدید شود می‌تواند علاوه بر کاهش تدریجی مقررات قبلی؛ بازدهی بیشتری در پی داشته باشد. دولت در حال حاضر علاوه بر مقررات‌گذاری باید نظارت لازم و کافی را بر عملیات شرکت‌های بیمه داشته باشد. البته نوع نظارت و کنترل بازار باید به نحوی اعمال شود که مانع از آزادی عمل و فعالیت مشروع شرکت‌های بیمه نشود و فضای رقابتی سالم بین شرکت‌های بیمه را محدود نکند اما رقابت دولت با بخش خصوصی بر سر فروش بیمه‌نامه‌ها و سهم بازار چندان وجاهتی ندارد زیرا شأن و منزلت دولت بالاتر از رقابت با بخش خصوصی است. دولت با حرکت در مسیر توسعه بخش خصوصی؛ گام‌های خوبی را برداشته که ادامه این مسیر برای صنعت بیمه مفید خواهد بود و بهتر از وضعیت فعلی؛ حالتی است که تمام عملیات بیمه‌گری به بخش خصوصی واگذار شود و دولت توان خود را صرف مقررات‌گذاری، نظارت و حاکمیت بر شرکت‌های بیمه و معاملات بیمه‌ای کند. بحث تاثیر دولت در بازار برای کنترل آن مستلزم دخالت دولت در فروش بیمه‌نامه نیست بلکه مقررات‌گذاری و نظارت می‌تواند نقش دولت را در کنترل بازار تامین کند. دولت نباید راساً مباشرت به بانکداری و بیمه‌گری داشته باشد و باید آن را بر عهده بخش خصوصی بگذارد ولی نظارت و مقررات‌گذاری برای کنترل بازار از حقوق مسلم دولت است.

رقابت و انحصار کدام در صنعت بیمه پررنگ‌تر است؟ برخی معتقدند صنعت بیمه کاملاً بسته نگه‌داشته شده است.

رقابت در صنعت بیمه موجب رشد و شکوفایی شرکت‌های بیمه و بهره‌مندی بیمه‌گذاران و مشتریان از خدمات مناسب‌تر شرکت‌های بیمه می‌شود. ولی متاسفانه آنچه امروز در بازار بیمه مشاهده می‌شود رقابت ناسالم توام با نرخ‌شکنی‌های غیرفنی و آزاردهنده است که به شدت منابع شرکت‌های بیمه را تهدید می‌کند و باعث کاهش درآمد شرکت‌های بیمه می‌شود، که اگر به درستی کنترل نشود، می‌تواند موجب شکست بازار شود و شرکت‌های بیمه را به سوی ورشکستگی سوق دهد. اقدامات خوبی از سوی بیمه مرکزی برای جلوگیری از رقابت ناسالم صورت گرفته ولی متاسفانه هنوز ضمانت اجرای مناسبی برای جلوگیری از نرخ‌شکنی‌های شرکت‌های بیمه عملاً وجود ندارد یا به قاطعیت اجرا نمی‌شود و همین امر موجب ترویج رقابت ناسالم و نرخ‌شکنی در بازار بیمه کشور می‌شود. اما در بحث انحصار متاسفانه با توجه به سهم بسیار زیاد دولت در اقتصاد کشور مدیران دولتی رغبتی به انجام معامله با بخش خصوصی ندارند و عملاً معاملات بزرگ بیمه‌ای را با تنها شرکت بیمه دولتی انجام می‌دهند که این خود یک انحصار است. بیم و نگرانی از پاسخگویی به مراجع نظارتی مانع از تعامل بین بیمه‌گذاران بزرگ دولتی و شرکت‌های بیمه خصوصی می‌شود. تفاوت بسیار زیاد سرمایه تنها شرکت دولتی بیمه با سایر شرکت‌های بازار، ریسک‌پذیری این شرکت دولتی را در بازار بیمه کشور بالا می‌برد و با این ریسک‌پذیری می‌تواند سرمایه‌های بزرگ‌تری را در بازار تحت پوشش خود قرار دهد و این موضوع نوع دیگری از انحصار برای دولت است و موازنه رقابت بین بخش‌های دولتی و خصوصی را بر هم می‌زند.

با توجه به اینکه در بین بازارهای مالی، بیشتر بازار سرمایه و بازار پول مطرح بوده‌اند، صنعت بیمه کمتر مورد توجه واقع شده است. کم‌توجهی به این صنعت چه تبعاتی در سطح خرد و کلان اقتصاد خواهد داشت؟

ضعف صنعت بیمه کشور، منجر به تضعیف عملیات تجارتی و بازرگانی و کاهش تولید و حرکت کند اقتصاد می‌شود. در واقع بدون اتکا به بیمه، امکان عملی شدن فعالیت‌های بزرگ اقتصادی در کشور فراهم نمی‌شود و طبعاً بدون اتکا به شرکت‌های بیمه، فعالیت‌های اقتصادی قابل ملاحظه کمتر شکل می‌پذیرد و رونق اقتصادی در کشور فراهم نمی‌شود که این معضل می‌تواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش اشتغال شود. کم‌توجهی به صنعت بیمه می‌تواند سبب کاهش مبادلات تجاری و کاهش تولید شود و در نتیجه به رکود یا تورم بیشتر نیز منجر شود و قدرت ریسک‌پذیری را در بین فعالان اقتصادی کاهش دهد و درنهایت کندی گردش چرخ اقتصاد را سبب شود.

چرا سهم صنعت بیمه کشور در برنامه‌های مدون حاکمیتی بسیار ناچیز بوده است و بیمه به بیانی کوچک نگه‌ داشته شده است؟ قصور از جانب کیست؟

عدم توجه کافی به تاثیر بیمه در اقتصاد کشور یک معضل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که با تلاش یک‌جانبه بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه قابل حل و فصل نخواهد بود و نیاز به عزم ملی و توسعه فرهنگ بیمه در بین آحاد جامعه دارد. متاسفانه امروز بیمه را گاهی به عنوان یک کالای لوکس و گاهی به عنوان یک کالای غربی و گاهی به منزله امر غیرضروری در نظر می‌گیرند و به جای آنکه فعالیت بیمه را نوعی خدمت به اقتصاد کشور تلقی کنند، شرکت‌های بیمه را به عنوان محلی برای تجمیع ثروت و سرمایه‌های کلان محسوب می‌کنند که این نگرش‌ها نمی‌تواند کمکی به صنعت بیمه کشور کند. شرکت‌های بیمه نه‌تنها به خوبی در انجام فعالیت‌های بیمه‌گری حمایت نمی‌شوند بلکه برخی از درآمدهای آنان مصروف سایر دستگاه‌های اجرایی می‌شود. توجه به بیمه و افزایش سهم بیمه در اقتصاد کشور نیاز جدی به حمایت قوای سه‌گانه و ایجاد بسترهای قانونی محکم دارد و مهم‌ترین گام آن معاف کردن صنعت بیمه از تامین هزینه‌های سایر دستگاه‌های اجرایی است. اگر بیمه‌گری در ایران شرایط خوبی داشته باشد شرکت‌های بیمه خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در بیمه کشور اشتیاق نشان می‌دهند که یکی از راه‌های برون‌رفت از معضل کوچک بودن سهم بیمه در اقتصاد کشور است ولی با وضعیت فعلی این اشتیاق چندان قابل توجه نیست. دلیل دیگر سهم اندک بیمه در اقتصاد کشور بازدهی و راندمان بسیار پایین سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه کشور است. در حال حاضر درصد سود سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه حتی به اندازه میانگین درصد تورم در سال‌های اخیر نیست در نتیجه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه وجود ندارد.

بیمه چه پروژه‌هایی را در اقتصاد کلان پیگیری کرده و به سرانجام رسانده است که حاکمیت به این نتیجه برسد که بیمه بسیار اثرگذار بوده است؟ چه سیاست‌های دیگری برای تقویت نقش بیمه در اقتصاد کشور مورد بحث است؟

با همه نواقص و کاستی‌ها، بیمه نقش مهم و پررنگ خود را در اقتصاد کشور دارد و روزبه‌روز شاهد افزایش اهمیت بیمه در کشور هستیم چون بیمه جایگزینی در اقتصاد امروز ندارد ولی بیمه در کشور ما نقش بسیار مهم‌تری را می‌تواند ایفا کند. در سال‌های اخیر شرکت‌های بیمه با وجود تحریم‌های ظالمانه علیه کشور تا حدود زیادی نگرانی‌های اقتصادی را در کشور برطرف کردند، آمار قابل توجه پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه که هر ساله از سوی بیمه مرکزی منتشر می‌شود، حاکی از نقش مثمرثمر شرکت‌های بیمه در اقتصاد کشور است و اگر زحمات و تلاش‌های صنعت بیمه کشور را در دوران تحریم نادیده بگیریم بی‌انصافی کرده‌ایم. بدون فعالیت شرکت‌های بیمه، فعالیت‌های اقتصادی در کشور تقریباً غیرممکن است. در حال حاضر نیز اکثر فعالیت‌های اقتصادی خرد و کلان در کشور تحت پوشش بیمه است ولی بازارهای بسیار بکری در کشور هنوز برای بیمه شناخته ‌نشده که ناشی از نگرش‌های غیرمنطقی از جمله ضعف فرهنگ بیمه است و بخشی از آن هم ناشی از سهم زیاد دولت در اقتصاد است. اگر بخش خصوصی در ایران سهم بیشتری از اقتصاد داشته باشد قطعاً نقش بیمه پررنگ‌تر می‌شود زیرا سرمایه‌گذار خصوصی علاقه بیشتری به بیمه کردن سرمایه از خود نشان می‌دهد و رونق صنعت بیمه می‌تواند امنیت بیشتر اقتصادی و بازرگانی را فراهم آورد که حاصل آن رشد اقتصادی است و این خود بهترین دلیل برای ضرورت تقویت نقش بیمه در اقتصاد کشور است.

آیا برای توسعه انواع بیمه‌ها به پشتوانه‌های حاکمیتی و به عبارتی کمک‌های دولت نیاز است؟ آیا این مسیر منجر به ارائه محصولات متنوع در این زمینه می‌شود یا تبعات دیگری در پی خواهد داشت؟

در حال حاضر شرکت‌های بیمه محصولات تکراری و سنتی سال‌های گذشته را برای عرضه به مردم ارائه می‌کنند که چندان جذابیتی در بازار ایجاد نمی‌کند، محصولات سنتی نمی‌تواند رونق یا تحولی را در بازار بیمه ایجاد کند بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری در تولید محصولات نوین به شدت احساس می‌شود. قطعاً بدون سرمایه‌گذاری دولت امکان طراحی و تنظیم محصولات نوین بیمه‌ای وجود ندارد و با وجود شرکت‌های بیمه خصوصی کیک پورتفوی بیمه در کشور چندان بزرگ‌تر نشده بلکه رشد ارقام بیشتر ناشی از تورم و کاهش ارزش پولی است. اگرچه زحماتی هم کشیده شده که نمی‌توان منکر آن شد ولی کافی نیست.

در سال‌های اخیر بارها از اصلاح نظام بانکی در قالب تغییر قوانین سخن گفته شده است. این موضوع در مورد بیمه کمتر شنیده شده است. چه تغییراتی در سطح قانونگذاری مجلس نیاز است؟ آیا ظرفیت‌های قانونی فعلی کافی است یا نیاز به رنسانس قانونی در صنعت بیمه احساس می‌شود؟

قوانین بیمه‌ای در کشور سال‌هاست که تغییر بنیادین و اساسی نداشته و پاسخگوی نیازهای ضروری روزمره فعالیت‌های اقتصادی و توسعه مداوم آن نیست. البته همان‌گونه که در کشورهای مختلف دنیا مشاهده می‌شود بیمه‌ها نقشی معادل بانک‌ها در اقتصاد ندارند زیرا ماهیت فعالیت نظام بانکی در دنیا و تنوع بسیار زیاد عملیات بانکی تفاوت قابل ‌ملاحظه‌ای را بین بانک و بیمه ایجاد کرده است، ولی نقش بیمه در همه اقتصادهای بزرگ دنیا بی‌بدیل است. نقش بیمه در کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته در اقتصاد ضعیف است و متاسفانه ضریب نفوذ بیمه در ایران 9 /1 درصد تولید داخلی است که در مقایسه با میانگین جهانی که 2 /6 درصد است تفاوت معناداری را نشان می‌دهد.