هدف؛ برگزاری بی‌طرفانه‌تر انتخابات

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هفته گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت و بندهای آن جزء به جزء مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این میان تصویب ماده‌ای برای برگزاری هرچه بی‌طرفانه‌تر انتخابات موجی از تایید و تشویق کارشناسان و دلسوزان را به دنبال داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به اصلاح ماده 60 این قانون پرداختند. طبق این اصلاح اعضای شورای نگهبان، اعضای هیات‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‌جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیات‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. با تبصره‌ای که نمایندگان به این ماده الحاق کردند در صورت تخلف از حکم این ماده مرتکبان به جزای نقدی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92 محکوم می‌شوند. اهمیت این مصوبه از آن جهت است که برگزاری هرچه بی‌طرفانه‌تر انتخابات و پرهیز از القای رأی خاصی از جانب هر جبهه‌ای را به ثبت می‌رساند. البته لازم به ذکر است که این مصوبه برای نخستین بار در تاریخ سیاسی قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی به ثبت نرسیده است و پیش از این نیز ممنوعیت وجود داشته است اما با این مصوبه موضوع به طور کامل ثبت شده و ابهامات در این خصوص رفع و اشخاص به تفصیل مشخص شده‌اند.

در مورد اهمیت این مصوبه نیازی به تاکید نیست که کسی که در حال انجام کار اجرایی در هر مرحله از انتخابات و انتخابات هر نهاد و قوه‌ای است، نباید له یا علیه کسی در انتخابات صحبتی داشته باشد یا اظهارنظر مستقیم یا غیرمستقیمی داشته باشد، طبیعی است که در غیر این‌صورت سمت و سوی اجرا را از دست می‌دهد و همچنین هیات‌های نظارت نیز اگر قرار باشد در کنار و در حاشیه نقش نظارتی که دارند علیه یا له کسی صحبت و اشاره‌ای داشته باشند طبیعتاً آنها از زاویه نظارتی خود از درجه اعتبار افتاده و از مقام بی‌طرفی به عنوان یک مقام ناظر ساقط می‌شوند.

در این مصوبه با توجه به اهمیت این مسائل در برگزاری هر چه سالم‌تر انتخابات مصداق‌ها روشن شده است. در قانون فعلی قید شده است که هیات‌های اجرایی -شامل دادستان، مدیرکل ثبت احوال و فرماندار و هشت معتمد- نمی‌توانند این کار را انجام دهند و اما واقعیت این بود که در انتخابات تنها این ارکان نبودند بلکه دستگاه‌های عریض و طویل وزارت کشور نیز حضور فعال دارند و بخشداری‌ها نیز به شدت فعال هستند. در اصلاحی که در طرح اصلاح قانون انتخابات صورت گرفت دامنه این موضوع فراخ‌تر و مشخص‌تر و مصداقی شده است، به این معنی که تا امروز تنها مباحث ناظران و مجریان بوده و امروز در این اصلاح، اشخاص به تفکیک مشخص شده‌اند و این شفاف‌سازی هم مسوولان را در قبال قانون پاسخگو می‌کند به این که نهادهای نام برده‌شده و اشخاص قید‌شده نمی‌توانند از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند و رصد آنها نیز از سوی هیات‌های متشکل از نهادهای مختلف امری سهل‌تر خواهد بود. قانون قبلی غنی‌تر شده است و از اساس این موضوع مطرح نیست که بر اساس مشکل خاص یا تجربه‌ای آزموده‌شده، این اصلاح صورت گیرد بلکه تنها کار، محکم‌کاری شده است.

در این میان همواره این بحث مطرح بوده است که نباید به نفع یا ضرر نامزد و کاندیدایی اعلام نظر صورت گیرد حال آنکه همواره این ابهام مطرح بوده که آیا اعلام نظر یک موضوع قطعی است یا از اساس در عالم صحبت و سخنرانی و در فن بیان نیز می‌توان صحبتی را بیان کرد که شاید به طور مشخص اعلام نظر نباشد اما فحوای کلام دارای لحن حمایتی از یک جریان سیاسی خاص یا یک کاندیدای خاص باشد. در این بین شاید به طور مستقیم اعلام نظر نباشد اما موضع‌گیری در آن روشن و مشخص است. در این میان تشخیص سهو و عمد، دارای جهت یا بی‌جهت بودن این موضوع بر عهده هیاتی است که برای بازرسی تبلیغات مشخص شده است. این هیات از سه قوه تشکیل شده است و کار تخصصی آنها رسیدگی به این دست از مسائل، تبلیغات غیرمتعارف و هزینه‌های غیرمعمول است. این هیات در این خصوص مسوول بوده و فیلتر تشخیص این دست از موارد تعیین شده است.

علاوه بر تمامی این جزییات واقعیت این است که قانون انتخابات در هر کشوری نیازمند به‌روزرسانی است به این معنی که باید مطابق و همگام با زمان تغییرات لازم در آن صورت گیرد. جای تاسف است که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آخرین بار در اواخر مجلس ششم در دست و بحث بررسی قرار گرفت و از آن زمان تاکنون هنوز کار قابل قبول و به‌روزرسانی در این خصوص انجام نشده بوده است. از اساس دولت‌ها در خصوص برگزاری انتخابات مجلس، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورایاری‌ها و خبرگان اهتمام خاصی ندارند و بخشی از موضوع نیز طبیعی است.

طبیعی است که همواره ترجیح برای اصلاح هر امر سیاسی در کشور این است که لایحه از جانب دولت به مجلس ارسال شود چرا که با این اقدام بار مالی مسائل از جانب دولت پیش‌بینی می‌شود و به‌خودی‌خود بخش مهمی از مسائل و دغدغه‌ها در باب بهبود امور و اطمینان از اجرایی شدن اصلاح یک قانون محقق می‌شود. جای تاسف بسیار است که دولت‌های ما همگی در خصوص اصلاح قوانین انتخاباتی کوتاهی کرده‌اند.

طبیعی است که دولت تنها مجری انتخابات مجلس است و خود مجلس نسبت به این مساله دغدغه جدی‌تری داشته و دارد و در نهایت نیز آخرین اصلاح از جانب مجلس انجام شد اما این نقد به دول محترم از ابتدا تا فعلی همواره وارد است که در اصلاح قوانین انتخاباتی کوتاهی کرده و در نهایت این قوه مقننه بوده که از سر ناچاری چشم بر امتیازات ارسال لایحه بسته و ناچار به ارائه طرح‌ها می‌شود و کار را از مسیر خود به جلو می‌برند. بخشی از تعلل موجود در کشور در خصوص اصلاح قوانین انتخاباتی به این بخش برمی‌گردد چرا که با اصلاح قوانین از طریق طرح‌ها بدیهی است که مساله با دست‌اندازهایی در خصوص بار مالی مواجه شده و کارها به کندی پیش می‌رود.

علاوه بر این انتخابات‌ها در کشور ما پیش از این به صورت تک‌تک برگزار می‌شد اما این رویه در حال حاضر تغییر کرده و مقر برگزاری انتخابات‌ها به صورت همزمان با هم است. در این بین به طور مثال برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری توامان شده است. در حال حاضر دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری نیز هفتم اسفندماه جاری برگزار می‌شود. طبیعی است که برخی از موارد در این همزمانی با هم مغایرت پیدا می‌کند و بالاجبار باید زمان و وقتی را برای اصلاح و مماس کردن این موارد با هم در نظر گرفت.

باید توجه داشت که هر یک از این انتخابات‌ها سلسله‌های اجرایی مستقل و نظارت‌های مستقل دارد و رسیدگی و از بین بردن اصطکاک‌های این دو امری وقت‌گیر است که به کار کارشناسی زیادی نیاز دارد. اگر نظارت‌ها بر هر یک از این انتخابات‌ها که مقرر است با هم برگزار شود با هم ادغام نشود، خلط مبحث شده و از اساس بحث نظارتی از بین می‌رود.

از اساس کلیت اصلاح قانون انتخابات قدم بسیار مثبتی است که به همت مجلس نهم برداشته شد. اکنون با اصلاح قانون انتخابات به نظر می‌رسد تا حدودی کاستی این بخش از قانون انتخابات رفع شده و تکلیف مصداق تبلیغات زودرس و مجازات آن نیز مشخص شده است. بنابراین باید انتظار داشت که با اصلاح قانون انتخابات و نظارت بر حسن اجرای آن، در روند برگزاری انتخابات شاهد تخلفات کمتری باشیم.