توسعه، عدالت و رشد اقتصادی

مهران دبیرسپهری
توسعه اقتصادی یکی از اهداف همه کشورهای جهان بوده و هست. زیرا پیامد توسعه برای کشورها کاهش فقر و در نتیجه افزایش قدرت خواهد بود. اما چرا توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم به ویژه از جنگ جهانی دوم به این سو تا این حد مشکل بوده است؟ اقتصاددانان توسعه، بیشتر سعی‌شان در توصیف فرآیند توسعه و همین‌طور پاسخ به سوال فوق صرف شده و می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از دلایل ناکامی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عدم توجه به تدریجی بودن این فرآیند بوده است و ریشه در یک تفکر دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. مثلاً چین به عنوان یک کشور موفق و با یک رشد سالانه و مداوم بیشتر از 9درصد از دهه1980 میلادی تاکنون (2013)، هنوز درآمد سرانه‌اش کمتر از درآمد سرانه ایران است. در صورتی که اگر چینی‌ها در امر توسعه اقتصادی گرفتار عجله و شتاب می‌شدند قطعاً حتی به نیمی ‌از این رشد هم دست نمی‌یافتند. برای اجتناب از عجله، لازم است میزان توان یک کشور در سرمایه‌گذاری مشخص شود و از هرگونه اقدام خارج از توان اجتناب شود. توان مزبور هم با نرخ تورم مشخص می‌شود و آن، حدی است که نرخ تورم در آن از حدود صفر تا نیم درصد بیشتر نشود. پس از تعیین سهم دولت از این میزان، مابه‌التفاوت آن متعلق به بخش غیر‌دولتی خواهد بود. البته نه تعلق دستوری زیرا فضای رشد کارآمد و پایدار بخش خصوصی در وضعیت دستوری به شدت تضعیف خواهد شد. ممکن است سوال شود اگر بخش غیر‌دولتی نیاز بیشتری به نقدینگی داشته باشد راه‌حل چیست؟ در پاسخ باید گفت مکانیسم بازار به راحتی این مشکل را حل می‌کند و در صورت عدم مداخله دولت و استقلال بانک‌ها، نظام بازار در شرایط غیر‌تورمی به بهترین وضعی، نقدینگی موجود را به طور بهینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تخصیص خواهد داد. همان‌طور که گفته شد نتیجه حذف تقاضای دولتی از بازار پول، کاهش نرخ سود بانکی خواهد بود. البته بهره و سود بانکی بحث مفصلی را می‌طلبد که لازم است در آینده به طور مفصل به آن پرداخته شود.

در ارتباط با نیاز بخش خصوصی به نقدینگی راه‌هایی برای افزایش توان سرمایه‌گذاری در یک کشور وجود دارد. مثلاً یکی از این راه‌ها، افزایش پس‌انداز کل و کاهش مصرف کل است یعنی همان روشی که چین به کار گرفته است. راه دیگر، آن است که سرمایه‌گذاری غیر‌ریالی در مناطق آزاد (مانند جزیره کیش) انجام شود زیرا به دلیل عدم تبدیل ارز به ریال، محدودیتی برای سقف سرمایه‌گذاری در این نوع پروژه‌ها وجود نخواهد داشت.

اما چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری‌های دستوری را محدود کرد؟ به عنوان اولین قدم، این معنا باید در کشور از طریق قانون، نهادینه شود تا همه پروژه‌های عمرانی در صورت انجام مراحل توجیه مقدماتی و نهایی (مطالعات پیش از اجرا)، برای شروع اجرا، تایید یک مرکز مستقل را اخذ کنند تا در صورت پر ‌شدن سقف سهم بخش دولتی از سرمایه‌گذاری، در پروسه نوبت‌بندی قرار گیرند و پس از تعیین اولویت‌ها در وقت مقتضی به مورد اجرا گذاشته شود. بدیهی است که در این صورت یک دستگاه اجرایی یا یک نماینده مجلس نمی‌تواند راساً و از طریق بودجه سالانه، اقدام به کلیدزنی یک پروژه عمرانی کند. پروژه‌هایی که بعضاً نه تنها پولی برای اجرایش وجود ندارد (اگر چه از نظر عجله‌کنندگان، می‌توان مثلاً با تزریق مینیاتوری پول و به بهای افزایش زمان اجرای پروژه‌ها، تعداد پروژه‌های عمرانی را تا چند برابر افزایش داد) بلکه حتی در صورت انجام مطالعات توجیهی توسط مهندسان مشاور، ممکن است اجرای آن به دلایل مختلف لازم نباشد یا حتی مضر تشخیص داده شود. البته نیت همه کسانی که خواهان اجرای پروژه‌های عمرانی هستند خیر است و مثلاً بخشی از برخی دستگاه‌های اجرایی، فلسفه وجودی‌شان اجرای پروژه‌های عمرانی است. بنابر این طبیعی است این دستگاه‌ها همیشه به دنبال جذب حداکثر منابع مالی باشند. اما از طرفی منابع، محدود است. همان‌گونه که سرپرست یک خانواده با نیازهای متعدد فرزندان خود مواجه می‌شود ولی مجبور است بر اساس اولویت‌ها مهم‌ترین نیازها را انتخاب کند و منابع محدود مالی خانواده خود را به آن اختصاص دهد.

سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا مطالب بسیار بدیهی گفته‌شده که تحقیقاً همه با آن موافق هستند، هنوز در کشور آنچنان که شاید و باید در اجرا، مورد توجه درخور قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد دلیل آن را باید در نکته‌ای جست‌وجو کرد که حتی اقتصاددان معروف توسعه، مایکل تودارو نیز از آن غفلت کرده‌ است و آن حاکمیت تفکر کینزی بر جریان اصلی علم اقتصاد است. زیرا در این نوع تفکر، قبح تورم از بین می‌رود. حاکمیت این نوع تفکر را که اولین و مهم‌ترین نشانه آن وجود وضعیت تورمی در کشور است می‌توان با این مثال توضیح داد که اگر توسعه اقتصادی به منزله یک اتومبیل باشد و همه اجزای این اتومبیل درست کار کند ولی ترمز دستی آن قفل شده باشد طبیعی است که اتومبیل حرکت نکند یا این که با انرژی بسیار زیاد ولی سرعت کم حرکت خواهد کرد. پس برای آزاد کردن این ترمز در توسعه اقتصادی، لازم است کشورهای دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه، خود را از شر تفکری که تورم را در هر اندازه‌ای مفید می‌داند رها کرده باشند. البته ترمز کینزی در عمل همان عجله اجرایی است. بنابراین حلقه مفقوده در بایدها و نبایدهای اقتصاد توسعه، چیزی نیست جز کینززدایی از جریان اصلی علم اقتصاد که باید به عنوان شرط لازم توسعه اقتصادی شناخته شود؛ و بهترین عقربه سنجش برای این معنا، نرخ تورم است. همان‌گونه که میانگین نرخ تورم سالانه در کشور چین تا پیش از بحران جهانی 2008 نزدیک به صفر بوده‌ است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین از عدد 101 در سال 1997 به عدد 119 در سال 2009 رسیده است یعنی افزایش 18 واحد برای 12 سال (ماخذ: IMF). این در حالی است که رشد نقدینگی این کشور در سال 2008 کمتر از 18 درصد بود که اگر در کنار رشد بالای اقتصادی چین دیده شود اهمیت آن بیشتر معلوم خواهد شد. دلیل بحران بزرگی که در سال 2008 در جهان شروع شد و هنوز هم عوارض آن به وضوح نمایان است چیزی جز حاکمیت تفکر کینزی بر جریان اصلی علم اقتصاد نیست.

مناسب است در اینجا به یک آزمایش زیستی اشاره کنیم. پاولف زیست‌شناس روس، پدیده‌ای را توصیف کرد که به پدیده شرطی ‌‌شدن معروف شد. او هرروزه با شروع غذا دادن به یک سگ، زنگی را به صدا در می‌آورد. پس از مدتی وقتی صدای زنگ در‌می‌آمد حتی بدون تغذیه، معده سگ شروع به ترشح آنزیم‌های معمول می‌کرد. در واقع شرطی شدن، نوعی خطای سیستم عصبی موجودات زنده است که می‌تواند مفید هم باشد. اما این امکان وجود دارد که انسان‌ها در اثر همین خطای سیستم عصبی به بیراهه بروند و هزینه‌های سنگینی را بر خود تحمیل کنند. می‌دانیم تفکرات کینز، اقتصاددان انگلیسی تا قبل از دهه1970 در علم اقتصاد حاکمیت مطلق داشت. چکیده دستورات این اشراف‌زاده انگلیسی، خلق پول و افزایش عرضه آن برای تامین رشد اقتصادی و کاهش بیکاری است. نزدیک به نیم قرن اجرای این دستورات، نتایجی را به بار آورد که در اثر آن، بخشی از جوامع انسانی دچار خسارات سنگینی شدند. به گونه‌ای که بسیاری از متفکران اجتماعی به این صرافت افتادند که آیا اخلاقاً تامین رشد اقتصادی ارزش پرداخت این همه هزینه را دارد؟ همین دلیل، باعث شد کشورهای صنعتی از دهه 1980 برای تورم سقف تعیین کنند.

مطالعات انجام‌شده (هادی زنوز، 1379) نشان می‌دهد رشد سریع اقتصادی الزاماً به توزیع نابرابر درآمد نمی‌انجامد. کشورهای چین، تایوان، سنگاپور، کره و هنگ‌کنگ در دهه‌های اخیر، رشدهای بالای اقتصادی را تجربه کرده‌اند بدون آن که بخشی از مردم‌شان به اصطلاح زیر چرخ‌های توسعه له شوند. با نگاهی به اقتصاد کشورهای فوق درمی‌یابیم که این کشورها در دوران رشد خود به هیچ وجه متوسل به خلق و عرضه بیش از حد پول نشده‌اند و در نتیجه، نرخ‌های تورم این کشورها عموماً کمتر از دو درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت متفکرانی که تصور می‌کرده‌اند تامین رشد اقتصادی مستلزم تحمیل نابرابری‌های ظالمانه اجتماعی است در واقع دچار خطای شرطی‌ شدن پاولف بوده‌اند و شکل‌گیری این خطای ذهنی نیز بیشتر به دوران پیش از سال 1980 برمی‌گردد.

بنابراین نابرابری‌های ظالمانه اقتصادی، ناشی از خلق بیش از حد پول و تورم است، نه ناشی از رشد اقتصادی؛ و رشد اقتصادی پایدار نیز با اقدامات سلبی دولت حادث می‌شود، نه با اقدامات ایجابی، مثلاً همان‌طور که اشاره شد بانک مرکزی با اقدامات سلبی خود می‌تواند زمینه رشد و موفقیت کارآفرینان را فراهم کند.

اما در خصوص تورم، هم‌اکنون در دنیا دو نظر وجود دارد: 1- جریان اصلی علم اقتصاد که تورم را در مجموع مفید می‌داند که نظر اکثر قریب به اتفاق است. 2- مکتب اتریش که مکتبی ناشناخته است و کشورهای آلمانی‌زبان با این مکتب آشنایی بهتری دارند زیرا منابع دست اول این مکتب همگی به زبان آلمانی هستند. در نظر دوم، تورم مطلقاً مضر است. در اینجا خوب است به نکته جالبی اشاره کنیم. سال‌ها پیش زمانی که گرهارد شرودر چپگرا، صدراعظم آلمان بود در صفحه تلویزیون ظاهر شد و برای مردمش توضیح داد که هم‌اکنون کشورهایی در دنیا به وجود آمده‌اند که می‌توانند کالاهایی را که ما تولید کنیم با همان کیفیت ولی با قیمت کمتر تولید کنند و ما مجبور هستیم بخشی از درآمد خود را با آنها تقسیم کنیم. به همین دلیل از مردم آلمان خواست با کاهش قابل ملاحظه حقوق بازنشستگی در این کشور همراهی کنند و جالب اینکه این کار انجام شد. در صورتی که اگر آلمان در انجام آن تاخیر می‌کرد (با افزایش عرضه پول) امروز باید گرفتار مشکلاتی از نوع مشکلات یونان و اسپانیا می‌شد.