یک اصفهانی در باب همایون

علی طیب‌نیا، به نظر قطعی‌ترین گزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی به نظر می‌رسد. معاون اقتصادی معاون اول در دولت اصلاحات و معاون اقتصادی سازمان مدیریت در دو سال ابتدایی دولت احمدی‌نژاد حال در کابینه حسن روحانی به عنوان وزیر اقتصاد قرار است معرفی شود. او از زمره اقتصاددانان اصفهانی ایران است که پس از مرحوم نوربخش و محمد ستاری‌فر، حضور در کابینه را تجربه می‌کند. دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فعالیت آموزشی خود را به طور خاص متمرکز بر تدریس اقتصاد کلان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و تدریس اقتصاد بخش عمومی در مقطع کارشناسی کرده است. اما حوزه مطالعاتی او شامل توسعه اقتصادی و روش‌شناسی علم اقتصاد نیز می‌شود. از نظر او نقش دولت به عنوان مکمل بازار و رافع نواقص آن و همچنین ایجاد نهادهای لازم برای کارکرد مطلوب آن در فرآیند توسعه در درجه اول اهمیت قرار دارد. وجود تصدی‌های گسترده دولتی و حجم عظیم فعالیت‌های غیر‌ضروری دولت در وضعیت کنونی اقتصاد ایران نقش حاکمیتی و نظارتی دولت را ضعیف کرده است و حرکت در جهت اصلاح این مسیر بایستی جزو اولویت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی باشد. در سطح کلان و سیاستگذاری از نظر او مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. او ریشه مشکلات مربوط به ثبات در سطح کلان را در نوسان‌پذیری درآمدهای نفتی و متاثر کردن بودجه دولت از این مسیر می‌داند. این موضوع در درجه اول منجر به بی‌ثباتی از طریق تزریق نقدینگی می‌شود. همچنین با توجه به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت، نوسانات درآمدهای دولت از محل نوسانات قیمت و یا میزان فروش نفت به طور عمده خود را در نوسانات در میزان مخارج عمرانی دولت داشته که نتیجه چنین امری را می‌توان در افزایش در طرح‌های نیمه‌تمام و از دست رفتن توجیه اقتصادی بسیاری از آنها مشاهده کرد. از این رو قطع وابستگی بودجه به نفت و ارتقای کارایی نظام مالیاتی با افزایش پایه‌های مالیاتی از نظر او بایستی اولویت اصلی سیاست‌های اقتصادی باشد. او عدم ارتباط بودجه‌های دولت با برنامه‌های بلندمدت‌تر نظیر سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج‌ساله را نیز مساله جدی می‌داند و اعتقاد دارد در مسیر اصلاح نظام بودجه‌ای بایستی به این اهداف توجه شود. از نظر او یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی کشور پیچیدگی زیاد قوانین مالیاتی است. این پیچیدگی عامل اساسی فساد بالای سیستم بوده و موجب افزایش راه‌های فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی است. از این رو تلاش در جهت حذف پیچیدگی‌ها و ساده‌تر کردن قوانین مالیاتی گام اساسی در جهت اصلاح نظام مالیاتی است. او هدف اصلی اصلاح نظام مالیاتی را افزایش درآمدهای مالیاتی همراه با ایجاد کمترین اختلال در فعالیت‌های اقتصادی می‌داند. در دیدگاه او با ابزار مالیات به سختی می‌توان اهداف متعددی را مورد توجه قرار داد و از این رو سیاستگذار برای افزایش درآمدهای مالیاتی بایستی دست به انتخاب بزند و پیگیری اهداف متعدد با استفاده از یک ابزار در شرایط فعلی نتیجه مطلوبی ندارد. او از اولین کسانی است که پیگیر طرح اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بوده است. به اعتقاد او مالیات بر ارزش افزوده قادر است با افزایش شفافیت مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی نقش مهمی در افزایش درآمدهای مالیاتی کشور داشته باشد. تالیف چندین مقاله و کتاب در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نشان‌دهنده اعتقاد جدی او به کارآمدی این سیستم مالیاتی در کشور و نقش آن در افزایش درآمدهای مالیاتی است. در خصوص تورم، اعتقاد او همانند سایر کارشناسان اقتصادی این است که تورم در ایران یک توجیه ساده پولی ندارد که سیاست‌های مستقل پولی بانک مرکزی قادر به رفع آن باشد. بلکه تورم ریشه در کسری ساختاری بودجه دولت دارد. عدم تعادل مزمن در بودجه دولت به طور معمول از طریق افزایش در خالص دارایی‌های بانک مرکزی و یا افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به تورم منجر شده است. از این رو حل مشکل تورم در ابتدا منوط به اصلاح ساختار بودجه دولت و رفع پدیده‌ای است که از آن تحت عنوان سلطه مالی یاد می‌شود. به طور کلی دکتر طیب‌نیا در کنار اعتقاد به کارآمدی بازار در حل مسائل اقتصادی جامعه معتقد است که این نظام قادر نیست نسخه جهانشمولی برای اداره اقتصاد ارائه کند. از این‌رو هنگام سیاستگذاری اقتصادی توجه به ویژگی‌های بومی هر جامعه و کیفیت نهادهای آن ضروری است. بنا به گفته خود او از اول انقلاب اسلامی از زمان دانشجویی در بحث‌های اقتصاد اسلامی مشارکت داشته، او در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول در سال جاری به عنوان کارشناس مستقل مسائل پولی از ایران دعوت شد و به طرح دیدگاه‌های خود در مورد مسائل بین‌المللی و ایران پرداخت.