تاریخ انتشار:
چرا آمار صادرات و واردات نسبت به سال گذشته کم شده است؟
در جست‌وجوی تجارت از دست رفته
تجارت خارجی ایران از ابتدای امسال با وضعیت متناقض مواجه بوده است. به طوری که با وجود افزایش میزان صادرات نسبت به واردات و مثبت شدن تراز تجاری در بهار امسال، حجم و ارزش میزان صادرات و واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش داشته است.
تجارت خارجی ایران از ابتدای امسال با وضعیت متناقض مواجه بوده است. به طوری که با وجود افزایش میزان صادرات نسبت به واردات و مثبت شدن تراز تجاری در بهار امسال، حجم و ارزش میزان صادرات و واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش داشته است. البته روند مثبت بودن تراز تجاری، نتوانست وضعیت خود را بیش از تیرماه ادامه دهد و در پایان مرداد امسال، دوباره تراز تجاری منفی شد. منفی شدن تراز تجاری کشور در مرداد امسال، در حالی رخ داد که ارزش و وزن واردات و صادرات کشور نسبت به مدت پنج ماه ابتدایی سال گذشته، کاهش نگران‌کننده‌ای داشته است. این اتفاق در حالی رخ داده است که توافق هسته‌ای در 23 تیرماه سال جاری، تمام انتظارات را به سمت بهبود بازارهای کشور سوق می‌داد، اما زور توافق به تنهایی نتوانست اقتصاد رکودزده کشور را به سمت بهبود حرکت دهد. به صورتی که این موضوع در بازار سرمایه به صورت افزایش بازدهی منفی سهام و ادامه روند نزولی حرکت شاخص این بازار دیده می‌شود. در بازار مسکن با وارد نشدن تقاضای جدید برای مسکن قابل مشاهده است و در بازار مبادلات تجاری خارجی نیز به صورت کاهش حجم و ارزش صادرات و واردات مشاهده می‌شود که البته کاهش
صادرات، بیشتر از کاهش واردات نگران‌کننده است و نشانگر از دست دادن توان رقابتی کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی است. فعالان بخش خصوصی معتقدند قسمتی از این کاهش حجم مبادلات تجاری به دلیل بالا بودن تعرفه‌های گمرکی است و به جای آنکه مبادلات از مبادی رسمی گمرکی انجام شود، افزایش قاچاق جایگزین آن شده است. البته این موضوع با کلیدواژه‌هایی شبیه رکود تولید، ندادن تسهیلات بانکی با سود اندک به تولیدکننده، عدم تطابق نرخ ارز با تورم داخلی و از دست دادن قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی آسیب‌شناسی می‌شود. اما باید به این نکات نیز توجه کرد که مدیران دولتی تصمیم‌گیر اقتصادی برای جبران این موضوعات، برقراری تعرفه ترجیحی با 10 کشور را به عنوان شرکای تجاری ایران مطرح کردند و سعی در بهبود این اوضاع داشته‌اند، اما تاکنون اراده اجرایی به جز در تجارت با ترکیه، برای برقراری این تعرفه‌های ترجیحی دیده نشده است. همچنین برخی از مقاصد صادراتی و وارداتی ایران نظیر عراق با مشکلات داخلی مواجهند که این موضوع باعث شده است برخی از بازارهای هدف صادراتی کشور از بین برود. نوسانات نرخ ارز برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در کنار تورم
15درصدی داخلی باعث می‌شود که در گذر زمان، بهای تمام‌شده کالا در ایران، بالاتر از قیمت تعادلی آن در بازارهای بین‌المللی باشد و در نهایت تجار با دو گزینه تحمل ضرر یا خروج از این بازارها مواجه شوند. البته گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که شایعات نوسانات ارزی باعث شد در تابستان امسال، تجار ایرانی برای معاملات خارجی اندکی دست به عصا حرکت کنند. همچنین قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی نیز کم شده است و اجناس تولیدی راهی به جز صادرات یا تولید نشدن ندارند. در نتیجه تمام این موارد باید برای تغییر این وضعیت نزول حجم و ارزش در تجارت خارجی، راهکارهایی شبیه تطابق متعادل نرخ ارز با تورم، کم کردن بوروکراسی گمرکی و کاهش تعرفه‌ها با رعایت حقوق تولید داخلی و منافع طرف‌های تجاری، ارائه تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و افزایش کیفیت کالاهای صادراتی را به کار برد. هرچند رفت و آمد هیات‌های تجاری اروپایی در این روزها در بازارهای مالی و اتاق بازرگانی کشور، حکایت از آن دارد که اقتصادهای بزرگ دنیا نیز به دنبال پیوستن به ایران به عنوان شریک تجاری و سرمایه‌گذار هستند و آینده بازارهای مختلف کشور در میان‌مدت و بلندمدت مثبت تلقی می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید