تحریم‌ها، تمام مشکل نیستند

توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5، گستره‌ای از فرصت‌های اقتصادی را هم به روی ایران و هم به روی شرکای تجاری‌اش در آسیا و اروپا گشود. تاثیرات این توافق به‌گونه‌ای بوده است که [ شماری از هیات‌های تجاری و غیرتجاری] از بسیاری از کشورهای دنیا در حال رفت‌وآمد به ایران بوده و هستند؛ با این امید که بتوانند از مزایای چنین فرصتی بهره‌مند شوند. اما پتانسیل اقتصادی این توافق به انتخاب‌هایی بستگی خواهد داشت که ایران انجام می‌دهد؛ انتخاب‌هایی همچون چگونگی اصلاح اقتصاد بیمار این کشور و چگونگی ‌هزینه‌کرد درآمدهای ارزی جدیدش. [البته] انتخاب‌هایی که سایر کشورهای دنیا انجام می‌دهند نیز مهم هستند؛ این انتخاب‌ها شامل سرعت رفع تحریم‌هاست. ایران بازار بزرگی است که جمعیتی جوان و تحصیل‌کرده دارد. این کشور از درآمد سرانه نسبتاً بالایی برخوردار است و ظرفیت تکنیکی و جذب‌کننده بزرگی دارد. با وجود جمعیت 78‌میلیونی، این کشور دارای یکی از پایین‌ترین نرخ‌های وابستگی (نسبت جوانان و سالمندان به کل جمعیتی که در سن کار قرار دارند) در جهان است.
در سال 2014 میلادی، نرخ وابستگی ایران 41 درصد بود؛ این درحالی است که همین نرخ برای هندوستان 51 درصد، برای پاکستان 60 درصد و برای انگلستان 55 درصد بود. تقاضای چشمگیری برای تجهیزات سرمایه‌ای و تخصص‌های خارجی در این کشور وجود دارد. هواپیماهای تجاری قدیمی نیازمند نوسازی هستند، بخش تولید نیازمند مدرن‌سازی است، تولید خودرو نیازمند این است که در ابعاد بین‌المللی از نظر قیمت و کیفیت، رقابتی‌تر شود، بخش‌های نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه‌ای هستند، و زیرساخت‌های مربوط به صنعت هتل‌سازی و هتلداری نیز نیازمند سرمایه و تخصص خارجی است. با برداشته شدن تحریم‌ها، ایران مجدداً به منابع بلوکه‌شده خود در بانک‌های خارجی دسترسی پیدا خواهد کرد. [بنابراین] موضوع اصلی این خواهد بود که چنین پولی چگونه مورد استفاده قرار گیرد.
خزانه‌داری آمریکا حجم پول‌های آزادشده را بالغ بر 100 میلیارد دلار برآورد کرده است، اما دارایی‌های نقدشونده‌ای که بتوان روی آنها حساب باز کرد، ممکن است یک‌چهارم این رقم باشد؛ رئیس‌‌کل بانک مرکزی ایران حجم دارایی‌های سریع‌الوصول را حدود 29 میلیارد دلار برآورد کرده است. بخش باقی‌مانده این پول [منابع بلوکه شده ایران که باید آزاد شوند]، همچنان تحت ضمانت هستند یا به محدودیت‌هایی مربوط هستند که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند نیز سرجای خود باقی می‌مانند. در نهایت [ و در حالت خوش‌بینانه] نیز ممکن است حدود 50 میلیارد دلار آزاد شود. تحریم‌های ایران، به‌خصوص زمانی‌که به درازا انجامید، اختلالات عظیمی در اقتصاد ایجاد کرد که تاثیرات درآمدی و توزیعی مهمی داشتند. رفع تحریم‌ها، درآمد دولت را از محل صادرات نفت و گاز و همچنین از محل باز شدن ذخایر ارزی ایران، افزایش خواهند داد. این موضوع، به‌نوبه خود، می‌تواند ضرورت انجام اصلاحات را کاهش دهد و از سوی دیگر، مشوقی باشد برای تداوم سیاست‌های پوپولیستی گذشته و حال. در ابتدا، اقتصاد با رشد کاملاً سریعی مواجه خواهد شد، اما این می‌تواند باعث تورم و ناکارایی افزون‌تری شود که منجر به مقاومت در برابر گسترش سریع اقتصادی بدون نیاز به اصلاحات ضروری و سیاست‌های تعدیلی لازم در واکنش به رفع تحریم‌ها می‌شود.

درحالی‌که هیچ شکی نیست که تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده‌اند، اما آسیبی که از این محل به اقتصاد ایران وارد شده، نسبت به آسیبی که از سوء‌مدیریت وارد شد، کمتر است. اقتصاد ایران کاهش رشد خود را آغاز کرده بود، حتی با وجود قیمت‌های بالای نفت طی سال‌های 2010 تا 2012 میلادی، که منجر به فروپاشی ارزی در سال 2012 میلادی شد؛ این فروپاشی با تشدید تحریم‌ها جرقه خورد، اما بخش عمده آن ناشی از سیاست‌های پوپولیستی دولت قبل بود. با انتخاب روحانی در سال 2013 (1392)، تورم از 45 درصد در نیمه‌های سال 2013 (1392) به 16 درصد در مارس سال 2015 (اواخر اسفند 1393) کاهش یافت، ترکیب اقتصاد تغییر پیدا کرد و اکنون نفت بخش کوچک‌تری از صادرات ایران را تشکیل می‌دهد. پس از دو سال منفی بودن نرخ رشد اقتصادی حقیقی (6 /6- در سال 1391 و 6 /2- در سال 1392) اکنون برآورد می‌شود که نرخ رشد مثبت شده (چهار درصد در سال 1393) و انتظار می‌رود این نرخ در سال 1394 کمتر ولی مثبت باشد. در دوران پس از تحریم‌های سال 2012، تولید نفت از 3 /4 به 2 /3 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و صادرات نفت خام نیز از 1 /2 به 1 /1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت؛ اگرچه تولید و صادرات در برخی مواقع به‌ترتیب تا سطح 6 /3 و 2 /1 میلیون بشکه در روز می‌رسید و علاوه‌براینها صادرات محصولات مواد نفتی نیز به 4 /0 میلیون بشکه در روز می‌رسید. اما مصرف داخلی نفت (با توجه به اینکه یارانه‌های نسبی در نتیجه افزایش تورم، افزایش یافتند) همچنان افزایش یافت و اکنون در سطح 8 /1 میلیون بشکه در روز متوقف شده است، که این سطح از مصرف داخلی از میزان صادرات نفت خام ایران پیشی گرفته است. به‌رغم اینکه ایران بزرگ‌ترین ذخایر گازی را دارد، این کشور در زمینه تجارت بین‌المللی گاز، همچنان به‌عنوان یک بازیگر حاشیه‌ای باقی مانده است.
برخی، مانند آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، فکر می‌کنند تولید ایران می‌تواند به‌سرعت به سطح خود در سال 2011 بازگردد، اما بسیاری دیگر با دیده شک و تردید نسبت به این مساله‌ می‌نگرند و فکر می‌کنند که هرگونه بهبود در تولید، به استفاده از تخصص و سرمایه‌گذاری خارجی بستگی خواهد داشت. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت به تعاریف جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC - Iran Petroleum Contract) بستگی خواهد داشت، که [در حال حاضر] برای عوامل خارجی چندان جذاب نیست. ایران نسبت به نوسانات قیمت نفت بسیار حساس است و در بلندمدت، نیازمند یک صندوق ثروت ملی (SWF - Sovereign Wealth Fund) است تا اثر نوسانات درآمدهای نفتی را تعدیل کند. یک موضوع کلیدی این است که اقتصاد در برابر تغییرات بزرگ درآمدهای نفتی استحکام بخشیده شود -‌ برای این منظور به قانون خاصی نیاز است. تحت تحریم‌های اخیر، مصرف خانوار، به‌شدت کاهش یافت و اثر اصلی آن روی سرمایه‌گذاری بود. طی دو سال 1391 و 1392، مخارج مصرف شخصی حقیقی تا حد 4 /1 درصد کاهش یافت، که این رقم با میانگین کاهش 4 /15‌درصدی سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی حقیقی کلی مقایسه می‌شود.
اکنون اولویت باید این باشد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تولید نفت و گاز، پتروشیمی، توریسم (مثلاً ساخت و مدیریت هتل) و تولید خودرو، که همچنان یک صنعت موفق است، افزایش پیدا کند. در گذشته، موفقیت‌هایی در این زمینه به وقوع پیوستند (طی سال‌های 1992-1990 و 2005-2004 و 2013-2012) که در آنها تورم بالا و پایداری، که با بحران‌های ارزی در ارتباط بود، رخ داد. این مهم است که این الگو دیگر تکرار نشود. برای این منظور نیازمند مدیریت انتظارات تورمی با استفاده از ایجاد اعتماد نسبت به دولت و مقامات پولی هستیم؛ همچنین نیازمند یکسان‌سازی نرخ ارز، درجه‌ای از استقلال بانک مرکزی و در آخر نیازمند توازن تراز مالی بخش عمومی و اصلاحات بانکی نیز هستیم. نقش آژانس‌های نیمه‌دولتی در پیدایش مخارج مبتنی ‌بر انگیزه‌های سیاسی و اولویت داشتن آنها در دستیابی به وام‌ها و اعتبارات بانکی نیز باید محدود شود. عنصر مهم دیگر در جنگ علیه تورم، سیاست مبتنی ‌بر نرخ بهره است. نرخ‌های بهره اسمی باید بالاتر از انتظارات تورمی غالب تنظیم شوند. در غیر این صورت، برای وام‌ها اضافه تقاضا ایجاد می‌شود (که در ابتدا برای مقاصد سفته‌بازانه مقرر شده بودند). در مورد ایران، با توجه به وجود شرکت‌های قوی شبه‌دولتی با دسترسی به وام‌های بانکی، سیاستی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، به طور خاص مهم است. مهم است که ساختار اقتصادی اصلاح شود و شفافیت و باز بودن درها به روی سرمایه‌گذاری‌های اولیه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد. این می‌تواند برای ذی‌نفعان اقتصادی فعلی بسیار تهدیدکننده باشد.
حذف کنترل‌های قیمتی و یارانه‌ها نیز ممکن است از لحاظ سیاسی سخت باشد. ایران نیازمند اصلاحات فوری در حوزه یارانه انرژی است -‌که منجربه هدررفت، اختلالات اقتصادی و آلودگی هوا می‌شود. در زمان احمدی‌نژاد، اصلاحات تصویب شدند، اما در دستیابی به نتیجه مطلوب با شکست مواجه شدند. قیمت‌های انرژی افزایش یافتند و به منظور جبران این افزایش، پرداخت‌های مالی عظیمی انجام شد (34 میلیارد دلار). اما با وجود تورم بالا و کاهش شدید ارزش ریال، قیمت‌های داخلی انرژی با تعاریف قیمت‌های معیار بین‌المللی به سطح قبلی خود پیش از انجام اصلاحات بازگشتند؛ یعنی 22 درصد از قیمت‌های معیار.

اولویت‌های اقتصادی دولت ایران باید در جهت توازن رشد منابع با رشدهای ادعایی برای آنها باشد؛ این یعنی می‌بایست نرخ‌های بهره، بالاتر از تورم انتظاری تعیین شوند؛ ساختار اقتصادی اصلاح شود و روابط بهتری با همسایگان در خاورمیانه و آسیای مرکزی برقرار شود. این کار [در عمل] نه‌تنها باید تجارت و توریسم را گسترش دهد، بلکه تاثیرات ژئوپولتیک نیز خواهد داشت. رونق اقتصادی ایران تأثیر محسوسی برای فراهم کردن انگیزه برای همکاری در پی خواهد داشت. این ممکن است سبب شود تا مشارکت مثبت‌تری برای حل بحران‌ها در عراق، لیبی، سوریه و یمن فراهم شود.

منبع:

International Finance Magazine, Oct - Dec 2015