پیدا و پنهان مبارزه با قاچاق در ایران

قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای چندوجهی است که متاثر از عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی بوده و معضلات اقتصادی و فرهنگی زیادی را هم برای جامعه به همراه خواهد داشت لذا مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیاز به همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های حاکمیتی و فعالان اقتصادی دارد. در این میان پیامدهای گسترش قاچاق کالا به کشور مواردی همچون کاهش منابع مالیاتی دولت، تضییع حقوق واردکنندگان قانونی کالا، اخلال در سازوکار نظام توزیع کالا، عدم نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی توسط نهادهای نظارتی و انحراف عملکرد سیاست‌های اقتصادی از اهداف خود بوده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخمین قاچاق کالا در سال 1392 با استفاده از روش شکاف عرضه و تقاضا، 25 میلیارد دلار برآورد شده است که 2 /17 میلیارد دلار از آن، مربوط به قاچاق ورودی و 8 /7 میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروجی است. این ارقام در مقایسه با واردات رسمی 49 میلیارد دلاری در آن سال، رقم قابل توجهی است؛ به علاوه حجم قابل توجه پرونده‌ها، ارزشی کمتر از یک میلیارد ریال داشته است. اما آمار سال 1394 از کاهش حجم قاچاق به 15 میلیارد دلار حکایت دارد که با توجه به کاهش حجم واردات کشور قابل تحلیل است.

اساس برنامه‌های دولت بر محور تسهیل ورود قانونی کالا به داخل کشور، تشدید مجازات قاچاق و بالا بردن ریسک آن برنامه‌ریزی شده است. تسهیل ورود قانونی کالا به کشور راه‌حلی است که برای تمام اقلام کالایی از جمله کالاهای ممنوع‌الورود قابل‌اجرا نیست. علاوه بر این، تسهیل تجارت قانونی و در جهت فعالیت اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری مولد در جهت ایجاد اشتغال و ترغیب به فعالیت شفاف اقتصادی، نیازمند همکاری نهادها و دستگاه‌های مختلف است.

بنابراین می‌توان گفت قاچاق کالا، عوارض معضلات اقتصادی اساسی‌تری است که مهم‌ترین آنها عدم ایجاد اشتغال مولد در مناطق مرزی، نبود شفافیت فعالیت‌های اقتصادی از طریق کنترل‌های مالیاتی، بانکی و ابزارهای نوین، عدم برخورد جدی با قاچاق سازماندهی شده و حجم بالای پرونده‌های کوچک، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ورود قانونی کالا به کشور، افزایش تعرفه کالای وارداتی با فلسفه حمایت از تولیدات داخلی و لزوم تغییر روش‌های حمایت از تولید داخل در کنار عدم اشراف گمرک بر تمام مرزهای ورودی کشور به عنوان مرزبان اقتصادی و تقویت و تجهیز سامانه‌های اطلاع‌رسانی آن است.

البته باید به این موارد عدم تقویت شایسته مرزبانی در مسدود ساختن امکان تردد کالا در مسیرهای غیرقانونی برای مبارزه با ورود کالاهای ممنوعه، تفاوت قیمت کالای داخل با خارج به دلیل پرداخت یارانه یا اخذ تعرفه غیرمتعارف، تمایل به مصرف کالای خارجی در برخی موارد به دلیل کیفیت بهتر یا قیمت نسبی پایین‌تر یا به دلیل تمایز مارک یا شهرت را هم اضافه کرد. برخی موارد دیگر همچون زمانبربودن و هزینه بالا و لزوم اخذ مجوزهای متعدد در ورود قانونی کالا به کشور و تغییر متعدد قوانین، عدم کنترل شایسته تمام مبادی مرزی و ورودی کالا به کشور به دلیل کمبود امکانات گمرک و نیروهای مرزبانی و ناجا و ضعف در مبارزه با کنترل و رهگیری کالا و برخورد در سطح عرضه و فروش کالای قاچاق نیز مهم است.

از اقلام مهم قاچاق بر اساس گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان سوخت و فرآورده‌های نفتی، البسه، دارو، سیگار، چای، کود شیمیایی، گوشی تلفن همراه، کیف و کفش، لوازم‌آرایشی و بهداشتی، لوازم الکترونیکی و رایانه، لوازم یدکی خودرو، مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت ماهواره را نام برد. پس مشاهده می‌شود که اقلام عمده قاچاق در کشور متنوع، متفاوت و گسترده است و از کالاهای ضدفرهنگی و دخانیات تا منسوجات و پوشاک، لوازم یدکی خودرو، لوازم الکتریکی، رایانه، تلفن همراه، لوازم‌آرایشی و بهداشتی و سوخت را در‌بر می‌گیرد.

تفاوت قیمت بر اساس یارانه پرداختی یا تعرفه‌های اخذ‌شده و فرار اخذ مجوزهای ایمنی و بهداشتی از جمله عوامل و دلایل ورود این اقلام به داخل کشور است. البته تجربه نشان می‌دهد که راهکارهای مقابله‌ای، بدون اصلاح فرآیندهای موجود در جهت افزایش شفافیت اقتصادی، کارایی لازم را نخواهد داشت. بحث پیشگیری از قاچاق کالا و کاهش انگیزه‌های آن از مسائل مهمی است که لازم است در اصلاح فرآیندهای تجارت قانونی در نظر گرفته شود.

کاهش انگیزه مبادرت به قاچاق کالا در کنار اقدامات فرهنگی مناسب در جهت ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از کالاهای با کیفیت داخلی و برنامه‌ریزی متولیان صنعت و تجارت کشور، لازم است مورد توجه جدی برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد؛ ضمن اینکه اصلاحات مناسب اقتصادی در جهت افزایش شفافیت مبادلات و تسهیل فرآیند رسیدگی قضایی، پرونده‌های قاچاق و بالابردن ریسک مبادرت به قاچاق کالا سبب کاهش حجم اقتصاد پنهان در کشور خواهد شد.

ایجاد فضای مناسب برای واردات قانونی، با افزایش ثبات و شفافیت قوانین، ممکن می‌‌شود و برای اطلاع‌رسانی مناسب به فعالان تجاری و تولیدکنندگان باید از ابزارهای نوین استفاده شایسته شود. اصلاح قیمت‌های نسبی و همچنین کاهش تدریجی تعرفه و حقوق ورودی کالاها و نیز افزایش سطح فناوری تولید، تفاوت قیمت کالاهای تولید داخل و خارج را کاهش می‌دهد. ضمن اینکه بهبود کیفیت تولیدات داخلی و حمایت‌های غیرتعرفه‌ای از تولید داخل در فضای رقابتی و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان است.

در این میان کاهش مجوزهای متعدد صادره توسط وزارتخانه‌های مربوطه و تسریع در فرآیندهای صدور مجوز از دیگر عوامل مهم در تسهیل تجارت قانونی در کشور است. در عین حال رهگیری کالاهای وارداتی و مسدود ساختن مسیرهای عمده‌فروشی کالای قاچاق در سطح عرضه، به ویژه در مورد کالاهایی که با سلامت جامعه در ارتباط مستقیم است و تشدید برخورد با زنجیره‌های توزیع و سازماندهی قاچاق کالا تا زمان فروش، ریسک مبادرت به قاچاق را افزایش خواهد داد.

استفاده از ابزارهای نوین رهگیری و شناسایی کالا و تشخیص حلقه‌های مبادله کالا با استفاده از قانون مالیات بر ارزش افزوده و نظارت بر مبادلات ارزی و حساب‌های مالی و کالایی می‌تواند شفافیت اقتصاد کشور را افزایش دهد. همچنین کنترل و نظارت گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور بر تمام مرزهای ورودی هوایی، آبی و زمینی جزو اولویت‌های مطروحه در برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالاست که ‌باید با همکاری سایر دستگاه‌های انتظامی و حاکمیتی مورد توجه قرار گیرد. کنترل مبادی مرزی و ساماندهی مبادلات آن و بازارچه‌های مرزی و کاهش رویه‌های گمرکی و مدیریت هماهنگ می‌تواند زمینه قاچاق را کاهش دهد. بازتعریف وظایف مناطق آزاد در برنامه‌ریزی در جهت استراتژی تولید و صادرات کشور با توجه به ظرفیت‌های هر منطقه و افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری، زمانی ممکن است که زیرساخت‌های مناسب در مناطق مورد توجه جدی قرار گیرد.

ارتقای بستر فرهنگی جامعه و اطلاع‌رسانی صحیح به فعالان اقتصادی، آموزش تشریفات قانونی واردات و صادرات کالا، توسعه تجارت مرزی از طریق قانونی، فعالیت شفاف بانکی، استفاده از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی در جهت کنترل ورود کالا از مبادی حمل با استفاده از ابزارهای نوین خصوصاً در ترانزیت کالا به کشور، تفاهم با سایر کشورهای همسایه در حوزه اداری و نیز تکمیل تجهیزات کنترل مرزی در جهت رصد ناوگان حمل و نقل از دیگر راهکارهای کاهش قاچاق کالا به داخل کشور است.

در این میان جلوگیری از اطاله دادرسی و تعیین قضات و شعب تخصصی در جهت تسریع در صدور حکم و اصلاح تناسب مجازات با جرم، صراحت و تضامین اجرای مقررات از دیگر مواردی است که در اجرای قانون باید به آن توجه شود. همچنین ارائه راه‌حل‌های مشخص در خصوص هر قلم کالایی، اثربخشی مبارزه با قاچاق را در خصوص آن افزایش خواهد داد.

توجه به اشتغال و معیشت مرزنشینان و برنامه‌ریزی در جهت تولید و تجارت رسمی با کشورهای همجوار سبب می‌شود حمایت عمومی از تشدید مقابله با کالای قاچاق در کشور اجرای قانون را تسهیل کند. بدون هماهنگی دستگاه‌های قانونگذاری و مجریان در نهادهای مختلف حاکمیت و فعالان بخش خصوصی اجرای موثر قانون ممکن نخواهد شد.

در پایان می‌توان عنوان کرد که تسهیل تجارت قانونی، کاهش هزینه تجارت و اشتغال مولد موجب می‌شود ورود کالا از مسیرهای غیرقانونی کاهش یابد و اهداف دولت در کاهش حجم قاچاق محقق شود لذا لازم است دولت با صرف نظر از برخی عوارض دریافتی و تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای ورود قانونی سبب کاهش قاچاق کالا شود و افزایش حجم تجارت قانونی شود تا نیاز به افزایش مداوم بودجه‌های سنواتی دستگاه‌های متولی، در امر مبارزه با قاچاق نیز مرتفع شود.