ماموریت تازه

محمدرضا ملارمضانی/معاون پارلمانی اتاق صنایع، معادن و کشاورزی ایران

جایگاه اتاق بازرگانی ایران بنا بر چهار دلیل اساسی ارتقا پیدا کرده است. اول، حاد شدن مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و تورم و پایین بودن رشد اقتصادی و آشکار شدن ناکارآمدی‌های دولت و ناکافی بودن سیاست‌های دولت در حل مشکلات اقتصادی. دوم، تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی. سوم، حضور افراد قوی در سطح هیات رئیسه اتاق و موفقیت‌های اتاق در برقراری ارتباط با تصمیم‌گیری و ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به ویژه در سطح قوه مقننه. و در آخر تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار. تشکل‌های اقتصادی همواره در کشور وجود داشته‌اند اما میزان تاثیرگذاری آنها در سطح سیاستگذاری بستگی به نحوه سازماندهی و اعتماد حاکمیت به آنها داشته است. در حال حاضر هدف اتاق ایران کمک به کشور برای رفع مشکلات اقتصادی است. طبیعی است که در این فرآیند، باید فضای کسب و کار بهبود یابد و فعالان اقتصادی نیز ا ز این بهبود استفاده کنند. پیشینه قوی اتاق ایران با سابقه تلاش و فعالیت بالای صد سال نیز بر توانمندی اتاق افزوده است و تنها تشکل بخش خصوصی با قدمت بالا اتاق ایران است.
نکته بعدی این است که اعضای اتاق فعالان اقتصادی در عرصه‌های گوناگون هستند و طبیعی است که یک سیاست اقتصادی ممکن است برای برخی از آنها منفعت و برای برخی ضرر در پی داشته باشد. از طرف دیگر ممکن است برخی فعالان صرفاً نگاه کوتاه‌مدت به اثرات سیاست‌ها داشته باشند و برخی نگاه‌های بلندمدت. با این حال مسوولان اتاق در تلاش هستند تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود در اتاق مانند کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های استان‌ها و شهرستان‌ها و... و ایجاد مرکز تحقیقات اتاق بتوانند نظرات متنوع و متعدد اعضا را به موقع جمع‌آوری و پردازش کنند و در مهلت‌های قانونی متناسب با آیین‌نامه داخلی در اختیار کمیسیون‌های دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
علاوه بر این استفاده از نظرات خبرگان اجرایی و صاحبنظران دانشگاهی نیز از برنامه‌های اتاق است. نکته مهم دیگر تشکیل کارگروه مشترک با اتاق اصناف و اتاق تعاون است که می‌تواند منجر به ایجاد صدای واحد بخش غیر‌دولتی در سطح سیاستگذاری به ویژه در مجلس شورای اسلامی شود. یکی از عوامل اصلی محیط نامناسب کسب و کار در ایران پایین بودن کیفیت قانونگذاری است. یکی از ایرادهای اساسی قانونگذاری نبود اسناد پشتیبان برای توجیه دقیق لزوم وجود قانون و محدوده تک‌تک مواد طرح‌ها و لوایح است. این امر موجب شده است که حجم مهمی از وقت هر دوره از مجلس صرف اصلاح تصمیمات قبلی شود که به شکل اصلاحیه‌ها و متمم‌ها و استفساریه‌‌ها نمود پیدا می‌کند. تجربه نشان داده است که در حوزه قوانین اقتصادی و در مواردی که نمایندگان محترم مجلس فرصت را برای اظهار‌نظر اتاق فراهم کرده‌اند قانون بهتری تصویب شده و در اجرا مشکلات کمتری بروز کرده است. در ارتباط مجلس و دولت به سه نکته اساسی باید اشاره کرد: اتاق یکی از اصلی‌ترین وظایفش بسترسازی برای سرمایه‌گذاری و رفع موانع کسب و کار و مهم‌تر از آن مشاوره سه قوه است. در هر سه اینها نیاز هست که اتاق با سه قوه ارتباط بسیار خوبی داشته باشد و برای سه قوه مشاور همراه و امینی باشد بنابراین یکی از نیازهای انجام وظایف اتاق ارتباط با سه قوه است. اینکه ما فکر کنیم در انجام وظیفه مشاوره با تندی و عدم تعادل و خدای نکرده با تقابل می‌توانیم مشاوره عرضه کنیم و موانع کسب و کار را رفع کنیم فکر نادرستی است که القا شده. در تمام سی و چند سال گذشته هیچ‌گاه در تقابل و تندی و در اینکه روبه‌روی مجلس و دولت و قوای مختلف باشیم نتوانسته‌ایم نه مشکلی را برطرف کنیم و نه رفع مانعی بکنیم و نه مشاوره‌ای بدهیم. بنابراین در دوره جدید اتاق تمام تلاشش بر این بوده که وظیفه خود را انجام دهد و برای انجام این وظیفه باید روابط مناسب داشته باشد. از همان ابتدای دوره ارتباط با مجلس نهم و دولت یازدهم و قوه قضائیه در هیات رئیسه اتاق بسیار پررنگ شد. همین‌طور در معاونت‌ها خصوصاً معاونت مجلس بسیار تاکید شد که ارتباط خوبی با مجلس داشته باشد. هرچند مجلس در سال آخر خود بود ما ارتباط خوبی با مجلس نهم داشتیم؛ عمدتاً بسیاری از نمایندگان بیشتر به انتخابات دوره بعد فکر می‌کردند و کمتر شرایط عادی در مجلس بود و نتوانستیم اثرگذاری لازم را در مجلس داشته باشیم هرچند که در بعضی از قوانین خصوصاً قانون رفع موانع تولید و قوانین بعدی هم نظرات اتاق کاملاً در مجلس دیده شد. در مجلس جدید از همان ابتدا این امر جدی گرفته شد. معاونت مجلس رایزنی خود را با هیات رئیسه جدید شروع کرد. اتاق در انتخابات هیات رئیسه هوشمندانه عمل کرد و به هیچ وجه ورود و مداخله نکرد و طرفداری از هیچ گروه و شخصی نداشت. سعی کرد انتخابات به خوبی برگزار شود و بعد از انتخاب هیات رئیسه اعلام آمادگی کرد که مواضع بخش خصوصی اقتصاد را به طور دائم به سمع و نظر نمایندگان برساند. خوشبختانه مجلس جدید هم آمادگی و تمایل خوبی نشان داده و هم رئیس و هم هیات رئیسه اعلام آمادگی کردند. طی دوهفته‌ای که مجلس شروع به کار کرده رئیس اتاق هشت نطق در زمینه‌های مختلف در مجلس داشته و مطالب را منتقل کرده است. با دولت هم همین ارتباط بوده است. طی یک سال اخیر و به طور مداوم اتاق ایران در جلسات متعدد دولتی حضور داشته و نظرات خود را منتقل کرده است. اصولاً برای رسیدن به نتیجه این حضور باید پررنگ‌تر شود. این حضور بر سه اصل اساسی استوار است.
اصل اول، منافع ملی را به عنوان اولین وظیفه خود در نظر بگیریم؛ نه شخصی، نه بنگاهی، نه حزبی، نه جناحی فقط منافع ملی. اصل دوم، کار کارشناسی و منطقی و مستدل و مکتوب و کار تحقیقی انجام‌شده ارائه بدهیم که آنجا جا بیفتد. اصل سوم اینکه اتاق سخنگوی بخش غیردولتی اقتصاد باشد که در همین زمینه دبیرخانه سه اتاق سخنگوی بخش غیردولتی و مردم اقتصاد ایران است. با این سه ابزار ما سعی کردیم اعتمادسازی کنیم و در مجلس و دولت و قوه قضائیه حضور جدی پیدا کنیم. که الحمدلله موثر بوده تا جایی که هم مجلس هم دولت و هم قوای مختلف نظام می‌بینند که اتاق با یک صدای ملی و نگاه به منافع ملی بی‌طرفانه و فقط برای ارتقای اقتصاد کشور ورود پیدا می‌کند و مطالب را تجزیه، تحلیل و ارائه می‌کند. مسلماً آنها هم دعوت می‌کنند و هرآنچه باید اتفاق بیفتد در همین ارتباط نزدیک و صمیمی است، در حرف منطقی و ملی است و روی آن کار می‌شود. از این سو هم اتاق دارد خود را تجهیز می‌کند که مرکز تحقیقات را تبدیل به پژوهشکده کند. بخش‌های مختلفی را اضافه خواهد کرد تا بتواند خوراک لازم را برای این قوا به وجود بیاورد.
وظیفه اصلی اتاق این است و اگر در سال‌های گذشته نتوانسته به خوبی انجام وظیفه کند از این غافل شده که مشاور سه قوه بودن یعنی در تعامل و دوستی و در ارتباط مستمر و در حرف منطقی زدن و حرف علمی زدن می‌تواند مشاور سه قوه باشد. برخی به اتاق انتقاد می‌کنند که اتاق منتقد نیست، اتاق تند نیست، در حالی که اتاق حرف‌هایش را می‌زند. اخیراً در جلسه با آقای رئیس‌جمهور مطالبی که رئیس اتاق ایران گفت مطالب کاملاً شفاف و روشنی است و طرفداری از کسی نیست، واقعیت اقتصاد را باید گفت منتها چیزی که هست این است که واقعیت‌ها مستدل است. واقعیت منطقی است، پایه علمی دارد و ضمناً در تعامل هم تعریف شده است.
در ارتباط هم دولت هم مجلس هم قوای سه‌گانه و نظام امروز می‌دانند که اتاق با یک رویکرد بسیار مثبت خیراندیشانه و نگاه به منافع ملی و مصالح ملی کار را دنبال می‌کند و بنابراین اگر انتقادی هم باشد انتقاد را می‌پذیرد و دنبال می‌کند. روشن نبودن مرزهای بخش عمومی از بخش خصوصی یکی از مشکلات اساسی در کشور است که فضای رقابت را مخدوش کرده است. انتظار اتاق از مجلس آن است که بخش مهمی از وقت خود را به نظارت بر قوانینی اختصاص دهد که فضا را برای رقابت بهبود می‌دهد. از جمله این قوانین قانون برگزاری مناقصات، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون تقویت تولید رقابتی و ارتقای نظام مالی کشور و قانون استفاده حداکثر از توان تولیدی کشور است و در نهایت تصویب قوانین با رویکرد رقابت‌پذیری می‌تواند یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از مجلس دهم باشد. دوره پساتحریم دوره برنامه‌ریزی اتاق ایران به عنوان نماینده بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی است و اگر نتواند در این ایام برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد نمی‌تواند از شرایط فراهم‌شده به نحو شایسته برای تقویت بخش خصوصی استفاده کند چون در این مقطع زمانی که زمینه رفع تحریم‌ها و انجام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌شود شناسایی پتانسیل کشورهایی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند و ملاقات‌ها و رفت و آمد و امضای تفاهمنامه و‌... می‌تواند زمینه اقدامات بعدی را فراهم کند. تا‌کنون شاهد این اقدام مفید اتاق ایران بوده‌ایم. حضور ده‌ها هیات خارجی در محل اتاق ایران و مسافرت اعضای اتاق ایران به چندین کشور گویای تلاش اتاق ایران در این جهت است. با شرایط جدید فضای فعالیت اتاق به سمت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌شود و هدف اصلی استفاده از حداکثر ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری است.