تاریخ انتشار:
معاون حقوقی و نظارت گمرک از چگونگی نظارت بر مرزها و مبادی خروجی و ورودی در مناطق آزاد می‌گوید
به ابزار و سیستم کنترلی کارآمد نیاز داریم
علیرضا مقدسی معاون حقوقی و نظارت گمرک می‌گوید: «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید کاملاً محصور باشد به نحوی که امکان ورود و خروج کالا به خارج از منطقه بدون نظارت گمرک و رعایت تشریفات گمرکی مقدور نباشد. درهای ورودی و خروجی محدود و مطابق مصوبه هیات وزیران گمرک مناطق باید حذف شود.» او معتقد است: «گمرک باید در درهای ورودی و خروجی آن مستقر باشد و باید آمار کالاهای موجود در انبارهای مناطق و ورود و خروج محموله‌ها به دقت کنترل شود.»
«مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید کاملاً محصور باشد به نحوی که امکان ورود و خروج کالا به خارج از منطقه بدون نظارت گمرک و رعایت تشریفات گمرکی مقدور نباشد. درهای ورودی و خروجی محدود و مطابق مصوبه هیات وزیران گمرک مناطق باید حذف شود.» اینها جملاتی است که معاون حقوقی و نظارت گمرک در مورد معضل درهای متعدد ورود و خروج کالا در مناطق آزاد و ویژه می‌گوید. علیرضا مقدسی معتقد است: «گمرک باید در درهای ورودی و خروجی آن مستقر باشد و باید آمار کالاهای موجود در انبارهای مناطق و ورود و خروج محموله‌ها به دقت کنترل شود.» او در ادامه این گفت‌وگو پیرامون اینکه کدام مرزها و منافذ در کشورمان مستعد ورود کالای قاچاق هستند، می‌گوید: «وضعیت جغرافیایی خاص کشورمان، گستردگی مرزهای آبی و خاکی همسایگی با 15 کشور موجب شده کنترل برخی نقاط مرزی مشکل باشد، برخی از کشورهای همسایه وضعیت اقتصادی و امنیتی بی‌ثبات و غیرمنسجمی دارند، و بستر قاچاق کالا، مواد مخدر و پولشویی هستند. در مناطق غربی مرز عراق و ترکیه ورود پوشاک، لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه و مشروبات الکلی و سیگار و خروج سوخت را داریم، در مرزهای شرقی قاچاق دام و مواد مخدر و
مرزهای جنوبی نیز به جهت کوتاهی مسیر به همسایگان حاشیه خلیج فارس و وجود خورهای طبیعی که گمرک در آن مستقر نیست، قاچاق روی می‌دهد.» به گفته مقدسی «قاچاق پدیده‌ای چندوجهی است، نوع کالا و شرایط مرزی، شیوه‌های مختلفی را می‌طلبد و از طرفی عدم توسعه‌یافتگی مناطق مرزی و محرومیت و فقر مرزنشینان و بیکاری فراگیر نیز عوامل تشدیدکننده هستند و عوامل بسیار دیگری باعث شده بیشتر مرزهای کشور برای قاچاق کالا مستعد باشد.» در ادامه شرح این گفت‌وگو با معاون حقوقی و نظارت گمرک را می‌خوانید.
چه میزان از کنترل‌های فیزیکی مرزها بر عهده گمرک است؟
گمرک ایران طبق ماده 11 قانون امور گمرکی و استانداردهای توصیه‌شده سازمان جهانی گمرک و کنوانسیون‌های بین‌المللی ناگزیر از اعمال مدیریت خطر است. توجه داشته باشیم که دقت در کنار سرعت و سهولت ترخیص می‌تواند موجب رونق تجارت و پیشگیری از قاچاق کالا شود، چنانچه تمام محموله‌ها کنترل فیزیکی و شمارش شود هزینه تمام‌شده کالای وارداتی افزایش می‌یابد و ورود آن از مبادی رسمی صرفه اقتصادی نخواهد داشت و این امر صدمات جبران‌ناپذیری به چرخه اقتصاد وارد می‌کند و گرایش به قاچاق و سودآوری آن را افزایش می‌دهد لذا راهبرد مدیریت خطر منطقی‌سازی کنترل‌هاست.
به طور مثال مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی در مسیر سبز و زرد قرار می‌گیرد و صرفاً بررسی اسناد انجام می‌شود و در کنار آن تلاش برای شناسایی فعالان اقتصادی مجاز موجب می‌شود بر کنترل کالاهایی که احتمال خطر بیشتری دارد یا اشخاص پرخطر متمرکز شویم ضمن آنکه در مرزها دستگاه‌های نظارتی متعددی وظیفه نظارتی دارند و نظارت گمرک محدود به اماکن گمرکی بوده و تلاش بر این است که با استفاده از فناوری و تجهیزات کنترلی و دوربین‌های مدار‌بسته و رصد مالی و حسابرسی پس از ترخیص، کنترل‌ها به صورت نامحسوس انجام شود و کنترل‌های فیزیکی به حداقل برسد. تمام کشورهای دنیا برای فراهم شدن امکان رقابت در عرصه تجارت بین‌الملل و استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود، از ظرفیت مدیریت خطر بهره می‌گیرند و در غیر این صورت شیوه سنتی و کنترل فیزیکی محموله‌ها راهکار مناسبی نیست و موجب دلسردی و یأس تولیدکنندگان و تجار معتبر و قانونمند می‌شود.
دیگر سازمان‌های مسوول در کنترل و نظارت کدام‌ها هستند؟
در مراحل تشریفات گمرکی،22 دستگاه مرتبط هستند و علاوه بر کنترل‌هایی که توسط گمرک انجام می‌شود، سازمان‌های مجوز‌دهنده کنترل ازجمله وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، انرژی اتمی، محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی کنترل‌های کیفی کالا را بر عهده دارند و سازمان‌های سیاستگذار و برنامه‌ریزی‌کننده نیز مانند وزارت صمت و سازمان‌های خدمات‌دهنده مانند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان بنادر و دریانوردی، مناطق آزاد و بیمه و نظارت‌کنندگان مانند واجا و نیروی انتظامی ذی‌مدخل هستند که البته برخی سازمان‌ها دارای وظایف مشترکی هستند، در خارج از اماکن گمرکی نیز برخی سازمان‌ها، براساس وظایف ذاتی خود و مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضابط و کاشف محسوب شده و وظیفه کنترل کالاها را بر عهده دارند.
قاچاق پدیده‌ای چندوجهی است، نوع کالا و شرایط مرزی، شیوه‌های مختلفی را می‌طلبد و از طرفی عدم توسعه‌یافتگی مناطق مرزی و محرومیت و فقر مرزنشینان و بیکاری فراگیر نیز عوامل تشدیدکننده هستند و عوامل بسیار دیگری باعثشده بیشتر مرزهای کشور مستعد برای قاچاق کالا باشد.
عملکرد گمرک در کنترل کالاها در مرز چگونه بوده است؟ در زمینه افزایش میزان نظارت‌هایش در مرزها در این دوره چه اقداماتی را انجام داده و چه برنامه‌هایی در آینده دارد؟
گمرک در چند حوزه اقدامات موثری انجام داده؛ از یک طرف تبادل اطلاعات و اسناد بین گمرک و صاحبان کالا و سازمان‌های مجوز‌دهنده و حتی گمرکات با یکدیگر، به صورت الکترونیکی است علاوه بر جلوگیری از جعل اسناد گمرکی و مجوزها، امکان کنترل و بازبینی اسناد تسهیل شده و کشف تخلف و قاچاق تسهیل شده است. از طرف دیگر استفاده از تجهیزات کنترلی و افزایش دستگاه‌های ایکس‌ری و گیت راهبند و پلاک‌خوان نیز کنترل‌ها را تقویت می‌کند. در حال حاضر اطلاعات و عملکرد واردکنندگان و صادرکنندگان به صورت متمرکز در اختیار دفاتر نظارتی گمرک قرار دارد و امکان رصد لحظه‌ای و هوشمند فعالیت‌های واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم شده و از طریق سامانه اظهار از راه دور صاحب کالا در هر زمان از شبانه‌روز کالای خود را اظهار می‌کند و اسناد را تحویل می‌دهد و گمرک می‌تواند پیش از رسیدن محموله، نسبت به بررسی اسناد آن اقدام کند.
با توجه به یادداشت‌های تفاهم که با کشورهای دیگر امضا شده، پیش از ورود کالا، اطلاعات آن را می‌توان تبادل کرد؛ الکترونیکی شدن فرآیند اظهار و تشریفات گمرکی در بخش ترانزیت نیز علاوه بر تسهیلاتی که برای اظهارکنندگان به وجود آورده، مانیتورینگ فرآیند ترانزیت و رصد محموله‌ها و ارتباط گمرکات مبدأ و مقصد و سایر سازمان‌ها را به نحو چشمگیری بهبود بخشیده است. علاوه بر این اقدامات، در حوزه بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص نیز با سامانه جدید بازبینی، دریافت اظهارنامه‌ها از سامانه جامع گمرکی و بازبینی اسناد به روز و آنلاین انجام می‌شود و در عملیات زمان‌سنجی تشریفات گمرکی در سامانه به طور مداوم زمان اتلاف‌شده بررسی و به سایر سازمان‌های مجوز‌دهنده نیز اعلام می‌شود.
اقدام دیگری که انجام شد با شناسایی اشخاصی که از کارت‌های موسوم به اجاره‌ای استفاده می‌کردند، از سوءاستفاده‌ها و فرار مالیاتی توسط این افراد جلوگیری شد. ضمناً با تصویب دستورالعمل جدید ساماندهی و تقویت مبادی ورودی و خروجی مرزهای مجاز زمینی و تشکیل کمیته‌های هماهنگی بین دستگاه‌های مستقر در مرز با مسوولیت گمرک در کمیته مذکور، این زمینه فراهم شده که هماهنگی و همکاری لازم بین دستگاه‌ها ایجاد شود.
راه‌حل نظارتی مساله درهای متعدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چیست؟
این مناطق باید کاملاً محصور باشد به نحوی که امکان ورود و خروج کالا به خارج از منطقه بدون نظارت گمرک و رعایت تشریفات گمرکی مقدور نباشد. درهای ورودی و خروجی محدود و مطابق مصوبه هیات وزیران گمرک مناطق باید حذف شود و گمرک باید در درهای ورودی و خروجی آن مستقر باشد و آمار کالاهای موجود در انبارهای مناطق و ورود و خروج محموله‌ها به دقت کنترل شود. هر سازمانی بنا بر شرح وظایف ذاتی خود، عهده‌دار تکالیفی است و گمرک دارای وظایف حاکمیتی است که قابل واگذاری به سایر سازمان‌ها نیست.
وضعیت جغرافیایی خاص کشورمان، گستردگی مرزهای آبی و خاکی و همسایگی با ۱۵ کشور موجب شده کنترل برخی نقاط مرزی مشکل باشد، برخی کشورهای همسایه وضعیت اقتصادی و امنیتی بی‌ثبات و غیرمنسجمی دارند و بستر قاچاق کالا، مواد مخدر و پولشویی هستند.
آیا نیاز به تدوین قوانین حقوقی تازه داریم؟
نظارت و کنترل بیش از تصویب قوانین، به تدوین برنامه‌های کاربردی و هماهنگی مجریان و متولیان نظارت و وجود ابزار و سیستم کنترلی کارآمد نیاز دارد و انباشت و تراکم قوانین راهگشا نیست. در حال حاضر نیز گمرک اجرای قوانین و مقررات و کنوانسیون‌های متعددی را بر عهده دارد و باید از ظرفیت موجود بیشترین استفاده را کرد؛ اگرچه برخی قوانین و مقررات نیازمند اصلاح است از جمله لایحه اصلاح قانون امور گمرکی که در مجلس در حال بررسی است؛ لیکن در حوزه قانونگذاری، آنچه مهم‌تر است تنقیح و پالایش قوانین و اصلاح مواردی است که همپوشانی یا تعارض داشته و در اجرا ایجاد مشکل می‌کند.
در صورت عبور کالا از مرز، چرا همواره گمرک مقصر شناخته می‌شود در شرایطی که وظیفه حفاظت فیزیکی در اختیار گمرک نیست؟
در ورود یا خروج یک محموله از مبادی رسمی، به عنوان نمونه در رویه واردات، پیش از گمرک، دستگاه‌هایی وظیفه نظارت و کنترل کالاها را دارند. مرزبانی، اداره بنادر و دریانوردی و... در نقاط مرزی مستقر هستند؛ کنترل و نظارت گمرک محدود به اماکن گمرکی است و حفاظت فیزیکی کالا در اماکن نیز وظیفه ماموران انتظامی گمرک است؛ گمرک از کنترل اسناد ارائه‌شده در زمان اظهار کالا، ارزیابی، بررسی تعرفه، ارزش کالا، وزن، تعداد و نوع کالا را بر عهده دارد و پس از ترخیص کالا از گمرک، پلیس و سایر سازمان‌های نظارتی دیگر بر حمل‌ونقل، انبارداری، توزیع در سطح عرضه، خریدوفروش و... نظارت می‌کنند، حتی در خصوص محموله‌های عبوری در فاصله گمرک مبدأ تا گمرک مقصد، در طول مسیر، گمرک تلاش می‌کند با کنترل GPS نصب‌شده روی کامیون‌ها از عدم تخلیه کالا در داخل کشور اطمینان حاصل کند و از نظر سیستمی نیز برای پلیس پیامک ارسال می‌شود و هماهنگی‌هایی صورت گرفته و در داخل کشور و طول مسیر، نیروی انتظامی و سایر نهادهای نظارتی کنترل‌های لازم را برای جلوگیری از تخلیه یا فک پلمب و سرقت محموله‌ها اعمال می‌کنند.
در سال جاری کنترل زنجیره حمل‌ونقل، توزیع و خریدوفروش کالاها نیز توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان راهداری، نیروی انتظامی و وزارت صمت مورد توجه جدی قرار گرفته که این امر امکان حمل‌ونقل کالای قاچاق از مرزها به شهرهای بزرگ و ورود کالای قاچاق به بازار داخلی و عرضه آن را با خطرپذیری بالایی مواجه می‌سازد. با توجه به شرح وظایف، سازمان‌های متولی نظارت بر حلقه‌هایی از زنجیره تامین نظارت می‌کنند. در بسیاری از گمرکات جهان، گشت مرزی و حفاظت از مرزها و دریابانی نیز بر عهده گمرک است و به تجهیزات نظامی و هلیکوپتر و پهپادها و شناورهای تندرو برای کنترل و نظارت بر نقل‌وانتقال محموله‌ها، مجهز هستند.
به طور مثال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اداره گمرک کارهای بسیاری از ادارات دیگر را نیز بر عهده دارد و عملاً گمرک به عنوان یک پنجره واحد که می‌توان علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، ارائه اظهارنامه و ترخیص کالا، کارهایی مانند بیمه کالا و حتی حراج عتیقه را نیز به وسیله آن انجام داد، عمل می‌کند. همچنین تمرکز زیادی بر اعمال غیرقانونی مربوط به صادرات و واردات انجام می‌دهد و علاوه بر کشف کالاهای قاچاق نسبت به رصد اعمال غیرقانونی و حتی رصد اشخاصی که به صورت غیرقانونی در کشور کار می‌کنند از وظایف گمرک است و در جهت «حفاظت از شهروندان» از ورود کالاهایی که سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد جلوگیری می‌کنند و از مجوزهای لازم بهداشتی و تولیدی کالا مطمئن می‌شوند.
دستگاه نظارتی در مبارزه با قاچاق چه جایگاهی دارد. گفته می‌شود بخشی از دلایل رشد قاچاق به عدم انسجام در نظارت برمی‌گردد؟
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی و نظارت در پیشگیری و مبارزه با قاچاق است و 10 وزارتخانه و دو نفر از نمایندگان مجلس و نماینده قوه قضائیه و سازمان‌های بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی و نماینده اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی و سایر دستگاه‌ها مرتبط عضو ستاد هستند و در کارگروه‌های تخصصی آن نیز حضور دارند. اعضا نیز هر یک به نوبه خود وظایف و اختیارات مشخصی را دارند و با ستاد نیز همکاری می‌کنند؛ از این‌رو در مبارزه با قاچاق کالا در قالب ستاد مبارزه با قاچاق کالا تمام نهادها ناظر و تصمیم‌گیرنده هستند. بنا بر آمار ارائه‌شده میزان کشفیات رشد داشته لیکن حجم قاچاق کاهش یافته، به طور قطع هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق در حل مشکلات بیکاری و موانع موجود در تولید بر سرعت مبارزه می‌افزاید لیکن استفاده از مسکن‌های موقت و هرس شاخه‌ها، موجب ریشه‌کنی قاچاق کالا نخواهد شد.
کنترل مرزها از سه عامل عمده معیشت و اشتغال مرزنشینان و کمیت و کیفیت تولید داخلی و رقابت‌پذیری آن با کالای خارجی و فرهنگ مصرف جامعه تاثیر می‌پذیرد.
کدام مرزها و منافذ مستعد ورود کالای قاچاق است؟
وضعیت جغرافیایی خاص کشورمان، گستردگی مرزهای آبی و خاکی و همسایگی با 15 کشور موجب شده کنترل برخی نقاط مرزی مشکل باشد، برخی کشورهای همسایه وضعیت اقتصادی و امنیتی بی‌ثبات و غیرمنسجمی دارند و بستر قاچاق کالا، مواد مخدر و پولشویی هستند. در مناطق غربی مرز عراق و ترکیه ورود پوشاک، لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه و مشروبات الکلی و سیگار و خروج سوخت را داریم، در مرزهای شرقی قاچاق دام و مواد مخدر و مرزهای جنوبی نیز به جهت کوتاهی مسیر به همسایگان حاشیه خلیج فارس و وجود خورهای طبیعی که گمرک در آن مستقر نیست، قاچاق روی می‌دهد.
در نتیجه قاچاق پدیده‌ای چندوجهی است، نوع کالا و شرایط مرزی، شیوه‌های مختلفی را می‌طلبد و از طرفی عدم توسعه‌یافتگی مناطق مرزی و محرومیت و فقر مرزنشینان و بیکاری فراگیر نیز عوامل تشدیدکننده هستند و عوامل بسیار دیگری باعث شده بیشتر مرزهای کشور مستعد برای قاچاق کالا باشد.
با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی کشورمان چه راه‌های کنترلی برای ورود و خروج کالا در مرزها باید اعمال شود؟
کنترل مرزها از سه عامل عمده، معیشت و اشتغال مرزنشینان و کمیت و کیفیت تولید داخلی و رقابت‌پذیری آن با کالای خارجی و فرهنگ مصرف جامعه تاثیر می‌پذیرد. این امور در حوزه پیشگیری و برنامه‌ریزی قرار دارند و کنترل و نظارت در کنار چاره‌اندیشی برای این امور می‌تواند موجب ریشه‌کنی پدیده قاچاق شود. وقتی تقاضایی در جامعه وجود دارد و مصرف آن مطلوب تلقی می‌شود، راهی برای عرضه آن پیدا خواهد شد و هزینه نظارت و کنترل افزایش خواهد یافت. در کنار این عوامل استفاده از فناوری و تبادل اطلاعات الکترونیکی و هماهنگی سازمان‌های نظارت‌کننده و رصد مالی عواید ناشی از قاچاق در کشف تخلفات و قاچاق تاثیرگذار است.
دیدگاه تان را بنویسید