پای در بند

در گذشته بعضی مجرمان به مناطق بد آب و هوا تبعید می‌شدند. آنها هر روز باید خود را به افسر آن منطقه نشان می‌دادند و برگه حضور و غیاب خود را امضا می‌کردند. این حضور و غیاب تاییدی بر عدم خروج آنها از محدوده معین‌شده بود. امروزه هم در دنیا مجازات بعضی جرائم را می‌توان به شیوه‌ای غیر از زندان اجرا کرد.

نظارت الکترونیکی در اصل توسط گروه کوچکی از محققان در دانشگاه هاروارد در سال 1960 مطرح شد. این طرح در انگلستان به یک طرح محبوب بدل شد و مورد استفاده بسیاری قرار گرفت.

مثلاً زمانی که نوجوانی مرتکب جرم شده، رفتن به زندان می‌تواند راه را برای ادامه بزهکاری و حتی فراگرفتن شیوه‌های دیگر ارتکاب جرم باز کند. یا کسی که برای پرداخت دیه در زندان است و گاه هم برای برخی زندانیان سیاسی می‌توان از دستبندهای الکترونیک استفاده کرد.

به این ترتیب آنها دیگر وارد فضای زندان نشده‌اند و کنترل روی آنها به شیوه دیگری صورت می‌گیرد. آنها در این مدت هم فرصت جبران را خواهند داشت، هم می‌توانند از این فرصت بهره مناسب‌تری نسبت به زندانی بودن ببرند و اصطلاحاً مفید واقع شوند.

اولین بار حکم دادگاه برای حبس خانگی با دستبند الکترونیکی در سال 1983 در انگلیس داده شد. این نوع حبس به مجرمان واجد شرایط کمک می‌کرد تا شغل خود را حفظ کنند، یا وارد شغلی شوند و روابط خانوادگی خود را مانند قبل حفظ کنند.

اصطلاح حبس خانگی به معنای زندانی بودن در خانه و عدم خروج از آن نیست. بلکه حد و حدود آزادی‌های این نوع مجرمان را با توجه به جرم، قاضی مشخص می‌کند. آنها معمولاً می‌توانند خانه را به دلایل مشخص و از قبل هماهنگ‌شده ترک کنند. مثلاً دیدن افسر آزادی به شرط التزام یا شرکت در مراسم مذهبی و مراجعه به پزشک برای درمان. آنها با اجازه قاضی حتی می‌توانند به خرید بروند و کار کنند و در ساعات مشخصی که معمولاً زمان تاریک شدن هواست در خانه حضور داشته باشند.

با رشد و گسترش تکنولوژی، حبس خانگی توسط ابزار خاصی اجرا شد. یکی از این ابزارها و روش‌ها دستبندها و پابندهای الکترونیک است. آنها توسط سیستم موقعیت‌یاب جغرافیایی و ارسال و دریافت پیامک کار می‌کنند و مرکز کنترل وظیفه بررسی سیگنال‌های رسیده را دارد.

در حال حاضر شرکت‌های مختلفی این ابزارها را تولید می‌کنند و در اختیار مراکز مربوطه قرار می‌دهند. با توجه به تنوع محصولات و کارایی این ابزارها قیمت‌ها و کاربردهای متفاوتی هم ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال بعضی از این دستبندها حتی سنسور تشخیص مصرف الکل و ماری‌جوانا هم دارند و در صورت مصرف مجرم، به مرکز اطلاع می‌دهند.

اگر مجرم وارد یک مکان ممنوع یا منطقه هشدار شود بلافاصله توسط نرم‌افزار اعلان صادر می‌شود و نقشه محل دقیق آن و هویت مجرمی را که به منطقه ممنوعه وارد شده است مشخص می‌کند. در صورتی که افسر دادگاه یا افسر آزادی مشروط نیاز به یک کپی از اطلاعات نظارت‌شده داشته باشد، نرم‌افزار گزارش‌ها را چاپ و نقشه را فراهم می‌کند.

این ابزارها مجهز به باتری بوده و در برابر آب، ضربه و شوک مقاوم‌اند. استفاده از پابندهای الکترونیک در برخی از کشورهای دنیا عملیاتی شده و مسوولان در کشور ما هم استفاده از این دستبندها را مفید دانسته‌اند. البته این طرح تنها در ۱۴ کشور جهان و در سطحی محدود اجرایی شده و نمی‌توان گفت در این زمینه از آنها عقب مانده‌ایم.

در حال حاضر این طرح به صورت پایلوت در اصفهان و تهران هم در حال اجرا شدن است و از امسال آزمایش در رابطه با دستبند و پابند الکترونیکی آغاز شده است. در حال حاضر 100 نفر به‌طور آزمایشی از پابندهای الکترونیکی استفاده می‌کنند.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌ سازمان زندان‌های کشور گفته است: هزینه دستبندهای الکترونیک را خود زندانیان پرداخت می‌کنند. یکسری از هزینه‌ها هنوز در قانون ذکر نشده و ما نیز اعتباری در این مورد نداریم. این دستبندها دارای ارزش است که ما معادل ارزش دستبند از زندانی ودیعه دریافت می‌کنیم و این به این دلیل است که اگر زندانیان آسیبی به دستبند رساندند و آن را از بین بردند بتوانیم از محل ودیعه، وجه مورد نظر را تامین کنیم و اگر آسیبی نرساندند در پایان مدت محکومیت‌شان، دستبند را به ما بازمی‌گردانند و ما نیز ودیعه‌ای را که نزد ما دارند به آنها بازمی‌گردانیم.

اسماعیلی درباره هزینه‌های مخابراتی دستبندهای الکترونیکی تصریح کرد: بین دستبندها و سرور مرکز، پیامک‌هایی تبادل می‌شود که این پیامک‌ها دارای هزینه است و به دلیل اینکه این کار به صورت آزمایشی است در بودجه نادیده گرفته شده است. ما نیز در مقام اجرایی چه‌بسا ناچاریم بخش هزینه‌های مربوط به پیامک‌های رد و بدل‌شده بین دستبندهای الکترونیکی و سرور مرکزی را که باید به مخابرات پرداخت شود از خود زندانی اخذ کنیم.

دستبندهای مورد استفاده در ایران هنوز دستبندهای خارجی است و دستبند الکترونیکی داخلی با امنیت بالا ارائه نشده است. برای همین در مرحله اول دستبندهای خارجی خریداری شده است که کشور آن را تایید کرده و محصول تایوان است.

تکنولوژی به کار رفته در این دستبندها به این صورت است که اگر مددجو از محدوده تعریف‌شده خارج شود، یک پیغام هشدار در سامانه و همچنین در خود دستبند به صورت آلارم لرزشی ایجاد می‌شود و در صورتی که فرد از محدوده تعریف‌شده خارج شود این امتیاز از وی سلب و فرد به زندان بسته منتقل می‌شود.

اسماعیلی همچنین اضافه کرده است: ما برای اجرای طرح پابند الکترونیک در کشور اقدامات لازم را انجام داده‌ایم و به عمد این موضوع را رسانه‌ای کرده‌ایم تا شرکت‌های سازنده داخلی به این فکر بیفتند که پابند الکترونیک نیاز جدید جامعه است و دانش خود را برای تولید این ابزار به کار گیرند.

مراکز کنترل مجرمانی که به این شکل آزادی مشروط دارند، 24ساعته فعال هستند و هر لحظه آنها را زیر نظر دارند.

برنامه‌های حبس خانگی، پتانسیل کاهش تعداد زندان‌ها و ازدحام بیش از حد آنها را دارند. استفاده از این ابزارها مقرون به صرفه‌تر از هزینه‌هایی است که سازمان زندان‌ها برای هر زندانی می‌پردازد. اگر ازدحام زندان زیاد باشد برنامه تربیتی و اصلاحی جوابگو نیست. همچنین در مورد جرائمی که امکان نگهداری محکومان در خارج از زندان است می‌توان استفاده از پابند الکترونیکی را توسعه داد.

از آنجا که حمایت از خانواده زندانی بسیار حائز اهمیت است، استفاده از این ابزارها به عنوان یک جایگزین برای زندان در احکام انعطاف‌پذیر، منافع اجتماعی بهتری از زندانی شدن خواهد داشت.