در انتظار روزهای بهتر

به منظور ارائه تصویری از بورس سال 1396، اجازه دهید نخست مروری بر دلایل ناکامی بورس در سال جاری داشته باشیم. سال 1395 را در حالی به پایان می‌بریم که بازده خاصی عاید سهامداران تالار شیشه‌ای نشد. در واکاوی این مساله، عوامل متعددی دخیل بوده است: در بعد کلان، انتظارات فعالان بازار در زمینه گشایش‌های بین‌الملل برآورده نشد. متعاقب توافق هسته‌ای، شاهد خوش‌بینی سهامداران در زمستان 1394 و بازده خیره‌کننده 30‌درصدی بازار بورس در آن مقطع کوتاه سه‌ماهه بودیم که با ورود به سال 1395 و روند کند برداشته شدن تحریم‌ها و اجرای توافقات هسته‌ای، اصلاح قیمت‌های سهام و تعدیل انتظارات سرمایه‌گذاران بورس را رقم زد.

برداشته شدن تحریم‌های بانکی که لازمه هرگونه تجارت بین‌المللی است؛ با کارشکنی‌های متعدد مواجه شد. عقد قرارداد همکاری‌های اقتصادی با شرکت‌های صاحب‌نام خارجی صرفاً به امضای تفاهمنامه‌های کلی و مبهم محدود شد و حداقل در نیمه نخست سال، دستاورد ملموسی نداشت. قیمت نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور در سطوح نازلی قرار داشت و انتقال درآمدهای آن به کشور با دشواری همراه بود. نرخ سود بانکی به دلیل تنگناها و مشکلات نظام بانکی در سطوح بالایی قرار داشت که توان رقابت و عرض اندام را از بازار بورس سلب کرد؛ خصوصاً آنکه خود دولت نیز بازار سرمایه را به عنوان سازوکاری جدی برای پرداخت بدهی‌های خود مدنظر داشت و حجم زیادی از اوراق خزانه را عرضه کرد. در این شرایط سخت اقتصادی، عمده صنایع و شرکت‌های بازار سرمایه، با کاهش سودآوری ناشی از رکود فضای کسب‌وکار مواجه بودند.

بالا بودن نرخ هزینه تسهیلات مالی بنگاه‌ها در شرایط تورم تک‌رقمی که امکان افزایش قیمت محصولات و خدمات ممکن نیست؛ از دیگر معضلات و مشکلات شرکت‌های حاضر در بازار بورس و اقتصاد کشور بود که کاهش حاشیه سود تولید، عدم توجیه اجرای طرح‌های توسعه‌ای و بی‌انگیزگی صاحبان سرمایه برای ورود نقدینگی تازه به صنعت را موجب شد. مشکلات صنعت بانکداری به عنوان یکی از صنایع مطرح بازار سرمایه در کنار توقف طولانی‌مدت نماد تعداد کثیری از شرکت‌های بورس، از دیگر دلایل رویگردانی سهامداران از بازار بورس بود که ریسک نقدشوندگی سرمایه سهامداران را تا اندازه زیادی بالا برد و بار دیگر موجب بدبینی و بی‌اعتمادی سهامداران شد. در این شرایط سخت، صرفاً افزایش قیمت برخی محصولات جهانی در سال جاری توانست تا حدودی از زیان سهامداران بازار بورس بکاهد؛ چرا که در نبود آن زیان بازار بورس می‌توانست به مراتب بزرگ‌تر از ارقام فعلی باشد. همچنین در کنار موضوعات مورد اشاره در سطور بالا، باید اثرات انتخابات ریاست جمهوری کشور آمریکا بر بازار سرمایه را مدنظر داشت. ابهامات ناشی از دو گزینه دموکرات و جمهوریخواه قبل از انتخابات، همچنین پیچیدگی‌های ناشی از مواضع غیرمعمول ترامپ پس از انتخابات از دیگر دلایل تردید فعالان بازار سرمایه در سال جاری بوده است.

اما شرایط برای سال 1396 چگونه است؟ به‌رغم آنکه سایه برخی عوامل و مشکلات سال 1395 هنوز هم در سال آینده بر سر بازار سرمایه وجود دارد؛ لیکن می‌توان در مجموع سال 1396 را سال بهتری برای اقتصاد کشور و بازار بورس دانست. نتایج واقعی و ملموس اجرای برجام تا اندازه زیادی از اواخر سال 1395 در اقتصاد کشور بروز یافته است. اجرایی شدن قراردادها در زمینه خرید و تحویل هواپیما، مشارکت با خودروسازان خارجی، به نتیجه رسیدن قراردادهای نفتی و مواردی از این دست، نویدبخش بهبود فضای کسب‌وکار خصوصاً در سطح بین‌المللی است که امکان دسترسی به منابع مالی و دانش فنی روز دنیا را برای توسعه هر چه بیشتر کشور، ورود سرمایه‌های خارجی و تسهیل تجارت بین‌الملل فراهم می‌کند.

تحت این شرایط، شرکت‌های حاضر در بورس تهران می‌توانند با سهولت بیشتر و با تحمل هزینه‌های کمتر می‌توانند به توسعه فعالیت‌های خود در داخل و خارج کشور بپردازند. قیمت نفت و بسیاری از کالاهای تشکیل‌دهنده سبد محصولات شرکت‌های حاضر در بورس تهران در صنایع پتروشیمی، معدنی و فلزی که بخش بسیار مهمی از بازار را به خود اختصاص داده‌اند در سطوح قیمتی مناسبی قرار دارد و انتظار اکثر صاحب‌نظران این حوزه بر آن است که امکان حفظ و تداوم قیمت‌های مذکور وجود دارد. بر این اساس امکان رشد درآمدهای این شرکت‌ها در سال آینده وجود دارد. بودجه سال آتی این شرکت‌ها موید این مطلب است و امکان رشد سودآوری آنها در سال آینده را به وضوح نشان می‌دهد. از سوی دیگر، با مجموع اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی در سال آتی، می‌توان به کاهش نرخ سود بانکی خصوصاً از نیمه دوم سال بیشتر امیدوار بود.

برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، دخالت بانک مرکزی در بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت از طریق عملیات بازار باز، در کنار تشدید نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری متخلف می‌تواند به تعادل نرخ سود بانکی متناسب با تورم منجر شود. همچنین، با توجه به حجم بالای نقدینگی کشور، رشد آرام و منطقی نرخ ارز از دیگر الزامات اجتناب‌ناپذیر سال آتی است که معنایی جز رشد هرچه بیشتر درآمدهای شرکت‌های حاضر در بورس تهران ندارد؛ زیرا این شرکت‌ها عمدتاً در زمینه صادرات محصولات فعال هستند و به درآمدهای ارزی بالایی دسترسی دارند که اثرات افزایش نرخ ارز برای آنها مثبت است. حتی در مورد آن دسته از شرکت‌هایی که مصارف ارزی دارند، تجربه نشان می‌دهد امکان افزایش قیمت فروش محصولات داخلی، متناسب با افزایش هزینه‌های ناشی از نرخ ارز وجود دارد.

از دیگر صنایع مطرح در اقتصاد کشور، صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن نظیر کاشی، سرامیک و سیمان است که این گروه از شرکت‌ها نیز در بورس تهران تا حدودی سهم دارند. برآورد اکثر فعالان این حوزه موید آن است که وضعیت بازار مسکن در سال آینده، شرایط بهتری نسبت به سال جاری داشته باشد و شاهد رونق ساخت‌وساز و معاملات واحدهای مسکونی باشیم که طبیعتاً شرکت‌های ساختمانی حاضر در بورس تهران و صنایع وابسته به آن نیز از این ناحیه منتفع خواهند شد. صنایع پیمانکاری و نیروگاهی از دیگر گروه‌های فعال در بازار سرمایه هستند که به سبب گشایش‌های نسبی دولت از ناحیه افزایش درآمدهای نفتی شرایط بهتری را به سبب دریافت مطالبات خود از دولت تجربه خواهند کرد. افزایش بودجه عمرانی و دسترسی بیشتر به درآمدهای نفتی، همچنین امکان تامین مالی بین‌المللی با نرخ‌های سود مناسب در این زمینه راهگشا خواهد بود.

ساختارهای خرد بازار سرمایه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به نظر می‌رسد مسوولان و متولیان بازار سرمایه با الهام گرفتن از تجربیات قبلی، راهکارهای بهتری برای تقویت و توسعه بازار در سال آینده ارائه کنند. عزم مدیران بازار سرمایه برای به حداقل رساندن توقف نمادهای معاملاتی و افزایش شفافیت شرکت‌های بورسی از جمله مکانیسم‌های تقویت بازار سرمایه است که می‌تواند در کنار توسعه صندوق‌های بازارگردانی و فعال شدن صندوق تثبیت بازار سرمایه، موجب انگیزه مضاعف حضور مردم در بازار سرمایه شود. اقدامات صورت‌گرفته در خصوص توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تغییر رویه عرضه عمومی اولیه سهام از دیگر اقدامات خوبی است که زمینه را برای مشارکت حداکثری مردم در بازار سرمایه فراهم می‌کند. از سوی دیگر، ارائه محصولات جدید نظیر قراردادهای اختیار معامله امکان مدیریت ریسک برای فعالان حرفه‌ای را فراهم ساخته است. این موارد نشان‌دهنده برنامه‌های مدیران بورس در جهت توسعه و تعمیق بازار سرمایه است که می‌تواند سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص داخلی کشور را فزونی بخشد و به افزایش حجم و ارزش معاملات کمک کند.

در میان تحولات و نشانه‌های مثبت که انتظار تحقق آن را در سال آتی داریم، ممکن است برخی از فعالان بازار نگران تحولات سیاسی پیشِ‌رو در داخل و خارج کشور باشند. از بعد داخلی، هرچند در اوایل سال آینده با رویداد مهم انتخابات ریاست جمهوری مواجه هستیم، با این همه، می‌توان توفیق بازار سرمایه را طی سناریوهای مختلف سیاسی متصور بود. تداوم سیاست‌های دولت فعلی یا روی کار آمدن دولت دیگری با خط مشی اقتصادی متفاوت، صرفاً بر آهنگ افزایشی بازار بورس در کوتاه‌مدت موثر است و نمی‌تواند خللی بر روند رو به رشد بازار سهام ایجاد کند زیرا کشور وارد مسیر جدیدی شده است که دولت‌های بعدی نیز باید ناگزیر ادامه‌دهنده آن باشند. همچنین از بعد بین‌الملل، به‌رغم خط‌و‌نشان‌هایی که ترامپ برای کل دنیا و ایران می‌کشد؛ به نظر می‌رسد بخش زیادی از این اظهارنظرها صرفاً ژست‌های سیاسی و تبلیغاتی است و دولت فعلی آمریکا توان ایجاد اجماع جهانی علیه ایران را ندارد.