خودروهای خوب می‌آیند

فربد زاوه / کارشناس خودرو

بیانیه لوزان هرچند تغییری در شرایط اقتصادی امروز کشور ایجاد نمی‌کند، ولی دورنمای یک آینده روشن را به نمایش می‌گذارد. واقعیت این است، تفاهم لوزان، مستقل از نتیجه قرارداد نهایی، ترکی بزرگ بر پیکره تحریم‌ها وارد کرده است. اشاره به صنعت خودرو در این بیانیه مطبوعاتی، نشان‌دهنده اهمیت این بازار برای هر دو طرف مذاکره است. بازار خودرو ایران جزو 10 بازار بزرگ دنیا بوده و ایران زیرساخت‌های مناسبی را در دوره اصلاحات در صنعت خودرو ایجاد کرده است، لذا بعد از امضای تفاهمنامه نهایی و لغو تحریم‌ها، صنعت و بازار خودرو کشور می‌تواند در مسیری متفاوت حتی نسبت به قبل از اعمال تحریم‌ها، روزهای خوبی را تجربه کند.
بازار خودرو کشور که رفته‌رفته به دامان شرکت‌های ریز و درشت چینی افتاده بود، در یک چرخش معنادار دوباره به سمت شرکت‌های معتبر خواهد رفت. چینی‌ها که تحت فشار افزایش شدید برابری ارزش پول ملی خود در مقابل یورو هستند، دیگر کالای ارزان برای عرضه ندارند و در عین حال از کیفیت مناسب و تکنولوژی به‌روز هم برخوردار نیستند. در واقع فارغ از بیانیه لوزان، چینی‌ها با مشکل در فروش مواجه خواهند بود و بیانیه لوزان فشار مضاعفی برای خروج از بازار ایران به آنها وارد خواهد کرد. به هر صورت عملکرد سالیان گذشته نشان می‌دهد محصولات چینی فقط در غیاب خودروسازان داخلی شانس حضور دارند. تجربه سالیان گذشته نشان داد چینی‌ها نه از لحاظ کیفیت و نه از لحاظ قیمت حتی با محصولات داخلی قابل رقابت نیستند و تجربه ورود آنها به دومین خودروساز بزرگ کشور نیز چندان موفقیت‌آمیز نبود. شرکت‌های بخش خصوصی هم از این قاعده مستثنی نخواهند بود و در صورت اصرار بر ادامه شرایط کنونی (همکاری صرف با چینی‌ها) با چالش جدی در فروش و ادامه حیات خود مواجه خواهند شد.
در این بین، خودروسازی ایران می‌تواند مسیر بازسازی خود را با سرعت بیشتری طی کرده و مشتریان خودروهای داخلی هم می‌توانند امیدوار باشند خودروهایی با کیفیت و قیمت مناسب را در سال‌های پیش رو دریافت کنند. ورود شرکت‌های خودروسازی بزرگ و سرمایه‌گذاری آنها در بازار ایران جهت انتفاع از یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دنیا که نیروی کار ارزان و تا حدی ماهر را در کنار انرژی ارزان‌قیمت دارد دور از ذهن نیست. استفاده از امکانات خوب و مواد اولیه با کیفیت مناسب داخلی علاوه بر تولید برای مصرف داخلی امکان تبدیل ایران را به یک هاب منطقه‌ای برای صادرات فراهم می‌کند. این مهم نه با هدف یک نمایش سیاسی، که به دلایل اقتصادی میسر می‌شود. در این بین، فرصت مناسبی است که دولت به عنوان مالک اصلی دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور، پیشقدم شود و تصمیم خود را در خصوص واگذاری بخشی از صنایع داخلی بگیرد. واگذاری برخی از کارخانجات داخلی به شرکت‌های معتبر بین‌المللی خصوصاً برندهای محبوب کره‌ای در قالب فروش سهام یا کنار رفتن تدریجی دولت از تصمیم‌گیری برای بازار خودرو می‌تواند علاوه بر انتفاع دولت از افزایش درآمدهای مالیاتی، شرایط تولید مستمر را در کشور ایجاد و مشتری نهایی را از ایجاد رقابت در بازار خودرو منتفع کند. با همه اینها اما مشتریان خودرو داخلی در کوتاه‌مدت شاهد تعدیل قیمت شدید حداقل ناشی از بیانیه لوزان نخواهند بود. واقعیت این است اثر مدیریتی در تعدیل قیمت و مدیریت صحیح‌تر منابع مالی و کاهش سربارها و هزینه‌های مالی موثر از رفع تحریم می‌تواند در قیمت تاثیر بگذارد. در دراز‌مدت اما مشتری طبقه متوسط می‌تواند امیدوار باشد خودرو مناسب‌تری با قیمت متعادل دریافت کند. در این بین نیز افزایش‌های ناگهانی قیمت‌ها مشاهده نخواهد شد و بازار به تعادل و آرامشی خواهد رسید که مشتری از آن منتفع می‌شود.
حوزه واردات هم قطعاً دستخوش تغییرات گسترده‌ای خواهد بود. در واقع حوزه واردات بسیار سریع‌تر از تولید بهبود را به خود خواهد دید. بسیاری از شرکت‌های مدعی نمایندگی رسمی در کشور، قراردادهایی با واسطه‌های عربی یا اروپایی دارند و عمده واردات به کشور از محل دلالان کشورهای عربی تامین می‌شود. بعد از لغو تحریم‌ها، به رغم بروز مشکلات حقوقی برای بسیاری از شرکت‌ها ناشی از ادعای جعلی نمایندگی در دوره تحریم، ورود خودرو به بازار تسهیل می‌شود. در این حوزه مشتریان می‌توانند شاهد تعدیل قیمت‌ها و افزایش قابل توجه کیفیت خدمات باشند هر چند در میان‌مدت، برندهای پر‌فروش وارداتی نسبت به تولید در داخل قطعاً اقدام خواهند کرد.