بررسی آسیب‌های ناکارایی نظام تامین اجتماعی در گفت‌وگو با اسماعیل گرجی‌پور
بازار کار به انحراف رفته است
اسماعیل گرجی‌پور مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علل عقب‌ماندگی تامین اجتماعی در ایران می‌گوید: «بخش عمده چالش‌های موجود در نظام تامین اجتماعی کشور ناشی از کیفیت قانونگذاری‌ها در این بخش است که نحوه مدیریت صندوق‌ها و عملکرد آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده است.» او بر این باور است که هرگونه قانونگذاری مقطعی و مداخله غیرحرفه‌ای بدون توجه به نتایج درازمدت آن، می‌تواند وضعیت بیمه‌های اجتماعی را در درازمدت با مخاطره روبه‌رو کند.
مدت‌هاست که کارآمدی نظام تامین اجتماعی در کشور با اما و اگرهای فراوان مطرح می‌شود و به نظر می‌رسد نظام نخ‌نمای فعلی، دیگر چندان متضمن رفاه اجتماعی نیست. اسماعیل گرجی‌پور مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علل عقب‌ماندگی تامین اجتماعی در ایران می‌گوید: «بخش عمده چالش‌های موجود در نظام تامین اجتماعی کشور ناشی از کیفیت قانونگذاری‌ها در این بخش است که نحوه مدیریت صندوق‌ها و عملکرد آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده است.» او بر این باور است که هرگونه قانونگذاری مقطعی و مداخله غیرحرفه‌ای بدون توجه به نتایج درازمدت آن، می‌تواند وضعیت بیمه‌های اجتماعی را در درازمدت با مخاطره روبه‌رو کند. به بهانه هفته تامین اجتماعی در گفت‌وگو با گرجی پور به واکاوی علل ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی و راهکارهای ارتقای کارایی آن پرداخته‌ایم.
سابقه شکل‌گیری نظام تامین اجتماعی در ایران به اواخر دوره قاجار بازمی‌گردد. چنان که گفته می‌شود، نخستین بار در اواخر حکومت سلسله قاجاریه در سال 1287 قانون وظایف برای پرداخت حقوق وظیفه به بازماندگان صاحبان حقوق دیوانی یا کارمندان دولت به تصویب رسیده و این ساختار در طول سالیان گذشته، تکامل یافته است. اما به‌رغم این سابقه طولانی، نظام تامین اجتماعی در ایران، همچنان به صورت غیرمنسجم و پراکنده فعالیت می‌کند. از نظر شما این ناکارآمدی چه دلایلی دارد؟
چند پارگی نظام تامین اجتماعی ایران دلایل مختلفی دارد که بخشی از این دلایل نیز دارای ریشه‌های تاریخی است. طی دهه‌های گذشته، اقدامات مختلفی در جهت توسعه و تعمیم بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی صورت گرفت که هرکدام تحت تاثیر شرایط و نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در آن دوره خاص بوده است. تغییر نام سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» در سال 1342، تشکیل سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان در سال 1348، تشکیل سازمان تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت در سال 1351 و تصویب قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در سال 1352، از جمله
موارد مهمی است که می‌توان به آن اشاره کرد. به موجب این اقدامات، اقشار مختلفی از جمعیت کشور مشمول خدمات حمایتی یا بیمه‌های اجتماعی قرار گرفتند. این اقدامات موجب تعدد قوانین و چندپارگی سازمانی در حوزه بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی شد، به طوری که در ابتدای دهه 1350، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی (هرکدام وابسته به یک وزارتخانه) عهده‌دار امور تامین اجتماعی و ارائه خدمات درمانی، بهزیستی یا رفاهی برای اقشار مختلف کشور بودند. با وجود این، بخش قابل توجهی از جمعیت به‌ویژه روستاییان و خویش‌فرمایان در عمل تحت پوشش هیچ برنامه بیمه‌ای یا حمایتی قرار نگرفته بودند. وجود همپوشانی‌ها و خلأهای جدی در حوزه تامین اجتماعی کشور در اوایل دهه 1350 دولت وقت را بر آن داشت که اقداماتی را در جهت انسجام حوزه تامین اجتماعی کشور به انجام برساند. بر همین اساس، با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی در سال 1353، وظایف و اختیارات مربوط به امور بیمه‌های اجتماعی، حمایت‌ها و خدمات بهداشتی و رفاهی به این وزارتخانه واگذار شد. حتی با تشکیل سازمان تامین اجتماعی در سال 1354 و تاسیس سازمان تامین خدمات درمانی، نظم جدید اما دوام زیادی نیافت. پس از آن در سال 1355، با
ادغام دو وزارتخانه رفاه اجتماعی و بهداری، «وزارت بهداری و بهزیستی» تشکیل شد و تمامی سازمان‌ها، نهادها و مراکز بیمه‌ای، رفاهی، بهداشتی و درمانی به این وزارت منتقل یا وابسته شدند. با این اقدام، گام دیگری در جهت تمرکز و یکپارچگی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور برداشته شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به روستاها و نقاط محروم در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفت. رویکرد حمایتی نظام جمهوری اسلامی و تلاش‌های پیگیر دولت برای محرومیت‌زدایی در نقاط مختلف کشور موجب شد در کنار سازمان‌های بیمه‌گر، نهادها و موسسات حمایتی دیگری نیز ایجاد شود و هر کدام اجرای بخشی از ماموریت نظام تامین اجتماعی کشور را بر عهده گیرد. در نتیجه، به دلیل وجود برخی همپوشانی‌ها، خلأها و ناکارآمدی‌های سازمانی در این دوره، تفکیک امور بیمه‌ای از خدمات حمایتی با هدف محوریت نظام بیمه‌ای و محدودسازی خدمات غیربیمه‌ای از اوایل دهه 1370 به بعد در دستور کار قرار گرفت. بنابراین نظام حمایت اجتماعی رسمی در ایران دارای ساختار جزیره‌ای و پیچیده متشکل از برنامه‌های تحت مدیریت دولت، نهادهای غیردولتی و مجموعه‌ای از ابتکارات بخش خصوصی است که اغلب با سازمان‌های مذهبی ارتباطاتی دارند. برنامه‌های رسمی بیمه‌های اجتماعی تحت عنوان مستمری، بیمه بیکاری و بیمه سلامت، انواع گوناگون مساعدت اجتماعی مانند یارانه‌های کالایی، پرداخت‌های نقدی و جنسی، تخفیفات نقدی و سیاست‌ها و برنامه‌های بازار کار فعال و غیرفعال است. نهادهای مذهبی که تحت عنوان
سازمان‌های خیریه تاسیس شده‌اند، عمدتاً برنامه‌های غیرعمومی را مدیریت کرده و روی برنامه‌های مساعدت اجتماعی تمرکز می‌کنند. بعضی از این سازمان‌ها که نهادهای شبه‌دولتی هستند، از حمایت‌های آشکار دولت برخوردار بوده و بقیه سازمان‌ها در قالب شبکه‌هایی از نهادهای اجتماعی، بدون دریافت حمایت از سوی دولت فعالیت می‌کنند. سرانجام، نقطه عطف تحولات ساختاری تامین اجتماعی کشور، تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور در سال 1383 بود. وزارت رفاه و تامین اجتماعی به‌منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی اجزای مختلف نظام تامین اجتماعی تاسیس شد. مساله مهمی که بر نظام تامین اجتماعی ایران تاثیر بسزایی دارد، گستردگی زیاد و نبودِ یکپارچگی و هماهنگی سیاستی میان نهادها و برنامه‌های مختلف این نظام است. همچنین ناهماهنگی سیاستی در تمام سطوح نظام حمایت اجتماعی مشاهده می‌شود. این امر منجر به هزینه اداری زیاد، تخصیص منابع پایین‌تر از سطح بهینه، هم‌پوشانی بین برنامه‌ها، نابرابری بین گروه‌های مختلف جمعیتی و ارائه برنامه‌های مختلف در مقابل تقاضاهای مشابه می‌شود. نبودِ چارچوب یکپارچه نظام حمایت اجتماعی، سبب ایجاد ناسازگاری بین برنامه‌های متفاوت
و مانع بهره‌برداری و استفاده از ظرفیت‌های مکمل می‌شود. یک نکته مهم در مورد ایران این است که نظام تامین اجتماعی با طراحی موجود موجب انحراف بازار کار می‌شود و سطوح فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال را در بخش رسمی کاهش می‌دهد. این مشکلات با توجه به کمبودها و کاستی‌ها در ساختار، اداره و مدیریت از طریق پاسخگویی ضعیف به مزایابگیران و دولت، پیچیده‌تر شده و اکثر قریب به اتفاق سازمان‌ها، از وجود یک نظام مناسب ارزیابی اجرا و ارزشیابی اثرات برنامه‌های مختلف برخوردار نیستند.
مروری اجمالی بر عملکرد برنامه‌های عمده نشان می‌دهد که اتخاذ تصمیمات، به‌ویژه در خصوص برنامه‌های جدید، تخصیص منابع و انتخاب مزایابگیران، اغلب با تمایل شخصی و به‌صورت خلق‌الساعه صورت می‌گیرد. به بیان دیگر از برنامه‌های رفاهی بیش از حد در جهت منافع سیاسی استفاده می‌شود. با توجه به نقش رای مردم در اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت‌ها و مجالس از ابزارهای گسترش رفاه و توزیع منابع استفاده می‌کنند. این روند در دو دهه گذشته رو به رشد بوده است. در نهایت، فارغ از مساله ناکارایی در تخصیص منابع بین برنامه‌ها، مشکلاتی نیز در خصوص طراحی داخل برنامه‌ها وجود دارد که موجب انحرافات اقتصادی غیرضروری و کاهش آثار مثبت توزیع درآمد می‌شود.
شما در شرایطی به انحراف بازار کار توسط سیاست‌های تامین اجتماعی اشاره می‌کنید که در عمل برنامه‌های تامین اجتماعی بیشتر معطوف به حفاظت از نیروی کار متمرکز شده و بخش اعظمی از شهروندان را نادیده گرفته است؟
البته تجربه‌های موفق جهانی بیانگر این است که اثربخش‌ترین راهبرد پیشگیری از فقر، توسعه اشتغال پایدار در جامعه است که البته این راهبرد الزامات و پیامدهایی دارد. تحقق این راهبرد از یک‌سو مستلزم اجرای اصلاحاتی در جهت «رفع موانع کسب و کار» است و از سوی دیگر، برای آنکه این اصلاحات موجب بروز آسیب‌ها و مسائل اجتماعی نشود، نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های پشتیبان به عنوان «حمایت اجتماعی» است. این بسته سیاستی مبتنی بر رعایت حرمت و کرامت انسان‌ها نیز هست که ریشه در آموزه‌های دین مبین اسلام دارد. نظام رفاهی ایران شامل دو طرح بزرگ اجباری مرتبط با درآمد، صندوق‌های حرفه‌ای و تعدادی ترتیبات غیرمشارکتی با مدیریت نهادهای دولتی یا نیمه‌دولتی است. سازمان تامین اجتماعی، به‌طور اجباری کارگران بخش خصوصی و به‌صورت اختیاری خویش‌فرمایان و صندوق بازنشستگی کشوری کارمندان دولتی را تحت پوشش قرار می‌دهد. در حال حاضر،
اطلاعات اندکی در خصوص صندوق‌های حرفه‌ای که جایگزین طرح‌های عمومی مستمری هستند، وجود دارد. مشکلات مختلفی نظیر مسائل مدیریتی، کارایی اقتصادی، برابری و پایداری مالی وجود دارد. اول اینکه نظام موجود بسیار پراکنده است. با احتساب طرح‌های اجباری و برنامه‌های حرفه‌ای، حدود 20 صندوق مستمری انواع برنامه‌های مستمری را بدون هیچ‌گونه ارتباطی با یکدیگر ارائه می‌کنند. این امر هزینه‌های اداری را افزایش داده و در تحرک نیروی کار محدودیت‌هایی به وجود می‌آورد و در نتیجه، نابرابری را بین انواع کارگران ایجاد می‌کند. نظام مستمری روی جمعیت شهری و مزدبگیر تمرکز دارد؛ به نحوی که قادر به تحت پوشش قرار دادن گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه ساکنان روستا، نیست. پوشش بازنشستگیِ دو طرح عمده اجباری مشارکتی در ایران، به 40 درصد نیروی کار محدود است که عمدتاً کارگران مناطق شهری هستند. به بیان دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده پوشش صندوق‌های بیمه اجتماعی در کشور ما متمرکز بر اقشار مزد و حقوق‌بگیر بوده و در زمینه حمایت از شاغلان بدون کارفرما -که نزدیک به نیمی از شاغلان و فعالان اقتصادی کشور هستند- و همچنین سایر اقشار جامعه از قبیل زنان سرپرست
خانوار، زنان خانه‌دار، شاغلان موقت و پاره‌وقت و نظیر آن، توفیق چندانی به دست نیامده است.
این سیستم عریض و طویل به چه دلیل، در پوشش حمایتی و بیمه‌ای این گروه‌ها تا این حد ناتوان نشان داده است؟
این عدم توفیق به ماهیت بیمه اجتماعی و نحوه طراحی آن بازمی‌گردد که وابسته به سه رکن کارفرما، مزد و حقوق رسمی، و کارگاه معین است. به همین دلیل در اغلب کشورها، برای بیمه اجتماعی افراد فاقد کارفرما، طرح‌های بیمه اجتماعی متفاوتی طراحی شده که عموماً به نام سیستم مستمری ملی یا برنامه‌های فراگیر شناخته می‌شوند. به دلیل نبود چنین طرحی در ایران، مطالبات اجتماعی عمدتاً به صندوق‌های بیمه اجتماعی -که خاص اقشار مزد و حقوق‌بگیر است- منتقل می‌شود و بدون آنکه مشکلی را از جامعه هدف حل کند، منجر به ایجاد کسری منابع برای صندوق‌ها و افزایش وابستگی آنها به بودجه دولت شده است. با توجه به اینکه مبنای پوشش بیمه‌های اجتماعی وضعیت شغلی افراد است، گروه غیرمزد و حقوق‌بگیر با عناوین کارفرمایان، کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد مشمول بیمه غیراجباری و گروه مزد و حقوق‌بگیران شامل مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی و خصوصی، مشمول بیمه اجباری هستند.
یکی از انتقاداتی که به نحوه مدیریت سازمان تامین اجتماعی به عنوان سمبل نظام تامین اجتماعی کشور وارد می‌شود این است که به‌رغم آنکه منابع آن از ناحیه کارفرمایان و بیمه‌شدگان تامین می‌شود، دولت بر آن مدیریت می‌کند. این موضوع از نگاه برخی تحلیل گران به عنوان یکی از دلایلی ناکارآمدی سازمان عنوان می‌شود. آنها معتقدند ساختار سازمان تامین اجتماعی باید مورد تجدید ساختار قرار گیرد، آیا این تجدید ساختار می‌تواند به نجات این سازمان و بهبود کیفیت خدمات آن منتهی شود؟
ببینید، حکمرانی خوب در صندوق‌های مستمری، مستلزم شفافیت پاسخگویی، تعریف واضح مسوولیت‌ها، نظام‌های مدیریت تضاد منافع و کنترل فساد و استقلال از فرآیندهای سیاسی است. یک چالش مهم در صندوق‌های بازنشستگی ایران فشار سیاسی است. این موضوع نتیجه این امر است که دولت روی انتخاب هیات مدیره کنترل دارد و رئیس یا مدیرعامل را خود انتخاب می‌کند و تضاد بین علایق دولت و علایق اعضای طرح در اینجا پدیدار می‌شود. انتقال شرکت‌های ورشکسته، به منظور رد دیون دولت به صندوق‌ها، نمونه‌ای از این تضاد منافع است. به علاوه پاسخگویی به اعضای طرح بسیار ضعیف و مبهم است. سازمان
تامین اجتماعی عملیات خود را از طریق گزارش‌های سالانه به اعضا ابلاغ می‌کنند. با این حال اطلاعات گزارش‌شده برای تبیین وضعیت مالی صندوق‌ها و نتایج سرمایه‌گذاری‌ها ناکافی هستند و اغلب نقشی مشابه بروشورهای تبلیغاتی دارند که فهرست سرمایه‌گذاری‌ها و عملیات جاری سازمان تامین اجتماعی را نشان می‌دهد. این امر مسوولان سازمان را از توجه اصلی به وظیفه ذاتی صندوق مستمری که همان جمع‌آوری حق بیمه و پرداخت مزایاست، منحرف می‌کند و موجب افزایش هزینه‌های اداری می‌شود. در عین حال، سیاست‌های سرمایه‌گذاری بدون هر گونه ملاحظاتی در خصوص نقدینگی آتی مورد نیاز و ساختار بدهی‌های مستمری اتخاذ می‌شود. ضمن آنکه مکانیسم بازار برای ارزشگذاری دارایی‌ها و نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها رعایت نمی‌شود.
همان‌گونه که شما هم به طور تلویحی به این موضوع اشاره کردید، در سال‌های اخیر سازمان تامین اجتماعی درگیر تامین منافع برخی گروه‌های سیاسی شد و به نحوی موقعیت اقتصاد سیاسی سازمان تامین اجتماعی تحت تاثیر جبهه‌بندی‌های سیاسی قرار گرفت. آیا می‌توان گفت که این موضوع یکی از دلایلی بود که حفاظت از کارایی منابع این سازمان را با مشکل مواجه کرد؟
بله، با وجود آنکه در ماهیت عمومی و غیردولتی صندوق‌های بیمه اجتماعی و آثار درازمدت آنها بر سرنوشت جامعه زیر پوشش تردیدی وجود ندارد، بی‌ثباتی مدیریت - حتی در رده‌های مدیریت حرفه‌ای- و تاثیر بالای تحولات سیاسی بر مدیریت این صندوق‌ها، مشکلات زیادی را موجب شده است که نتیجه آن، افت شدید بازدهی فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نظارت بر عملکرد صندوق‌ها، گسترش فساد اداری و افزایش روزافزون مطالبات معوقه بوده است. با توجه به نکاتی که بیان کردم، می‌توان نتیجه گرفت که بخش عمده چالش‌های موجود در نظام تامین اجتماعی ایران ناشی از کیفیت قانونگذاری‌ها در این بخش است که نحوه مدیریت صندوق‌ها و عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین، برقراری ثبات و پایداری در این نظام مستلزم
بهبود فرآیندهای سیاستگذاری و قانونگذاری درباره این صندوق‌هاست. از آنجا که صندوق‌های بیمه اجتماعی کارکرد درازمدت دارند، هرگونه قانونگذاری مقطعی و مداخله غیرحرفه‌ای بدون توجه به نتایج درازمدت آن، می‌تواند وضعیت بیمه‌های اجتماعی را در درازمدت با مخاطره روبه‌رو کند.
آنچه اکنون بیش از پیش، نظام تامین اجتماعی ایران را تهدید می‌کند، عدم تعادل منابع و مصارف در اغلب صندوق‌های بیمه‌ای است، مساله‌ای که این بخش را با ورشکستگی یا حداقل با کاهش چشمگیر و دائمی سطح خدمات روبه‌رو خواهد ساخت. آیا اکنون راهکاری برای جلوگیری از تسریع این روند، در سازمانی چون تامین اجتماعی وجود دارد؟
باید بگویم، عدم توجه به منطق بیمه‌گری و لحاظ نکردن محاسبات بیمه‌گری که متاسفانه اغلب تصمیم‌گیرندگان قانونگذار و اجرایی درک درستی از آن ندارند به این مساله دامن زده است. به علاوه چند دهه تورم دورقمی و سوء‌مدیریت اقتصادی، موجب شده که صندوق‌ها در وضعیت نامساعد فعلی قرار بگیرند و ضمن فشار بر بودجه عمومی، مستمری‌بگیران نیز از دریافت مستمری مناسب و کافی محروم بمانند. با وجود اینکه بسته اصلاحات ترکیبی همزمان شامل راهکارهای مختلف اصلاحی از جمله اصلاحات پارامتریک سیستمی، فرآیندی و ساختاری و فنی اجرایی پیشنهاد شده است، به نظر می‌رسد چنانچه دولتی بخواهد صندوق‌ها مستقل از بودجه عمومی کشور اداره شوند، بدون توافق و پشتیبانی سیاسی همه‌جانبه نمی‌تواند مقررات صندوق‌های بازنشستگی را اصلاح کند. نه‌تنها
دولت تدبیر و امید نمی‌تواند مانند دولت‌های پیشین امتیازات جدیدی به مردم در حوزه بازنشستگی بدهد؛ بلکه باید ضمن اصلاحات ساختاری و ادغام صندوق‌های مختلف و تعدیل نیروی انسانی و بهبود مدیریت منابع، متوسط سن بازنشستگی را افزایش و متوسط میزان مستمری یا میزان مستمری‌های بالا را به نفع مستمری‌های پایین کاهش دهد.
از نظر شما راهکار افزایش کارآمدی نظام تامین اجتماعی در ایران چیست؟
من فکر می‌کنم، راه‌حل کارآمدی نظام تامین اجتماعی در ایران استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی است. نظام تامین اجتماعی چندلایه ساختاری تکامل‌یافته از نظام‌های تامین اجتماعی است که هر یک از راهبردهای بیمه‌ای و حمایتی را در جایگاه خود قرار داده و با توجه به شرایط خاص اقشار مختلف جامعه آنان را پوشش می‌دهد. با توجه به درآمد ملی در کشور، نمی‌توان گفت که در حوزه رفاه کم هزینه می‌شود، اما متاسفانه همچنان توزیع بهینه‌ای صورت نمی‌گیرد و عملاً منابع رفاهی بیشتر خرج‌داراها و لایه‌های بالای جمعیتی و برنامه‌ای می‌شود. ساماندهی منابع مالی، پوشش فراگیر جمعیت هدف و برنامه‌ها ضمن توجه به اثربخشی و ارتباط آن بین لایه‌های مختلف و برنامه‌های رفاهی در تجربیات جهانی تحت عنوان نظام چندلایه تامین اجتماعی نام برده می‌شود. نظام تامین اجتماعی چندلایه، رویکردی نو و تجربه‌شده در جهان امروز است که مناسب‌ترین الگو را برای پوشش کامل جمعیت ارائه می‌کند. هرچند که الگوهای مختلفی از این نوع نظام‌ها در جهان وجود دارد و وجه مشترک همه آنها وجود سه لایه حمایتی،
بیمه‌ای و تکمیلی است، اما سطح‌بندی این سه لایه برحسب شرایط و نیازهای هر کشور تفاوت دارد. از جمله اهداف مورد نظر در طراحی نظام تامین اجتماعی چندلایه می‌توان به خوداتکایی نسبی بیمه‌های اجباری از نظر تامین منابع و اداره صندوق‌ها اشاره کرد. تمرکز حمایت‌ها و کمک‌های مالی دولت در لایه حمایتی و پس از آن سطوح نیمه‌حمایتی، ساماندهی لایه بیمه‌ای در حداقل دو سطح بیمه‌های فراگیر و بیمه‌های اجباری در جهت تعمیم به تمامی خانوارها، اصلاح ساختار سازمانی، اصلاح مقررات لایه بیمه‌ای، ساماندهی لایه حمایتی با گرایش به توانمندسازی و پوشش بیمه‌ای جامعه هدف و تقلیل تدریجی کمک‌های مستقیم، از جمله ویژگی‌های این نظام چندلایه است.
دیدگاه تان را بنویسید