معادله یا نامعادله؟

بحث رابطه قدرت و ثروت و نوع تعامل این دو یکی از پرسش‌های متداول و کلاسیک در مباحث سیاسی و حکمرانی به شمار می‌آید. پرسشی که قدمت آن هرچند به پرسش معروف تقدم و تاخر مرغ و تخم‌مرغ نمی‌رسد، اما در طول تاریخ بهانه بحث‌های اخلاقی، فلسفی، اقتصادی و سیاسی فراوانی شده است. در دنیای ماقبل مدرن به ویژه در سرزمین‌های شرقی از جمله این کهن‌دیار، بیش از اینکه ثروت تولیدکننده قدرت باشد، این قدرت بوده است که افسار شتر ثروت را به سوی خود می‌کشانده‌ است.

اصولاً در دوره‌ای که قانون اسم مستعار اراده همایونی بود، همه ‌چیز ملک طلق ‌سلطان بود و عملاً هرچه که به راس قدرت نزدیک‌تر می‌شدید، لاجرم ثروت و نفوذتان نیز فزونی می‌یافت. هرچند این روند پس از ورود جهان به دوران جدید تا حدودی متوقف و گاه معکوس شد، اما در سرزمین ما درست در ایامی که سیستم سیاسی داعیه معماری ایران نوین را داشت، شاهد جهشی شگفت‌آور در این باره بودیم.

هنگامی که رضاشاه کبیر به وسیله متفقین وادار به خروج از کشور شد، رسانه‌ها فاش کردند که قزاق یک‌لاقبای سوادکوهی در حدود 16 سال سلطنت به بزرگ‌ترین ملاک ایرانی بدل شده و در سند منگوله‌دار مرغوب‌ترین اراضی ایران نام اعلی‌حضرت درج شده است. از همان ایام یکی از شعارهای اپوزیسیون رژیم شاهنشاهی مخالفت با حربه قدرت برای استحصال ثروت بود.

این ادبیات در دهه 50 و به ویژه در آستانه انقلاب به خواستی همگانی بدل شد. خواستی که از سوی بسیاری از تحلیلگران ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای محرکه پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 مطرح

شده است.

با گذر از دهه نخست حیات جمهوری اسلامی آرام‌آرام بحث رابطه پول و قدرت باز به دغدغه بسیاری از مردم، دلسوزان کشور و برخی از دولتمردان کشور بدل شد و هنوز نیز مناقشات و مباحث در این زمینه با همان شدت و حدت گذشته ادامه یافته است.

در این مجال اندک با توجه به اینکه ظرف نظام برآمده از انقلاب اسلامی 1357، جمهوری بود، منطقی به نظر می‌رسد که تجربیات کشورهای با‌سابقه‌تر در دموکراسی را مورد مداقه قرار دهیم. به صورت کلی و با گذر این نظام‌ها از بحران‌ها و چالش‌های فراوان به نظر می‌رسد رابطه‌ای منطقی و نظام‌مند بین قدرت و ثروت ایجاد شده باشد. در بخش عمده دموکراسی‌های جهان دستیابی ثروت از طریق قدرت، مذموم و در بسیاری از موارد خلاف قانون ارزیابی شده است. در این کشورها برای جلوگیری از این پدیده در کنار قوانین بازدارنده، به دو مساله مهم نیز توجه ویژه شده است.

نخست تصویب و اجرای قوانین ضدانحصار و دیگری شفاف‌سازی هرچه بیشتر مناسبات حاکمیتی به وسیله آزادی مطبوعات و قوانینی چون «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» و «آزادی بیان» و... . در این فضا از امکان استفاده از قدرت برای دستیابی به ثروت تا حدود زیادی کاسته شده است. در این دموکراسی‌ها اما تلاش برای به دست آوردن قدرت توسط هر شهروندی مشروع و قابل احترام دانسته شده است.

بر این اساس صاحبان سرمایه مانند سایر شهروندان حق دارند، برای رسیدن به اهداف خود، از جمله افزایش ثروت یا تسهیل سرمایه‌گذاری‌های خود، وارد میدان رقابت شده و با بیان اهداف برنامه‌های خود، رای شهروندان را به دست آورند. این روند به صورت کلی می‌تواند به عنوان الگویی مناسب برای نوع رابطه ثروت و قدرت مورد توجه قرار گیرد. با این حال با توجه به احتمال ایجاد انحصار قدرت به وسیله سرمایه‌داران بزرگ، در بسیاری از این دموکراسی‌ها قوانین پیشگیرانه‌ای نیز در نظر گرفته شده است: از قانون سفت و سخت مبارزه با پولشویی تا محدودسازی میزان کمک‌های شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به نامزدهای انتخاباتی.

از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد به ویژه احزاب در روند رقابت‌های انتخاباتی است. در صورتی که احزاب بتوانند خواسته‌های بخش‌های مختلف جامعه را پوشش دهند، اکثریت جامعه می‌تواند با حضور گسترده و فعال خود در تعاملات سیاسی، اجتماعی مانع از قدرت‌یابی اقلیت ثروتمند شود. این موارد هر کدام قطعه پازلی کوچک از تصویر بزرگی است که می‌توان به وسیله آن نظامی کارآمد، دموکراتیک و قدرتمند را به وجود آورد. نظامی که در پرتو آن همه اجزا آزادانه برای رقابت آماده شده و تنها نقشی که برای دولت و مجریان انتخابات در نظر گرفته می‌شود، مهیا ساختن زمینه رقابت عادلانه برای یک‌یک افراد جامعه است. این روند را به صورتی می‌توان در مفهوم شهروند قدرتمند نیز جست‌و‌جو کرد. مفهومی مدرن که معیار مناسب برای سنجش قدرت مشارکت‌پذیری و مشارکت‌جویی شهروندان به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد، ما نیز می‌توانیم با نگاهی به تجربه‌های موفق دموکراسی‌های باسابقه معادله ثروت و قدرت را در این سرزمین حل و فضایی را ایجاد کنیم که هیچ رندی نتواند از کرسی قدرت کرباس خود را حریر کند و هیچ ثروتمندی نیز تنها به مدد پول خود اریکه قدرت را به نام خود سند بزند.