زنگ‌های واقعیت

همه ما دوست داریم که در کشوری با‌ثبات و با اقتصادی شکوفا زندگی کنیم. با این حال نسلی که به میانسالی نزدیک می‌شود با شنیدن اخبار رسانه‌های رسمی درباره موفقیت‌های اقتصادی و مشاهده دردها و دشواری‌های برخاسته از تورم لجام‌گسیخته و سرگردانی‌های یک اقتصاد در حال توسعه به بلوغ رسیده است. این نسل هنوز در حال زندگی با مسائل و معضلات برخاسته از توسعه‌نیافتگی اقتصادی و سردرگمی حاکم بر روند سیاستگذاری است. نزدیک به یک سال از مصدر امور شدن دولت فعلی می‌گذرد و دوباره بسیاری در حال درک این واقعیت هستند که مشکلات ساختاری اقتصاد با آمدن و رفتن دولت‌ها برطرف نمی‌شود.

وقتی به وضعیت اقتصادی کشور نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که به امید و موفقیت‌های برخاسته از تلاش خستگی‌ناپذیر فعالان اقتصادی بیش از هر زمانی در گذشته احتیاج داریم. اقتصاد ملی و دولت با چالش‌های مختلفی دست به گریبان هستند. رکود تورمی ادامه دارد و نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت نیست. ادامه تحریم‌های اقتصاد دورنمای گسترش تجارت خارجی را دچار ابهام کرده است. در این وضعیت ایجاد اشتغال برای خیل جویندگان کار نگرانی اصلی دولتمردان است. توانمندی‌های کشور در فناوری‌های مختلف در حال گسترش است ولی تطابق این توانمندی‌ها با استانداردهای جهانی باعث نگرانی است. در این شرایط بسیاری می‌پرسند آیا این فناوری‌ها باعث افزایش توان صادراتی کشور می‌شوند یا تنها فشار بیشتر برای افزایش موانع اداری تجارت خارجی را به دنبال دارند؟ کارایی و بهره‌وری نظام اداری کشور و اطمینان به اجرایی شدن برنامه‌های دولت و مصوبات قوه مقننه کشور با سطح بهینه برای اقتصاد کشور و دلخواه برای فعالان اقتصادی فاصله دارد. به نظر می‌رسد که چالش‌های پیش رو به گروه‌های زیر تقسیم‌بندی می‌شوند.

بهره‌وری کلید ادامه حیات اقتصادی

1- بهره‌وری: افزایش جمعیت شهرها و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف در سطح کشور به عبارت «منابع محدود برای تامین تقاضاهای نامحدود» در کشورمان معنای جدیدی داده است. از یک‌سو منابع طبیعی کشور با سرعت بیشتری مستهلک می‌شوند، کافی است به چالش‌های آبرسانی به شهرک‌های جدید ساخته‌شده در اطراف کلانشهرهای کشور یا به روستاهای گرفتار خشکسالی کناره کویر مرکزی فلات ایران نگاهی بیندازیم تا باور کنیم که رشد جمعیت شهری و گسترش بازارها تقاضای کل در جامعه ما را در حالی افزایش داده‌اند که منابع ما کمتر و کمتر شده‌اند. در چنین شرایطی بحث تهیه منابع منتفی است. منابعی نیست که مورد بهره‌برداری قرار نگرفته باشد، در دوره جدید حیات اقتصادی کشور بهره‌وری یک موضوع لوکس حاشیه‌ای برای برگزاری مراسم اداری و هفته‌های بزرگداشت نیست، بهره‌وری کلید ادامه حیات اقتصادی کشور و حفظ رضایت اجتماعی است.

با این دید اولین چالش پیش‌روی دولت افزایش نرخ بهره‌وری منابع رو به استهلاک کشور است. در این چالش بهره‌وری یک مفهوم کلان است که در صنایع و عرصه‌های مختلف تعاریف گوناگون و کاربردهای مختلفی می‌یابد. برای سیستم اداری کشور افزایش بهره‌وری به معنای اجرای اصلاحات گسترده اداری برای کنترل و مدیریت فساد اداری، افزایش خدمات زیربنایی و واقعی کردن نظام قیمت‌گذاری منابع اولیه حیات مانند آب و انرژی است. در بازارهای کشور افزایش بهره‌وری بدون واقعی کردن و به‌روز کردن چارچوب فعالیت‌های اقتصادی ممکن نیست. شاید بسیاری از سیاستمداران باور نکنند ولی وقت وعده‌های رویایی و ژست‌های نمایشی مدت‌هاست که گذشته است. در شرایط فعلی هدف فرآیند تصمیم‌گیری بقاست. برای بقا فقط می‌توان به واقعیت‌های موجود و نه آرزوهای موهوم توجه کرد. منابع محدود ما محدودتر شده‌اند و باید برای تخصیص بهینه آنها و استفاده بهتر از آنها امروز چاره‌اندیشی کرد.

اشتغال محصول گسترش بازارها

2- اشتغال: در شرایطی که رکود تورمی در کشور ادامه دارد و نرخ بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی از مرز هشدار گذشته است نمی‌توان از راه‌حل‌های سریع بدون آمادگی برای انطباق با واقعیت‌های اقتصادی سخن گفت. در وضعیت فعلی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال اولویت اول بسیاری از دولتمردان است که از عواقب منفی بیکاری به‌خوبی آگاه هستند. در کشوری که بخش بزرگ و عمده جمعیت در شهرها زندگی می‌کنند و خیال بازگشت به روستاهایی را که تنها در ذهن بعضی وجود دارد ندارند، ایجاد اشتغال یک وظیفه اقتصادی نیست. بلکه ابزاری است برای حفظ تعادل اجتماعی، ایجاد امنیت و حفظ ثبات سیاسی. وجود مازاد در عرضه نیروی کار گواه دو نکته است. اول آنکه برخلاف برداشت‌های برخی از سیاستمداران رشد اقتصادی کشور آنقدر نبوده است که تقاضا برای نیروی کار به میزانی برابر افزایش پیدا کند. دوم آنکه ارتباطی بین سیستم آموزشی کشور و بازار کار آن وجود ندارد. نرخ بالای بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور نشان می‌دهد بسیاری بدون آگاهی یا بی‌توجه به آینده کاری تصمیم به ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی گرفته‌اند و رشته تحصیلی خود را انتخاب کرده‌اند.

برای ایجاد اشتغال دولت‌های مختلف ایران از زمان مشروطه معمولاً به گسترش دستگاه اداری و ایجاد شعب و ادارات جدید اقدام کرده‌اند تا دانش‌آموختگان جویای کار را به مستمری‌بگیران دولتی تبدیل کنند. با توجه به محدودیت شدید منابع و افزایش جمعیت دیگر این توان نه در دولت وجود دارد و نه دولتمردی می‌تواند وقت و انرژی خود را صرف بحث‌های اجتماعی مربوط به آن کند. از سوی دیگر در این مقطع رشد اقتصادی تنها با کارآفرینی و نوآوری ممکن است نه با طویل کردن لیست دستمزد‌بگیران دولتی که بهره‌وری پایینی دارند. اقدام اساسی در این عرصه باید شامل اصلاح قانون کار و تطابق آن با نیازهای امروز اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی باشد. در این اصلاحات به‌جای تامین توقعات حداکثری به یادگار مانده از روشنفکران چپگرای دهه 50 به هزینه کارآفرینان و کارفرمایان باید امنیت شغلی، برابری فرصت‌های اشتغال و رقابت‌پذیری، محورهای اصلی فضای بازار کار باشند. دولت نباید و نمی‌تواند به تحمیل قانون کاری به جامعه اقتصادی کشور ادامه بدهد که خود را از تبعیت از آن معاف کرده است. نباید کندی روند ایجاد اشتغال در سال‌های گذشته به باورهای اجتماعی نادرستی بینجامد. مسوولانی هستند که ناتوانی از ایجاد اشتغال و گسترش بیکاری در جامعه را ناشی از حضور نیروی کار مهاجران افغانی در بازارهای ایران یا فقدان پروژه‌های زیربنایی می‌دانند.

حال آنکه ایجاد اشتغال محصول گسترش بازارها و صنایع و بخش‌های خدماتی در سراسر کشور است و نه سیاست‌های مهاجرتی. از این دید گام‌های مورد نیاز برای ایجاد اشتغال ساده به نظر می‌آیند: حمایت از بخش خصوصی، بنگاه‌های کوچک و کارآفرینان محلی و اصلاح سیستم اعتبارات بانکی. تاکید در این گام‌ها می‌تواند بر صنایع اشتغال‌زایی مانند خدمات، جهانگردی و بهداشت باشد اما در دوره ما گام‌های ساده اسیر فرآیندهای پیچیده هستند.

راهکاری برای دارایی‌های مجهول‌الهویه

3- بانک‌ها، اصلاح نظام اعتبارات و مدیریت مطالبات معوقه: بهره‌وری و اشتغال هر دو متغیرهای کلانی هستند که برای بهبود آنها می‌توان گام‌های عملی مشخصی را برداشت ولی فعالیت اقتصادی بدون زیرساخت‌های لازم بانکی غیرممکن است. حجم نقدینگی سرگردان موجود در بازار و حجم مطالبات معوقه بانکی که این روزها بیشتر حجم تاریخ بانکداری در کشور ماست کارایی زیرساخت‌های بانکی کشور را به شدت کاهش داده‌اند. بحث این نیست که دولت دوباره دلارهای محدود و معدود نفتی را به ریال تبدیل کند تا از طریق سیستم اداری کشور و کمیسیون‌های مرکب از بوروکرات‌های فاقد ذوق کارآفرینی ولی مستعد سودجویی به اعطای وام به گروه جدیدی از رانت‌خواران اقدام کند. بحث این است که دولت چگونه می‌تواند یک بازار سرمایه بومی ولو محدود در کشور ایجاد کند که مستقل از بخشنامه‌های دولتی در چارچوب عرضه و تقاضای رقابتی فعالیت کند.

اینجا اشاره ما به بورس نیست، گرچه این مبحث شامل این بازار نیز است. ولی در شرایط فعلی ما به یک بازار سرمایه احتیاج داریم که در آن سرمایه‌گذاری بر اساس نرخ واقعی بازگشت سرمایه و نه به فرموده دیوانسالاران انجام شود. این بازار برای تامین سرمایه مورد نیاز پروژه‌های محلی لازم و ضروری است. از سوی دیگر تاسیس این بازار مقدمه آغاز به کار سیستم اعطای تسهیلات بانکی متکی به عملکرد و سابقه اعتباری افراد و بنگاه‌هاست. در شرایط فعلی باور همگانی این است که اعطای وام در بانک‌های کشور تابعی است از سلایق دولتمردان و مدیران عالی کشور و نه تابعی از سابقه و عملکرد وام‌گیرندگان.

چطور می‌توان توقع نشاط اقتصادی را از جامعه صنعتی کشور داشت، در حالی که توان اقتصادی افراد و نوآوری‌هایشان ملاک تصمیم‌گیری نیست؟ در سال‌های گذشته نظام بانکداری کشور در بحث اعتبارات در مواردی مانند یک نظام توزیع پاداش عملکرده است. در اقتصادی که بهره‌وری و اشتغال نگرانی‌های اصلی هستند مبنا بودن کارایی و کارآمدی دریافت‌کنندگان وام دیگر یک شعار و یک ایده‌آل نیست، یک شرط لازم بقای حیات اقتصادی است. چالش اصلی دولت اجرای این اصلاحات به‌رغم مخالفت گروه‌های ذی‌نفع و بدهکاران سنگین‌وزن نظام بانکی خواهد بود.

نکته دیگر وجود دارایی‌های مجهول‌الهویه toxic assets در نظام بانکی کشور است. مطالبات معوقه یعنی دارایی‌هایی که ارزش فعلی آنها در لیست دارایی‌ها و تعهدات بانک‌های کشور معلوم نیست. این مطالبات توان بانک‌های کشور را در جذب سرمایه و سپرده کاهش می‌دهد و شاید مانع اصلی تشکیل بازار رقابتی سرمایه در کشور باشد. شاید برخی بگویند دریافت وثیقه‌های ملکی باعث شده است بانک‌های کشور بتوانند بخش عمده‌ای از اعتبارات اعطایی را باز پس بگیرند و لازم نیست نگران این نکته باشیم. ولی همه می‌دانیم که برخی می‌ترسند عرضه چنین حجمی از املاک سقوط بازار مسکن را در پی داشته باشد، گرچه می‌تواند باعث جذب بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه شود. با این حال اجازه می‌خواهم که طرفدار این تبدیل باشم. بهتر است برای ارزش فعلی مطالبات معوقه ارزشی مبتنی بر تعاملات بازار داشته باشیم تا باورهای مدیرانی که امیدوار هستند هزاران میلیارد اعطایی روزی به حساب‌ها برگردد. از سوی دیگر مشکلات قضایی این کار عرضه یکجای این املاک را غیرممکن می‌کند، در نتیجه مازاد عرضه‌ای در کار نخواهد بود تا شاهد سقوط قیمت باشیم. از سوی دیگر اگر این کار شدنی نیست خوب است الان آن را باور کنیم و به این سنت که باعث اعطای اعتبارات هنگفتی شده است ولی در عمل بازگشت آنها را تضمین نمی‌کند، پایان دهیم.

با درآمد نفتی نمی‌توان فرمان راند

4- آموزش همگانی برای مدیریت انتظارات: تحقق موارد فوق بدون هزینه نخواهد بود. در سیاستگذاری اقتصادی باید از منافع گروه‌های اجتماعی نیز هزینه کرد، کاری که بی‌مخالفت آنها ممکن نیست. اینجاست که لازم است دوباره رسانه‌ها را تریبون‌های آموزش اقشار جامعه بدانیم و با شفافیت درباره واقعیت‌های اقتصادی جامعه با آنها صحبت کنیم. کاری که تجارت فردا در 99 شماره قبلی‌اش با مهارت انجام داده است. به چالش کشیدن کلیشه‌های فکری مبنای منطقی انتظارات غیرقابل تحقق باعث می‌شود دیگر در سطح جامعه نکوشیم آنچه را محقق کنیم که منابع‌مان اجازه تحققش را به ما نمی‌دهند. مردم جامعه ما باید بدانند که روند جدیدی آغاز شده است، منابع ما بیشتر نشده‌اند، در حالی که نیازهای ما افزایش یافته‌اند. تامین خواسته‌های یک گروه به قیمت عدم تامین خواسته‌های گروه دیگر ممکن است. کاری که برخی این روزها شروع کرده‌اند. گروهی که از اشتغال مردان به قیمت عدم اشتغال زنان دفاع می‌کنند در واقع می‌کوشند با دور زدن واقعیت‌های اقتصادی و قربانی کردن سلامت اقتصادی نیمی از جامعه و کاهش بهره‌وری نیمی دیگر یک دستاورد خلق کنند. زمان آن رسیده است که در گفتمان ملی توسعه و سیاستگذاری اقتصادی کلیشه‌های معمول را بشکنیم و درس‌های سال‌های اخیر را به یکدیگر یادآور شویم.

فراموش نکنیم بخشی از نقص‌های ساختاری اقتصاد کشور ما برخاسته از باورهای نادرست حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی است که در مقاطع مختلف تاریخی تقویت شده‌اند. بسیاری در کشور ما هنوز تفاوت ثروت و سرمایه را نمی‌دانند و باور دارند که درآمد نفت یک درآمد واقعی است که می‌تواند هر کاستی و هر کمبودی را جبران کند. هر زمان که درآمدهای نفتی ما افزایش یافته عوامگرایی سیاستمداران راه رسیدن‌شان به قدرت بوده است. این عوامگرایی به این دلیل موفق بوده است که بسیاری باور کرده‌اند پیشرفت، توسعه و رفاه را می‌توان وارد کرد. کارهای بزرگی در اصلاح این باور شده است و این روزها حداقل یک گفت‌وگوی

دوسویه در این زمینه وجود دارد. با این حال هنوز بسیاری محرومیت را بهانه قرار می‌دهند تا به نام کسانی که بیشتر از هر عضو دیگر جامعه از سیاستگذاری منطقی و رقابتی در عرصه اقتصاد سود می‌برند به رانت‌خواری دامن بزنند. مردم ما باید بدانند که دولت به مدد درآمد نفتی نمی‌تواند بر باد و ابر و مه و خورشید فرمان براند.

فساد، عامل کاهش کارایی تصمیمات

5- فساد اداری: آخرین موضوعی که می‌خواهم به آن اشاره کنم، فساد اداری موجود در کشور است. ما نمی‌توانیم درباره واقعیت‌های موجود در کارکرد روزمره ادارات در سطوح خرد اسیر خودفریبی باشیم. این روزها فساد اداری مانع اصلی موفقیت دولت در کنترل تورم، اشتغال‌زایی و افزایش بهره‌وری است. وضعیت به‌گونه‌ای شده است که انگار توانایی‌ها و شایستگی‌های فردی هیچ‌کس در موفقیت کسب‌وکار یا پروژه‌اش نقشی ندارند. چنین القا می‌شود که افراد در کارشان موفق هستند، چون وابسته به نهاد یا شخصیت سیاسی-اجتماعی خاصی هستند. این باور سلامت فضای کسب‌وکار را به خطر انداخته است و هرگونه انگیزه برای نوآوری و کارآفرینی را در افراد بسیاری خفه می‌کند. فراموش نکنیم فساد اداری قبل از هر چیز یک بی‌انضباطی درونی در سیستم اداری است. وجود فساد اداری و عدم مدیریت آن به این معناست که سیاست‌ها و تصمیمات دولت که به صورت دستورات و بخشنامه‌ها ابلاغ می‌شوند به شیوه مورد نظر سیاستگذار اجرا نمی‌شوند. این تاخیر و اعوجاج در اجرا به تاخیرهای ذاتی تصمیم‌گیری دولتی اضافه می‌شود و از کارایی تصمیمات دولت و اثربخشی آنها می‌کاهد.

تغییر در تصویر ذهنی افراد از خود، جامعه و واقعیت فعالیت‌های اقتصادی یک شیفت ساختاری در کشور و در فرهنگ ماست که به‌راحتی خنثی نمی‌شود. در فرآیند فساد اداری منافع بسیاری برای افرادی ایجاد می‌شود که دیگر نیازی به کارآفرین بودن یا توانا بودن ندارند. هیچ فردی که می‌داند به تنهایی توان تولید این منافع را ندارد به راحتی از کنار آنها نخواهد گذشت. در جامعه‌ای که اساس این روزها بر اولویت منافع است اذعان به این واقعیت که حضور گسترده دولت و نهادهای دولتی در اقتصاد و انحصارات موجود یکی از عوامل ایجاد فرصت‌های سودجویی برای رانت‌خواران و دیوانسالاران شده اولین گام برای محدود کردن فساد اداری و کنترل آن است. منابع ما محدود است، بهره‌وری در سطحی پایین و اقتصاد برای شکوفایی نیازمند نوآوری، کارآفرینی و خلاقیت تک‌تک ایرانیان است. رانت‌خواری و دور زدن‌های مختلف و متعدد به اتکای روابط و با استفاده از این منابع محدود دیگر نه ممکن است و نه به صرفه. دولت می‌تواند بهترین مجموعه سیاست‌های ممکن را برگزیند ولی با وضعیت فعلی دستگاه اداری امید زیادی به نتیجه مثبت این سیاست‌ها نمی‌توان داشت.

برخی از مسائل ساختاری اقتصادی ما 100 ساله هستند و احتمالاً سال‌ها با ما خواهند بود و ما به بحث درباره ریشه‌ها و عواقب این کاستی‌ها ادامه خواهیم داد. باشد که توسعه اقتصادی آرام‌آرام در مسیر بهبود قرار گیرد. آنچه دولت فعلی برای بهبود این مسائل انجام خواهد داد، در صورتی موفق خواهد بود که ریشه کاستی‌ها را در نظر بگیرد و متکی به نیروی بازار و فعالان اقتصادی باشد. وگرنه وزیری آمد، وزیری رفت. بخشنامه‌ها و بهانه‌ها عوض می‌شوند و مشکلات می‌مانند.