تاریخ انتشار:
«بنگاه‌داری»، شبکه بانکی را مجدداً در معرض انتقادات قرار داد
همه علیه بانک‌ها
در هفته‌های اخیر یکی از پرتکرارترین اصطلاحات در فضای مباحثاقتصادی کشور، بحث«بنگاه‌داری بانک‌ها» بود. این موضوع حتی از سطح فعالان و سیاستگذاران اقتصادی نیز خارج شد و تا سطوح عالی دستگاه سیاسی کشور را نیز به خود مشغول کرد.
در هفته‌های اخیر یکی از پرتکرارترین اصطلاحات در فضای مباحث اقتصادی کشور، بحث «بنگاه‌داری بانک‌ها» بود. این موضوع حتی از سطح فعالان و سیاستگذاران اقتصادی نیز خارج شد و تا سطوح عالی دستگاه سیاسی کشور را نیز به خود مشغول کرد. در پی این نقدها، بانک مرکزی به عنوان متولی نظارت بر شبکه بانکی، وارد عمل شد و با اعلام اولتیماتومی سه‌ساله، از بانک‌ها خواست که تا اواخر شهریورماه، فهرستی از بنگاه‌های تحت اختیار خود تهیه و ارائه کنند و سپس، در یک زمان‌بندی سه‌ساله، نسبت به واگذاری بنگاه‌ها و سهام مازادی که در اختیار دارند، اقدام کنند. بر اساس گفته‌ها، حد مجاز برای بنگاه‌داری بانک‌ها تا سقف 40 درصد سرمایه پایه آنهاست. در حالی که این نسبت به طور متوسط در شبکه بانکی کشور در حال حاضر بالای 50 درصد قرار دارد. وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه «با برنامه‌هایی به دنبال سودآور کردن فعالیت‌های بانکداری هستیم»، از «تشویق بانک‌ها برای تعطیل کردن فعالیت‌های حاشیه‌ای خود نظیر بنگاه‌داری» سخن گفت. محور اصلی انتقادهای واردشده، تضاد این بخش از فعالیت بانک‌ها با «تولید» بود. هر چند برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند فعالیت شرکت‌های وابسته به
بانک‌ها نیز در نهایت جزیی از تولید است و در صورتی که کارایی این شرکت‌ها اخذ تسهیلات را توجیه کند، این موضوع تضادی با رویکرد دولت برای خروج از رکود نخواهد داشت. با این حال، نقد دیگری نیز از سوی کارشناسان بانکی به این موضوع صورت گرفت که بر «ریسک‌پذیر شدن بانک‌ها با بنگاه‌داری» تاکید می‌کرد و از ضرورت دور شدن حداکثری بانک‌ها از «ریسک‌های موجود در اقتصاد» سخن می‌گفت. بر اساس این نگاه، بانک‌ها قاعدتاً باید در شناسایی و حداقل‌سازی «ریسک‌های اعتباری» (ریسک‌های حاصل از پرداخت تسهیلات به متقاضیان) تخصص پیدا کنند و یک بانک لزوماً در شناسایی ریسک‌ها در دیگر فعالیت‌های اقتصاد تخصصی ندارد. علاوه بر این، در صورتی که پرداخت‌کننده تسهیلات و دریافت‌کننده تسهیلات «یکی» باشد، این خطر وجود خواهد داشت که در مواردی بدون طی مراحل دقیق اعتبارسنجی، منابع بانکی پرداخت شود. اگر هم این رفتار پرخطر در شبکه بانکی تشدید شود، این احتمال وجود خواهد داشت که ریسک ناشی از زیان‌ده بودن پروژه‌های بانک‌ها، به کلیت شبکه بانکی تسری پیدا کند و بروز مشکل حتی در یک بانک نیز به صورت بالقوه می‌تواند کل اقتصاد را دچار مساله کند. با این حال، برخی از
کارشناسان می‌گویند اجبار بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری، به همین سادگی که گفته می‌شود قابل اجرا نیست و حتی تعجیل و بررسی ناکافی این موضوع پیش از اجرای آن، ممکن است شبکه بانکی و اقتصاد را با خطر بزرگ‌تری مواجه کند. به ویژه در مورد دارایی‌ها و شرکت‌های مازاد که بانک‌ها ملزم به فروش آنها شده‌اند، یکی از مهم‌ترین مسائل فعلی بحث قیمت «ثبتی» این اموال و قیمت «فروش» آنهاست. به گفته کارشناسان، قیمت‌هایی که به صورت اسمی برای این اموال در ترازنامه بانک‌ها ثبت شده، به میزان قابل توجهی پایین‌تر از قیمت‌های رایج فعلی بازار است. در نتیجه، اجبار به فروش این اموال در شرایط رکودی فعلی (که به طور طبیعی به کاهش قیمت دارایی‌ها به ویژه بنگاه‌های اقتصادی می‌انجامد) می‌تواند زیان قابل توجهی را در ترازنامه بانک‌ها وارد کند. نباید فراموش کرد که در تجربه بحران مالی دهه گذشته نیز، مشکل از جایی شروع شد که بانک‌ها در فضای حبابی بازار دارایی‌های مالی، دست به خرید افراطی ابزارها و اوراق مالی به امید افزایش قیمت بیشتر آنها زده بودند و مشکل «دقیقاً» از جایی آغاز شد که همه فهمیدند قیمت «واقعی» این اوراق، پایین‌تر از ارقام پرتعدادی است که در
ترازنامه بانک‌ها ثبت شده است. البته، رئیس کل بانک مرکزی نیز دلیل «سه‌ساله» بودن مهلت داده شده را این اعلام کرده که «طی این مدت ظرفیت عرضه با تقاضای موجود در بازار سرمایه» همراه شود.
دیدگاه تان را بنویسید