ابراهیم بهادرانی می‌گوید سرمایه‌گذاران در فضای اقتصادی نامساعد وارد کشور نمی‌شوند
انقلاب در پایش قوانین
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران در مورد مشکلات بخش خصوصی با تامین اجتماعی با تجارت فردا سخن می‌گوید. وی به صورت تفصیلی به سه مشکل مطرح‌شده از سوی مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران می‌پردازد.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران در مورد مشکلات بخش خصوصی با تامین اجتماعی با تجارت فردا سخن می‌گوید. وی به صورت تفصیلی به سه مشکل مطرح‌شده از سوی مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران می‌پردازد. بهادرانی اعتقاد دارد نباید مشکلات تامین اجتماعی را ناچیز دانست. چراکه این مشکلات عرصه را برای صاحبان کسب‌و‌کار تنگ کرده و فضای فعالیت اقتصادی را نا‌مناسب کرده است. مشاور عالی رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به حذف قوانین زائد اشاره دارد. به اعتقاد وی، اقدامات انجام‌شده برای حذف مقررات زائد و دست‌و‌پاگیر، کافی نیست. اصلاح این قوانین نیازمند یک فعالیت انقلابی است. بهادرانی در صحبت‌هایش به عملکرد هیات مقررات‌زدایی اشاره می‌کند و دلایل کندی روند حذف مقررات را توضیح می‌دهد. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
اخیراً مشکلاتی که تامین اجتماعی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است، مورد انتقاد صریح بخش خصوصی قرار گرفته است. چرا تا این حد روی این مشکل تمرکز شده؟
مشکلات تامین اجتماعی به هیچ عنوان کم نیستند و وزن خاص خود را دارند. ممکن است نهاد و دستگاهی عوارضی را از شما بگیرد و این عوارض باعث رکود شود، اما چون قانونی است، مجبورید تن دهید. حال آنکه استنباط ما این است که برخی از عملکرد آقایان در سازمان تامین اجتماعی منطبق بر قانون نیست.
در جلسه‌ای که آقای خوانساری در خصوص مشکلات تامین اجتماعی صحبت کرد سه عملکرد را در بحث خود مطرح کرده‌اند، در مورد آن اگر ممکن است توضیح دهید.
از این سه عملکرد، اولین موضوع، بحث دریافت حق بیمه از خرید و فروش کالاست. فرض کنید شما کالایی را می‌فروشید و آن را بر اساس یک قرارداد به خریدار خود منتقل می‌کنید. در بعضی از موارد بازرسان سازمان به این خرید و فروش حق بیمه می‌بندند. در حالی که سازمان تامین اجتماعی باید در مقابل حق بیمه، سرویس‌هایی را ارائه دهد. مفهوم بیمه هم همین است که در ازای پولی که پرداخت می‌شود، خدماتی را دریافت کنیم. اما برای یک قرارداد خرید و فروش، شرکت بیمه چه خدماتی می‌دهد که قرارداد را یک پیمان بداند و مانند قرارداد پیمانی با آن برخورد کند و آن را مشمول بیمه قرار دهد. نمونه‌هایی بوده است که تا 16 درصد حق بیمه وضع و جریمه هم شده‌اند. این به چه معناست؟ مگر می‌شود جریمه را بر اساس استنباط اشخاص تعیین کنیم؟ مگر برای آن قانون مشخص وجود ندارد؟ یکی از اعتراضاتی که ما در اتاق به‌عنوان نماینده بخش خصوصی داریم این مطلب است که با خرید و فروش باید مطابق عرف رایج برخورد شود. فروشنده مگر از هر
خرید و فروش چه میزان سود می‌برد که بخواهد تا 16 درصد از آن را بابت بیمه بدهد؟ اگر هم این مبلغ پرداخت نشود باید جریمه‌های سنگین پرداخت کنند. این یکی از اعتراضات ماست.
این روش از دید ما غیرقانونی است و برای حل آن باید چاره‌اندیشی کنند. شرایط اقتصادی ما، شرایط رکود است؛ در شرایط رکود فعالیت‌های اقتصادی سودهای آنچنانی نمی‌برند بلکه ضرر هم می‌دهند. بنابراین باید همه دولتمردان و کسانی که با تولید سر و کار دارند سعی کنند به گونه‌ای رفتار کنند که تولید نفس بکشد. وقتی بخواهند به این صورت جبری برخورد کنند و شرکتی را که خرید و فروش و کسب کار می‌کند و خدمات ارائه می‌دهد، متضرر کنند، این رکود عمق بیشتری پیدا می‌کند. نگرش باید بر اساس قانون و چگونگی اعمال واقعیات باشد. ما به این موضوع معترضیم. اما متاسفانه راه به جایی نبرده‌ایم. در حال حاضر نیز برخی از شرکت‌ها به ما شکایت کرده‌اند که جریمه‌های زیادی در این باره به آنها تعلق گرفته است.
بازرسی شش‌ماهه‌ای که به عنوان مشکل دیگر از آن یاد شده چیست؟
در ماده 39 و 101 قانون تامین اجتماعی صراحتاً گفته شده است بازرسی‌های آن سازمان باید حداکثر ششماهه انجام شود. یعنی من کارفرما، کارگرانی دارم که هر ماه موظف هستم لیست کارگری آنها را ارائه دهم و تامین اجتماعی موظف است که ظرف شش ماه بررسی کرده و نظر قطعی خود را بدهد. الان این بازه بررسی را رعایت نمی‌کنند و دائماً به تاخیر می‌اندازند، طوری که در مواردی به 10 سال و بیشتر نیز رسیده است. حال آنکه امکان دارد که بر اساس اینکه چند سال پیش کاری انجام شده، جریمه به افرادی که در آن زمان سهامدار نبوده‌اند، تعلق بگیرد. چرا باید به این وظیفه قانونی که بازرسی ششماهه است عمل نشود و دائم به تاخیر بیفتد، بازرسی همه‌جا وجود دارد. ما منکر این نیستیم که سازمان تامین اجتماعی نیز باید به حق خود برسد. شاید بین افراد، کسانی هم اسناد اشتباه بفرستند که آنها نیاز به بررسی داشته باشند. اما چرا قانون را تفسیر می‌کنند و به این شکل تعهد می‌گیرند که اسناد را سال‌ها نگه دارند؟ در حالی که مشخصاً در ماده 39 و 101 گفته است این بازرسی باید ششماهه باشد.
در مورد ترکیب شورای حل اختلاف هم موضوعی مطرح شد که بهتر است در این خصوص هم توضیحاتی بدهید.
سومین مطلب ترکیب هیات حل اختلاف است. قانونگذار درست پیش‌بینی کرده و در هیات تجدیدنظر یک نفر نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی، یک نفر نماینده از قضات دادگستری، یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی (که از زمان دولت سابق شورای عالی را منحل و چند نفری را جایگزین شورای عالی تامین اجتماعی کرده‌اند که این نیز یکی از مشکلاتی است که ما داریم)، یک نفر به عنوان نماینده سازمان با انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان، یک نفر به‌عنوان نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده اصناف در مواردی که مربوط به صنف مطرح می‌شود را در نظر گرفته‌اند که هیات تجدید نظر را تشکیل می‌دهند. نمایندگی وزارت رفاه اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تفویض شده است و وقتی این موضوع تفویض به یک سازمان شده، دیگر نماینده وزارتی نیست، بلکه نماینده یک سازمان است. به نظر می‌رسد این تفویض نباید صورت بگیرد. وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نباید یکی انگاشته شوند و این از خطاهایی است که در کشور در حال انجام است. تنها این نیست. شورای عالی
تامین اجتماعی یک نماینده دارد که الان ترکیبش به هم خورده و به جای آن هم نماینده تامین اجتماعی حضور دارد. این به چه معناست؟ از افراد باقی‌مانده یک نفر قاضی است و یک نفر هم نماینده کارفرمایان است. وقتی که سه نفر از پنج نفر هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات از سازمان تامین اجتماعی هستند، کارفرمایانی که در حق آنها ظلم شده است، چگونه باید دادخواهی کنند؟ آیا احساس بی‌پناهی نمی‌کنند؟ موضوع جالب این است که در مواقعی که نماینده کارفرما رای مخالف می‌دهد و رای اقلیت را مکتوب می‌کند، یعنی نظر آقایان را نمی‌پذیرد. آن وقت آنها نامه می‌دهند به اتاق که نماینده‌تان را عوض کنید؛ این به چه معناست؟ ما می‌گوییم این‌گونه برخوردها، فضای کسب و کار را مخدوش می‌کنند. یک کارفرما باید از اول تعهداتش به همه سازمان‌ها مشخص و شفاف باشد. این‌گونه نمی‌شود که کارفرما لیست بفرستد و بعد بازرس بیاید ایراد غیرواقعی بگیرد. در این حالت کارفرما باید از چه کسی دادخواهی کند؟ از همین شورای حل اختلاف. به اینجا که می‌رسد دچار مشکل می‌شود. ما این موضوع را به آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم ریاست‌جمهوری منعکس کردیم، آقای دکتر ویسه معاون ایشان مسوول رسیدگی
شدند و در نهایت قرار شد اصلاح کنند که انجام نشد، در شورای گفت‌وگو این بحث‌ها را مطرح کرده‌ایم اما منتج به نتیجه‌ای نشد. اینکه آقای خوانساری از شما خبرنگارها می‌خواهد کمک کنید، به این خاطر است.
دلیل اینکه همکاری نمی‌کنند چیست؟ یعنی مشکل اصلی چیست؟
منافع سازمانی درمیان است. این هیات‌هایی که وجود دارند، باید بی‌طرف باشند، نه اینکه سه نفرشان را سازمانی که مدعی است تعیین کند و حقوق و مزایا و پاداش آنها را پرداخت کند که مجبور به تمکین نظر سازمان بوده و تنها یک نفر نماینده کارفرما در آن هیات باشد. هیات حل اختلاف با این تفویض اختیارات کاملاً یک طرفه شده است. این ترکیب باید درست شود.
آیا این مشکل تامین اجتماعی بزرگ‌ترین مشکل فعالان کسب و کار است؟
این یکی از مشکلات است، در سایر بخش‌ها هم مشکل دارند ولی برای حل آن تلاش می‌شود اما همه اقداماتی که ما در این باره انجام دادیم تاکنون به نتیجه نرسیده است. حتی مدیران سازمان را به اتاق دعوت کردیم و با آنها در کمیسیون‌ها صحبت کردیم ولی نتیجه‌ای عاید نشد.
نظر خودشان چه بود؟ مشکلات را قبول دارند؟
بعضاً قبول دارند، بعضی ممکن است آن را رد کنند، یا ممکن است بگویند قانون این کار را کرده است. با تمام تلاش‌هایی که کردیم تاکنون حل نشده است. دیگر چه کار می‌توانستیم بکنیم؟ فرض کنید این مشکل بزرگ‌ترین مشکل نیست، ولی بالاخره حق کارفرمایان دارد از بین می‌رود، باید چه کار کنیم؟ بنشینیم و نگاه کنیم؟
الان راه‌حل چیست؟ شما این همه راه را رفته‌اید و به نتیجه نرسیده‌اید.
راه‌حل این است که همه مقید به قانون بشوند و مطابق قانون عمل کنند. بحثی که آقای خوانساری کردند این بود که از شما خبرنگارها برای انعکاس این مطلب کمک بگیریم. وقتی راه‌ها را رفته‌ایم و به نتیجه نرسیده‌ایم، باید اعلام عمومی کنیم و بگوییم ما این مشکل را داریم بیایید به ما کمک کنید. اینکه پرسیدید آیا بزرگ‌ترین مشکل است؛ به نظر من برای بعضی از شرکت‌ها بزرگ‌ترین مشکل است.
اگر بخواهیم از بحث تامین اجتماعی خارج شویم به نظر شما چرا دولت نمی‌تواند موانع کسب و کار را حذف کند؟ آیا این اتحاد و انسجام در دولت وجود ندارد؟ ما بعضاً می‌بینیم که هرجایی که دولتمردان صحبت می‌کنند تاکید بر این است که ما می‌خواهیم موانع کسب و کار را برداریم. پس چرا این موانع برداشته نمی‌شود؟
استنباط من این است که اولاً قوانین ما خیلی زیاد است. قوانین اگر زیاد باشد هر کسی تفسیر خودش را از آن قانون‌ها می‌کند. ما چندین برابر کشورهای پیشرفته قانون داریم و مدام هم مجلس ما قانون تولید می‌کند. این یکی از دلایل عدم شفافیت است. قانون وقتی متعدد شد یک نفر استناد می‌کند به این بند قانون و یک نفر دیگر استناد می‌کند به بند قانون دیگر که فاقد جامعیت هم هستند. مطلب دوم آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولت است. ما چند برابر تعداد قوانینی که داریم، آیین‌نامه و بخشنامه داریم. در برخی از این بخشنامه‌ها سازمانی دولتی به جای کلی‌نگری، منافع سازمان خودشان را در نظر می‌گیرند. سازمان‌های دیگر باید دائم مراقب باشند که بخشنامه یک سازمان خلاف نظر آنها نباشد. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی در مملکت وجود دارد و سیستم بوروکراسی ما فاقد این شناخت است که کارهای تسهیل‌کننده و بخشنامه‌های تسهیل‌کننده بدهد. هیاتی را در وزارت اقتصاد تعیین کرده‌اند که این مقررات و بخشنامه‌ها را پالایش کنند. با وجود تلاش زیادی که شد بخش کوچکی از مقررات حذف شد و عموماً کارشناسان سازمان‌های مختلف، مانع تصمیم‌گیری و حذف بخشنامه‌ها می‌شوند.
برای همین روند حذف مقررات تا این اندازه طولانی شده است؟
به نظر اینجانب از طریقی که می‌خواهیم اصلاحات را انجام دهیم نه‌تنها نتیجه زیادی نخواهیم گرفت بلکه زمان نتیجه‌گیری طولانی‌تر هم می‌شود، راه دیگری باید در پیش گرفت و در این راه باید سیاستگذاران تلاش کنند منافع فعالان اقتصادی را با منافع ملی هم‌راستا کنند به‌علاوه از نگاه سیاستگذاران، افراد کارآفرین باید به عنوان افرادی سازنده برای کشور تلقی شوند و نه افراد متخلف که برای این کار نیاز به آموزش افراد سیاستگذار است ضمن اینکه اکثر مقررات در شرایط غیرعادی نظیر جنگ و تحریم در کشور وضع شده‌اند که باید تغییر کنند.
فکر می‌کنم این موضوع در آن زمان تا حدی هم به نگاه ضد‌سرمایه‌داری برمی‌گشت.
همین الان هم این چنین است. مگر سرمایه‌دار چه کاری انجام می‌دهد. جز اینکه برای مملکت ارزش‌افزوده و شغل ایجاد می‌کند. اگر سرمایه‌داری نباشد مملکتی وجود نخواهد داشت. آیا دولت می‌تواند این کارها را به تنهایی انجام دهد؟ چرا کشورهای پیشرفته، مشکلات کمتری در این باره دارند. چون به دنبال سرمایه‌داری مولد هستند و قوانینی هم که تصویب می‌کنند متناسب با واقعیت است. ما این کارها را بلد نیستیم. اگر اعتماد به سرمایه‌دار وجود داشته باشد این مشکلات پدید نمی‌آید. من نمی‌گویم همه درستکار هستند، مسلماً درصدی از تخلف در همه‌جا وجود دارد. اما نباید برای کسانی که قانونمدار هستند مشکل ایجاد کنیم. با وضع این قوانین و مقررات، راه را برای قانونمداران سخت و برای قانون‌گریزان آسان‌تر می‌کنیم. چرا که قانون‌گریزان همیشه راه فرار خود را پیدا می‌کنند. به همین دلیل این قوانین و مقررات باید بازنگری شود و این موضوع نباید سلیقه‌ای باشد بلکه باید بر اساس یک راهبرد این اتفاق بیفتد.
هیاتی در وزارت اقتصاد وجود دارد که حدود 1700 بخشنامه را احصا کرده و حدود 600 بخشنامه را توانسته حذف کند. چرا روند این‌قدر کند است؟
همین مهم است. باید دید چند بخشنامه وجود داشته که 1700تای آن را احصا کرده‌اند. شما برای یک کشور چند بخشنامه و قانون نیاز دارید؟ اصلاح این قوانین نیازمند یک فعالیت انقلابی است. این مساله از نظر من از نان شب هم واجب‌تر است. باید در شرایط پساتحریم راه را برای ورود سرمایه‌های خارجی باز کنیم. سرمایه‌گذار داخلی هم باید وارد شود. از سال 1391 رشد سرمایه‌گذاری ما منفی بوده است. با شرایط موجود چه کاری برای نیروی تحصیل‌کرده جوان می‌توان کرد که بیکار هم هستند؟
اقداماتی که برای حذف مقررات زائد انجام شده مثمر ثمر نبوده‌اند؟
مثمر ثمر بوده، اما کافی نبوده. شرایط کسب و کار پیچیده است، ما در دنیای رقابت کار می‌کنیم اگر عجله نکنیم سرمایه‌های ما کوچ می‌کنند و هیچ‌چیز نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. بنابراین باید فضایی را در کشورمان به وجود بیاوریم که در این فضا اولاً قوانین اسلامی واقعاً به درستی اجرا شود؛ قوانین چپگرایانه و ذهنیت‌های بد باعث نشود که تحت تاثیر قرار بگیرند و این قوانین سهل و آسان شوند. باید کاری کنیم که بانک‌ها با کارآفرینان همراه شوند.
فکر می‌کنید در شرایط کنونی سرمایه‌گذار وارد می‌شود؟
بله، وارد می‌شود اما اگر به فرض مثال ما صد واحد نیاز داریم تنها 40 واحد وارد شده است. ما باید منصفانه برخورد کنیم و بپذیریم سرمایه‌دار در جایی وارد می‌شود که برایش زایش سرمایه به وجود بیاید. ارزش‌افزوده ایجاد کند و این زایش و ارزش‌افزوده است که تولید ناخالص ملی ما را تشکیل می‌دهد.
به جز دولت چه دستگاه‌ها و نهادهایی می‌توانند در این امر دخالت کنند و تاثیر‌گذار باشند؟
مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی؛ از طریق دادن پیشنهاد همگی می‌توانند در پالایش و تسهیل مقررات موثر باشند.
دیدگاه تان را بنویسید