تاریخ انتشار:
بررسی راه‌های مقابله با خطر بحران اشتغال و تنگنای مالی در گفت‌وگو با مهدی برکچیان
نمی‌توان به جنگ بازار رفت
معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی(موسسه نیاوران) با اشاره به ناکامی برخی از تلاش‌های بانک مرکزی در زمینه قیمت‌گذاری دستوری نرخ‌های سود می‌گوید نمی‌توان به سادگی با بازار جنگید و چنین مداخله‌هایی، می‌تواند چندین آسیب را برای بانک مرکزی و اقتصاد به همراه داشته باشد.
معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (موسسه نیاوران) با اشاره به ناکامی برخی از تلاش‌های بانک مرکزی در زمینه قیمت‌گذاری دستوری نرخ‌های سود می‌گوید نمی‌توان به سادگی با بازار جنگید و چنین مداخله‌هایی، می‌تواند چندین آسیب را برای بانک مرکزی و اقتصاد به همراه داشته باشد. مهدی برکچیان تاکید می‌کند عدم تعادل موجود در بازار پول و نرخ‌های بالای کنونی سود بانکی، پیامد محدودیت منابع و تقویت تقاضا در سال‌های اخیر بوده است و حل آنها هم، بدون ایجاد تعادل در جریان عرضه و تقاضا ممکن نخواهد بود. به گفته این عضو ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت، حل معضل کنونی شبکه بانکی کشور بدون رفع شدن تحریم‌ها، می‌توانست کار بسیار دشواری باشد و هزینه بالایی را از ناحیه تشدید تورم به اقتصاد وارد کند. او به مجموعه عواملی اشاره می‌کند که ساختار اقتصاد ایران را به سمت وابستگی بیشتر به سرمایه و دور شدن از نیروی کار، سوق دادند. به گفته این استاد دانشگاه صنعتی شریف، برای جلوگیری از تکرار تجربه سال‌های گذشته و ایجاد اشتغال متناسب با عرضه بالای فعلی نیروی کار، باید با درس‌آموزی از درس‌های گذشته اقتصاد کشور به سمت
نرخ‌های رشد اقتصادی بالا و اشتغال‌زا حرکت کند.
با توجه به اینکه به نظر می‌رسد یکی از معضل‌های جدی کشور در سال‌های آینده مساله بیکاری باشد، بحث را با موضوع اشتغال و ارتباط آن با رشد اقتصادی آغاز کنیم. گفته می‌شود برای جلوگیری از بحران بیکاری، به رشدهای اقتصادی با نرخ بالا و ماهیت اشتغال‌زا نیازمندیم. چنین هدفی اساساً تا چه حدی با برنامه‌ریزی محقق می‌شود؟
بدون شک مهم‌ترین پاسخ به مساله بیکاری، افزایش رشد اقتصادی است. در این زمینه در کنفرانس اقتصاد ایران در زمستان 1393، بحث‌های مهمی در ارتباط با رشد اقتصادی و اشتغال مطرح شد که بهتر است برای فهم عمیق‌تر این موضوع، به آنها مراجعه شود و از بیان دوباره پرهیز کنیم. از جمله، یکی از مقاله‌های ارائه شده به این موضوع می‌پرداخت که برای کنترل بحران بیکاری، به چه نرخ‌هایی برای رشد اقتصادی نیاز است و نرخ رشد حداقل هشت‌درصدی را برای جلوگیری از تشدید بیکاری مشخص کرده بود. احتمالاً تاکید بر نرخ رشد هشت‌درصدی در برنامه ششم توسعه نیز به دلیل همین موضوع است. در صورت عدم رشد کافی، این نگرانی وجود دارد که بخش مهمی از جامعه که در سن اشتغال است، در صورت ورود به بازار کار ذیل جمعیت «بیکار» قرار بگیرد و اگر هم تحت تاثیر شرایط اقتصادی، انگیزه خود برای ورود به نیروی کار را از دست بدهد، به جمعیت «غیرفعال» تبدیل شود. این پدیده‌ای بود که در دوره گذشته در اقتصاد ایران تجربه شد.
می‌توانیم این افراد را «بیکاران پنهان» بنامیم؟
کم و بیش. این وضعیت باعث هدر رفتن پتانسیل عظیمی در جامعه می‌شود و شبیه این است که شخصی سرمایه بزرگی را مخفی کرده و بدون کسب بازدهی از آن صرف‌نظر کند. البته با این تفاوت که در اینجا این سرمایه به مرور زایل هم می‌شود. نرخ مشارکت اقتصادی که نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن اشتغال را نشان می‌دهد، در ایران تقریباً 37 درصد است و فاصله بزرگی با مقدار متوسط خود در سطح جهان دارد. در بعضی مناطق مثل کشورهای شرق آسیا این نرخ به حدود 80 درصد هم رسیده است. این نرخ برای زنان در ایران حدود 13 درصد است، حال آنکه در سال‌های گذشته در میان دانشجویان ورودی به دانشگاه‌های کشور زنان سهم بیشتری در مقایسه با مردان داشته‌اند. ولی همان‌طور که آمار نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری عظیم انجام‌شده روی آموزش عالی این گروه در اقتصاد هیچ نتیجه مشخصی نداشته است.
گفته می‌شود در سال‌های گذشته هر یک درصد رشد اقتصادی، با افزایشی تقریباً 24 هزارنفری در تعداد شاغلان همراه بوده است. برخی با استناد به این آمار، از افزایش نرخ بیکاری در سال‌های آینده حتی با سناریوهای خوش‌بینانه رشد اقتصادی سخن گفته‌اند. این تخمین‌ها و فرض ضمنی آنها یعنی تداوم شرایط گذشته را تا چه حد می‌توان معتبر دانست؟ آیا می‌توان ماهیت رشد اقتصادی در ایران را غیر اشتغال‌زا تلقی کرد؟
معمولاً بخش مهمی از هرگونه تحلیل و سناریوسازی برای چشم‌انداز آینده، مبتنی بر روند گذشته است. البته این سوالی بجاست که آمار مربوط به یک دوره اقتصادی خاص با شرایط و ساختار ویژه، تا چه حد قابل تعمیق به آینده است. طی سال‌های 1384 تا 1390 وضعیت ویژه‌ای که ایجاد شد این بود که با وجود متوسط نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه چهار‌درصدی در هر سال، این رشد با افزایش پایدار در اشتغال همراه نشد و تعداد شاغلان تقریباً ثابت ماند. این اتفاق در بازه زمانی حدوداً شش دهه گذشته، بی‌سابقه بوده است. بنابراین لزوماً نباید شرایط آن دوره را به دوره‌های بعد تعمیم دهیم. باید عواملی را که در ایجاد این وضعیت تناقض‌آمیز اثرگذار بود، شناسایی کنیم. این بررسی به جزییات دقیق و مفصل نیاز دارد. ولی به صورت کلی، موضوعی مثل ورود درآمدهای نفتی و بروز پدیده بیماری هلندی به دنبال آن، موجب شد که با کاهش رقابت‌پذیری صنایع از یک طرف آمار شاغلان بخش صنعت کم شود و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در صنایعی مثل سیمان، فولاد و صنایع شیمیایی انجام شود که قادر بودند از مزیت‌هایی مثل نفت و گاز ارزان سود ببرند.
این بخش‌ها دارای چه ویژگی‌هایی بودند که تحت تاثیر بیماری هلندی قرار نگرفتند؟
در شرایط بیماری هلندی، فقط چنین بخش‌هایی می‌توانستند به بقای خود ادامه دهند. در مورد فولاد، علاوه بر اینکه این بخش هم می‌تواند از مزیت انرژی ارزان استفاده کند، باید توجه داشته باشیم که بخش مسکن نیز در شرایط بیماری هلندی با رشد مواجه می‌شود و رشد این بخش، تقاضای زیادی برای مصالحی مثل فولاد یا سیمان به همراه دارد. علاوه بر این، فولاد و سیمان کالاهایی هستند که هزینه جابه‌جایی زیادی دارند و واردات آن گران در می‌آید و به همین دلیل، حتی در شرایط بیماری هلندی، تولید آنها در داخل هنوز به صرفه باقی می‌ماند. یعنی سه عامل مزیت انرژی، افزایش تقاضای بخش ساختمان و هزینه بالای جابه‌جایی، به رونق نسبی بخش‌های گفته‌شده منجر شد.
ویژگی مهم این صنایع این است که تولید آنها با اتکای کمتر بر نیروی کار صورت می‌گیرد و صنایعی سرمایه‌بر محسوب می‌شوند و میزان اشتغال ایجادشده از سوی آنها کم است. بنابراین با توسعه این صنایع، رشد اقتصادی با رشد متناسب در تعداد شاغلان همراه نشد. در مقابل، صنایع دیگر مثل نساجی یا کفش که به نیروی کار متکی بودند، در این دوره تحت فشار بیماری هلندی تضعیف شدند و اشتغال آنها نیز کاهش یافت. عامل دیگر هم این بود که در این سال‌ها، سطح دستمزد نیروی کار تقریباً متناسب با تورم افزایش می‌یافت، ولی هزینه سرمایه عمدتاً متاثر از ثبات نرخ اسمی ارز، ثابت ماند چون که بخش مهمی از سرمایه مربوط به واردات کالاهای سرمایه‌ای است. از سوی دیگر، با سرکوب مالی، نرخ سود تسهیلات نیز نسبت به تورم پایین‌تر نگه داشته شد که به ارزان شدن نسبی سرمایه انجامید. این موضوع باعث شد نوعی جانشینی به زیان سهم نیروی کار و به نفع سرمایه در ساختار تولید رخ دهد.
بنابراین سیاستگذاری صحیح با شناسایی این مکانیسم‌ها و عوامل دیگری که باید مورد بررسی قرار بگیرند، می‌تواند از تکرار روند گذشته جلوگیری کند. به عنوان مثال در مدل رشد اقتصادی سال‌های آینده، باید سرمایه‌گذاری در صنایعی انجام شود که بازار صادرات را مد نظر داشته باشد. چرا که تقاضای داخلی نمی‌تواند کل ظرفیت تولید را پوشش دهد. به عنوان مثال، در صنعت خودروسازی هم‌اکنون از ظرفیتی نزدیک به یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو سواری صحبت می‌شود در حالی که تولید نزدیک به یک میلیون دستگاه است. اگر قرار باشد تولیدات این صنعت افزایش یابد و این صنعت که اشتغال‌زا نیز هست سهم مناسبی در رشد سال‌های آینده داشته باشد، با وضع موجود تقاضای داخلی، که همین تولیدات فعلی نیز دیگر به سختی به فروش می‌رسد چاره‌ای جز صادرات نیست.
به بیماری هلندی اشاره کردید. اخیراً بانک مرکزی گزارشی از اجزای سبد تورم منتشر کرده و نرخ تورم اقلام غیرقابل مبادله را حدود 20 درصد و نرخ تورم اقلام قابل مبادله را حدود 12 درصد مشخص کرده بود. آیا این شکاف را می‌توانیم به معنای خطر بازگشت اثرات بیماری هلندی به اقتصاد بدانیم؟
در تحلیل این شکاف باید به چند موضوع توجه کنیم. مورد نخست، به روند بازار ارز پس از دوره انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 به بعد مربوط می‌شود. به عنوان مثال، رسیدن قیمت دلار از حدود 3600 تومان در آن مقطع به کمتر از 3400 تومان در روزهای اخیر، نشان می‌دهد نه‌تنها نرخ واقعی، که نرخ اسمی ارز هم کاهش یافته است. حال آنکه در این فاصله مجموعاً بیش از 30 درصد فاصله بین تورم داخل و خارج از کشور بوده است. بنابراین در صورت تداوم این شرایط خطر تشدید مجدد بیماری هلندی جدی است و دولت در چشم‌انداز سال‌های آینده خود حتماً باید ساز و کاری برای تصحیح نرخ اسمی ارز متناسب با روند تورم را تدارک ببیند. البته راهبرد صحیح برای آینده این است که تورم به قدری کاهش یابد که به این تعدیل‌ها نیازی نباشد. ولی در دوره گذار نیز خصوصاً به خاطر افزایش عرضه ارز پس از تحریم، کاهش بیشتر یا ثبات قیمت ارز با وجود تورم می‌تواند نگران‌کننده باشد. اما این همه داستان نیست.
یک بحث دیگر این است که با کاهش رشد اقتصادی چین و تاریک‌شدن چشم‌انداز رشد آن در سال‌های آینده و در نتیجه کاهش تقاضای جهانی، قیمت در بازارهای کالا (Commodities) هم افت کرده و به تورم پایین در بهای اقلام وارداتی منجر شده است. این دو عامل را می‌توان با شاخصی به نام «تورم وارداتی» توضیح داد که از ترکیب اثرات دو عامل یعنی نرخ ارز و قیمت‌های جهانی حاصل می‌شود.
موضوع سوم هم که در گزارش اخیر موسسه نیاوران پیرامون شرایط و چشم‌انداز بخش حقیقی اقتصاد ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته، رکود تقاضا و مازاد عرضه در اقتصاد ایران در سال گذشته است. در سال 1393 به جز صنعت خودرو اغلب صنایع دیگر به خصوص آنها که با بخش ساختمان در ارتباط بودند، با کاهش فروش مواجه شده بودند. در سال گذشته، در میان صنایع مهم فقط «سیمان» افت تولید داشت و سایرین فقط با افت فروش مواجه بودند. اما در فصل بهار تصویر بدتر شده است. طبق آمارهای مربوط به تولید و فروش شرکت‌های بورسی در فصل بهار، فروش سیمان به میزان 20 درصد، فلزات اساسی به میزان 16 درصد و کاشی و سرامیک به میزان 35 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرده است. این موارد عمدتاً وابسته به ساختمان بوده‌اند، ولی ملاحظه می‌کنیم که گروهی از صنایع دیگر هم با کاهش فروش مواجه شده‌اند و به عنوان مثال، فروش لاستیک به میزان 23 درصد و فروش محصولات فلزی به میزان 24 درصد افت کرده است. بنابراین گسترش مشکل فروش به همه صنایع، منجر به این شده که کل فروش شرکت‌های بورسی به میزان 12 درصد کاهش یابد.
سال گذشته در تحلیل آمارهای نزول فروش که بیشتر محدود به صنایع ساختمانی بود، اشاره کردیم که فروش کم و افزایش موجودی انبار نمی‌تواند برای مدت زیادی ادامه پیدا کند و به کاهش تولید دامن خواهد زد. آمارهای جدید برای فصل بهار نشان می‌دهد تولید شرکت‌های بورسی نیز شروع به افت کرده و در برخی از موارد این افت شدید بوده است. به عنوان مثال، تولید در کاشی و سرامیک به میزان 37 درصد، فلزات اساسی به میزان 28 درصد، سیمان به میزان 19 درصد و محصولات فلزی به میزان 17 درصد افت کرده است. در نتیجه، کل تولید شرکت‌های بورسی حدود هشت درصد کم شده است. این آمارها نشان می‌دهد که پدیده افزایش موجودی انبار در سال گذشته و نبود تقاضا برای تولیدات، در حال حاضر تشدید شده و روی تولید هم اثر گذاشته است. در نتیجه، امکان افزایش قیمت محصولات برای بنگاه‌ها وجود نداشته و حتی در مواردی بنگاه‌ها ناگزیر به تخفیف قیمت نیز بوده‌اند. این عامل هم روی کنترل رشد قیمت کالاها و اقلام قابل مبادله، اثرگذار بوده است.
در سال‌های گذشته با وجود اوضاع نامطلوب بانک‌ها که به زیان‌ده بودن آنها می‌انجامید، اتفاقی که رخ داد این بود که بانک‌ها به دلایل مختلف انگیزه داشتند که سودهای نسبتاً بالایی را شناسایی کرده و میان سهامداران خود تقسیم کنند. این موضوع هم عامل دیگری بود که باعثخروج بخشی از منابع بانک‌ها شد و تنگنای مالی آنها را شدیدتر کرد.
اگر اجازه دهید به یک معضل مهم دیگر در اقتصاد کشور یعنی مساله تنگنای اعتباری بپردازیم که وضعیت نامطلوب آن در حال حاضر در شاخص نرخ سود بانکی منعکس شده است. پرسشی که وجود دارد این است که آیا با سیاست‌ها و شرایط فعلی، نرخ سود به صورت خودبه‌خود به سمت تعادل بازخواهد گشت یا نیاز به اتخاذ برخی از اقدامات و سیاست‌های ویژه برای مقابله با بحران بانکی وجود خواهد داشت؟
برای داشتن تصویری روشن‌تر در خصوص این موضوع، بهتر است ابتدا به ریشه‌های شکل‌گیری تنگنای اعتباری در کشور بپردازیم. در تحلیلی که تابستان 1393 از سوی موسسه نیاوران ارائه شد، به سه عامل اصلی موثر در شکل‌گیری تنگنای بانکی اشاره شده بود. در این عوامل به قفل‌شدن گردش منابع در شبکه بانکی و در نتیجه در کل اقتصاد منجر شده و تنگنای اعتباری را برای کل نظام مالی ایجاد کرده است.
یک علت مهم این اختلال، بدهی‌های دولتی به بانک‌ها و عدم بازپرداخت این بدهی‌ها از سوی دولت بود که هنوز هم باز پس داده نشده است. بخش مهمی از ارقام بالای 200 هزار میلیارد‌تومانی که برای بدهی‌های دولتی اعلام می‌شود، مربوط به همین موضوع یعنی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی است که با احتساب اوراق مشارکت، این بدهی‌ها در پایان بهار 94 به بیش از 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
عامل دوم، تسهیلاتی است که از سوی بانک‌ها به بنگاه‌ها داده شد ولی به شکل مطالبات غیرجاری درآمد که ریشه‌ای چندساله دارد. یکی از عوامل ایجاد آن، تسهیلات دستوری ارزان‌قیمت به بنگاه‌ها در سال‌های گذشته بود که باعث می‌شد گیرندگان این وام‌ها انگیزه‌ای برای بازگرداندن منابع نداشته باشند، چرا که قیمت این تسهیلات حتی با احتساب نرخ شش‌درصدی جریمه عدم بازپرداخت نیز همچنان از نرخ تورم پایین‌تر بود. و در واقع رانتی بود که در اختیار دریافت‌کننده تسهیلات قرار گرفته بود. اما از سال 1390 به این طرف، چند موضوع جدید پیش آمد که بر وضعیت جریان بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها تاثیر گذاشت. در این دوره، قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت، نرخ ارز در چندین مرحله بالا رفت و منابع خارجی در دسترس بنگاه‌های کشور نیز قطع شد. در نتیجه، نیاز بنگاه‌ها به منابع افزایش چشمگیری یافت و بنگاه‌ها نمی‌توانستند تسهیلات اخذ شده از نظام بانکی را پس بدهند. در فاز بعدی، اقتصاد وارد رکود سنگینی شد که باعث شد بنگاه‌ها با مشکل فروش کالا مواجه شوند و در پرداخت هزینه‌های معمولی خود هم دچار مشکل شدند.
چه برسد به بازپرداخت تسهیلات. در نتیجه این مسائل، مطالبات غیرجاری تشدید شد و به جایی رسید که در حال حاضر نرخ آن به صورت رسمی حدود 15 درصد اعلام می‌شود. ولی افرادی که شناخت بیشتری از نظام بانکی دارند، می‌گویند مقدار واقعی این نرخ بیشتر است و شاید به حدود 30 درصد نیز برسد.
اگر همین دو عامل یعنی بدهی‌های دولتی و مطالبات غیرجاری را جمع بزنیم، ملاحظه می‌کنیم که ممکن است چیزی حدود 300 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در نتیجه این دو مساله قفل شده باشد. اما عامل سومی نیز که وجود دارد و از سال 1392 شروع به اثرگذاری کرد، رکود بازار مسکن بود که به انجماد بخش زیادی از دارایی‌های بانکی منجر شد. در سال‌های 1390 و 1391 سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به خصوص در تهران و شهرهای بزرگ، جهش چشمگیری پیدا کرد که یک دلیل مهم این جهش، کاهش سودآوری در بخش‌های دیگر اقتصاد مثل صنعت بود که به سرازیر شدن منابع در بخش مسکن طی این دوره منجر شد. ولی در ادامه به دلایلی مثل عرضه بالای مسکن و افت درآمد داخلی و در نتیجه تقاضای مسکن، افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن متوقف شد و بعضاً هم قیمت‌ها کاهش پیدا کرد. در نتیجه، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش نیمه‌کاره ماند و بخشی از مسکن ساخته شده نیز تاکنون به فروش نرسیده است. به دلیل این رکود، بخشی از دارایی‌های بانکی هم در حال حاضر در بخش مسکن قفل یا منجمد شده است. حتی در مواردی، تسویه قضایی بدهی بانک‌ها از بنگاه‌ها هم با قیمت‌گذاری دارایی‌های ملکی بنگاه‌های
بدهکار و واگذاری این دارایی به بانک‌ها صورت گرفته است که میزان دارایی‌های منجمد‌شده بانک‌ها در حوزه مسکن را افزایش داده است.
بعضاً در مباحث عمومی، به این دارایی‌ها هم دارایی منجمد و هم دارایی سمی گفته می‌شود. تفاوت این دو اصطلاح چیست؟
دارایی سمی با دارایی منجمد تفاوت دارد. دارایی سمی، مشابه شرایط پیش آمده در آمریکا در دهه گذشته است که دارایی‌های بی‌ارزشی وارد سبد دارایی بانک‌ها شده بود. مثلاً اگر بانک به اشخاص بی‌اعتبار وام مسکن (Mortgage) پرداخت کند و این تعهدات را به شکل MBS) Mortgage Back Security) درآورد، قیمت‌گذاری انجام شده با فرض بازپرداخت اقساط صورت می‌گیرد در حالی که این وام‌ها از ابتدا اشتباه بود و نباید پرداخت می‌شد. مجموعه‌ای از این وام‌ها به صورت اوراق اعتباری درمی‌آید و چند دست هم چرخش می‌کند و در نهایت اصلاً معلوم نیست ارزش آن چقدر است و چه بخشی از آن دارایی بی‌ارزش است. ما احتمالاً در زیرمجموعه مطالبات معوق بانک‌ها، مواردی را از دارایی سمی داریم. یعنی بخشی از تسهیلات داده‌شده ماهیت مشخصی ندارد و معلوم نیست که تا چه حد قابلیت بازگشت داشته باشد. ولی دارایی‌هایی مثل دارایی ملکی یا بدهی دولت، از جنس دارایی‌های بی‌ارزش (Junk) نیست و در واقع فقط منجمد شده است و قیمت‌گذاری آنها برخلاف دارایی‌های سمی دشوار نیست و قابل انجام است.
به عنوان مثال در حال حاضر این معضل وجود دارد که اگر قرار باشد ترازنامه بانک‌ها پاکسازی شده و مطالبات معوق آنها مشخص شود، چه قیمت‌گذاری روی این معوقات باید صورت بگیرد. در برخی موارد مثل بحران آمریکا، وضعیت به این شکل بود که وقتی تصمیم به قیمت‌گذاری و پاکسازی ترازنامه بانک گرفته شد، این امر به ورشکسته شدن بانک منجر شد. یعنی میزان زیان وارد شده در ترازنامه بابت این پاکسازی، از کل سرمایه بانک هم بیشتر بود
.
ورشکستگی در بانک‌ها را می‌توان به این شکل تعریف کرد که زیان وارد شده از سرمایه بانک بیشتر باشد؟
یک تعریف اقتصادی برای ورشکستگی همین است، که در این صورت، بانک insolvent است یعنی توانایی بازپرداخت تعهداتش را در بلندمدت ندارد. اما اینکه به لحاظ حقوقی، تعریف آن در قوانین ایران چیست موضوع دیگری است. تا جایی که من اطلاع دارم یک تعریف جامع و مانع در مورد ورشکستگی بانک‌ها در قوانین ما وجود ندارد. از یک‌سو چون بانک‌ها شرکت سهامی عام محسوب می‌شوند تابع قانون تجارت هستند و در آنجا آمده که با از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه شرکت، موضوع ورشکستگی شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر در قانون پولی و بانکی، توقف فعالیت بانک و ناتوانی بانک از تادیه دیون مورد اشاره قرار گرفته که البته مقداری ابهام دارد. احتمالاً این تعریف اعم از این است که بانک در بلندمدت توانایی بازپرداخت تعهداتش را ندارد (insolvency) یا اینکه در کوتاه‌مدت نمی‌تواند تعهداتش را بازپرداخت کند (illiquidity). مثلاً اگر ناگهان سپرده‌گذاران یک بانک، برای دریافت سپرده‌هایشان به بانک مراجعه کنند از آنجا که بانک با رعایت استانداردهای جاری ریسک قاعدتاً 80 درصد سپرده‌ها را وام داده، نقدینگی کافی برای بازپرداخت سپرده‌ها را نخواهد داشت و اصطلاحاً illiquid
است در حالی که insolvent نیست. اما به نظر می‌رسد بنا به قانون، چون توانایی ایفای تعهدات را ندارد در این شرایط ورشکسته محسوب خواهد شد. البته، طبق قانون پولی و بانکی، اعلام ورشکستگی یک بانک، تشریفات خاص خود را دارد که خارج از بحث حاضر است. هر چند که به نظرم ما در 30 سال گذشته، تجربه‌ای در این خصوص در داخل کشور نداشته‌ایم اما اینکه در عمل چگونه قانون اجرا می‌شود هم دارای جزییات فراوانی است. مثلاً ورشکستگی بانک‌های بزرگ به دلیل ریسک سیستمی که ایجاد می‌کند و هزینه‌هایی که روی اقتصاد و مردم دارد، ممکن است به سادگی قابل انجام نباشد و دولت و نهاد نظارتی سعی کنند با روش‌هایی مثل افزایش سرمایه بانک، جلوی ورشکستگی آن را بگیرند. یا اینکه دولت وارد شده و از بانک سهم بگیرد و در ازای آن پول تزریق کند.
این عوامل چگونه نرخ‌های سود را تحت تاثیر قرار دادند؟
البته در مرتبه دوم از اهمیت، عامل دیگری نیز وجود دارد و باید در سمت خروجی منابع بانک‌ها مورد توجه قرار بگیرد. این عامل از این قرار است که در سال‌های گذشته با وجود اوضاع نامطلوب بانک‌ها که به زیان‌ده بودن آنها می‌انجامید، اتفاقی که رخ داد این بود که بانک‌ها به دلایل مختلف انگیزه داشتند که سودهای نسبتاً بالایی را شناسایی کرده و میان سهامداران خود تقسیم کنند. این موضوع هم عامل دیگری بود که باعث خروج بخشی از منابع بانک‌ها شد و تنگنای مالی آنها را شدیدتر کرد. شرایطی که توضیح دادم منجر به این شد که منابع خارج شده از بانک‌ها (عمدتاً در قالب تسهیلات) مجدداً به بانک‌ها باز نگردد. در چنین شرایطی طبیعی بود که بانک‌ها در تامین نقدینگی مورد نیاز خود دچار مشکل شوند و در نتیجه قیمت جذب منابع برای بانک‌ها بالا رفت. به عنوان مثال از 100 درصد سپرده جذب‌شده در بانک‌ها، حدود 13 درصد در قالب سپرده قانونی به بانک مرکزی داده می‌شود و کمتر از 90 درصد منابع برای خود بانک می‌ماند. با احتساب بدهی‌های دولتی و مطالبات غیرجاری هم ملاحظه می‌کنیم که حدود 50 درصد منابع بانک‌ها به بیرون رفته و باز نمی‌گردد. از آن‌طرف بانک باید به 100 درصد
سپرده‌ها سود پرداخت کند. در این وضعیت کافی است که قدری فشار نقدینگی بیشتر به بانک وارد شود تا دچار مساله جدی شود. کما اینکه برای برخی از بانک‌ها هم این اتفاق رخ داد و در شرایط کمبود منابع، ناچار شدند که به اضافه برداشت از بانک مرکزی با نرخ جریمه 34درصدی تن بدهند. بنابراین بانک‌ها در شرایط کمبود منابع، ناچار بودند برای جذب سپرده با هم رقابت کنند. محدود شدن عرضه منابع در بازار پول، همزمان شده بود با شرایطی که بنگاه‌ها هم به دلیل شرایط جدید، نیاز بیشتری به منابع مالی داشتند و تقاضا در بازار پول هم بالا رفته بود. چرا که به دلیل مسائل تحریم و همچنین، افزایش نرخ ارز، نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی افزایش یافته بود. به عنوان مثال در شرایط قبل از تحریم بنگاه‌ها برای واردات اقلام واسطه‌ای، با گشودن LC و با پرداخت درصد اندکی از کل وجه، کالای مورد نیاز خود را دریافت می‌کردند و پس از فروش محصولات خود، هزینه کالای وارد شده را پرداخت می‌کردند. اما پس از تحریم، نیاز به منابع در گردش برای انجام همان مبادله، بیش از پنج برابر افزایش یافت.
این شرایط در بازار پول باعث شد که نرخ سود افزایش پیدا کند. وقتی در سال 1393 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 42 درصد افزایش می‌یابد، بیانگر این است که این بانک‌ها با کسری بزرگی در تامین منابع مالی مواجه بوده‌اند. البته بخشی از این مساله به اقدامات دولت بازمی‌گردد که در شرایط کمبود مالی به منابع بانک‌ها متوسل می‌شود و در ادامه آن، بانک‌ها نیز ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند. ولی یک قسمت دیگر هم، به دلیل مسائل داخلی خود نظام بانکی است.
یک نقطه امید بزرگ برای تخفیف این معضل در نظام بانکی، رفع تحریم‌های بین‌المللی است. چرا که به نظر می‌رسد اگر محدودیت‌های تحریم‌ها برطرف نمی‌شد، شرایط نظام بانکی می‌توانست واقعاً نگران‌کننده شود. اما رفع تحریم‌ها می‌تواند کمک کند که کنترل بحران بانکی با هزینه‌های کمتری امکان‌پذیر شود.
پس مجموعه این شرایط به تنگنای اعتباری و افزایش نرخ‌های سود منجر شد. شورای پول و اعتبار طی دو سال گذشته در چند نوبت اقدام به تصویب نرخ‌های سود پایین‌تری از نرخ‌های رایج در بازار کرد و از بانک مرکزی خواست بانک‌ها را موظف به رعایت این نرخ‌ها کند. این رویکرد را تا چه حد موفق می‌دانید؟
اختلال در جریان منابع مالی در بازار پول موجب این شد که بانک‌ها وارد رقابت برای جذب سپرده شوند و نرخ‌های سود هم به سمت بالا گرایش پیدا کنند. بانک مرکزی هم به دلیل فشارهایی که وارد می‌شد، در مقاطعی تلاش کرد که نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده را به صورت دستوری کنترل کند. ولی واقعیت این است که جنگیدن با بازار کار آسانی نیست و ممکن است چند آفت داشته باشد. یک آسیب بالقوه دخالت دستوری در بازار پول این است که در صورت عدم موفقیت، اعتبار بانک مرکزی را خدشه‌دار می‌کند. مورد بعدی این است که چنین رویکردی می‌تواند به بروز برخی از مفاسد بینجامد. قیمت‌گذاری دستوری در هر جای دیگری هم که انجام شود، به صورت بالقوه می‌تواند به ایجاد رانت برای دسترسی به منابع ارزان و شکل‌گیری فساد منجر شود. یک آسیب دیگر این رویکرد ایجاد انحراف در نظام بانکی و تقویت موسسات غیرمجاز است. زیرا وقتی سپرده‌گذار از یک بانک رسمی و قانونمدار در شرایط فعلی نرخ سود مثلاً 20درصدی را دریافت کند و از یک موسسه غیرمجاز پیشنهاد نرخ سود بالاتری را داشته باشد، برای او این انگیزه ایجاد می‌شود که وجود خود را در اختیار موسسات غیرمجاز قرار دهد. در حالی که این موسسات در
کنترل بانک مرکزی نیستند و تقویت آنها به این شکل، باعث آسیب‌های شدیدتری به نظام بانکی و پولی کشور می‌شود. یکی از ایراداتی که اقتصاددان‌ها به قیمت‌گذاری دستوری نرخ سود در دولت قبل وارد می‌کردند، این بود که کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها باعث گسترش و تقویت موسسات مالی غیرمجاز می‌شود. زیرا این موسسات محدودیت بانک‌ها و موسسات رسمی را نداشتند و می‌توانستند نرخ‌های سود بالاتری را پرداخت کنند. قیمت‌گذاری دستوری از سوی بانک مرکزی می‌تواند مجدداً به چنین مسائلی دامن بزند. خبرهایی که می‌رسد هم بیانگر این است که بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات از نظام بانکی دسترسی به منابع با نرخ‌های اعلام‌شده ندارند و در نهایت تسهیلات با نرخ‌هایی حداقل به میزان 28 درصد به بنگاه‌ها داده می‌شود. بنابراین به دلیل اینکه نرخ بازار در سطح بالاتری قرار دارد، ورود دستوری بانک مرکزی با این شیوه نمی‌تواند باعث کنترل نرخ‌های سود شود.
اگر اجازه دهید با توجه به تصویری که از نظام بانکی ترسیم شد، به این سوال بازگردیم که آیا با سیاستگذاری‌های موجود، دینامیک حاکم بر بازار پول به سمت تعادل نرخ‌های سود حرکت می‌کند؟ چرا که بعضاً گفته می‌شود نرخ‌های کنونی باعث شده است که تسهیلات دارای ریسک زیادی باشند و عدم بازگشت بخش بزرگ‌تری از وام‌ها، به محدودیت بیشتر منابع و افزایش مجدد نرخ‌های سود منجر شود و واگرایی موجود را تشدید کند.
بگذارید قبل از طرح این موضوع، به این مساله اشاره کنیم که یک نقطه امید بزرگ برای تخفیف این معضل در نظام بانکی، رفع تحریم‌های بین‌المللی است. چرا که به نظر می‌رسد اگر محدودیت‌های تحریم‌ها برطرف نمی‌شد، شرایط نظام بانکی می‌توانست واقعاً نگران‌کننده شود. اما رفع تحریم‌ها می‌تواند کمک کند که کنترل بحران بانکی با هزینه‌های کمتری امکان‌پذیر شود. البته باید توجه داشت که به هر حال اصلاح وضعیت موجود نظام بانکی با هزینه‌هایی همراه خواهد بود. برای روشن شدن بحث، بانکی را با دارایی‌های بد یا سمی تصور کنید که ارزش دارایی‌های شناسایی‌شده آن، در واقعیت کمتر از ارزش ثبت‌شده این دارایی‌ها در ترازنامه بانک باشد. مادامی که زیان وارد‌شده به دارایی‌ها کمتر از سرمایه بانک باشد، می‌توان گفت سهامداران بانک باید هزینه‌های زیان را بپردازند و لذا حل مشکل، در ابعاد اقتصادی-سیاسی قابل کنترلی امکان‌پذیر است. ولی اگر این زیان بالاتر رفت و بیش از سرمایه سهامداران شد، این پرسش مطرح می‌شود که چه کسی باید این زیان را متقبل شود؟ در این شرایط بحث این خواهد بود که هزینه زیان وارد‌شده باید به سپرده‌گذار منتقل شود، یا اینکه دولت یا بانک مرکزی
هزینه‌های آن را تقبل خواهند کرد. مشکل در اینجا پیدا می‌شود. چرا که اگر بگوییم سپرده‌گذار باید هزینه را متقبل شود، این نگرانی پیش می‌آید که نارضایتی اجتماعی ایجاد شود و تبعات خاص خود را داشته باشد. حتی در برخورد با موسسات غیرمجاز هم، نارضایتی و اعتراض سپرده‌گذاران بانک مرکزی و دولت را تحت فشار قرار می‌دهد و این مسائل اخیراً هم در برخورد با موسسات غیرمجاز وجود داشته است. اگر بگوییم بانک مرکزی باید هزینه زیان بانک‌ها را بر عهده بگیرد، به معنای چاپ پول پرقدرت و ایجاد تورم خواهد بود. یعنی گروهی از مردم در یک بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند و بانک دچار زیان شده است، ولی زیان این شرایط را بانک مرکزی با هزینه ایجاد تورم برای همه مردم بر عهده بگیرد. اگر هم بگوییم دولت باید این هزینه‌ها را بر عهده بگیرد، حداقل در شرایط فعلی مشخصاً منابع مالی لازم برای این کار در اختیار دولت نیست و اگر دولت منابعی داشته باشد قبل از هر چیز آن را صرف بازپرداخت بدهی‌های خودش می‌کند. بنابراین قبل از هر چیز، باید به این نکته توجه کرد که اتفاقاتی رخ داده که باعث ایجاد زیان‌هایی در ترازنامه بانک‌ها شده است. در ابتدا باید این هزینه‌ها شفاف شده و
هزینه آن هم محاسبه شود. این واقعیت باید پذیرفته شود و نمی‌توان از زیر بار این هزینه‌ها شانه خالی کرد. اما رفع تحریم‌ها می‌تواند کمک کند که حل مساله بحران بانکی با هزینه کمتری انجام شود.
اگر ممکن است ساز و کار اثرگذاری رفع تحریم‌ها بر حل مساله بحران بانکی را قدری مفصل‌تر مورد بررسی قرار دهید.
موضوع نخست این است که برخی از پیامدهای تحریم‌ها، نیاز به منابع مالی را تشدید کرده بود و رفع تحریم‌ها در شرایط جدید این فشار را تا حدودی کم می‌کند. یعنی همان‌طور که تحریم به افزایش تقاضا در بازار پول منجر شد، برداشته شدن محدودیت‌ها هم اثری معکوس خواهد داشت. به عنوان مثال هزینه‌های لازم جهت واردات اقلام واسطه‌ای به منظور تولید، افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. با در نظر گرفتن رقم حدوداً 65 میلیارد‌دلاری واردات کشور و سهم قابل توجه اقلام واسطه‌ای از این واردات که بیش از 70 درصد است، ملاحظه می‌شود که بخش عمده‌ای از هزینه مورد نیاز بنگاه‌ها برای واردات و تولید کاهش می‌یابد.
عامل دیگر این است که رفع تحریم به افزایش عرضه منابع در اقتصاد منجر می‌شود. چرا که با شرایط جدید که انتظار می‌رود رشد نرخ ارز محدود باشد ولی بانک‌ها بیش از 20 درصد سود به سپرده‌ها می‌پردازند، منابع جدیدی از خارج از کشور به چرخه بازار پول تزریق می‌شود. علاوه بر این، وجوه دیگری نیز برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام یا بخش‌های دیگر از خارج از کشور وارد می‌شود. بنابراین، همه تقاضای تسهیلات کاهش می‌یابد و هم عرضه وجوه تقویت می‌شود. این عوامل، باعث می‌شود که فشارهایی که پیش از این روی بانک‌ها برای تامین مالی وجود داشت و نرخ‌های سود را به سمت بالا حرکت داده بود، تخفیف پیدا کند و نرخ‌های سود هم به سمت پایین متمایل شوند.
یک امیدواری دیگر نیز که وجود دارد این است که اقتصاد کشور بتواند از دانش و تجربه فنی جهانی برای بازسازی نظام بانکی استفاده کند. البته این امر نیازمند اقداماتی است و تحقق آن منوط به اتخاذ یک رویکرد فعالانه از سوی دولت و بانک مرکزی است. مثلاً یک ساز و کار برای تحقق این موضوع این است که طرف‌های بین‌المللی بتوانند منابع خود را وارد کشور کنند و بخشی از سهام بانک‌ها را خریداری کنند. در نتیجه، در فرآیند حل مسائل بانک‌ها مشارکت خواهند کرد. نمی‌توان انکار کرد که تجربه ظهور معضل در نظام بانکی و ترمیم این نظام، تجربه‌ای است که در کشورهای دیگر چندین بار تکرار شده است و برای ما ناآشنا و جدید است. به همین دلیل حتماً باید بتوانیم از مهارت و دانش جهانی برای حل این مساله هم استفاده کنیم. به ویژه، برای حل معضل دارایی سمی بانک‌ها، یعنی تسهیلاتی که به بانک‌ها بازنگشته است و قیمت‌گذاری آن به سادگی امکان‌پذیر نیست، تجربه کافی در کشور وجود ندارد و استفاده از تجربه جهانی، می‌تواند به تسریع حل مشکل کمک کند.
در عین حال، سه ریشه اصلی انجماد دارایی‌ها و انقباض جریان مالی در شبکه بانکی که پیشتر به آنها پرداختیم، در شرایط جدید فشار کمتری به منابع بانک‌ها وارد خواهند کرد. یعنی امیدواریم که با رفع تحریم‌ها و با ایجاد رونق در اقتصاد و به راه افتادن چرخ تولید، مساله مطالبات غیرجاری بنگاه‌ها خودبه‌خود تخفیف پیدا کند و بازپرداخت تسهیلات سرعت بیشتری پیدا کند. در زمینه بدهی‌های دولتی، لازم است این تعهد از سوی دولت داده شود که با دسترسی به منابع آزادشده، بخشی از مطالبات شبکه بانکی را پرداخت کند البته گویا در برنامه دولت این هست که بازار بدهی ایجاد و بخشی از دیون خود را به شکل اوراق بدهی، بازپرداخت کند. در این بازار، بدهی‌های دولتی به اوراق معتبر بدون ریسک ارزشمند تبدیل می‌شود و دولت هم متعهد به بازپرداخت این اوراق خواهد بود. چنین راهکاری موجب می‌شود که مطالبات نظام بانکی از دولت که به شکل دارایی‌های منجمد درآمده است، قابلیت گردش پیدا کند و انقباض جریان مالی از این ناحیه هم به تدریج رفع شود. در بخش مسکن هم، باید منتظر باشیم که اثرات سرمایه‌گذاری بالای سال‌های ابتدایی دهه 90 که موجب شده است بازار تا الان در رکود باشد، به
تدریج تخلیه شود. برخی از تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که به دلیل رکود بازار مسکن از ابتدای سال 1392 و ثبات قیمت‌ها یا حتی مقداری کاهش آن طی این مدت، بخشی از مسیر لازم برای تخلیه مازاد عرضه مسکن طی شده و آمارهای اخیر هم نشان می‌دهد تعداد معاملات تا حدی به سمت افزایش حرکت کرده است. به جریان افتادن مجدد معاملات در بازار مسکن، موجب می‌شود که انجماد این بخش از دارایی‌های بانکی نیز به تدریج به پایان برسد.
سیاستگذار در این میان چه نقشی را می‌تواند بر عهده بگیرد که به معمولی شدن مجدد شرایط نظام بانکی کمک کند؟
با توجه به شرایطی که توصیف شد، مشخص می‌شود که رفع تحریم‌ها به حل مساله نظام بانکی کمک خواهد کرد و هزینه حل مشکلات را هم کاهش می‌دهد. ولی در کنار این موضوع، واقعیت این است که پرداختن به این مشکل نیاز به اقدام فعال از سوی سیاستگذار دارد. یعنی اگر فعالانه با این مسائل برخورد شود و به عنوان مثال دولت در نقد کردن بدهی‌های خود رویکرد فعالانه‌تری را در پیش بگیرد، کمک خواهد کرد تا مساله با هزینه کمتری حل شود. یا در حوزه نظام بانکی، اگر بانک مرکزی با جدیت در زمینه مساله مطالبات غیرجاری وارد عمل شود و برنامه مشخص و موثری را برای شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها و تصفیه این ترازنامه‌ها در پیش بگیرد، کمک خواهد شد که مساله تنگنای مالی سریع‌تر حل شود و این نگرانی هم که این وضعیت، خودش را تشدید کند و به ریسک بزرگ‌تری منجر شود، کاهش یابد. به عبارت دیگر، اثر مثبت رفع تحریم‌ها بر بهبود مسائل نظام بانکی، نمی‌تواند توجیه‌کننده این باشد که در زمینه اقدامات جدی مورد نیاز از سوی سیاستگذار اهمال شود.
یعنی حتی با وجود رفع تحریم‌ها هم نظام بانکی ممکن است به سمت تعادل حرکت نکند و همچنان حل مسائل موجود به دخالت‌های خاص نیاز خواهد داشت؟
به این شکل نمی‌توان با قطعیت بیان کرد. ولی این طرف قضیه را می‌توان تصریح کرد که اگر تحریم‌ها رفع نمی‌شد، مشکلات نظام بانکی می‌توانست خیلی شدیدتر از وضعیت فعلی باشد. یعنی بالاخره هزینه بیشتری وجود می‌داشت و این هزینه باید از طرف نهاد یا گروهی متقبل می‌شد. به احتمال زیاد هم بانک مرکزی ناگزیر به تقبل این هزینه‌ها می‌شد و راه‌حل اتخاذ‌شده به تورم بیشتری منجر می‌شد. بنابراین نهایتاً مساله با ایجاد تورم حل می‌شد. ولی در شرایط جدید، مساله خیلی تخفیف می‌یابد. اما این موضوع که آیا در شرایط جدید، چرخه تشدیدشونده مسائل بانکی همچنان ادامه می‌یابد یا اینکه مجموعه شرایط جدید کمک خواهد کرد که مسائل به سمت تعادل حرکت کند، با قطعیت قابل قضاوت نیست و فقط می‌توان توصیه کرد سیاستگذار با رویکردی جدی اقدامات مفیدی را که می‌تواند برای تسریع حل مشکلات تامین مالی انجام دهد، در اولویت بگذارد. بنابراین با توجه به تحلیل ارائه‌شده، انتظار بر این است که به تدریج نرخ‌های سود به سمت کاهش حرکت کند و در صورت پایبندی دولت به سیاست کنترل تورم که نشانه‌های کنونی هم موید آن است، انتظارات تورمی به سمت پایین حرکت می‌کند و منطقی به نظر می‌رسد که
انتظار کاهش نرخ‌های سود را داشته باشیم. چرا که هم عرضه منابع تقویت می‌شود و هم بخشی از فشار قبلی برای تقاضای منابع، برداشته می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید