سیاست‌های محافظه‌کارانه

به باور بسیاری از کارشناسان، تیم اقتصادی دولت آقای روحانی، حداقل نسبت به اسلاف خودگزینشی کم و بیش منطقی و کارا بود. هر چند می‌توان در مورد برخی از اعضای این تیم به بحث نشست و در عین حال نقدی به دولت داشت که با وجود اثبات برخی از ناکارآمدی‌ها اقدام به اصلاح تیم خود نکرده است، اما در کل باید اذعان داشت، این افراد آنانی هستند که در مقام سیاستگذار و مجری می‌توانستند تغییرات چشمگیری در اقتصاد ایران انجام دهند. با این مقدمه به این سوال می‌پردازیم که آیا دستاوردهای دولت نامحسوس بوده است؟ آیا می‌توانست دستاوردها بیش از این باشد؟ و در نهایت چه بخشی از آنچه حاصل نشده است وابسته به سیاستگذاری اقتصادی بوده است و چه بخشی مربوط به ضعف اجرایی؟

دستاوردی کاملاً محسوس

تاکید دولت در همان آغاز کار بر مهار تورم 44‌درصدی، آب سردی بود بر اقتصادی که از التهاب شوک‌های مختلف می‌سوخت. روزی نبود که چشم اقشار مختلف به قیمت مسکن، طلا، ارز و حتی بورس نباشد.

هر روزِ ایرانیان، پتانسیل یک شوک را داشت؛ شوکی که شاید در نظر اول برای آنانی که دارایی ذخیره کرده بودند، مثبت بود، اما این توهمی بیش نبود، زیرا در نهایت کالای مصرفی به واسطه تورم تمام این شوک‌ها را جبران می‌کرد. دولت اما با آرامش دادن به بازار و دنبال کردن توافق هسته‌ای، تورم افسارگسیخته را مهار کرد؛ سیاستی که از کانال انتظارات بیشترین تاثیر را بر اقتصاد ایران گذاشت. تورم کاهش یافت، آن هم با سرعتی بیش از آنچه کارشناسان انتظار داشتند؛ دستاوردی محسوس برای دولت آقای روحانی حاصل شد.

این دستاورد از سدهای مختلف نیز گذشت. با وجود آنکه کارشناسان، هسته مرکزی 10 تا 12‌درصدی را به عنوان حداقل تورم بلندمدت ایران غیرقابل نفوذ می‌دانستند، اما تورم از این سطوح نیز در حال گذر است.

عوامل اثرگذار بر کاهش تورم

در اینجا شاید بتوان گفت عاملی توانست موجب تداوم افت تورم شود که دولت اتفاقاً بر آن بود تا آن را از بین برد؛ عاملی چون نرخ سود بانکی واقعی بالا.

به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی بانک‌ها و عطش آنان به جذب نقدینگی، نرخ سود اسمی بانک‌ها با شکاف قابل ملاحظه‌ای بالاتر از سطح تورم قرار گرفته و این باعث شده تا به‌رغم نقدینگی نه‌چندان متفاوت از آنچه اقتصاد ایران در دولت‌های پیشین تجربه کرده است، میزان خرج‌کرد مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش یافته و در نتیجه تورم از سطوح به نظر غیرقابل نفوذ نیز گذر کند. به عبارت دیگر نمی‌توان از این مورد چشم‌پوشی کرد که بخشی از دستاورد تورمی، فارغ از عزم سیاستگذار بوده و چه‌بسا اگر دولت موفق به کاهش نرخ سود بانکی و رساندن آن به سطوح مورد نظرش می‌شد، تورم این‌گونه کاهش نمی‌یافت.

آنچه حاصل نشد

برخلاف مواضع مخالفان دولت که رکود اقتصادی را جزیی از بی‌تدبیری تیم اقتصادی می‌دانند، نگارنده بر این نظر است که با توجه به موانعی که دولت داشته از تحریم‌ها تا موانع بانکی و کاهش شدید بهای نفت، نمی‌شد انتظار خارق‌العاده‌ای از دولت در این زمینه داشت.

وقتی به خیابان‌های کاراکاس می‌نگریم یا به اخباری که از غول نفتی عربستان می‌رسد، درمی‌یابیم که شوک منفی قیمت نفت چگونه اقتصادهای وابسته به این منبع زیرزمینی را تحت تاثیر قرار داده است. از این‌رو شاید بتوان گفت اقتصاد ایران با وجود همه مشکلاتی که داشته است، توانسته در مقابل این شوک مقاومت کند و انتظاری بیش از این و رشدی شتابان، معقول به نظر نمی‌رسد.

انتظار اصلاحات اقتصادی

اما آنچه تحققش را می‌شد انتظار داشت، اصلاحات اقتصادی بود که شاید دولت روحانی و تیم او بهتر از هر کس دیگری می‌توانستند آن را انجام دهند. نه‌تنها دولت اقدامی برای کوچک کردن خود، بر‌طرف کردن بوروکراسی عریض و طویل و لغو مجوزهای بی‌سر و ته انجام نداد، بلکه حتی یکسان‌سازی نرخ ارز و تعدیل آن را هم در برنامه نداشت؛ اصلاح قیمتی دیگر کالاها به جای خود. شاید آزادسازی نان و بلیت هواپیما، تنها دستاورد در این عرصه باشد.

در حقیقت رفتن به سوی راهکارهایی برای ایجاد رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت که عملاً هم با شکست مواجه شد، آن‌طور که در اقدام دولت به تحریک تقاضا شاهدش بودیم، باعث شد وقت و انرژی سیاستگذار معطوف به مسائل موقتی شود که دستاورد محسوسی نیز نداشت، جز بهبود وضع مالی بنگاه‌های بزرگی چون خودروسازان.

تحریک تقاضا از همان ابتدا سیاست شکست‌خورده بود

پروژه تحریک تقاضا، از همان ابتدا شکست‌خورده بود. نه‌تنها سیاستگذار به شفافیت بیان نمی‌کرد که چه حجمی از رکود به خاطر افت تقاضاست، بلکه راهکارهایی که ارائه می‌شد نیز به گونه‌ای طراحی شده بود که گویی پروژه تحریک تقاضا تنها منوط به باز شدن منابع بانک مرکزی برای غول‌های دولتی است تا ایجاد رشد و رونق.

تمرکز بر طرف تقاضا و کمرنگ شدن اصلاحات اقتصادی، صریح‌ترین اشتباهی بود که به نظر می‌رسد دولت مرتکب شد. اگر به جای این مساله، تمرکز بیشتری بر یکسان‌سازی و تعدیل نرخ ارز می‌شد، امروز شاهد آن نبودیم که تولید در این کشور به طور کل از دید هزینه-فایده، بی‌معنا باشد.

غیررقابتی شدن تولید

صبر برای گذراندن گفت‌وگوهای طولانی هسته‌ای برای به دست آوردن منبعی که بتوان عملیات یکسان‌سازی را انجام داد، باعث شد تا سیاستگذار از بهترین فرصت انجام این کار صرف‌نظر کند. در حالی که به دلیل نرخ سود بانکی واقعی مثبت،

تقاضا در بازار ارز توان آن را ندارد که به شوک‌های دامنه‌دار تاسی جوید، شاید هر روزی که سیاستگذار از این اصلاح چشم می‌پوشد، هزینه انجام آن را بیشتر می‌کند، زیرا با تعلل در اصلاح آن و عدم تعدیل نرخ ارز، تقویت ریال و غیررقابتی شدن تولید تداوم می‌یابد.

فارغ از این، عدم چابک‌سازی دولت و افزایش هر ساله هزینه جاری همزمان با کاهش درآمدهای دولت، عرصه دیگری است که نشان می‌دهد سیاستگذاری در دولت آقای روحانی همچنان محافظه‌کارانه است. اگر همین وضعیت درآمدی برای یکی از دولت‌های توسعه‌یافته رخ می‌داد، بدون تردید ریاضت اقتصادی سرلوحه کاری آن دولت قرار می‌گرفت، اما مصلحت‌اندیشی باعث آن شد که دولت به‌رغم کاهش درآمدهای قابل اتکا هزینه‌های جاری خود را افزایش دهد.

مشکلات اجرایی

اما برخی دیگر از موانع رشد به ضعف مدیریتی و نه سیاستگذاری بر‌می‌گردد. دولت خود می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که آیا سرعت کم بهره‌برداری از برجام تنها به خاطر طرف مقابل است؟ آیا نهادهای مسوول در حوزه بانک، سرمایه‌گذاری، گردشگری و نظیر آن نمی‌بایست از ماه‌ها قبل برای روز اجرا تدبیری می‌اندیشیدند؟ این نهادها چه میزان خود را برای این روز آماده کرده بودند؟ دغدغه‌ای که در اینجا مطرح می‌شود از جنس دیگری است.

اراده برای تغییر

اگر مقامات در چنبره محافظه‌کاری نبودند، اگر باوری قوی به این موضوع داشتند که بهره بردن از برجام به دست آنان میسر می‌شود و نه آنکه برجام نعمتی از آسمان رسیده باشد که همه دست‌اندازهای آنها را از بین می‌برد، بدون تردید امروز اثر برجام بر زندگی عموم مردم ایران‌زمین بیش از این بود و انتقاد از دولت در حداقل آن. این مشکلات اجرایی باید از بین برود و این نیز با اراده مقامات و بازخواست مستمر و عدم هراس از تغییر در کابینه میسر است.