پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد تابع چه عواملی است؟
اقتصاد شوک‌پذیر؛ اقتصاد بی‌قاعده
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به میزان شوک‌پذیری آن و قاعده‌مند بودن سیاستگذار وابسته است. یک اقتصاد صرف‌نظر از رفتار سیاستگذار، چنانچه شوک‌پذیر باشد، به‌طور دائم تحت تاثیر عواملی خواهد بود که خارج از اختیار و اراده سیاستگذار است.
فرهاد نیلی / رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
یش‌بینی‌پذیری اقتصاد به میزان شوک‌پذیری آن و قاعده‌مند بودن سیاستگذار وابسته است. یک اقتصاد صرف‌نظر از رفتار سیاستگذار، چنانچه شوک‌پذیر باشد، به‌طور دائم تحت تاثیر عواملی خواهد بود که خارج از اختیار و اراده سیاستگذار است. در این صورت، پیش‌بینی‌پذیری این اقتصاد به میزان قابل ملاحظه‌ای تقلیل می‌یابد. به همین جهت مدیران اقتصادی سعی می‌کنند از طریق گسترش هم‌پیوندی‌ها شوک‌پذیری اقتصادهایشان را کاهش دهند. اغلب کشورها به‌منظور کاهش آثار شوک‌های وارده بر اقتصادهایشان، به عضویت بلوک‌های تجاری درمی‌آیند. در این صورت اثربخشی شوک‌های وارده به دلیل وضع ترتیبات ارزی، تعرفه‌های تجاری و پیمان‌های منطقه‌ای کاهش می‌یابد. البته این نوع محافظت در برابر شوک‌های خارجی، لزوماً بدون هزینه نیست و گاهی خود این ترتیبات بر شوک‌پذیری اقتصادها می‌افزاید. وضعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این خصوص مثال‌زدنی است. شماری از این کشورها طی سال‌های اخیر در معرض شوک‌هایی قرار گرفته‌اند که در صورت قرار گرفتن بیرون اتحادیه ممکن بود آسیب کمتری به آنها وارد می‌کرد. وضعیت اقتصاد ایران از این منظر کاملاً استثنایی است. ایران از یک سو به لحاظ
ژئوپولتیک در یکی از بحرانی‌ترین و بی‌ثبات‌ترین مناطق دنیا قرار گرفته است. از سوی دیگر وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت، مجرای انتقال بسیاری از نوسان‌های سیاسی و اقتصادی از محیط اقتصاد بین‌الملل به اقتصاد داخلی است. نکته سوم مضایق تحریم است که به خصوص از سال 90، نااطمینانی قابل ملاحظه‌ای را در روابط اقتصادی خارجی کشور حاکم کرده است. معهذا ایران به رغم شوک‌پذیری بالا غیر از تعدادی اندک و البته غیر موثر، عضو هیچ پیمان منطقه‌ای و ترتیبات موثر ارزی و تجاری دوجانبه یا چند‌جانبه نیست. به علاوه در خصوص نوسانات غیر‌متعارف نرخ ارز که مهم‌ترین عامل نااطمینانی برای فعالان بازار است، هیچ سازوکار بیمه‌ای وجود ندارد تا فعالان بازار به کمک آن، خود را در برابر ریسک‌های کلان بیمه کنند. اقتصادی که شوک‌پذیر است، عامل اخلالگری در آن وجود دارد که تحت کنترل سیاستگذار نیست. در چنین شرایطی، آنچه آحاد اقتصادی با آن روبه‌رو می‌شوند، برآیند اثر شوک و اثر سیاست است؛ به گونه‌ای که این دو از یکدیگر قابل تفکیک نخواهد بود. برای مثال در آبان سال 1390 نرخ ارز به یکباره به سه برابر افزایش یافت و این قابل تشخیص نبود که این افزایش ناگهانی در
نتیجه شوک بود یا در نتیجه اعمال سیاست. بنابراین اقتصادی که شوک‌پذیر باشد به میزان قابل توجهی، پیش‌بینی‌پذیری خود را از دست می‌دهد. البته یک اقتصاد به میزانی که شوک‌پذیر است می‌تواند با تعبیه سازوکارهای بازار‌محور، برای فعالان اقتصادی ابزار محافظت در برابر شوک‌های کلان را فراهم کند. در این صورت آحاد اقتصادی به میزانی که ریسک‌گریز بوده یا در پی ایجاد تعهدات بلندمدت هستند، می‌توانند بیمه‌های موجود در بازار را برای محافظت از منافع خود در برابر ریسک‌های کلان خریداری کنند. فعالان اقتصادی در ایران در این شرایط را می‌توان به سرنشینان یک اتومبیل تشبیه کرد. صرف‌نظر از آنکه راننده چگونه اتومبیل را هدایت می‌کند، جاده نیز دارای دست‌اندازهای بسیاری است، ضمن آنکه این خودرو نیز به ایربگ و کمربند ایمنی مجهز نیست. اگر تجهیزات ایمنی در اختیار سرنشینان باشد، چنانچه راننده با سرعت بالا یا با بی‌مبالاتی رانندگی کند، نگرانی چندانی برای آنان ایجاد نمی‌کند. نوع رفتار راننده به این دلیل موجبات نگرانی زیاد را فراهم می‌آورد که خودرو، فاقد ابزار حفاظتی است.
صرف‌نظر از شوک‌پذیری اقتصاد، عامل اثرگذار دیگر بر میزان پیش‌بینی‌پذیری یک اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌هاست که در دو سطح قابل بررسی است: «سیاست‌ها تا چه حد قابل پیش‌بینی‌اند؟» و «سیاست‌ها تا چه حد قاعده‌مندند؟» سیاست قاعده‌مند، سیاستی است که آحاد اقتصادی را غافلگیر نکند و فعالان اقتصادی دائم در حال پرس‌وجو در مورد سیاست‌های اقتصادی نباشند. اگر مجموعه عاقلی بر اساس قواعد از پیش‌تعیین‌شده‌ای تصمیم‌گیری کنند، کسانی که در معرض سیاست‌ها قرار می‌گیرند، غافلگیر نخواهند شد. برای مثال مدت‌ها شورای پول و اعتبار قرار بود در مورد نرخ سود عقود مبادله‌ای تصمیماتی اتخاذ کند. تمام ابهامی که فعالان اقتصادی تا قبل از اعلام این تصمیم با آن مواجه بودند این نبود که شورای پول و اعتبار چه تصمیمی خواهد گرفت. بلکه بخشی از ابهام ناشی از این بود که مبنای تصمیم شورای پول و اعتبار چه خواهد بود. اگر تصمیم‌گیری مبتنی بر یک منطق روشن باشد بخشی از این ابهام و نااطمینانی کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال اگر برای ذی‌نفعان این تصمیم روشن باشد که عامل اصلی در تنظیم نرخ سود عقود مبادله‌ای نرخ تورم انتظاری است، مشخص است که نرخ سود در چه جهت و
محدوده‌ای تعیین خواهد شد. کاستی که در ایران وجود دارد این است که سیاستگذار اقتصادی به‌طور تاریخی خود را به قواعدی که سیاست در چارچوب این قواعد تعیین می‌شود، پایبند نکرده است. در ادبیات اقتصادی، عبارتی با عنوان قاعده مالی وجود دارد که بر اساس این قاعده اقلام مهم بودجه، نظیر درآمدهای مالیاتی تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری نباید از مرزی که تعیین شده است، تجاوز کند. مشابه این قواعد بر سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا نیز حاکم است. طبق قاعده ماستریخت، کسری بودجه کشوری که قصد پیوستن به این اتحادیه را دارد، نباید از سه درصد GDP این کشور فراتر باشد. این قواعد در بسیاری از کشورها جاری و ساری است. اما در ایران چه لایحه‌ای که دولت برای تعیین بودجه پیشنهاد می‌دهد و چه قانونی که مجلس به‌عنوان قانون بودجه به تصویب می‌رساند به سبب فقدان قواعد مالی در هیچ چارچوبی قابل ارزیابی نیست؛ بنابراین بسیار محتمل است که سیاست‌ها غافلگیرکننده باشد. اصلاح این رویه، مستلزم آن است که قاعده‌ای برای سیاست‌های مالی و بودجه‌ای تعریف شود. قاعده مانند ریل است و سیاست به مثابه لوکوموتیوی است که روی این ریل حرکت می‌کند.
سیاستگذار نیز نقش راننده لوکوموتیو را ایفا می‌کند. بنابراین در گام نخست لازم است ریل‌گذاری صورت گیرد و ریل برای سیاستگذار به منزله قاعده است. در حال حاضر اقتصاد ایران به دلیل نبود قواعد مالی، پولی و ارزی دچار چالش اساسی است. هزینه‌ای که اقتصاد بابت این نقیصه می‌پردازد عدم مبادرت بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالان اقتصادی به تصمیمات بلندمدت از یک سو و گرفتاری سیاستگذاران در تصمیمات روزمره و موردی از سوی دیگر است. به همین دلیل هم همه مدیران کشور بسیار گرفتارند و صبح تا شب را در جلسات می‌گذرانند. علت آن است که آنها مجبورند دائماً تصمیمات موردی بگیرند. طرفه اینکه بخشی از این تصمیمات هم لغو یا تجدیدنظر در تصمیماتی است که گروه دیگر در اتاق یا ساختمان مجاور در حال اتخاذ آن هستند. قاعده به مثابه سندی بالادستی عمل می‌کند و میزان آزادی و اختیارات سیاستگذار نیز در چارچوب این قاعده از محدوده‌ای مشخص فراتر نمی‌رود. هر چه آزادی عمل سیاستگذار در چارچوب قواعد محدود باشد، سیاست به مفاهمه بیشتر میان سیاستگذار و فعال اقتصادی منتهی می‌شود. سیاست، جاده‌ای یک‌طرفه نیست؛ بلکه نوعی بازی است که اثربخشی بیشتر را دنبال می‌کند و اثربخشی
بیشتر در گرو مفاهمه با فعالان اقتصادی است. تداوم تفاهم میان دولت و فعالان اقتصادی نیز مستلزم آن است که فعالان اقتصادی با سیاست‌های دولت غافلگیر نشوند. کنشگران اقتصادی در ایران مدت‌هاست که در مورد متغیرهایی چون نرخ ارز، قیمت انرژی، مالیات و بودجه، یا نحوه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی دچار ابهام هستند و سیاستگذار پاسخگویی در برابر این ابهامات یا اطلاع‌رسانی در مورد سیاست‌ها را مستمراً به آینده موکول می‌کند. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی هیچ‌گاه نمی‌توانند تصمیمات بلندمدت اتخاذ کنند. در این چرخه، اقتصاد نیز قادر به پیمودن فرآیند بلندمدتی که لازمه رشد اقتصادی است، نخواهد بود. از سوی دیگر، دو عامل همزاد و اثرگذار بر موفقیت سیاستگذار، اقدام و اعلام است. سیاستگذار باید از قبل، اقدام خویش را اعلام کند تا فعالان اقتصادی بدانند قرار است در چه مسیری گام بردارند. بنابراین محدود کردن سیاست به قاعده ضروری است، زیرا هم به یادگیری سیاستگذار کمک می‌کند و هم به درک متقابل فعالان اقتصادی می‌انجامد.
قاعده سیاستی، مفاهمه‌ای عمومی و یک قرارداد اجتماعی است که سیاستگذار قرار است در چارچوب این قرارداد عمل کند. برای مثال سیاستگذار قاعده تعیین نرخ سود بانکی را نرخ تورم انتظاری تعیین می‌کند. در این صورت هر زمان که نرخ تورم پیش‌بینی‌شده دچار تغییرات محسوسی شود، نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن تعدیل می‌شود. بنابراین قاعده تغییر نرخ سود بانکی بر همگان روشن خواهد بود. اصل مهم در پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها آن است که سیاستگذار خود را به مجموعه‌ای از قواعد پایبند کرده و از اتخاذ تصمیمات هیجانی و غافلگیرکننده دوری کند. با این پیش‌فرض اگر دولت یازدهم درصدد برقراری مفاهمه با فعالان اقتصادی است، که به نظر می‌رسد چنین هدفی را دنبال می‌کند، باید هر چه زودتر قواعد سیاستی خود را اعلام کند. در حال حاضر آنچه از رفتار دولت یازدهم استنباط می‌شود این جهت‌گیری مثبت است که به رابطه خود و بخش خصوصی به چشم حاکم و محکوم یا والی و رعیت نمی‌نگرد. توصیه می‌شود پارادایم حاکم بر رابطه بین دولت و بخش خصوصی، به رابطه بین بازی‌ساز و بازیگر تغییر کند. دولت بازی‌ساز است و فعالان اقتصادی نیز باید بازیگری کنند. لازمه بازی‌سازی موفق، تعیین قواعد
است. در این صورت اگر دولت بتواند در نیمه دوم سال 1393 قواعد سیاستی خود را مشخص و اعلام کند، انتظار بازیگری شایسته و درخور از فعالان اقتصادی، انتظاری موجه خواهد بود. این بدین معناست که بودجه سال 1394 در چارچوب یک قاعده مالی میان‌مدت (مثلاً پنج‌ساله) ارائه شود. یعنی اگر تکلیف سیاستگذار و فعالان اقتصادی با نرخ ارز، درآمدهای نفتی، مالیات، بودجه عمرانی و... مشخص شود، بودجه 94 معنادار خواهد بود. در این چارچوب، نیازی نیست دولت نرخ ارز را اعلام کند بلکه صرفاً قاعده تعیین نرخ ارز را مشخص می‌کند. اکنون با توجه به اینکه به دلیل شدت تحریم‌ها، شوک‌پذیری اقتصاد ایران قابل کنترل نیست، توصیه می‌شود دولت یازدهم برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد قواعد سیاستی خود را تبیین و اعلام کرده و به آن پایبند باشد. پیشنهاد مشخص این است که قواعد سیاستی به قراردادهای اجتماعی تبدیل شوند. اما وقتی از تبیین قواعد سیاستی سخن به میان می‌آید، ممکن است این سوء‌برداشت ایجاد شود که مقصود، تصویب قانون در مجلس است. در حالی که لازم نیست این قواعد از سوی نهادی چون مجلس ابلاغ شود. بلوغ دولت و فعالان اقتصادی به مرحله‌ای رسیده است که دولت قواعد سیاستی را
اعلام کند و پایبندی به این قواعد سیاستی از هر ابلاغی مهم‌تر است. تعیین این قواعد البته ممکن است به محدودیت سیاستگذار منجر شود، اما چنین محدودیتی، افزایش اعتماد فعالان بخش خصوصی به سیاستگذار را به همراه دارد.
این امیدواری وجود دارد که رابطه میان سیاستگذار و فعالان اقتصادی با شیب ملایمی به یک مفاهمه تبدیل شود که در این مفاهمه سیاستگذار نقش بازی‌ساز خود را بر عهده گیرد و فعالان اقتصادی نیز بازیگری کنند. بازیگر در چارچوب قواعد، آزادی عمل خود را خواهد داشت و بازی‌ساز نیز سعی می‌کند با استفاده از قواعد سیاستی، رفتار خود را برای بازیگر پیش‌بینی‌پذیر کند.
دولت یازدهم در ارائه اسناد سیاستی خود تا حدودی دچار تاخیر و تعلل شده است. شاید پس از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تدوین و اطلاع‌رسانی در مورد بسته سیاستی خروج از رکود دومین سند سیاستی است که دولت ارائه کرده است. امیدواریم دولت در ماه‌های باقیمانده از سال 1393، برای سیاست‌های اقتصادی خود ریل‌گذاری کند. در این صورت می‌تواند از فعالان اقتصادی انتظار داشته باشد که نقش خود را در جبران عقب‌‌افتادگی‌های این چند سال به درستی ایفا کنند.
دیدگاه تان را بنویسید