چرا تئوری تبهکاران اقتصادی قوی نیست؟
مساله‌ای به نام ساختار قدرت
کتاب «تبهکاران اقتصادی» از نظر بار تئوریک چندان قوی نیست. اهمیت آن به این است که بحثفساد را با توجه به مصادیق تجربی به بحثگذاشته است و علل آن را ریشه‌یابی می‌کند.
علی دینی ترکمانی/ اقتصاددان
کتاب «تبهکاران اقتصادی» از نظر بار تئوریک چندان قوی نیست. اهمیت آن به این است که بحث فساد را با توجه به مصادیق تجربی به بحث گذاشته است و علل آن را ریشه‌یابی می‌کند. اما تا جایی که من از ادبیات اقتصاد توسعه درک می‌کنم میان مفاهیم «تله فقر» یا دام سطح تعادل سطح پایین و « فشار بزرگ» که به ترتیب نلسون و روزن شتاین آنها را ارائه کرده‌اند، ناسازگاری وجود ندارد. اولی بر این باور است که در اقتصادهای توسعه‌نیافته، رشد درآمد ملی کمتر از رشد جمعیت است و بنابراین درآمد سرانه از یک حداقلی نمی‌تواند افزایش یابد که برای انباشت سرمایه لازم است. هدف نلسون از این مفهوم این است که نشان دهد برای عبور از تله فقر باید سازوکارهای لازم برای انباشت سرمایه را در خارج از این مدار بسته دولت فراهم کند. یعنی، چون به طور خودکار امکان عبور از این تله وجود ندارد دولت باید برای مثال از سازوکار کمک‌های خارجی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند. دومی نیز بر این نکته تاکید دارد که برای خیز برداشتن جهت توسعه باید مانند هواپیما به هنگام پرواز و کندن از زمین، فشار زیادی را تحمل کرد، فشار پس‌انداز کردن و تبدیل آن به سرمایه‌گذاری. مفهوم
فشار بزرگ طبعاً در مورد برخورد با فساد می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. برای مبارزه با فساد باید خیز لازم را برداشت و اراده قوی برای عملیاتی کردن آن داشت. شاید برخی برای مبارزه با فساد بر قوانین تاکید ویژه‌ای داشته باشند اما صرف وضع قوانین برای مبارزه با فساد کفایت نمی‌کند. اگر فساد در جامعه ریشه دوانده باشد طبعاً قوانین هم دور زده می‌شود. بنابراین، علاوه بر وضع قوانین صحیح آنچه حائز اهمیت است اصلاح ساختار قدرت و تقویت نهادهای نظارتی مدنی و شفاف‌سازی امور و افزایش پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری است. کتاب «تبهکاران اقتصادی» سعی می‌کند با استناد به مصادیق مختلف نشان دهد که وضع قوانین جدید به تنهایی در این باره کافی نیست. در کتاب فقر و خشونت به عنوان دو عنصر اصلی پدیدآورنده فساد ذکر شده‌اند. من فکر می‌کنم این رابطه علی دو‌سویه است. هم فقر و نابرابری می‌تواند موجب فساد شود و هم فساد موجب فقر و نابرابری. به این صورت دور باطلی میان این دو شکل می‌گیرد. البته میزان فساد بسته به موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد متفاوت است. 
گاهی ممکن است یک کارمند سطح پایین با گرفتن پول زیر‌میزی کاری را راه بیندازد و گاهی هم ممکن است مدیر رتبه‌بالایی با گرفتن پورسانتی قابل توجه از قرار‌دادی بزرگ همین کار را بکند. به هر حال صرف نظر از این نکته، اگر نابرابری در اقتصادی بیش از اندازه باشد و اگر افراد بر این تصور باشند که عده‌ای ره صد‌ساله را یک‌شبه رفته‌اند بدون آنکه شایسته باشند، در این صورت دیگران هم سعی خواهند کرد با درگیر شدن در فساد، فاصله خود را با دیگران در دسترسی به امکانات مادی کم کنند.
به این صورت فساد بیشتر می‌شود؛ و وقتی عده‌ای بر اثر فساد به درآمدهایی قابل توجه دسترسی دارند که به راحتی آن را پولشویی می‌کنند نابرابری بیشتر می‌شود. در تحلیل نهایی، این دور فزاینده موجب درگیر شدن هر چه بیشتر جامعه در فساد می‌شود. در اصل، فساد مانند ویروسی است که اگر کنترل نشود خیلی سریع کل بافت نظام اجتماعی را دربر می‌گیرد و آن را از پا می‌اندازد. اما بحث اینکه مهار فساد مهم‌تر است یا رفع خشونت و فقر، خود دور باطلی را ماند که سال‌هاست درباره آن بحث‌های مختلفی درگرفته است. در چارچوب نظریه حکمرانی که من به سهم خودم طی سال‌های گذشته سعی در جا‌‌اندازی آن در ایران کرده‌ام، راه خروج از این دور باطل، اصلاح نظام حکمرانی و بازسازی ساختار قدرت بر مبنای قواعد بازی دموکراتیک است. اگر چنین اصلاحی در هر کجای دنیا صورت بگیرد، در این صورت هم فساد از طریق افزایش میزان پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری ناشی از وجود نهادهای نظارتی مدنی کاهش پیدا می‌کند و هم با ارتقای عملکرد اقتصادی امکان بهتری برای کاهش فقر و نابرابری فراهم می‌شود. بحث دیگری که باید بر آن تاکید کرد کشورهایی است که در این کتاب به آنها پرداخته شده است. البته منصفانه
این است که میان چین با کشورهای دیگری که ذکر آن در کتاب رفته است از نظر شدت فساد تفاوت بگذاریم.
چین به نسبت وضع بهتری دارد که دلیل آن مجازات شدیدی است که در این کشور برای فساد وجود دارد. همین‌طور حداقلی از شایسته‌سالاری و عملکرد اقتصادی بهتر، مانع از آن می‌شود که چین را با کلمبیا و اندونزی یک کاسه کنیم. البته، تردیدی نیست که اگر در چین نهادهای مدنی مانند رسانه‌ها حضور قوی‌تری داشته باشند، میزان فساد در این کشور هم کمتر می‌شود. مشارکت مردمی و وجود نهادهای مدنی بی‌تردید نقش مهمی در کنترل فساد دارد. اگر رسانه‌ای مانند برنامه نود فردوسی‌پور در همه حوزه‌ها وجود داشته باشد که همه چیز را زیر ذره‌بین قرار بدهد و همه را در برابر افکار عمومی پاسخگو کند، میزان فساد بی‌تردید کمتر می‌شود. نه تنها میان فساد و نهادهای مدنی رابطه‌ای معکوس وجود دارد بلکه میان نهادهای مدنی و عملکرد اقتصادی هم رابطه مستقیم وجود دارد. این نکات را کتاب نه با دید نظری بلکه بیشتر تجربی و مصداقی به بحث گذاشته است. مساله اصلی در هر کجای جهان ساختار قدرت است. در کلمبیا به دلیل نوع معیشت و اقتصاد، مافیای قدرتمند قدرت را در دست دارد و به صورت مانع در برابر اراده سیاسی حاکم بر جامعه عمل می‌کند. ممکن است حتی گاه نقش تعیین‌کننده‌ای در اراده سیاسی
هم داشته باشد. در جایی مانند اندونزی تحت حاکمیت سوهارتو، نظام سیاسی تک‌حزبی در دستان اقلیتی از وابستگان به سوهارتو، موجب شکل‌گیری نظام بسته غیر‌قابل نقد و کنترلی می‌شد که نتیجه آن دسترسی به رانت‌های حکومتی و افزایش فساد بوده است. در جایی مانند روسیه که می‌خواست بسیار سریع و شتابان از نظام سوسیالیستی به نظام بازار آزاد گذار کند، فساد به شکل دیگری بروز پیدا کرد. تب ثروتمند شدن در غیاب نهادهای نظارتی موجب شده که روسیه در زمره یکی از فاسدترین اقتصادهای دنیا شود. برخی از اقتصاددانان معتقدند فساد در مجموع پدیده چندان منفی هم نیست چرا که مانند گریس موجب راه‌اندازی امور می‌شود و کارایی را بالا می‌برد. البته طبیعی است که وقتی وضع موجود را می‌نگریم این سخن تا حدی موجه جلوه می‌کند. اما، مساله این است که چرا باید برای راه‌اندازی امور پول زیر‌میزی یا رشوه پرداخت شود؟ چرا در برخی از اقتصادها این به یک مساله مهم اجتماعی تبدیل می‌شود و در جاهای دیگر چنین نیست؟ پاسخ را به نظر من باید در کیفیت نهادهای حکمرانی جست و جو کرد که پدیده‌ای ریشه‌دار و تاریخی است. فساد یک‌شبه خلق نمی‌شود که یک‌شبه هم از میان برود... اگر یکی از
معیارهای توسعه، سلامت اجتماعی و پاکیزگی اخلاقی باشد در این صورت بی‌تردید می‌توان گفت که فساد با توسعه رابطه معکوس دارد.
همان‌طور که پیشتر نیز اشاره کردم، فساد مانند ویروس یا موریانه‌ای است که از درون جامعه را می‌خورد و آن را در معرض بحران‌های جدی اخلاقی قرار می‌دهد. با این همه اما اگر اقتصادی که در آن دولت مداخله بیشتری دارد، نظام اداری شایسته‌سالاری داشته باشد، میزان فساد کمتری خواهد داشت. عوامل مختلفی در فساد اثر‌گذارند و بنابراین نباید این عوامل را به تنها یک عامل تقلیل داد. اقتصادهای اسکاندیناوی از نظر فساد و سلامت اجتماعی و شادی بهترین موارد در دنیا هستند در حالی که جزو اقتصادهای رفاه یا سوسیال‌دموکرات مداخله‌گر محسوب می‌شوند. آنچه بیشترین اهمیت را دارد نظام حکمرانی و بود یا نبود دموکراسی است.
دیدگاه تان را بنویسید