مجریان مردد

وعده‌هایی به غایت شیرین برای مردمی که درازای چند سال با طعم تلخ یأس انس گرفته بودند؛ وعده‌هایی همچون، ایجاد درآمد کافی، حل معضل بیکاری، احیای دریاچه ارومیه، احیای حقوق شهروندی، یا بازگرداندن اعتبار به گذرنامه ایرانی و ده‌ها وعده دیگر که از دهان «حسن روحانی» نقل می‌شد و کام ایرانیان را شیرین می‌کرد. اکنون در آستانه چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم، زمان مناسبی برای ارزیابی است. قضاوت در مورد ناکامی‌ها و کامیابی‌های روحانی و کارگزاران او. اما پرسشی که در این پرونده در پی پاسخی برای آن هستیم این است که با فرض سیاستگذاری مناسب و درست، آیا دلیل ناکامی دولت در اقتصاد، ضعف اجرایی مدیران دولتی بوده است؟

البته به نظر می‌رسد این فرضیه نیز به خودی خود، چندان خالی از اشکال نباشد؛ از این منظر که اجرای ضعیف امور، گاه ناشی از سیاستگذاری‌های نامناسب است. برای مثال، در قانون بودجه سال 1395 برای درآمدهای مالیاتی بیش از 14 درصد رشد نسبت به عملکرد سال 1394 پیش‌بینی شده است و تعیین این میزان رشد، اعتراضاتی از ناحیه بخش خصوصی را برانگیخته است؛ فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که با وجود رکود و رشد اقتصادی نزدیک به صفر‌درصدی در سال 94، تحقق این درآمد فشار مضاعفی را بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد خواهد کرد و حتی کسب و کار آنان را به مرز تعطیلی خواهد کشاند. در چنین شرایطی، احتمال اینکه سازمان امور مالیاتی نیز در فرآیند تحقق این درآمد با ناکامی‌هایی مواجه شود، بسیار است. اما ضعف اجرایی مدیران دولتی، دلایل دیگری هم دارد که البته این ضعف، مختص مدیران دولتی دکتر حسن روحانی نیست؛ دستگاه‌های اجرایی در طول سال‌های گذشته به همان میزانی که بزرگ‌تر و سالمندتر شده‌اند، انعطاف و چالاکی خود را نیز از کف داده‌اند. از آن سو، مجلس‌نشینان نیز در مقاطعی با تصمیم‌سازی‌های خلق‌الساعه به ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی دامن زده‌اند. برای مثال به اسم کوچک‌سازی دولت، رای به ادغام وزارتخانه‌ها می‌دهند؛ غافل از آنکه از کارایی و اثربخشی وزارتخانه‌های دردست ادغام نیز می‌کاهند. اکنون محمدرضا نعمت‌زاده، در کسوت وزیر صنعت، معدن و تجارت هم باید مراقب عدم کاهش وزن چانه‌های نان باشد و هم برای بهبود رکود بازار خودرو تدبیر کند. البته اگر مدیران دولتی باید به سیطره وسیعی از امور اجرایی رسیدگی کنند به میزان چسبندگی آنان به این امور نیز مرتبط است و اینکه آنان به شدت مصرند همه مسائل اجرایی کشور را با دست‌های توانای خود به انجام برسانند.

افزون بر این، عدم شفافیت قوانین به ضعف اجرایی دستگاه‌های دولتی نیز دامن زده است. مواد قانونی گاه چنان مبهم نگاشته می‌شود که تفسیر و اجرای آن، اغلب نیازمند صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های چند صفحه‌ای است و اشراف مجریان به همه این ضوابط ممکن نیست. این موارد به عنوان دلایل ضعف اجرایی مدیران دولتی، بدون شک، منحصر به دولت حسن روحانی نبوده است. اماگفته می‌شود، آنچه بیش از گذشته به تقلیل توان اجرایی مدیران این دولت دامن می زند، کاهش قیمت نفت است و به تعبیر دیگر، کمبود منابع سبب شده است که آنان از ایفای تعهدات خود بازبمانند. البته در مقابل این استدلال، استدلال دیگری نیز وجود دارد؛ اینکه این کارگزاران برای مدیریت لحظه‌های بحرانی برگزیده می‌شوند و باید ابتکار تولید منابع جدید را در دست داشته باشند. با این همه، آیا می‌توان این ایراد را به مدیران دولت یازدهم وارد دانست که در حوزه اجرا ضعیف ظاهر شده‌اند و این ضعف سبب شده که این دولت در بسیاری از اهداف خود ناکام بماند؟