چالش‌های مالیاتی رئیس

این روزها سازمان امور مالیاتی مهم‌تر از گذشته شده است. سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه دولت که همواره زیر ۳۰ درصد بوده است در سال ۹۲ به ۳۲ درصد و در سال ۹۳ این نسبت به 35 درصد رسید. امسال هم احتمالاً این نسبت در همین حدود خواهد بود. کاهش درآمد نفت و تداوم تحریم‌ها باعث شده دولت به سازمان مالیاتی به چشم یک منبع درآمد ارزشمند نگریسته و برای آن اهمیت زیادی قائل باشد. احتمالاً تغییر رئیس سازمان امور مالیاتی هم تحت تاثیر همین تغییر موقعیت سیاسی و اداری سازمان انجام‌ شده است. رئیس جدید سازمان علاوه بر چالش‌های مزمن نظام مالیاتی که هر مدیری با آنها روبه‌رو است با چهار چالش کلیدی خاص این شرایط روبه‌رو است که در ادامه شرح داده شده‌اند.

نسبت درآمدهای مالیاتی دولت در ایران کمتر از کشورهای دیگر دنیاست. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از هفت درصد است. در حالی که متوسط این نسبت در اقتصادهای بزرگ دنیا ۱۸ درصد است. یک گزارش دفتر تحقیقات و مطالعات سازمان امور مالیاتی درسال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است. مطالعه دیگری که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1390 انجام شده هم می‌گوید بیش از 51 درصد ظرفیت مالیاتی کشور (با نرخ مالیاتی موثر ۲۰ درصد) محقق نمی‌شود که سهم فرار مالیاتی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد و معافیت‌ها هم ۳۶ تا ۴۰ درصد است. مالیات بر درآمد در ایران معافیت‌های متنوعی دارد. بعضی معافیت‌ها برای حمایت از برخی فعالیت‌های اقتصادی است و منطق توسعه‌ای دارد. مثلاً فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، صیادی، باغداری، پرورش طیور و زنبور عسل و ماهی و بسیاری از کسب‌وکارهای مرتبط با منابع طبیعی و کشاورزی معافیت کامل دارند.
بخش آموزش اعم از مدارس و دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها، موسسات ورزشی، فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی، سازمان‌های خیریه و خدمات رفاهی کاملاً معاف هستند. بخش صادرات و تعاونی‌ها نیز از معافیت‌های مالیاتی متعددی برخوردارند. صنایع دستی و صنعت فرش کاملاً معاف هستند. همچنین برخی معافیت‌ها مدت‌دار هستند مثلاً کلیه واحدهای تولیدی و معدنی از تاریخ شروع فعالیت به مدت چهار سال از ۸۰ درصد معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. این واحدها اگر در مناطق محروم باشند تا ۱۰ سال 100 درصد معافیت دارند. برخی معافیت‌ها به صورت غیرمستقیم هستند. مثلاً شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانیر اجازه داده همه سود خود را صرف توسعه زیرساخت‌های برق کنند. یا هزینه‌های تحقیق و توسعه و آموزش شرکت‌ها یا هزینه‌هایی که به بهبود محیط زیست کمک می‌کند از درآمد مشمول مالیات آنها کسر می‌شود.

گروه دیگری از معافیت‌های مالیاتی با هدف تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق جغرافیایی خاصی اعمال می‌شوند و هدف از آنها تمرکززدایی و توزیع عادلانه منابع در کشور است. مثلاً در مناطق محروم، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق مرزی و پارک‌های فناوری این معافیت‌ها اعمال می‌شوند. گروهی از معافیت‌ها با اهداف رفاهی و برای حمایت از طبقات آسیب‌پذیر جامعه اعمال می‌شوند. مهم‌ترین آن معافیت مالیاتی افرادی است که حقوق آنها کمتر از حداقل تعیین‌شده توسط سازمان مالیاتی است. گروه دیگری از معافیت‌ها به برخی نهادها اختصاص دارد. مثلاً سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام چنین حالتی دارند. همچنین برخی موسسات که در زمان جنگ و شرایط خاص آن دوران به دلایل منطقی معاف بودند کماکان مشمول این معافیت هستند.
مثلاً موسسات باقی‌مانده از جهاد سازندگی سابق (جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه) همچنین کلیه فعالیت‌های نیروهای مسلح، بسیج و نهادهای امنیتی هم معاف از مالیات هستند. معافیت فعالیت‌های غیراقتصادی این نهادها که وظیفه ذاتی آنهاست از نظر سیاستگذاری قابل فهم است اما معافیت فعالیت‌های اقتصادی زیرمجموعه‌های آنها منطق اقتصادی ندارد. برخی نهادها و موسسات مذهبی و فرهنگی نظیر آستان‌های مقدسه و اماکن مذهبی (مانند آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم و ...) یا سازمان تبلیغات اسلامی و جهاد دانشگاهی هم در این سال‌ها وارد فعالیت‌های اقتصادی گسترده شده‌اند اما همچنان از این رانت مالیاتی برخوردار هستند. البته سال گذشته مجلس مصوب کرد که آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و نهادهای اقتصادی زیر نظر نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی خود باید مالیات بدهند، اما هنوز هم سهم این نهادها قابل توجه است.

رئیس جدید سازمان باید برای کاهش معافیت‌ها و افزایش کارایی اقتصادی آنها فکری کند. نه سازمان امور مالیاتی و نه وزارت اقتصاد تقریباً هیچ ابزار و مدلی برای تحلیل اثربخشی این معافیت‌ها ندارند و عملاً معافیت‌های فعلی بدون سنجش اثربخشی تداوم دارند.

نظام مالیاتی دو بخش اصلی دارد. یک بخش به سیاستگذاری مالیاتی می‌پردازد و بخش دیگر حسابرسی مالیاتی را انجام می‌دهد. سیاستگذاری باید در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود و عملیات حسابرسی هم در سازمان امور مالیاتی، اما در عمل این تفکیک وظایف رخ نداده است. مشغله زیاد و ضعف تخصصی ستاد وزارت اقتصاد و وجود قوانین متعدد و عموماً نامنسجم که اختیارات گسترده به سازمان امور مالیاتی داده، عملاً موجب شده وزارت اقتصاد نقش چندانی در سیاستگذاری نداشته باشد و سازمان امور مالیاتی عملاً همه‌کاره باشد. اما مشکل این است که نگاه حاکم بر این سازمان نگاه حسابداری است نه سیاستگذاری اقتصادی. مدیران این سازمان عموماً کسانی هستند که تحصیلات و سابقه آنها ربطی به اقتصاد ندارد و عموماً با سابقه ممیزی مالیاتی در سلسله‌مراتب اداری رشد کرده‌اند. این افراد در حرفه خود معتبر و محترم هستند اما دانش اقتصادی ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند تاثیر سیاست‌های مالیاتی بر شرایط اقتصاد کشور را تحلیل کنند. سازمان امور مالیاتی قرار نبود سیاستگذاری کند، در زمان تاسیس سازمان امور مالیاتی قرار بود اقتصاددان‌ها سیاستگذاری و حسابدارها حسابرسی کنند. اما در عمل ریش و قیچی به دست سازمان امور مالیاتی سپرده شده و نتیجه این می‌شود که در شرایط رکود اقتصادی، مدیران سازمان به افزایش شدید درآمدهای مالیاتی خود افتخار می‌کنند!

دولت در دو سال اول فعالیت خود کاهش تورم را هدف قرار داد و در تحقق این هدف موفق بود. این روزها اما هدف دولت خروج از رکود است اما هنوز نشانی از موفقیت دیده نمی‌شود. دولت برای خروج از رکود ابزارهایی دارد که یکی از آنها مالیات است. اما در حالی که بار مالیاتی بر دوش شرکت‌ها به شدت سنگینی می‌کند دولت از این ابزار در اختیار خود برای گشایش فضای کسب‌وکار استفاده نمی‌کند. مثلاً نرخ ۱۰ درصد مالیات بر حقوق و دستمزد برای بسیاری از مشاغل ساده، نرخ بالایی است. دولت می‌تواند سقف معافیت افراد را افزایش دهد یا حداقل این سقف را بر اساس شرایط منطقه‌ای تعیین کند. یا در شرایط رکود نرخ ۲۵ درصد مالیات بر درآمد شرکت‌ها، نرخ سنگینی است. به خصوص در صنایعی که به دلیل تحریم یا مشکلات کلان اقتصادی دچار مشکل هستند، 25 درصد نسبت قابل توجهی است.

یا مثلاً تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بانک‌ها را موظف کرده اعطای هرگونه تسهیلات بانکی اعم از وام و ضمانتنامه را منوط به ارائه مفاصا حساب مالیاتی کنند. هم‌اکنون اگر مجموع تسهیلات بانکی یا ضمانتنامه‌های یک شرکت در طول سال بیشتر از ۱۵۰ میلیون تومان شود، بانک‌ها درخواست گواهی ماده ۱۸۶ می‌کنند و کدام شرکتی است که پرونده باز مالیاتی نداشته باشد؟ یعنی بسیاری شرکت‌ها صرفاً به دلیل داشتن پرونده باز مالیاتی نمی‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند یا بانک برای گشایش یک ضمانتنامه ساده ۱۰۰ درصد مبلغ ضمانتنامه را بلوکه می‌کند. عجیب‌تر اما سیاست سازمان در اجتناب از تهاتر طلب‌ها و بدهی‌های مالیاتی شرکت‌ها در پایه‌های مالیاتی مختلف یا سال‌های مختلف است. سازمان طلب خود را به روز وصول می‌کند اما بدهی خود را (که عمدتاً در مالیات تکلیفی است) نمی‌دهد و حاضر نیست اینها را با هم تهاتر کند! رئیس جدید سازمان امور مالیاتی اگر نتواند میان بار مالیاتی و فشار رکود توازن ایجاد کند عملاً بر‌خلاف سیاست‌های دولت عمل کرده و در بلندمدت به ضرر رشد اقتصادی کار کرده است.

نظام جامع مالیاتی 25 سال قدمت دارد. در 10 سال اخیر این طرح سمت و سوی درستی پیدا کرده و با اتکا به تجربیات شرکت‌های معتبر خارجی و صرف زمان و اعتبار مناسب در حال به ثمر نشستن است. قطعاً رئیس جدید سازمان امور مالیاتی باید شجاعت و جسارت کافی برای برداشتن گام‌های آخر طرح را که از جهتی مهم‌ترین گام‌ها هم هستند، داشته باشد. اهمیت این گام‌ها در این است که مهندسی مجدد نظام مالیاتی را رونمایی می‌کنند و زمینه را برای ترک عادات صدساله در بوروکراسی این سازمان فراهم می‌کنند. طبیعی است که این ترک عادت با مقاومت روبه‌رو می‌شود. بخشی از این مقاومت ریشه داخلی دارد یعنی از طرف کسانی است که یا توان تطبیق با وضعیت جدید و فناوری‌های روز را ندارند یا از طرف کسانی است که نقص‌ها و حفره‌های وضعیت موجود برای آنها منافع دارد. بخش دیگری از این مقاومت‌ها از بیرون سازمان نشات می‌گیرد. به هر حال هدف این طرح ریزترشدن تور مالیاتی و سخت شدن فرار ماهی‌های درشت است! قابلیت‌هایی که سیستم یکپارچه مالیاتی برای ردیابی فعالیت‌های اقتصادی مودیان ایجاد می‌کند و نیز توانایی تطبیق و کنترل اطلاعات قطعاً باعث افزایش شفافیت نظام اقتصادی شده و طبیعی است عده‌ای متضرر شوند و اعتراض کنند. بخشی از این اعتراضات که ظاهر حق به جانب گرفته‌اند همین الان هم شنیده می‌شوند. بهتر است ریاست جدید سازمان، تیم متولی طرح جامع را تقویت و حمایت کند تا کار به پایان برسد.