فضای کسب و کار و قوانین اثرگذار بر آن

آزاده خرمی‌مقدم/دانش‌آموخته اقتصاد

وضعیت محیط کسب و کار کشور به عنوان یکی از مولفه‌های بخش عرضه اقتصاد حائز اهمیت بسیاری است. اگر محیط کسب و کار کشور در زمانی که تزریق منابع نفتی از طریق افزایش هزینه‌های دولت پیشین که منجر به افزایش تقاضای اقتصاد شده بود وضعیت مناسبی داشت، تا حد زیادی مانع از تورم افسارگسیخته می‌شد. گرچه پس از برقراری ثبات سیاسی شاخص بهبود فضای کسب و کار ایران یک پله بهبود یافت اما همچنان با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری دارد. حال که تورم به میزان زیادی تعدیل یافته اقتصاد دچار رکود تورمی تبدیل به اقتصاد رکودی شده که برای خروج از وضعیت رکودی توجه به محیط کسب و کار کشور و تلاش برای بهبود وضعیت آن از اساسی‌ترین و مهم‌ترین راهکارها محسوب می‌شود.
محیط کسب و کار متاثر از قوانین و قواعد رسمی و نحوه اجرای این قوانین است. بنابراین برای بهبود عملکرد فضای کسب و کار باید به بررسی قوانین کسب و کار و عوامل موثر بر نحوه اجرایی شدن این قوانین که تا حد زیادی به بخش غیررسمی و وضعیت رقابتی و انحصاری سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مربوط می‌شود، پرداخت.
از ماده واحدهای قانون کار که در سال 1369 تصویب شده، انتقادات زیادی شده است که رئیس اتاق ایران، آقای شافعی هم بر آن تاکید کرده است و این ضرورت بازنگری و تجدید نظر در قوانین را گوشزد می‌کند. مواردی از جمله استخدام و اخراج نیروی کار از چالش‌برانگیزترین قوانین کار است. گرچه تلاش اتاق بازرگانی ایران برای بهبود وضعیت شاخص‌های بهبود کسب و کار منجر شد که قانون بهبود فضای کسب و کار در سال 1390 به تصویب مجلس برسد اما تاکنون از بین 47 قانون رسمی موجود در حوزه بهبود مستمر قانون کسب و کار عملاً تعداد بسیار کمی از این قوانین به اجرا گذاشته شده که برخی از این قوانین به گونه‌ای اجرا می‌شود که عدم اجرای آن بهتر است. بخش خصوصی که با مدیریت دولتی اداره می‌شود و نیازمند کمک‌ها و دریافت یارانه از سوی دولت است صرفاً اسم بخش خصوصی را یدک می‌کشد و استقلال و توانایی تولید خصوصی را پیدا نکرده است. فشار برای دریافت مالیات به تعدادی از شرکت‌های شناخته‌شده وارد می‌آید در حالی که گستره دریافت مالیات محدود و فرار مالیاتی فراوان است. یا قوانینی که تامین اجتماعی کارفرمایان را ملزم می‌کند تعهداتی را بسپارند که بیشتر جنبه افزایش مشکلات برای واحدهای تولیدی و کارفرمایی دارد؛ از جمله مواردی هستند که نیازمند اصلاحات و بازنگری هم در نوع خود قوانین و هم نیازمند بررسی‌های بسیاری بر چرایی عملکرد نامطلوب است. رویکرد دولت به اهمیت دادن به اجرای قوانین کسب و کار نیز حائز اهمیت است. انتظار می‌رود دولت برای توجه به بخش خصوصی از طریق مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی به بهبود فضای کسب و کار کشور رویکرد مثبتی داشته باشد تا ایران از گروه کشورهایی که هیچ‌گونه اقدام موثری در جهت بهبود فضای کسب و کار انجام نداده خارج شود. در حالی که بسیاری از کشورها مانند ایران با رتبه‌های بالا در شاخص وضعیت کسب و کار از جمله مصر، کلمبیا و گرجستان با اصلاحات در فضای کسب و کار به وضعیت بسیار مطلوبی دست پیدا کردند.
نبود فضای رقابتی در بین سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور باعث شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با وجود زیان‌ده بودن به پشتوانه حمایت‌های دولتی به فعالیت خود ادامه دهند و عملکرد مناسبی را نداشته باشند. چنین محیط کسب و کاری قادر به استفاده از نیروی کار با بهره‌وری بالا نیست و جذب نیروی متخصص صرفاً دربردارنده هزینه بیشتر برای کارفرمای اقتصادی است. گرچه این یک‌سوی قضیه است و آن‌سوی دیگر مربوط به نیروی کار با دانش نظری است که این دانش را در دانشگاه کسب کرده و اکنون که به سن ورود به بازار کار رسیده است به نظر می‌رسد امکان بهره بردن از دانشی را که آموخته در بازار کار ندارد. حال ممکن است طرح‌ها و پیشنهاداتی همچون طرح «سرباز صنعت» هم برای بهبود بخشیدن به وضعیت بازار کار مطرح شود اما موفقیت در دستیابی به هدف از اجرای این طرح این است که تضمین ادامه کار برای قشر جوان عرضه‌کننده کار از سوی تقاضاکنندگان کار وجود داشته باشد. آن چیزی که در بازار کار کنونی مشاهده می‌شود، در بسیاری از واحدهای تخصصی نیروی کار به بهانه آموزش مهارت کار با حداقل دستمزد به کار گرفته می‌شود و پس از مدتی فرد دیگری جایگزین می‌شود و این نشان از بحران بازار کار کشور دارد که احتمال اجراشدن چنین طرح‌هایی را با تردید مواجه می‌سازد. جهت ارتقای مهارت کسب و کار جوانان تحصیل‌کرده دانشگاهی حضور در بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی به عنوان کارآموزی می‌تواند تعدیل‌کننده مشکلاتی از قبیل عدم تناسب تحصیل جوانان با نیازمندی‌های بازار کار باشد، لیکن در این مورد در قانون کار آمده است که بنگاه‌های اقتصادی کوچک آمادگی جذب نیروی کار جوان در قالب قرارداد کارآموز در جهت مهارت‌آموزی نیروی کار تازه‌وارد را ندارد. اصلاحات و تجدیدنظرها در مواردی این‌چنینی در قانون کار علاوه بر بهبود وضعیت نیروی کار عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین هم شناسایی قوانین ناکارآمد که مخل بهبود فضای کسب و کار کشور است اهمیت دارد و هم توجه به علل موثری که اجرای قوانین مساعد کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند.
اگرچه مشکل فضای کسب و کار کشور محدود به کاستی‌های قانون کار کشور نمی‌شود، موانع و مشکلات پیش روی فعالان کسب و کار از وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری و فرصت‌های محدود اشتغال در بازار کار ایران نیز حکایت دارد. در فضای نامساعد کسب و کار، بنگاه‌ها قادر به عملکرد مطلوب نیستند و بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی، غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا می‌کند که نتایجی چون بیکاری و فقر را به دنبال دارد. در نتیجه حرکت در راستای بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد توسعه اقتصادی برای ایران محسوب می‌شود.