روزهای خاکستری اروپا

بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا، در حال از سر گذراندن تجربه‌های متفاوتی هستند. در حالی که رشد مثبت اقتصادی فرانسه، از خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها نیز بیشتر بوده است، آمار حکایت از کاهش رشد اقتصادی آلمان دارد. اقتصاد هر دو کشور، عمدتاً تحت تاثیر مصرف بخش خصوصی قرار دارد و کاهش قیمت نفت به افزایش آن کمک کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی آلمان که بزرگترین اقتصاد اتحادیه محسوب می‌شود در سه‌ماهه اول سال 2015 نسبت به سه‌ماهه قبل از آن تنها 3 /0 درصد رشد داشته است. این رقم در مورد اقتصاد فرانسه 6 /0 درصد اعلام شده است. در مورد فرانسه، این نرخ بالاترین نرخ رشدی است که اقتصاد این کشور از سه‌ماهه دوم سال 2013 به بعد تجربه کرده است. رشد اقتصادی انگلستان نیز مانند آلمان 3 /0 درصد اعلام شده است. هر دو این کشورها نتوانسته‌اند به رقم رشد هدف خود برسند. روند فعلی، موج خوش‌بینی در مورد اقتصاد آلمان را تا حد زیادی فرونشانده است. همین خوش‌بینی‌ها بود که باعث شد رشد اقتصادی سالانه 8 /1درصدی، به عنوان هدف آلمان برای سال 2015 تعیین شود. رقمی که حالا، حداقل به اندازه قبل، در دسترس به نظر نمی‌رسد. در مورد فرانسه نیز، اگرچه این کشور رشدی بیش از 3 /0 درصد انتظارات داشته است اما هنوز نمی‌توان گفت که اوضاع اقتصادی آن رو به بهبود است. در تمام سه سال گذشته، هم کسری بودجه فرانسه بیشتر از ارقام هدف بوده است و هم نرخ بیکاری به کمتر از 10 درصد نرسیده است. اگر به فرض اقتصاد فرانسه بتواند سال 2015 را با نرخ رشد سالانه‌ای بیش از 5 /1 درصد به پایان ببرد، می‌توان شاهد ایجاد اشتغال در این کشور بود. کشورهای آلمان و فرانسه در سه‌ماهه اول سال با رشد مصرف بخش خصوصی مواجه بوده‌اند. اما در آلمان با افزایش بیشتر واردات نسبت به صادرات، بخشی از اثر مثبت مصرف بخش خصوصی حذف شده است. در واقع واردات و صادرات کشورهای حوزه یورو، در بیشتر موارد، روندی مخالف محاسبات و انتظارات را در پیش گرفته است. با کاهش ارزش یورو در بازارهای جهانی، به طور طبیعی انتظار می‌رفت واردات کشورهای عضو یورو کاهش و صادرات آنها افزایش یابد. اما آمار نشان می‌دهد حداقل در سه‌ماهه اول سال، این اتفاق برعکس شده است. البته می‌توان گفت اثرات کاهش ارزش یورو، هنوز به تمام بخش‌های اقتصاد نرسیده و می‌توان ردپای آن را در ماه‌های باقیمانده سال دید. آمار کلی مربوط به اتحادیه اروپا، اگرچه هنوز منتشر نشده است اما انتظار می‌رود اتحادیه در مجموع نیز، رشدی کمتر از سه‌ماهه چهارم سال 2014 را تجربه کرده باشد و این به نگرانی‌ها در مورد این حوزه دامن می‌زند. اگر چه آمار نشان می‌دهد از نیمه دوم سال 2013، عملاً این منطقه از رکود خارج شده است، اما همه ارقام همچنان نه‌تنها بسیار پایین که به شدت ناپایدار هستند. بیکاری همچنان در بالاترین حد خود است. اقتصاد کشورهایی مانند یونان و اسپانیا نشانی از بهبود ندارد و رشد اندک اتحادیه نیز با اندک تحولی در شرایط داخلی یا خارجی به خطر می‌افتد.