تاریخ انتشار:
رشد نقدینگی در دولت یازدهم در محدوده هدف
کنترل خلق و بسط پول
دو سال از زمانی که دولت یازدهم کلید دستگاه اجرایی را تحویل گرفته است، می‌گذرد. در این میان بررسی عملکرد دو‌ساله آن در حوزه پولی خالی از لطف نیست. یکی از مواردی که اخیراً در مورد عملکرد دولت یازدهم شائبه‌برانگیز شده و مناقشات بسیاری را در این حوزه به وجود آورده و لبه تیغ تیز منتقدان را به سوی دولت یازدهم نشانه گرفته است، بحثرشد چشمگیر نقدینگی بود.
مهدیه شادرخ / تحلیلگر اقتصادی
دو سال از زمانی که دولت یازدهم کلید دستگاه اجرایی را تحویل گرفته است، می‌گذرد. در این میان بررسی عملکرد دو‌ساله آن در حوزه پولی خالی از لطف نیست. یکی از مواردی که اخیراً در مورد عملکرد دولت یازدهم شائبه‌برانگیز شده و مناقشات بسیاری را در این حوزه به وجود آورده و لبه تیغ تیز منتقدان را به سوی دولت یازدهم نشانه گرفته است، بحث رشد چشمگیر نقدینگی بود. اما این مناقشه بر سر چه بود؟ آنچه بسیاری از اقتصاددانان به عنوان ضعف عملکرد پولی دولت یازدهم و صرفاً با بررسی متغیر نقدینگی و مقایسه آن با دولت گذشته به آن می‌پرداختند آن بود که متغیر نقدینگی بیش از دولت نهم و دهم رشد داشته حال آنکه یکی از دل‌نگرانی‌های دولت یازدهم تورم و مهار نقدینگی بود. نگرانی در مورد افزایش نقدینگی در بلندمدت بجاست، چرا که رابطه مقداری در علم اقتصاد همواره بر این موضوع تاکید می‌کند که در صورت ثبات سرعت گردش پول و ثبات تولید ناخالص داخلی یک افزایش در نقدینگی و خلق پول به یک افزایش یک به یک در شاخص قیمت‌ها خواهد انجامید. اما در بررسی این موضوع ابتدا به یادآوری نکته‌ای که ضروری است در بررسی‌های کارشناسانه اقتصادی لحاظ شود یعنی بررسی رشد نقدینگی
با توجه به افزایش پوشش آماری چند بانک و موسسه مالی و اعتباری خواهیم پرداخت. زمانی که با در نظر گرفتن این نکته مهم آمار رشد نقدینگی را مورد بررسی قرار دهیم، مشخص می‌شود که کارنامه دولت یازدهم در حوزه پولی و رشد نقدینگی قابل دفاع است. از طرف دیگر با بررسی اجزای نقدینگی از جمله پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی می‌توان به بررسی این موضوع پرداخت که افزایش نقدینگی در دو سال گذشته عمدتاً از مسیر افزایش پایه پولی بوده یا آنکه عمدتاً ناشی از افزایش ضریب فزاینده نقدینگی بوده است؟
بررسی روند رشد نقدینگی در دولت یازدهم
با بررسی نمودار روند رشد نقدینگی از ابتدای سال 1390 به حقایقی در مورد رشد واقعی نقدینگی در دولت یازدهم خواهیم رسید. نرخ رشد نقدینگی در دولت قبل و از ابتدای سال 1390 در حدود 2 /23 درصد طی روندی نزولی در دی‌ماه همان سال به حدود 5 /18 درصد کاهش یافت اما پس از آن و دقیقاً یک سال بعد به 7 /33 درصد افزایش یافت و در حقیقت نرخ رشد نقدینگی در آن سال یک رکورد را ثبت کرد. زمان تحویل گرفتن دستگاه اجرایی توسط دولت یازدهم نرخ رشد نقدینگی حدود 5 /25 درصد بود. پس از آن در نیمه دوم سال 1392 سیاستگذار پولی در دولت جدید اقدام به گسترش حوزه پوشش آمار نقدینگی با در نظر گرفتن پوشش آماری بانک‌ها و موسسات مالی جدید کرد. در واقع باید توجه داشت که با افزایش پوشش آمار پولی، نقدینگی جدیدی به میزان قبل از آن اضافه نشده است و صرفاً آن را با در نظر گرفتن میزان نقدینگی منتشره توسط نهادهای مالی جدید اعلام کرده، اما در عمل این میزان نقدینگی قبلاً اثر خود را بر نقدینگی تخلیه کرده بود و دولت جدید با ایجاد شفافیت آماری آن را در آمار نقدینگی انعکاس داد. در حقیقت این اتفاق باید در دولت قبل زمانی می‌افتاد که در عمل نقدینگی این نهادهای مالی جدید
آمار نقدینگی کل کشور را متاثر ساخته بود. این نهادهای مالی جدید شامل بانک‌هایی همچون بانک ایران‌زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش، ایران و ونزوئلا و قوامین و چهار موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه بوده است.
بنابراین با افزایش پوشش آماری این نهادهای مالی نرخ رشد نقدینگی چنان می‌نماید که طی روندی افزایشی در تیر 1393 به اوج خود یعنی حدود 41 درصد رسیده است و پس از آن کاهش یافته و در پایان همان سال به 3 /22 درصد تنزل یافته است. در صورتی که چنانچه نرخ رشد نقدینگی را با تعدیل پوشش آماری جدید در نظر بگیریم، حقیقت چیز دیگری می‌نماید و بالعکس می‌توان بر این امر صحه گذاشت که دولت یازدهم در دو سال ابتدایی کار خود نه‌تنها به افزایش چشمگیر نقدینگی دامن نزده است، بلکه در مجموع نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف اعلامی خود در مسیری باثبات و نزولی نگه داشته است. در حقیقت می‌توان گفت دولت در این دو سال که گذشت نرخ رشد نقدینگی را در سال اول در محدوده 24 تا 25 درصد و در سال دوم در محدوده 5 /22 تا 24 درصد نگه داشته است. در واقع در حالی که آمار نقدینگی حکایت از افزایش 66درصدی نقدینگی کشور از مرداد سال 1392 دارد، اما بر مبنای آمار واقعی نقدینگی با عنایت به پوشش آماری جدید می‌توان دریافت که در این دوره تنها حدود 47 درصد نقدینگی کشور افزایش یافته است، نه 66 درصد. در مجموع می‌توان با بررسی دقیق آمار نقدینگی چنین جمع‌بندی کرد که رشد
نقدینگی نه‌تنها نقطه‌ضعف دولت نبوده، بلکه با توجه به کنترل نسبی رشد نقدینگی در این دوره، حوزه پولی از نقاط قوت دولت یازدهم در این دو سال محسوب می‌شود.
بررسی روند رشد نقدینگی از مسیر اجرای آن
رشد نقدینگی از دو طریق صورت می‌گیرد؛ یکی از طریق رشد پایه پولی و دیگری از طریق رشد ضریب فزاینده نقدینگی. در هر دو حالت افزایش در هر یکی از دو جزء نقدینگی، رشد نقدینگی را در پی دارد. این در حالی است که بررسی روند نرخ رشد نقدینگی و اجزای آن یعنی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی از ابتدای سال 1390 نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در دولت قبل فراز و نشیب زیادی را تجربه کرده است و در فاصله سال‌های 1390 تا 1392 بالاترین نرخ رشد نقدینگی را سال 1391 با حدود 34 درصد به خود دیده است. اما در دو‌ساله دولت روحانی نرخ رشد این متغیر فارغ از پوشش آماری نهادهای مالی جدید از روند باثبات آن هم در جهت کاهش برخوردار بوده است. بررسی روند رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از آن است که نرخ رشد پایه پولی در دولت قبل با افزایش چشمگیر خود رشد نقدینگی را هم به دنبال خود کشیده است و عامل افزایش نقدینگی در دولت قبل به‌خصوص در سال 1391 که نرخ رشد نقدینگی بالاترین مقدار خود در سال‌های اخیر را تجربه کرده بود، رشد پایه پولی با رقم 4 /33درصدی بوده است. این در حالی است که نرخ رشد ضریب فزاینده نقدینگی در این دوره پایین‌ترین حد خود یعنی منفی دو درصد را
تجربه کرد. نرخ رشد پایه پولی در دو سالی که از دولت روحانی گذشته است نیز از تغییرات زیادی برخوردار بوده و در محدوده 10 تا 24 درصد در حال نوسان بوده و همچنان رشد پایه پولی نقش مسلط را در رشد نقدینگی داشته است به طوری که در دوره دولت یازدهم پایه پولی از سهم 78درصدی در افزایش نقدینگی و ضریب فزاینده از سهم 22درصدی برخوردار بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید