چرا کشورهای صنعتی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذارها و سرمایه‌پذیر‌ها بودند؟
جریان سرمایه‌های جهان
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می‌توان عاملی کلیدی در رشد اقتصادی در یک کشور دانست زیرا با وارد شدن سرمایه‌ها، تکنولوژی و مهارت‌های نوین هم وارد اقتصاد میزبان می‌شود و به دنبال آن اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می‌توان عاملی کلیدی در رشد اقتصادی در یک کشور دانست زیرا با وارد شدن سرمایه‌ها، تکنولوژی و مهارت‌های نوین هم وارد اقتصاد میزبان می‌شود و به دنبال آن اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد. حال اگر سرمایه‌ها در صنایع کلیدی و اساسی در کشور صرف شود می‌توان انتظار شکوفایی اقتصادی را داشت ولی اگر در صنایع کم‌اهمیت‌تر وارد شود تنها زمینه‌ساز رشد مصرف کاذب می‌شود. با وجود اینکه در حالت دوم نمی‌توان منتظر شکوفایی اقتصادی در آینده بود و تنها در دوره سرمایه‌گذاری رشد مصرف در اقتصاد مشاهده می‌شود ولی بازهم در هر دو حالت رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و مردم از فرصت‌های شغلی بیشتری برخوردار خواهند بود. تنها تفاوت در این است که سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی و زیر‌بنایی و وارد کردن تکنولوژی و علم می‌تواند رشدی پایدار و بلندمدت ایجاد کند ولی در حالت دوم تنها در طول دوره‌ای که سرمایه وجود دارد، رشد اقتصادی هم مشاهده خواهد شد که چندان مطلوب نیست. ورود سرمایه‌های خارجی به کشورها تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور و ساختار سیاسی آن است. کشورهایی که امنیت سیاسی ندارند یا تنش‌های امنیتی در آنها دیده می‌شود در جذب
سرمایه‌های خارجی موفق نیستند و به همین دلیل از سیر رشد اقتصادی در جهان باز می‌مانند.
طی سال‌هایی که اقتصاد دنیا با بحران مواجه بود، سرمایه‌گذاری خارجی در جهان کاهش یافت. این مساله با توجه به وضعیتی که اقتصادهای صنعتی را درگیر کرده بود کاملاً قابل پیش‌بینی بود. در نتیجه بحران اقتصادی کشورهای صنعتی موجب شد نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه هم کم شود و اقتصادهای در حال توسعه هم بحران را تجربه کنند. اما گزارش‌های منتشرشده توسط سازمان‌های جهانی نشان می‌دهد وضعیت در حال تغییر است و در سال گذشته سرمایه‌گذاری در دنیا روند افزایشی داشته است. البته هنوز میزان سرمایه‌گذاری خارجی به سطحی که قبل از رکود سال ۲۰۰۸ میلادی بود نرسیده است ولی فاصله با آن میزان سرمایه‌گذاری بسیار کم شده است.
رشد ۳۸درصدی سرمایه‌گذاری خارجی
در سال ۲۰۱۵ میلادی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا ۳۸ درصد رشد کرد و به 76 /1 هزار میلیارد دلار رسید. این بالاترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا از آغاز بحران مالی در سال ۲۰۰9-۲۰۰8 میلادی بود ولی نسبت به میزان جریان سرمایه‌های خارجی در سال ۲۰۰۷ میلادی 10 درصد کمتر است که جبران آن در آینده‌ای نه‌چندان دور میسر خواهد بود. در این سال شرکت‌ها و موسسات مالی زیادی در کشورهای مختلف با هم ادغام شدند و ارزش ادغام شرکت‌ها و واحدهای تولیدی با واحدهای تولیدی دیگر کشورها به ۷۲۱ میلیارد دلار رسید در حالی که در سال ۲۰۱۴ میلادی ارزش ادغام شرکت‌ها و موسسات مالی کشورهای مختلف بالغ بر ۴۳۲ میلیارد دلار بود. این نشان از رشد بیش از ۶۰درصدی دارد که نویدبخش افزایش تولید کالاهای مصرفی و صنعتی در جهان است. اما این رشد مثبت اقتصادی به دلیل تزریق میلیاردها دلار از سوی بانک‌های مرکزی به اقتصاد دنیا ایجاد شد و این تزریق سبب شد اقتصاد از شرایط بحرانی خارج شود. اما گزارش‌های جهانی حاکی از این مساله است که شرایط اقتصادی هنوز هم بحرانی است و این بحران مانع
از اجرا شدن سیاست‌هایی از قبیل افزایش نرخ بهره بانکی و عادی شدن شرایط مالی می‌شود. همین شکنندگی اوضاع اقتصادی در دنیا و سیاست‌های اقتصادی مختلفی که در کشورهای مختلف اجرا می‌شود سبب شد تا تمامی تحلیلگران انتظار داشته باشند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی رشد نکند. آنها رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال جاری را به دلیل اوضاع اقتصادی در دنیا می‌دانند.
در گزارش سرمایه‌گذاری جهانی آمده است: انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۶ میلادی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد که این کاهش به دلیل شکنندگی اقتصاد دنیا و تداوم ضعف تقاضا در بازار جهانی است. از طرف دیگر افزایش سیاستگذاری‌ها برای مقابله با فرار مالیاتی در دنیا هم می‌تواند عاملی در جهت کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در جهان باشد و باعث تنزل فعالیت‌های اقتصادی و مالی شود. از دیگر عواملی که باعث کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان خواهد شد تنش‌های ژئوپولتیک و حملات تروریستی به خصوص در کشورهای در حال توسعه است که ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورها را بیشتر کرده است. انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۶ میلادی نه‌تنها سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه کاهش یابد بلکه کشورهای صنعتی هم تنزل جذب سرمایه‌های خارجی را تجربه کنند و این مساله روی رشد اقتصادی آنها در سال‌های آتی تاثیرگذار خواهد بود.
در میان‌مدت این روند اصلاح می‌شود و دوباره رشد در بازار سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق خواهد افتاد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان رشد کند و در سال ۲۰۱۸ میلادی به 8 /1 هزار میلیارد دلار برسد.
عوامل اثرگذار روی جریان سرمایه‌گذاری خارجی در آینده
اقتصاد جهانی با بحران‌های زیادی دست به گریبان بوده است که بخش اعظم این بحران‌ها در سال ۲۰۱۶ میلادی هم دیده می‌شود. انتظار می‌رود در سال جاری نرخ رشد اقتصادی جهان به 4 /2 درصد برسد که نسبت به نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۵ میلادی تغییری نخواهد داشت.
از طرف دیگر افت قیمت نفت در بازار جهانی، افزایش ریسک‌های اقتصادی در بخش‌های زیادی از دنیا در کنار تنش‌های امنیتی در کشورهای مختلف سبب می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های آینده تحت تاثیر این بحران باشد. از طرف دیگر تداوم قیمت پایین نفت هم معضل بسیار بزرگی است زیرا باعث شده است بسیاری از شرکت‌های صنعتی بزرگ دیگر سودآوری کافی نداشته باشند و به همین دلیل تصمیم‌گیری‌هایی انجام دهند که به نفع اقتصاد دنیا نیست.
کاهش تقاضا در دنیا، بر هم خوردن توازن حساب‌های جاری، سیاست‌های پولی و مالی خاص و انتظار افت بیشتر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای دنیا از دیگر مسائلی است که روی سطح سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی اثرگذار است. البته کشورهای بحران‌زده‌ای که از نظر امنیتی در سطح پایینی قرار دارند هم نمی‌توانند سرمایه‌های خارجی را جذب کنند. از طرف دیگر به دلیل استفاده از منابع مالی خود برای کنترل بحران‌های امنیتی داخلی هم توان سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها را ندارند که این مساله به اقتصادشان آسیب جدی وارد خواهد کرد.
ولی به نظر می‌رسد این روند از سال ۲۰۱۷ میلادی اصلاح خواهد شد و سرمایه‌گذاری دوباره روند افزایشی به خود می‌گیرد.
کشورهای صنعتی بیشترین سرمایه‌های خارجی را جذب کردند
ارزش جریان سرمایه‌های خارجی در دنیا در سال ۲۰۱۵ میلادی برابر با ۱۷۶۲ میلیارد دلار آمریکا بود که ۳۸ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد کرد. این در حالی است که نرخ رشد جریان سرمایه‌های خارجی در کشورهای صنعتی تقریباً سه برابر نرخ رشد جریان سرمایه‌های خارجی در دنیا بود. طبق گزارش‌های موجود در سال ۲۰۱۵ میلادی ۵۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام‌شده در دنیا در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته انجام شد. در سال گذشته جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای توسعه‌یافته برابر با ۹۶۲ میلیارد دلار بود که ۸۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد در حالی که کشورهای در حال توسعه با جذب ۷۶۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی رشدی بالغ بر ۹درصدی در جریان سرمایه‌های خارجی را شاهد بودند. اقتصادهای در حال گذار شاهد جریان ۳۵ میلیارد‌دلاری سرمایه‌های خارجی بودند که بر‌خلاف دیگر مناطق دنیا با کاهش ۳۸درصدی همراه بود. اقتصادهای در حال گذار تنها منطقه‌ای از دنیا هستند که رشد منفی در جریان سرمایه‌ها را شاهد بودند و ساختار اقتصادی این کشورها و
تنش‌های موجود در آنها عامل اصلی این رشد منفی اعلام شده است.
جغرافیای جریان سرمایه‌های خارجی
در سال گذشته بیشترین سهم از سرمایه‌های خارجی در کشورهای توسعه‌یافته جذب شده است. آمار نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۴ میلادی ورودی سرمایه‌های خارجی به کشورهای توسعه‌یافته برابر با ۵۲۲ میلیارد دلار بود در حالی که در سال ۲۰۱۵ میلادی با ۸۴ درصد افزایش به ۹۶۲ میلیارد دلار رسید. به تعبیر بهتر سهم کشورهای صنعتی در جذب سرمایه‌های خارجی از ۴۴ درصد در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۵۵ درصد در سال گذشته رسید و این آمار می‌تواند تضمین‌کننده بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال‌های آتی و افزایش فرصت‌های شغلی باشد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای در حال توسعه به استثنای مراکز مالی کارائیب با ۹درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی به ۷۶۵ میلیارد دلار رسید.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکای شمالی و اروپا در سال گذشته رشد زیادی کرد. در آمریکای شمالی افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بالغ بر ۱۶۰ درصد بود. در این سال ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکای شمالی به ۴۲۹ میلیارد دلار رسید. در ایالات متحده آمریکا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۲۵۰ درصد رشد کرد و رکوردی بی‌سابقه را برای این کشور ثبت کرد. این کشور در سال قبل شاهد ورود ۳۸۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی بود که بیشترین جذب سرمایه خارجی از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون بوده است. ورود سرمایه خارجی به اروپا در این سال با رشد ۶۵درصدی همراه بود و اروپا موفق شد تا ۵۰۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کند. سوئیس در این تحول نقش زیادی داشته است زیرا این کشور در سال قبل ۶۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد در حالی که در سال ۲۰۱۴ میلادی درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به آن برابر با هفت میلیارد دلار بود.
آمریکا بیشترین جذب سرمایه‌های خارجی را داشت
در سال قبل آمریکا بیشترین جذب سرمایه‌های خارجی را داشت و دومین کشور از نظر جذب سرمایه‌های خارجی کشور هنگ‌کنگ بود. سومین کشور از نظر جذب سرمایه‌های خارجی چین است و کشورهای ایرلند و هلند و سوئیس و سنگاپور و برزیل و کانادا و هند از نظر جذب سرمایه‌های خارجی رتبه چهارم تا دهم را دارند. در اغلب این کشورها سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال قبل رشد کرده است و آنها توانسته‌اند با استفاده از این سرمایه‌ها از بحران سال‌های اخیر خارج شوند. از دیگر کشورهایی که بالاترین جذب سرمایه‌ها را داشتند می‌توان به فرانسه، انگلیس، آلمان، بلژیک، مکزیک، لوکزامبورگ، استرالیا، ایتالیا، شیلی و ترکیه اشاره کرد. آلمان در سال ۲۰۱۴ میلادی تنها یک میلیارد سرمایه خارجی جذب کرد در حالی که در سال گذشته درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به این کشور برابر با ۳۲ میلیارد دلار بود و بلژیک که در سال ۲۰۱۴ میلادی شاهد خروج سرمایه‌ها بود و درون‌ریز سرمایه‌های خارجی در آن برابر با منفی ۹ میلیارد دلار بوده است در سال ۲۰۱۵ میلادی موفق شد تا ۳۱ میلیارد دلار سرمایه را جذب کند.
کشورهای صنعتی به دلیل امن‌تر بودن شرایط اقتصادی و نرخ بالاتر بازگشت سود بهترین گزینه برای جذب سرمایه‌های خارجی بودند ولی باید توجه داشت که سرمایه‌گذاران اصلی و مهم هم به کشورهای صنعتی تعلق دارند و در سال ۲۰۱۵ میلادی این سرمایه‌ها در میان کشورهای صنعتی چرخیده است.
اروپا بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در دنیاست
در سال گذشته سرمایه‌گذاری کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته در کشورهای دیگر برابر با 1 /1 هزار میلیارد دلار بود که ۳۳ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشت. بعد از اروپا ژاپن از نظر سرمایه‌گذاری خارجی در دیگر کشورهای دنیا جایگاه دوم را داشت. البته باید در نظر داشت با وجود رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط اروپا و ژاپن ولی باز هم میزان سرمایه‌گذاری این کشورها ۴۰ درصد کمتر از میزان سرمایه‌گذاری قبل از بحران اقتصادی دنیاست. این نشان می‌دهد دنیا تا خروج کامل از رکود اقتصادی فاصله زیادی دارد و هنوز باید سرمایه‌های بیشتری را در اقتصاد خود وارد کند. مطالعات نشان می‌دهد سهم کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته در سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها از ۶۱ درصد در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۷۲ درصد در سال ۲۰۱۵ میلادی رسیده است و این نشان می‌دهد کشورهای توسعه‌یافته هم در جذب سرمایه‌های خارجی و هم در سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها فعال‌تر هستند. مارک استون یکی از تحلیلگران اقتصادی در این زمینه می‌گوید: کشورهای توسعه‌یافته دارای اقتصاد بزرگ‌تر و پویاتری هستند و منابع مالی بیشتری در
اختیار دارند. این کشورها دارای تکنولوژی بالاتر و فرصت‌های رشد بیشتری هستند بنابراین هم پتانسیل جذب سرمایه بالاتری دارند و هم توان بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند. ولی به نظر می‌رسد بیشترین سرمایه‌ها نه در بازارهای در حال توسعه بلکه در دیگر کشورهای صنعتی سرمایه‌گذاری می‌شود و تداوم این روند سبب می‌شود فاصله اقتصادی کشورهای صنعتی و در حال توسعه هر روز بیشتر شود.
در سال ۲۰۱۵ میلادی سرمایه‌گذاری کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار در دیگر کشورها کاهش داشته است. در کشورهای در حال توسعه قاره آسیا که در سال ۲۰۱۴ میلادی بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین کشورهای سرمایه‌گذار در بازارهای خارجی بودند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با ۱۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۳۳۲ میلیارد دلار رسید که این کاهش معادل رقمی بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۱۵ میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام‌شده توسط کشور هنگ‌کنگ ۵۶ درصد کمتر از سال قبل بود. اما دلیل کاهش سرمایه‌گذاری کشورهای در حال توسعه چه بود؟ آیا شرایط اقتصادی این کشورها باعث شد توان سرمایه‌گذاری آنها کم شود یا اینکه اوضاع نابسامان اقتصاد دنیا و عدم خروج کامل از بحران موجب شد تا هنوز مشکلات در اقتصاد مشاهده شود؟
کاهش تقاضای کلی، کاهش قیمت کالاهای اساسی از قبیل نفت و گاز طبیعی و کاهش ارزش پول ملی باعث شده است تا کشورهای در حال توسعه توان سرمایه‌گذاری کمتری داشته باشند. در برخی از کشورهای در حال توسعه هم نظام قانونی بسیار پیچیده و نامناسب است و این موانع زیاد سبب می‌شود سرمایه‌گذاری روند نزولی داشته باشد. از طرف دیگر وضعیت ژئوپولتیک هم عاملی اثرگذار هم در جذب سرمایه‌های خارجی و هم در سرمایه‌گذاری در دیگر کشورهاست. با وجود تمامی این مشکلات برخی از کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۵ میلادی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها بودند. مثلاً چین در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۲۸ میلیارد دلار در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری کرد که پنج میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود. این کشور بعد از آمریکا و ژاپن سومین سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در جهان بود اما بیشترین میزان سرمایه‌های خارجی را در کشورهای در حال توسعه و اغلب در کشورهای همسایه خود انجام داده است. از دیگر کشورهایی که در سال گذشته سرمایه‌گذاری خود را در دیگر کشورها افزایش دادند می‌توان به کویت، تایلند و کشورهای آمریکای لاتین اشاره کرد. کویت در سال گذشته 5 /10 میلیارد دلار در دیگر کشورها
سرمایه‌گذاری کرد در حالی که میزان سرمایه‌گذاری این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی برابر با 4 /5 میلیارد دلار بود و تایلند با سرمایه‌گذاری 8 /7 میلیارد‌دلاری توانست نقش بیشتری در بازار سرمایه‌گذاری جهانی داشته باشد.
بخش خدمات بیشترین جذب سرمایه را داشت
در سال ۲۰۱۵ بخش خدمات دوسوم از کل سرمایه‌های خارجی را جذب کرد. در این سال ۶۴ درصد از سرمایه‌های خارجی در بخش خدمات و ۲۷ درصد از سرمایه‌های خارجی در بخش تولید استفاده شد در حالی که صنایع پایه و اولیه هفت درصد از سرمایه‌های خارجی را جذب کردند و دو درصد از سرمایه‌های خارجی هم وارد دیگر بخش‌ها و صنایع در اقتصاد شد. این نسبت در جذب سرمایه‌های خارجی در صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی هم در کشورهای در حال توسعه دیده شد و هم کشورهای صنعتی وضعیتی مشابه داشتند. در کشورهای صنعتی بیشترین سرمایه‌های خارجی در بخش داروسازی و پلاستیک و رزین صرف شد ولی در کشورهای در حال توسعه صنایع تولیدکننده غذا و تنباکو در کنار صنایع تولیدکننده انواع مبلمان و وسایل تزیینی بیشترین سرمایه را جذب کرده‌اند و دلیل این مساله هم توجه زیادتر مردم کشورهای در حال توسعه به این صنایع بوده است. یکی از تحلیلگران اقتصادی در مورد این تفاوت فاحش می‌گوید: در کشورهای در حال توسعه تکنولوژی و علم در سطح پایین‌تری قرار دارد به همین دلیل هم سرمایه‌های خارجی نمی‌تواند در بخش‌هایی از قبیل
داروسازی که نیاز به علم دارد صرف شود، در مقابل صنایعی که با نیازهای روزمره مردم سروکار دارد از قبیل صنایع غذایی رشد می‌کند و در مقابل صنعت مبلمان که یک صنعت تزیینی است توسعه می‌یابد.
افت قیمت نفت در بازار جهانی هم عاملی اثرگذار در تغییر ساختار سرمایه‌گذاری در دنیا بود. افت قیمت نفت باعث شد سرمایه‌گذاری در این صنعت سودآوری چندانی نداشته باشد و به همین دلیل سرمایه‌ها از این بخش خارج شوند. در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳۱میلیارد دلار در بخش نفت و گاز طبیعی در دنیا سرمایه‌گذاری شده بود و مبلغ این سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۱۱ میلادی رشد کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۱ میلادی ارزش سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز در جهان به ۶۹ میلیارد دلار رسید.
در بخش فلزات و معدن هم همین روند مشاهده شده است به این معنا که در سال ۲۰۰۹ میلادی سرمایه‌گذاری در بخش معدن و فلزات در دنیا برابر با ۱۶ میلیارد دلار آمریکا بود و در سال ۲۰۱۱ میلادی این سرمایه‌گذاری به ۶۶ میلیارد دلار افزایش و سپس روند نزولی یافت. البته می‌توان این‌طور تعبیر کرد که بعد از اینکه در سال ۲۰۱۱ میلادی چندین ده میلیارد در صنایع مذکور سرمایه‌گذاری شده است، نیاز به جذب سرمایه‌های بیشتر وجود نداشت بنابراین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و فلزات و معادن که در سال ۲۰۱۱ میلادی ۲۸ درصد رشد کرد در سال ۲۰۱۲ میلادی به منفی ۱۰ درصد رسید و در سال ۲۰۱۵ میلادی که همچنان مشکل قیمت پایین انواع نفت و فرآورده‌های نفتی وجود دارد تنها بالغ بر چهار درصد شد.
دیدگاه تان را بنویسید