به گفته ایرج بابایی، مصوبه نهایی شورای نگهبان تغییری در روند قانون بیمه از سال ۸۷ ایجاد نکرده است
در بیمه استثنا نداریم
آنچه نمایندگان مجلس را در سال ۱۳۸۷ کنار هم نشاند خیلی به مذاق بیمه‌گران و بیمه‌گذاران خوش نیامد، اما مطالبات اجتماعی و به طور طبیعی گزارش‌های نگران‌کننده مرکز پژوهش‌ها از تاثیرات تبعیض‌آمیز نابرابری دیه میان زن و مرد در خسارات و تصادفات آنقدر واضح بود که سرانجام، سال‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون تفصیلی این صنعت بازنگری شود.
آنچه نمایندگان مجلس را در سال 1387 کنار هم نشاند خیلی به مذاق بیمه‌گران و بیمه‌گذاران خوش نیامد، اما مطالبات اجتماعی و به طور طبیعی گزارش‌های نگران‌کننده مرکز پژوهش‌ها از تاثیرات تبعیض‌آمیز نابرابری دیه میان زن و مرد در خسارات و تصادفات آنقدر واضح بود که سرانجام، سال‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون تفصیلی این صنعت بازنگری شود. قانون در سال 1387 بازنگری و مطابق با آن نهادهای بیمه مکلف شدند که نگاه جنسیتی و مذهبی نسبت به پرداخت خسارت نداشته باشند و تا سقف تعهدات مبلغ را واریز و پرداخت کنند. نکته‌ای که از نگاه دکتر ایرج بابایی، عضو هیات‌علمی و استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، قطعاً به مذاق بیمه‌ها خوش نیامده، اما جامعه را دگرگون و خشنود کرده است: «مجلس با تغییر در ساختار قانون بیمه به خواست بزرگ اجتماعی پاسخ مطلوب داد.» حالا با گذشت همه این سال‌ها بار دیگر در واپسین روزهای سال گذشته خبر از تایید برابری دیه زن و مرد در تصادفات و جبران خسارات توسط شورای نگهبان به میان آمد، آیا تاکید دوباره و تایید آن در شرایط کلی دیه زن و مرد تغییری ایجاد کرد؟
آیا مصوبه اخیر مجلس و سپس تایید نهایی شورای نگهبان نسبت به برابری دیه زن و مرد در تصادفات، تغییری در شرایط بیمه‌ها ایجاد کرده است؟
موضوع قانون جدید همان تاکید بر قانون مصوب سال 1387 است که در آن قانونگذار بیمه شخص ثالث را اجباری کرد و به‌طور رسمی در ابتدای آن اعلام کرد: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلف‌اند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود نزد یکی از شرکت‌های بیـمه، بیمه کنند. با توجه به این تاکید و الزام در تبصره دوم ماده چهارم آن هم به صراحت قید شد: بیمه‌گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند.
آیا نیازی به این تاکید دوباره در صراحت قانون بود؟
در حقیقت با تاکید دوباره به قانون سال 92 نیز تعمیم داده شد، چون در آن سال بخشی از قانون اصلاح شد و در واقع این تاکید دوباره بر همه قوانین بیمه‌ای بود.
این تاکید بر میزان خسارات در تصادفات آیا تاکیدی بر این نیست که در دیگر موارد همچنان دیه زن نصف است؟
خیر، اتفاقاً در این مبحث قانونگذار طوری موضوع را طرح کرده که این فاصله را پر کرده است. یعنی باوجود آنکه در سال 1387 در جبران خسارت‌ها به آن اشاره شده بود، با این قانون و تعمیم آن به همه موارد، هر نوع خسارات جانی بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب پوشش داده می‌شود.
بنابراین موضوع پرداخت سقف تعهدات و دیه فرد است بدون در نظر گرفتن استثنائات؟
بله، تصادفات رانندگی، موتوری، زمینی و هر نوع خسارتی در اصل شامل همین موضوع می‌شود.
طرح این موضوع از پیگیری شرکت‌های بیمه است یا بررسی‌های نهادهای قانونگذار؟
به وضوح نشان می‌دهد که این موضوع مطالبه‌ای از سوی نهادهای اجتماعی بوده که مجلس به آن پاسخ داده است. واقعیت این است که این موضوع برای بیمه‌ها خوشایند نیست. بیمه همچون صنعتی اقتصادی است که تلاش برای افزایش اندوخته در آن در نظر گرفته می‌شود. بنابراین تکلیف نهاد اقتصادی به هزینه‌کرد بیشتر خیلی برای آنها خوشایند نیست. اما این موضوع برای قانونگذار باید مهم باشد. وظیفه‌ای که به طور مشخص برای مجلس پیش‌بینی شده تا با نگاه به وضعیت روز، نگرانی‌ها و مطالبات اجتماعی به بازنگری قوانین بپردازد. به احتمال زیاد در مورد بیمه نیز این مطالبات مطرح و در گزارش‌های مصرح به مجلس یا نمایندگان ارائه شده بود. بنابراین اصلاح قانون در سال 1387 طرح و مصوب شد.
شرایط پیش‌روی قانونی برای بیمه‌ها خوشایند نبوده؟
طبیعتاً سرمایه‌گذار اقتصادی ترجیح می‌دهد کمتر اندوخته‌اش را خرج کند، بیمه هم از این صنعت جدا نیست. اما خب به هرحال وقتی قانونگذار به این سطح از تغییر می‌رسد منبع تامین مالی آن را هم پیش‌بینی می‌کند یا برای آن تکلیف روشن می‌کند که در اجرا خللی ایجاد نشود. در حقیقت حق بیمه حق ریسک است که در بودجه عمومی آورده و مشکل آن حل می‌شود. یعنی در تصادفات رانندگی شرکت بیمه، هزینه را از اهل ریسک دریافت می‌کند و مابقی آن را هم بیمه از صندوق جبران خسارات پوشش می‌دهد و آن را تامین مالی می‌کند و میان هیچ کس فرقی وجود ندارد.
بخشی از جبران خسارت براساس همان دارایی است که مردم در اختیار دولت قرار می‌دهند؟
بله! دولت که پول ندارد، مردم سرمایه خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند تا برنامه‌ریزی و مدیریت کند. در بخش خسارات هم معمولاً پیش‌بینی‌های مشخصی در این زمینه صورت می‌گیرد، مثلاً درصدی از بودجه از حق بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه، بخشی از آن درآمد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، بخشی از آن جرایم راهنمایی و رانندگی، هزینه‌های دادرسی و محاکم قضایی و بخشی هم کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی است.
در بخشی از مباحث کارشناسی بیمه، مطرح بود که همین تصریح قانونی که در سال 1387 برای برابری دیه در نظر گرفته شده بود، در مورد بخشی از دیگر قوانین رایج بیمه‌ای اجرایی نبود، به عنوان مثال در بیمه مسوولیت، همچنان دیه زن نصف دیه مرد پرداخت می‌شد، آیا این صراحت و تغییر در این شرایط هم اصلاحاتی پیش می‌آورد؟
قانون به صراحت تاکید کرده تا سقف تعهدات؛ نه استثنایی را دیده و نه مجزایی را قید کرده است. سقف تعهدات هم همان قرارداد فی‌مابینی است که منعقد شده و بیمه هم مکلف است آن را بپردازد. اما در مورد بیمه مسوولیت، رسماً براساس آنچه مسوول شناخته شده است پرداخت می‌کند. اما در بیمه تامین جانی این محل بودجه و مازاد آن تعیین می‌شود، مثلاً عنوان می‌شود که سقف تعهدات این جبران از محل صندوق جبران شود. خب دولت هم همان را دنبال می‌کند.
نکته شما این است که بخشی از این جبران خسارت باید برای بیمه‌ها پیش‌بینی شود تا محتوای قانون به درستی اجرا شود؟
موضوع این است که بهتر است پیشنهاد شود، کسانی که در یک ریسک خاص هستند برای خود حق بیمه بیشتری را پرداخت کنند. بنابراین مطابق همان حق ریسکی که پرداخت می‌کنند و به ازای آن اضافه پرداخت می‌توانند به جبران خسارت کمک کنند.
ببینید موضوع این است که وقتی قانون می‌تواند در نقطه‌ای به برابری دیه زن و مرد برسد،چرا در مراحل دیگر آن موضوع را نمی‌تواند حل کند. مثلاً در قانون مجازات اسلامی؟
شرع برداشت مصرح از دین است. اما آنچنان پویاست که محدودیتی برای قانونگذار ایجاد نمی‌کند و اتفاقاً در این قانون، قانونگذاران سعی کردند پیشروترین روش‌ها را پیش بگیرند و با در نظر گرفتن همه جوانب شرعی، با استفاده از قراردادهای قانونی، قانون اجرایی را به شرایط روز اجتماعی نزدیک کنند. در قانون جدید مجازات اسلامی، همین نکته مورد نظر قرار گرفت و به طور مشخص در بخش دیات برای موضوع نصف بودن دیه زن و مرد راه حلی اندیشیده شده است. با اینکه در ماده 550 قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت قید شده است «دیه زن نصف دیه مرد است» اما در تبصره آورده‌اند: «درکلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.»
یعنی نیمی از دیه باقیمانده را بیمه پرداخت می‌کند؟
علی‌الاصول مصوبه قانونی این را می‌گوید و باید در محاکم قضایی اجرا شود،البته من از اجرا شدن آن اطلاعی ندارم، اما اگر اجرا هم نشود باید مطالبه آن صورت پذیرد چون پیش‌بینی آن در قانون صورت گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید