زوال اعتماد مردم

زمانی که به‌رغم پیش‌بینی‌ها، رئیس دولت یازدهم توانست با تشویق مردم به مشارکت سیاسی در جریان انتخابات سال 1392، رای حداکثری را برای به دست گرفتن اداره امور دولت جلب کند، کمتر کسی تصور می‌کرد که تقریباً هشت ماه بعد از به دست گرفتن سکان امور، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم که همان «انصراف داوطلبانه از دریافت از یارانه‌ها» بود؛ با استقبال کمتر از پنج درصد افراد جامعه روبه‌رو شود.
این طرح که به دنبال پیش‌بینی کسری شدید بودجه به مرحله اجرا رسید، به‌رغم تبلیغات گسترده‌ای که دولت برای اجرای موفق آن کرده بود؛ نتایج رضایت بخشی در برنداشت و نتیجه آن شد که فقط دو میلیون و چهارصد هزار نفر از جمعیت هفتاد و هفت‌میلیونی کشور از گرفتن یارانه صرف‌نظر کردند و این اقدام مردم، سیاست انصراف داوطلبانه مردم از یارانه‌ها را که جزو اولین برنامه‌های اقتصادی دولت بود و به قصد ممانعت از حذف اجباری یارانه‌بگیران کم‌نیاز اجرا شده بود؛ با شکست مواجه کرد.
این مساله تا مدت‌ها توسط کارشناسان حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و البته سیاسی مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفت. و تحلیل‌های متنوع و گاه متفاوتی هم در این زمینه ارائه شد که به‌طور کلی پایین بودن سطح رفاه عموم مردم، عدم اطمینان نسبت به وضعیت اقتصادی آینده، اعتقاد به اینکه مصرف پول یارانه‌ها حق مردم است و... را شامل می‌شد.‌
ولی نکته قابل تامل این است که همه این تحلیل‌ها در نهایت به یک وجه اشتراک می‌رسیدند و آن نبودن یا از بین
رفتن «اعتماد» مردم به دولتمردان است. اعتمادی که طبق تعریف به معنای داشتن حسن ظن نسبت به انگیزه‌های
خیرخواهانه و توان یک فرد یا گروه است بدون اقدام به آزمون کردن آن.

نشانه‌های بی‌اعتمادی
البته تضعیف اعتماد مردم به دولتمردان، چیزی نیست که فقط در بحث یارانه‌ها، قابل ردیابی باشد. شاید یکی از بارزترین نمودهای بی‌اعتمادی بخشی از مردم ایران به دولتمردان را بتوان در اصرار بخش عمده‌ای از واجدان پرداخت مالیات، به نپرداختن آن جست‌وجو کرد.
طبق اعلام رئیس سازمان اداره امور مالیاتی، نرخ فرار مالیاتی در ایران در حدود 40 درصد است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که در بخش بزرگی از مشمولان پرداخت مالیات بر درآمد مقاومت به نسبت شدیدی در مقابل پرداخت مالیات متناسب با درآمد وجود دارد. همچنان که در سال 1393 هم دیدیم فشار و اعتراض بخشی از کسبه و صاحبان اصناف و بازاریان نسبت به افزایش نرخ مالیات بر درآمد، کار را به مجلس کشاند که خروجی آن دریافت کارت زرد توسط علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و استعفای حسین وکیلی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی بود.
اگر بپذیریم که حسن‌ظن نسبت به اینکه مالیات پرداخت‌شده در راستای منافع پرداخت‌کنندگان مالیات خرج خواهد شد و می‌توان آن را از نشانه‌های اعتماد مردم به دولتمردان دانست، طبعاً چنین وضعیتی دال بر این است که در این زمینه اعتماد صاحبان مشاغل به دولت بسیار نازل است.
علاوه بر آنچه گفته شد واکاوی محتوای مطالب رد و بدل شده میان مردم در شبکه‌های اجتماعی نشانگرهای قوی هستند مبنی بر اینکه جامعه نسبت به برخی از تصمیم‌گیری‌های دولت بی‌اعتماد شده‌اند و راه حل اغلب مسائل به زعم آنها نامطلوب را، نافرمانی مدنی به شکل رفتارهای وندال‌گونه، تحریم کالاهای داخلی و انتشار مطالب طنز در تقبیح رفتارها و گفتارهای اعضای مختلف دولت در ایران می‌دانند.
شاید یکی از جالب‌توجه‌ترین اقدامات آنها که به تازگی باب شده است، تشکیل کمپین‌های مختلف برای نخریدن انواع کالاهای ایرانی باشد. همچنان که می‌بینیم یک روز کمپین نخریدن مرغ به راه می‌افتد و یک روز کمپین نخریدن خودرو و...
اقداماتی که بررسی اغلب آنها نشان می‌دهد افراد جامعه بدون کسب اطلاع درباره موضوع مورد تحریم خود اقدام به این کار کرده‌اند و در نهایت به نظر می‌رسد که بیش از احساس ضرورت برای تحریم موضوع یا کالای مورد نظر؛ لجبازی آنها را با هسته‌ اولیه تحریم‌کننده همراه کرده است.
به نظر می‌رسد در چنین مواردی بیش از هر چیزی نبودن اعتماد عمومی نسبت به «نیت خیر» و «توان» تصمیم‌گیران دولتی کشور به چشم می‌آید.

چرا مردم بی اعتمادند؟
همان‌طور که گفته شد ریشه بی‌اعتماد شدن بخشی از مردم به بخشی از دولت در ایران را می‌توان در موارد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... مشاهده کرد.
به هر حال عملکرد دولت‌ها در قالب‌های مختلفی قابل بررسی است که خروجی این عملکرد در اعتماد و اعتقاد مردم به دولت‌ها تاثیرگذار است. معمولاً دولت‌ها از چند طریق از جمله نحوه مدیریت عرضه کالای عمومی -که پرکیفیت و کم‌هزینه بودن آن مطلوبیت ایجاد می‌کند- و جلوگیری از عواملی که کیفیت کالای عمومی را تحلیل می‌برد مانند فساد و کسادی سازمانی، پایین بودن کارایی و همچنین نسبت دموکراتیزه شدن ارکان قدرت سیاسی که در قالب اعمال آرای اکثریت و توجه به حقوق اقلیت خود را نشان می‌دهد، احترام آنها به حقوق سیاسی و مدنی شهروندان و شفافیت آنها در ارائه اطلاعات و آمار صحیح به مردم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
بنا برآنچه گفته شد به نظر می‌رسد رسیدن به تحلیل روشن در این باره که چرا مردم ایران از برخی جهات نسبت به برخی تصمیمات دولت در ایران، حسن ظن ندارند، نیازمند بررسی رفتار دولت در طی زمان است.
البته روشن و مبرهن است که اعتماد از دست رفته مردم به بخش‌هایی از دولت در ایران که امروز آن را در قالب انواع تحریم‌ها و فرار مالیاتی و... مشاهده می‌کنیم را نمی‌توان در اقداماتی مشاهده کرد که دولتمردان در بازه زمانی کوتاه دو یا سه‌ساله انجام داده‌اند.
از سوی دیگر نگاهی به رفتار دولت‌های مختلف در ایران نشان می‌دهد که در مواردی برخی از آنها پس از پایان دوره تصدی‌گری خود از دولت جدا شده و در کسوت یک منتقد اتهامات اقتصادی، سیاسی و... را علیه همکاران خود مطرح کرده‌اند که به نوبه خود می‌تواند در نگاه پرابهام بخشی از مردم به عملکرد دولتمردان تاثیرگذار باشد. با این همه به نظر می‌رسد قریب به اتفاق کارشناسان سیاسی معتقدند تشدید این وضعیت و در واقع تضعیف اعتماد بخشی از مردم به برخی از دولتمردان را می‌توان در اتفاقاتی جست‌و‌جو کرد که در دولت نهم و دهم افتاد.
به هر حال، هشت سال کشور توسط دولتی اداره می‌شد که از ابتدای روی کار آمدنش پرحاشیه و جنجالی بود.
و البته همان دولت نیز در زمان سکانداری‌اش دست به اقداماتی زد که در عمل اعتماد بخشی از مردم را از دست داد. از جمله این موارد می‌توان به منتشر‌شدن خبر جعلی بودن مدارک مربوط به تحصیلات یکی از وزرای این دولت اشاره کرد. همچنین عواملی از قبیل بازداشت معاون اول آن دولت به دلیل جرائم اقتصادی، مهیا بودن زمینه‌ها برای انجام اختلاس سه هزار میلیاردی -که واکنش بسیاری از مردم را در بر داشت-، مطرح شدن ابهاماتی درباره عملکرد امثال بابک زنجانی -متهم فساد نفتی- که از نزدیکان آن دولت محسوب می‌شد و... را می‌توان از مهم‌ترین دلایلی دانست که توانست اعتماد بخشی از مردم را حداقل نسبت به توان برخی دولتمردان در اداره جامعه سلب کند.
اما این همه ماجرا نبود. مردم طی هشت سال افزایش افسارگسیخته نرخ تورم را که منجر به منقبض‌ شدن سفره خانوار شد، به خوبی لمس کردند. همچنان که بررسی‌های داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای آن دوران تا انتهایش، قیمت برخی اقلام اساسی مصرفی مردم از قبیل گوشت، شیر و... در سبد هزینه خانوار، گاه بین شش تا هفت برابر افزایش یافته است و از سوی دیگر افزایش 006 درصدی قیمت برخی هزینه‌های ضروری مانند هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان موجب بیرون راندن سهم برخی از هزینه‌های مردم از قبیل تفریحات و کالای فرهنگی
از سبد هزینه خانوار شده است که خود بیانگر تضعیف رفاه خانوار است.
شاید در چنین شرایطی تاثیر سوء این سیاست‌ها بر اعتماد مردم زمانی شدت بیشتری یابد که دولت وقت اصرار داشته باشد، با چنین خروجی غیرقابل دفاعی خود را دولت عدالت‌محور و حامی اقشار فرودست جامعه بداند و به این ترتیب ضربه‌های نهایی را به اعتماد مردم وارد کند.

آیا اعتماد از دست رفته باز می‌گردد؟
به هر حال، عمر دولت نهم و دهم هم تمام شد و به‌رغم بسیاری از پیش‌بینی‌ها که معتقد بودند بنا بر اقدامات این دو دولت، مشارکت سیاسی مردم در ایران کاهش یافته و انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392، از حضور چشمگیر مردم در کسوت یک کنشگر تعیین‌کننده تهی خواهد بود، انتخابات با حضور نسبتاً گسترده مردم برگزار شد تا جریانی که وعده شفافیت در عملکرد و تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی در راستای اصلاح امور را می‌داد، روی کار آید.
این دولت از ابتدای امر تلاش کرد اعتماد از دست رفته مردم را بازیابد. همچنان که در راستای ارائه آمار شفاف در زمینه نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی- سه شاخص کلان اقتصادی که دو دولت قبل متهم بود که در ارائه آنها شفافیت ندارد- گام برداشت و در موردی نیز دیده شد که شخص رئیس‌جمهور بابت نحوه اجرای یکی از سیاست‌هایش که اعطای سبد کالا به مردم بود و نارضایتی‌هایی را برانگیخته بود، از مردم عذرخواهی کرد.
با این حال شواهد نظیر آنچه در مورد پرداخت مالیات و... ذکر شد، نشان می‌دهد هنوز تا بنای دوباره دیوار اعتماد مردم به دولت راه زیادی وجود داشته باشد. به ویژه اینکه به نظر می‌رسد تا حد زیادی بازیابی اعتماد از دست رفته مردم به دولتمردان منوط به مشاهده تغییرات عینی توسط آنها باشد که بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی می‌تواند یکی از آنها باشد. چیزی که وزیر امور اقتصادی و دارایی از آن به عنوان «ترمیم زخم‌های مردم» یاد کرده است.
راه سخت با این همه، بررسی وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور نشان‌دهنده این است که «ترمیم زخم‌های مردم»، در شرایط کنونی راه بسیار دشواری است که به زعم بسیاری از اقتصاددانان معلوم نیست این دولت برفرض اجرای آنچه از پیش وعده‌اش را داده از قبیل شفافیت در نظام پولی و بانکی، کوتاه کردن دست امثال بابک زنجانی از منابع طبیعی کشور، انضباط مالی، اجرای سیاست‌های اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و دوری جستن از اقدامات پوپولیستی و... بتواند به آن دست پیدا کند. به هر حال تیم اقتصادی دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که مجموعه سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت نهم و دهم، تورم 40‌درصدی، بیکاری گسترده و رشد اقتصادی منفی 5 /6‌درصدی را رقم زده بود.
علاوه بر این، دولت قبل با به ارث گذاشتن بدهی 300 تا 400 هزار میلیارد‌تومانی برای دولت وقت و بر جای گذاشتن پروژه‌های نیمه تمام به زعم کارشناسان ناکارآمد و پرهزینه‌ای مانند مسکن مهر و البته اقداماتی مانند پرداخت یارانه نقدی به مردم که ماهانه 3 هزار و 750 میلیارد تومان از بودجه کشور را می‌بلعد، راه سختی را فرا روی تیم اقتصادی دولت یازدهم گذاشته است که باید دید در عمل تیم حاضر چقدر خواهد توانست این راه سخت را هموار کند، مشکلات اقتصادی مردم را حل کند و اعتماد از دست رفته را باز گرداند.
نقش کلیدی بازیابی اعتماد از دست رفته مردم، زمانی بیشتر به چشم می‌آید که بدانیم بسیاری از تصمیم‌گیری‌های دولت در مقطع کنونی به دلیل همین کاهش اعتماد مردم قابلیت اجرا ندارد و این موضوع خود بر کندتر طی شدن روند اصلاح امور تاثیرگذار است.
مثلاً در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، بارها از اجرای طرح پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم به شکل کنونی‌اش با عنوان «هدرمندی»، به جای هدفمندی یاد کرده و معتقد است در شرایط کنونی که کشور با کسری بودجه شدید برای تامین مخارج خود مواجه است، به جای پرداخت‌های اینچنینی باید درآمدهای دولت را صرف امور عمرانی کرد، عملاً تیم اقتصادی دولت به دلیل نبودن اعتماد از سوی مردم جرات حذف یارانه‌های افراد کم‌نیاز و بی‌نیاز را ندارند و همچنان این موضوع هر ماه بخشی از بودجه کشور را می‌بلعد بدون اینکه در اقتصاد کشور نتیجه مطلوبی داشته باشد.
به هر حال در این شرایط به نظر می‌رسد دولت بیش از هر زمانی نیاز دارد که در مردم این احساس را ایجاد کند که «خیرخواه عموم شهروندان» است و در نتیجه به ضرر آنها و به نفع گروهی خاص اقدام نمی‌کند.

مرگ اعتماد، نابودی سرمایه اجتماعی
اندیشمندان حوزه جامعه‌شناسی «اعتماد» را در میان سه مولفه مهم سرمایه اجتماعی یعنی «انسجام اجتماعی»، «مشارکت اجتماعی» و «اعتماد اجتماعی» مهم‌ترین مولفه آن می‌دانند.
همچنان که فرانسیس فوکویاما، پژوهشگر مطرح حوزه اقتصاد سیاسی نیز با تاکید بر اینکه اعتماد نقش کلیدی را در افزایش «سرمایه اجتماعی» ایفا می‌کند؛ معتقد است هر قدر شعاع اعتماد، در یک گروه اجتماعی گسترده‌تر باشد، به همان میزان می‌توان از بالا بودن سرمایه اجتماعی سخن گفت و البته به تبعیت آن میزان همکاری و اعتماد متقابل اعضای گروه نیز افزایش خواهد یافت.
بنابر این تعریف وقتی ما از نبودن یا از بین رفتن اعتماد مردم به دولت سخن می‌گوییم می‌توانیم در نگاهی کلان‌تر از کاهش سرمایه اجتماعی دولت و نهادها در کشور سخن بگوییم.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در حالی که کم شدن سرمایه اجتماعی دولت در کشور و البته به طور کلی سرمایه اجتماعی در ایران، به اقداماتی از قبیل نافرمانی مدنی، تحریم‌های دسته‌جمعی و... منتج می‌شود اصلاح این شرایط و بازیابی اعتماد از دست رفته مردم ولو از طرق بسیار سخت می‌تواند به تسریع روند رشد و توسعه در کشور کمک شایانی کند.
بسیاری از نظریه‌پردازان معتقدند اعتماد مردم به یکدیگر در قالب همکاری‌های مدنی و تلاش برای شرکت در فعالیت‌های دسته‌جمعی و اعتماد مردم به دولت که در قالب پرداخت مالیات حفظ اموال عمومی، رعایت قوانین و مقررات و... خود را نشان می‌دهد، از عوامل اصلی و تاثیرگذار رسیدن به توسعه اقتصادی و سیاسی است.
همچنین نظریه‌پردازان اجتماعی معتقدند جوامع بهره‌مند از سطوح بالای ذخیره سرمایه اجتماعی، از دستاوردهای توسعه بهتر بهره‌مند خواهند شد.
همچنان که تحقیقات رابرت پوتنام نشان می‌دهد تعیین‌ سطح توسعه‌یافتگی و به تبع آن رفاه اقتصادی را در کشورهایی که سطوح نسبتاً یکسانی را از نظر منابع نهادی در اختیار داشته‌اند، سرمایه اجتماعی به عهده دارد.
نکته قابل توجه این است که همواره در نظریات علوم اجتماعی برای دولت به عنوان عامل تاثیرگذار در شکل‌گیری و افزایش سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه‌ای قائل شده‌اند. به این ترتیب که باید بسترسازی‌ و اعتمادسازی را در اولویت کار خود قرار دهد.
و همچنین برای دولت به عنوان عامل تخریب‌گر سرمایه اجتماعی نیز نقش ویژه‌ای وجود دارد با این تفاوت که به نظر می‌رسد سرعت و احتمال موفقیت دولت در تخریب سرمایه اجتماعی همواره بیشتر از ایجاد یا بازیابی دوباره آن باشد.