رمز بازی

نظریه انتخاب میانی (Median Voter Theorem)، نظریه‌ای است که در اقتصاد برای تخصیص بهینه منابع و کالاهای عمومی کاربرد دارد و در زمینه سیاست در مباحث انتخابات کاربرد فراوانی دارد. این نظریه به‌طور کلی بیان می‌کند سیستم رای‌گیری رایج که به شکل غلبه اکثریت بر اقلیت هست، منجر به نتایجی می‌شود که از طریق این نظریه قابل پیش‌بینی است. در خصوص این نظریه و نحوه کاربرد آن در انتخابات پیش‌روی آمریکا، در یادداشت حاضر مباحثی ارائه خواهد شد.

فرض می‌کنیم دو بازیگر داریم (دو کاندیدا یا دو حزب که در تقابل برای انتخاب شدن از سوی مردم به صورت رای‌گیری مستقیم هستند). جامعه 10 جایگاه دارد که هر کدام از جایگاه‌ها، دیدگاه‌های قسمتی از مردم را شکل می‌دهد (دیدگاه به معنی افکار و خواسته‌های مردم هستند). فرض می‌کنیم افراد جامعه به‌طور مساوی در میان این 10 جایگاه تقسیم شده‌اند. حال با این فروض، سوالی که مطرح می‌شود این است که هر کدام از کاندیداها یا احزاب باید خود را در چه جایگاهی نشان دهد تا بتواند آرای بیشتری کسب کند. مشخص است که کاندیدا یا حزبی می‌تواند موفق باشد که 50 درصد آرا به‌علاوه یک رای را بتواند کسب کند.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

جایگاه‌های فوق، نشان‌دهنده جایگاه‌های دیدگاه‌های مردم است که هر چه به سمت منتهی الیه راست (به سمت عدد 10) می‌رویم به معنی تندتر شدن عقاید راستی (چه اقتصادی چه سیاسی بسته به وضعیت احزاب یا کاندیداها در آن کشور دارد) است. هر چه به وسط نزدیک‌تر می‌شویم به معنی معتدل شدن عقاید و فاصله از تندروی‌هاست. منتهی‌الیه چپ (به سمت عدد 1) به معنی نزدیک شدن دیدگاه‌ها به سمت تندروهای چپ است.

حل مساله‌ از طریق نظریه بازی

بازی نظریه انتخاب میانی، یکی از انواع بازی‌ها در دسته‌بندی بازی ایستا با اطلاعات کامل (Static Game of Complete Information) است. ایستا بودن به معنی همزمانی شکل‌گیری بازی و مشخص شدن نتایج است به صورتی که بازیگران از انتخاب‌های همدیگر قبل از انجام عمل خود مطلع نیستند. در این نوع بازی‌ها، علاوه بر روش‌هایی همانند تعادل نش (Nash Equilibrium)، از روش حذف پیاپی استراتژی‌های مغلوب (Iterated elimination of dominated strategies) نیز استفاده می‌شود. برای حل بازی فوق، از روش حذف پیاپی استراتژی‌های مغلوب بهره می‌بریم.

بدیهی است که هر شخصی به نزدیک‌ترین جایگاه به دیدگاه‌های خود رای می‌دهد. روش حل به این صورت است که جایگاه 1 را با 2 مقایسه می‌کنیم. از طریق حل بازی به روش کشف استراتژی‌های مغلوب، استراتژی انتخاب جایگاه 1 مغلوب استراتژی انتخاب جایگاه 2 است. به همین شکل، استراتژی انتخاب جایگاه 10 مغلوب استراتژی انتخاب 9 است. با حذف استراتژی انتخاب جایگاه‌های 1 و 10، مابقی استراتژی‌ها را مقایسه می‌کنیم که به همین شکل استراتژی انتخاب جایگاه‌های 2 و 9 نیز حذف می‌شوند. به همین شکل وقتی گام‌به‌گام پیش برویم، تنها استراتژی‌های باقی‌مانده، استراتژی‌های انتخاب جایگاه‌های 5 و 6 است. با این روال مشخص می‌شود که هر کاندیدا یا حزبی بتواند نظرات خود را منطبق بر دیدگاه‌های میانی نشان دهد، می‌تواند برنده انتخابات باشد.

مطالعات زیادی در خصوص کاربرد این مدل در واقعیت وجود دارد که نشان‌دهنده تطابق نتایج واقعی با نتایج مدل فوق است. مهم‌ترین مطالعات صورت‌گرفته، Pool & Daniels (1985)، Stratmann (1996) و Hecelman (2000) هستند که بیشتر بر انتخابات کنگره آمریکا و تطابق نتایج با مدل فوق تاکید داشته‌اند.

مفروضات مدل

مفروضات مدل که موجب محدودیت‌های کاربرد این مدل می‌شود عبارتند از:
1-‌ همه رای‌دهندگان رای می‌دهند.
2-‌ رای‌دهندگان بر اساس رجحان‌های واقعی‌شان رای خواهند داد.
3-‌ رای‌دهندگان دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
4-‌ رجحان‌های هر رای‌دهنده تک‌قله‌ای است (یعنی یک ایده‌آل و خاستگاه مشخص دارد).
5-‌ تعداد افراد موجود در هر دیدگاه با هم برابر هستند.

تفسیر نتایج مدل

به‌طور کلی مشخص شد که با توجه به مفروضات بالا، نتایج مدل نشان‌دهنده این است که استراتژی بهینه برای هر حزب یا کاندیدایی، انتخاب استراتژی میانه است زیرا در این صورت می‌تواند تعداد دیدگاه‌های بیشتری را به خود جلب کند. طبق نتایج مدل فوق، می‌توان پیش‌بینی کرد در انتخابات بعدی آمریکا، هیلاری کلینتون بر رقیب تندرو خود یعنی ترامپ غلبه خواهد کرد همان‌طور که کلینتون بر رقیب تندروتر خود در حزب دموکرات یعنی سندرز غلبه کرد. اما یک سوال اساسی که اینجا مطرح می‌شود این است که چگونه ترامپ بر رقیبان میانه‌روتر خود در حزب جمهوریخواه آمریکا غلبه کرده است. برای پاسخگویی به این سوال، برخی از مفروضات در نظر گرفته شده را باید واکاوی کرد. در واقعیت مشخص است که همه افراد رای نمی‌دهند. همچنین، افراد در دیدگاه‌های متفاوت لزوماً به تعداد مساوی تقسیم نشده‌اند بلکه با توجه به شرایط اقتصادی-‌اجتماعی طرفداران دیدگاه‌های مختلف دستخوش تغییر می‌شوند. به‌طور مثال در فضایی که دولت مستقر در حوزه اقتصاد نتواند قدم‌های مثبتی بردارد، یا سیاست‌های اقتصادی عادلانه نباشد، طرفداران دیدگاه‌های تندرو، بیشتر می‌شوند. ریشه تمایل طرفداری به ترامپ (و حتی طرفداری از سندرز فراتر از انتظارهای اولیه) به همین مساله‌ در آمریکا بر‌می‌گردد.

برای ریشه‌یابی این مساله‌ می‌توان به بررسی چند آمار در دوره ریاست‌جمهوری اوباما پرداخت. دولت اوباما ادعا می‌کند یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دولت، کاهش محسوس بیکاری بوده است. البته نرخ بیکاری از حدود 10 درصد در اکتبر سال 2009 به 9/4 درصد در جولای سال 2016 رسیده است اما اگر در کنار آمار بیکاری به آمار مشارکت نیروی کار دقت شود، مشخص می‌شود که یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش بیکاری، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار بوده است.

بر این اساس کاهش نرخ بیکاری با کاهش نرخ مشارکت نیروی کار از حدود 66 درصد به 62 درصد همراه بوده است. با توجه به جمعیت بالای 300‌میلیونی آمریکا، کاهش چهار‌درصدی مشارکت نیروی کار رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای است. برای درک این مساله‌ لازم به ذکر است چنانچه نرخ مشارکت نیروی کار در حد همان 66 درصد باقی‌مانده بود (در حال حاضر نرخ مشارکت 5/62 درصد است) با توجه به جمعیت بالای 324‌میلیونی آمریکا، بیش از 11 میلیون نفر بیشتر در بازار کار مشارکت می‌داشتند که رقم بسیار قابل توجهی است. بنابراین کاهش نرخ بیکاری بیشتر مدیون کاهش مشارکت نیروی کار در آمریکا بوده است و از این رو در ایجاد اشتغال پایدار دولت آمریکا چندان موفق عمل نکرده است. همین مساله‌ افزایش نارضایتی‌ها را در اواخر دولت اوباما نشان می‌دهد؛ نارضایتی‌هایی که خود را در طرفداری از دیدگاه‌های تندرو نشان می‌دهد. در کنار آمار فوق، به برخی آمارهای دیگر از وضعیت نامناسب اقتصادی آمریکا در سال‌های اخیر اشاره می‌شود. بیش از دو برابر شدن بدهی‌های دولت آمریکا در حالی که نرخ بدهی به تولیدناخالص داخلی این کشور از 68 درصد در سال 2008 به حدود 101 درصد در سال 2015 افزایش یافته است. این افزایش به این معنی است که برای ایجاد تولید ناخالص داخلی در حدود 7/14 تریلیون دلار در سال 2008، بدهی آمریکا حدود 10 تریلیون دلار بود اما در این هشت سال با توجه به سیاست‌های تسهیل مقداری پول (Quantitative Easing) وضعیت به گونه‌ای شده است که برای ایجاد حدود 18 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی بیش از 18 تریلیون دلار بدهی در آمریکا ایجاد شده است که نشان از کاهش تاثیرگذاری ایجاد بدهی در تولید داخلی این کشور دارد. همچنین پیشی گرفتن بدهی از تولید ناخالص داخلی در آمریکا، اقتصاد این کشور را در معرض ریسک قرار داده است. آمار جالب توجه دیگر، P/E بسیار بالای بازار سهام در آمریکاست که نزدیک به سقف تاریخی خود است. این آمار در کنار سیاست‌های تسهیل مقداری و آمارهای اشتغال، نشان می‌دهد منابع مالی تزریق شده در اقتصاد آمریکا به جای اینکه بیشتر صرف ایجاد اشتغال شود، بیشتر روانه بازار سهام شده که منجر به افزایش قابل توجه قیمت سهام شرکت‌ها شده است. از بعد اجتماعی این مساله‌ به معنی بهبود وضعیت اقتصادی افراد حاضر در وال استریت (طبقه متوسط به بالا) همزمان با نزول وضعیت اقتصادی طبقه متوسط به پایین است. البته برخی از آثار و پیامدهای این مساله‌ در جنبش 99‌درصدی در آمریکا نشان داده شد اما پیشروی تندروها در انتخابات آمریکا از دیگر اثرات این مساله‌ است.

بنابراین مشاهده می‌شود که وضعیت بد اقتصادی در صورتی که در دولت معتدل ایجاد شده باشد منجر به اقبال به سمت تندروها می‌شود. البته در هر جامعه‌ای میزان تندروی‌ها به صورت متفاوتی بروز پیدا می‌کند که به نظر می‌رسد در جامعه آمریکا در سطح کاندیدای حزب شدن بروز پیدا کرده باشد اما با توجه به گستردگی طرفداران حزب دموکرات و جمهوریخواهان و درصد بالای افراد مطلع از وضعیت اقتصادی، در مرحله انتخاب نهایی رئیس‌جمهور آمریکا امکان بروز نداشته باشد گرچه عملکرد ضعیف دولت اوباما، رقابت سختی را بین کاندیدای میانه‌رو حزب دموکرات با کاندیدای تندرو جمهوریخواه شکل داده است.