شوک ناگزیر نفت

اقتصاد ایران از جنبه‌های مختلف وابسته به درآمدهای نفتی است. یکی از مهم‌ترین این جنبه‌ها وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است. متوسط درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت از ابتدای دهه 80 تا سال 1392 حدود 48 درصد است. بنابراین حدود نیمی از بودجه دولت از درآمدهای نفتی تامین می‌شود. این وابستگی زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بخش‌های مهمی از اقتصاد متاثر از عملکرد دولت باشند، برای مثال بخش ساختمان و کل سیستم بانکی. علاوه بر وابستگی بودجه به نفت، اقتصاد ایران با میانگین سهم صادرات نفتی از کل صادرات معادل 80 درصد در دوره مذکور، یک اقتصاد تقریباً تک‌محصولی است. محصولی که تامین‌کننده درآمد برای واردات است. این مساله نیز زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سیاست‌های ارزی نادرست در کشور حاکم باشد که منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی شود. با کاهش نرخ ارز حقیقی هم سبد خانوار پر از کالاهای خارجی شده و هم عمق تولید کاهش می‌یابد. هر دو مورد حساسیت اقتصاد را به افزایش نرخ ارز و کاهش درآمدهای نفتی بیشتر کرده و آن را آسیب‌پذیرتر می‌کند و مقاومت اقتصاد را در برابر شوک‌های ارزی به حداقل می‌رساند. استفاده از کارکرد صندوق می‌توانست، مقاومت اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی افزایش دهد که متاسفانه مورد التفات مسوولان وقت قرار نگرفت.

بستر ورود به شوک نفتی 1393

در چنین بستری در سال 1391، شوک تحریم تبدیل به شوک ارزی و تورم بالای 40 درصد شد و اقتصاد ایران طی دو سال 1391 و 1392 معادل 6 /8 درصد کوچک‌تر شد. این شوک‌ها بیش از تولید ناخالص داخلی بر درآمد ملی اثر گذاشت و از این کانال، مستقیماً تقاضای خانوار را مورد هدف قرار داد، به طوری که هزینه‌های خانوار طی این دو سال 4 /5 درصد کاهش یافت. علاوه بر مشکلات بخش حقیقی و اثرات تحریم بر آن، سیستم بانکی نیز با مشکلات جدی مواجه بود. اولین مشکل سیستم بانکی افزایش نسبت مطالبات غیرجاری بود که در نتیجه سال‌های نرخ سود حقیقی منفی و کاهش انگیزه وام‌گیرندگان برای بازپرداخت بدهی‌های خود، این نسبت حیاتی در محدوده‌ای قرار گرفت که طبق ادبیات، زمینه ایجاد یک بحران بانکی را فراهم آورد. پس از ورود به رکود سمت عرضه و تحریم نیز بنگاه‌ها توان بازپرداخت نداشتند، لذا این نسبت بیش از پیش افزایش یافت.
درصد زیادی از این تسهیلات غیرجاری نیز متعلق به پیمانکاران طرف حساب دولت بود. علاوه بر این مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی نیز مقدار زیادی از دارایی‌های بانک‌ها را منجمد کرده بود. مجموع این مسائل باعث کاهش سیالیت نقدینگی شده و در نتیجه تولید را در تنگنای مالی شدیدی قرار داده بود. لذا اقتصاد کشور در پایان سال 1392، اقتصادی بود که از جهات مختلف آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر بود و ترمیم آن به سادگی و در زمان کوتاه میسر نبود. در چنین فضایی قیمت نفت از تابستان تا زمستان 1393 حدود 60 درصد سقوط کرد و در نتیجه این کاهش قیمت، صادرات نفتی نیز با افت 50‌درصدی در زمستان 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد. در سال 1394 مجدداً صادرات نفتی حدود 50 درصد کاهش یافت. این در حالی است که در تحریم سال 1391، تنها در یک سال کاهش 42‌درصدی در صادرات نفتی تجربه شد.

اثرات شوک نفتی 1393 بر اقتصاد 1394

تحت تاثیر کاهش صادرات نفتی، درآمدهای نفتی دولت نیز در زمستان 1393 به کمتر از نصف مدت مشابه سال قبل تنزل یافت. همین‌طور در عملکرد شش‌ماهه خزانه نیز درآمدهای نفتی دولت مجدداً با افت 22‌درصدی مواجه شد. دولت ناگزیر شد تخصیص هزینه‌های عمرانی خود را کاهش دهد. بنابراین هزینه‌های عمرانی در زمستان 93، 50 درصد و در شش‌ماهه اول سال 1394، معادل 24 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. از آنجا که معمولاً بیش از 60 درصد از هزینه‌های عمرانی دولت به تحصیل و ایجاد ساختمان تخصیص می‌یابد، کاهش تخصیص این هزینه‌ها منجر به تشدید رکود در بخش ساختمان شد. ارزش افزوده بخش ساختمان در فصل چهارم سال 1393 معادل 5 /18 درصد و سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان معادل 27 درصد کاهش را تجربه کردند و همین روندهای منفی در سال 1394 ادامه یافت. از طرف دیگر دولت با وجود کاهش قابل توجه هزینه‌های عمرانی، همچنان برای مدیریت هزینه‌های خود دچار مشکل بود. بنابراین با برداشت تا حدود سقف قانونی از حساب تنخواه خزانه نزد بانک مرکزی و با پیش‌فروش ارزهای دولتی به بانک مرکزی به بهای افزایش پایه پولی تامین مالی کرد.
اگر چه در حال حاضر کاهش تورم وارداتی (تحت تاثیر رکود جهانی ناشی از افت قیمت نفت) و رکود داخلی، روند تورم کاهشی است، اما رشدهای کنترل‌نشده پایه پولی، می‌تواند اهداف تورمی را در آینده در مخاطره جدی قرار دهد. علاوه بر اثری که مشکلات بودجه‌ای بر بخش واقعی و ترازنامه بانک مرکزی داشت، مساله مهم دیگری که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از کاهش درآمدهای نفتی تاثیر پذیرفته است، وضعیت سیستم بانکی است. سیستم بانکی پیش از کاهش قیمت نفت، در نتیجه انباشت بدهی‌های دولت و پیمانکاران طرف حساب دولت و افزایش مطالبات غیرجاری دچار مشکل در نقدشوندگی و سودآوری دارایی‌های خود بود که البته بعد از کاهش قیمت نفت این مشکلات تشدید شد.از طرفی بانک مرکزی به دلیل وجود موسسات غیرمجاز قادر به کاهش نرخ سود نبود، چرا که هر فشار مضاعفی بر بخش متشکل پولی، برای کاهش نرخ سود باعث فرار منابع به سمت بازار غیر‌متشکل پولی می‌شد. لذا بانک مرکزی تنها می‌توانست اهتمام خود را بر ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی و برخی اقدامات دیگر قرار دهد تا زمینه کاهش نرخ سود فراهم شود. لذا در سال 1394 تولید با دو بحران جدی تنگنای مالی و کاهش تقاضا و فروش همزمان مواجه بود. به نظر می‌رسد با عزم دولت در سال 1395 شاهد کاهش اثرات شوم منابع نفتی در اقتصاد باشیم.