تاریخ انتشار:
بحران بانکی سپرده‌گذار و سهامدار نمی‌شناسد
نشانه‌گیری غلط
اعتراضات اخیر سهامداران و برخی نامه‌نگاری‌ها به رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد اتفاقات پس از بازگشایی نمادهای بانکی در بورس فضایی را ایجاد کرده است که گویی همه در پی شناسایی مقصر هستند. برای بحثدر این موضوع شاید نیاز باشد کمی به گذشته برگردیم. یکی از موارد مورد مناقشه سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر در بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر، موضوع اطلاعات بوده است.
علی طهماسبی / کارشناس مالی
اعتراضات اخیر سهامداران و برخی نامه‌نگاری‌ها به رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد اتفاقات پس از بازگشایی نمادهای بانکی در بورس فضایی را ایجاد کرده است که گویی همه در پی شناسایی مقصر هستند. برای بحث در این موضوع شاید نیاز باشد کمی به گذشته برگردیم. یکی از موارد مورد مناقشه سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر در بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر، موضوع اطلاعات بوده است. برخی از سطح اندک شفافیت در صورت‌های مالی گلایه‌مند بوده‌اند. برخی افشای دیرهنگام و ناقص اطلاعات را مسبب زیان در بازار سرمایه بیان کرده‌اند. در این میان عده‌ای هم از سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و درز آن از کانال‌های مختلف، نگران بوده‌اند. مجموعه عوامل فوق دست به دست هم داد تا کارایی اطلاعاتی بازار در سال‌های گذشته زیر سوال قرار گرفته و چالش کسب بازدهی اضافی توسط دارندگان رانت اطلاعاتی، جنبه ملموس‌تری به خود بگیرد. در این میان، تلاش‌های سازمان بورس به‌عنوان تنظیم‌گر بازار سرمایه در جهت تسریع اطلاع‌رسانی قابل تقدیر بوده است؛ اما سرعت نباید قربانی کیفیت شود. ارتقای شفافیت و پاسخگویی همواره در سال‌های اخیر در میان شعارهای روسای نهادهای ناظر و کارشناسان مطرح
اقتصادی بوده است. اما چرا عملی شدن کامل آن تاکنون به تعویق افتاده است؟ شاید دلیل اصلی را باید در هزینه‌های متعاقب شفافیت و افشاگری یافت. لذا بر همین اساس است که همه در سخن، موافق شفافیت اطلاعاتی هستند ولی در عمل، هزینه‌های شفافیت را برنمی‌تابند. شاهد مثال این قضیه، تحلیل رفتار افراد پس از اتفاقات اخیر در رابطه با نمادهای بانک‌ها در بورس است. در وادی امر، تشویق بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر و ناظر نظام بانکی کشور به‌واسطه جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم و بستن جریان این سودها را شاهد بودیم و پس از چند هفته، تظلم‌خواهی از همان نهاد متعاقب زیان (قابل پیش‌بینی) سهامداران بانک‌ها را دیدیم. چنین رفتار دوگانه‌ای را چگونه می‌توان بر ترازوی قضاوت منصفانه نهاد؟ کسی منکر زیان سهامداران خرد بانک‌ها که خود طعمه سوءمدیریت بانک‌ها و البته سهامداران عمده شده‌اند، نیست. ولی آیا متعاقب هشدارهای بانک مرکزی نسبت به شناسایی سودهای موهوم، باز هم مجالی برای مقاومت در برابر حقیقت باقی می‌ماند؟ آیا بانک مرکزی باید تقاص قیمت‌گذاری نادرست ریسک بانک‌ها توسط سرمایه‌گذاران را بدهد؟ آیا چنین رفتارهایی ترغیب بانک مرکزی به پنهانکاری از ترس
هزینه‌های شفاف‌سازی نیست؟ آیا بانک مرکزی باید از روشی که در پیش‌گرفته است، عقب‌نشینی کند؟ مگر همین امر تا پیش از اتفاقات اخیر، خواسته همه فعالان اقتصادی نبود؟ ادامه چنین وضعیتی احتمال بحرانی شدن بانک‌ها را بیشتر می‌کرد. بانک‌هایی که باید دست خالی، به رویارویی با آشفتگی‌های مالی احتمالی می‌رفتند. بر همین اساس بانک مرکزی به‌عنوان مسوول ثبات و سلامت نظام مالی کشور، رویکرد برنامه‌ریزی‌شده‌ای (و نه یک‌شبه‌ای) را حداقل از دو سال قبل بدین منظور ترتیب داد.
سال 93؛ شروع هشدارها
سال 1393، اولین سالی بود که رویکرد سختگیرانه‌تر بانک مرکزی بر بانک‌ها هویدا شد. استراتژی جدید مقام ناظر پولی بر بانک‌ها حکایت از تنگ شدن اوضاع بر آنهایی داشت که تا سالیان قبل، با دست باز اقدام به شناسایی انواع سودها (بدون پشتوانه نقدی) می‌کردند. در این راستا جلسه‌ای نیز از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی با حسابرسان بانکی در اسفند 93 برگزار شد که در آن در خصوص محورهایی چون طبقه‌بندی صحیح تسهیلات، اخذ ذخایر کافی و مناسب برای مطالبات مشکوک‌الوصول، نحوه صحیح شناسایی درآمد به روش تعهدی و کیفیت سود و رعایت حدود مقرراتی صحبت‌هایی به عمل آمد که خود حکایت از عزم بانک مرکزی بر جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهوم در مجامع بانک‌ها در سال 94 داشت.
سال 94؛ کمربندها سفت‌تر شد
در مجامع بانک‌ها در سال 94، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد نسبت به سال‌های قبل از آن، سود نقدی کمتری توزیع شد و بانک مرکزی اغلب بانک‌ها را وادار کرد تا بر میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول خود بیفزایند. همین اقدام خود پیام‌آور اوضاع نه‌چندان جالب شاخص سودآوری بانک‌ها بود. در عین‌حال، بانک مرکزی در تعقیب اقدامات گذشته، برنامه خود برای مجامع سال 95 را مشخص کرده و اقدامات اساسی را در این زمینه شکل داد. نخست اینکه بخشنامه بانک مرکزی (به شماره 94 /314931) و همچنین مصاحبه‌های رئیس‌کل مبنی بر هشدار به مدیران بانک‌ها در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و عدم تضییع حقوق سهامداران، حکایت از توجه بانک مرکزی به بازی پونزی سود سپرده‌ها داشت و در دسترس همگان قرار گرفت. دوم، نامه‌های بانک مرکزی به بانک‌ها درباره عدم‌شناسایی سود و وجه‌التزام روی مطالبات مشکوک‌الوصول و معاملات سهام و املاک فی‌مابین بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سود روی چنین معاملات صوری نیز جریان سود بی‌پشتوانه دیگری را بست. همچنین در بهمن‌ماه سال 94 مجموعه صورت‌های مالی جدید همگرا با IFRS از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد. این صورت‌ها در قیاس با صورت‌های مالی قبلی
بانک‌ها، دربردارنده 100 مورد تغییر در جهت افشا و ایجاد شفافیت در گزارشگری مالی بوده است.
سال 95؛ برخورد جدی با تخلفات
بانک مرکزی در سال 95، به‌صورت جدی به پیگیری بخشنامه‌های قبلی و ادامه مسیر سال‌های قبل خود پرداخت. در این مسیر، برخورد با شناسایی سودهای موهوم کاملاً آشکار (نظیر شناسایی سود 1900 میلیاردتومانی معامله صوری نیشکر توسط بانک صادرات)، شناسایی سود بدون مجوز روی مطالبات از دولت و برخورد جدی با کسری ذخایر آکچوئری و مشکوک‌الوصول را می‌توان در زمره آن دانست. در این میان باید یادآوری کرد که کماکان دولت سندی دال بر مجوز شناسایی سود روی بدهی خود به بانک‌ها نداده است و اگر تکلیف این قضیه تا پایان سال مالی بانک‌ها (29 اسفند 95) مشخص نشود، بانک‌ها در مجامع سال آینده نیز مجاز به شناسایی این نوع سود نخواهند بود. همچنین کسری ذخایر آکچوئری که مربوط به بازنشستگی کارمندان بانک‌ها می‌شود، با وجود قول وزیر اقتصاد دولت پیشین مبنی بر کمک دولت در این زمینه، تاکنون اقدامی مبنی بر رفع‌ورجوع صورت نگرفته است و از طرفی مدیریت بانک‌ها نیز در دهه گذشته، خود مسوول سوء‌رفتار در این زمینه بوده‌اند. پس درمجموع، این نکته حائز اهمیت است که در جنجال‌های اخیر پس از بازگشایی نمادهای متوقف بانکی، پیکان تهاجم اشتباهاً به سمت بانک مرکزی نشانه‌گذاری شده
است؛ درحالی که بانک مرکزی، به‌موجب قانون مسوول ثبات و سلامت نظام بانکی است و تلاش برای بقای بانک‌ها برای آن اولویت دارد. در واقع، جنجال اخیر باید بین سهامداران بانک‌ها و مدیران آنها باشد. مدیرانی که سودهای موهوم گزارش کرده، سودهای اضافی به سپرده‌گذاران پرداخت کرده و از طرفی مورد بازخواست سهامداران قرار نگرفته‌اند. هرچند در سال‌های گذشته نیز سهل‌انگاری‌هایی هم از جانب بورس، بانک مرکزی و حسابرسان بانک‌ها به وقوع پیوسته است. حسابرسانی که همیشه بند کسری ذخایر را در گزارش خود ذکر کرده ولی -برخلاف روال حسابرسی بانک‌ها در دنیا- از درج رقم خودداری کرده و لذا به‌نوعی، مهر تایید بر صورت‌های مالی زده‌اند؛ بورسی که صورت‌های مالی بانک‌ها را با وجود چنین وضعیت غیرشفافی منتشر کرده و از پذیرش آن خودداری نکرده است و البته بانک مرکزی که از وظایف نظارتی خود در سال‌های گذشته، غافل مانده است، همه به‌نوعی مقصرند. در این میان بانک مرکزی باید بیشتر جانب سپرده‌گذاران را داشته باشد. سپرده‌گذارانی که باوجود تامین بخش بزرگی از منابع بانک‌ها در برخی از سال‌ها بازدهی واقعی منفی را نیز تجربه کرده‌اند. از طرفی در مورد پرداخت سودهای
بانکی با نرخ بالا که مورد اعتراض مکرر سهامداران بوده است، بانک مرکزی همواره هشدارهای جدی را به بانک‌ها داده است. درعین‌حال، باید توجه داشت که کاهش نرخ سود، تابع رابطه مکانیکی نیست که با فشردن دکمه‌ای پایین بیاید. تنگنای نقدینگی روبه‌تزاید بانک‌ها، این امر را دشوارتر کرده است. دوم اینکه سود سپرده‌ها را مدیران بانک‌ها پرداخت می‌کنند و سهامداران نیز اکنون باید در کنار بانک مرکزی، خواستار عدم پرداخت سود با نرخ‌های غیرمتعارف شوند. نه اینکه از بانک مرکزی بخواهند در مورد زیان خود به آنها توضیح دهد. وظیفه قانونی و ذاتی بانک مرکزی حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران است و نمی‌تواند همزمان مراقب کاهش قیمت سهام بانک‌ها در بورس نیز باشد. تقریباً هیچ سهامداری را نمی‌توان یافت که در بانک، سپرده نداشته باشد. بنابراین درصورت به خطر افتادن وضعیت بانک‌ها و شیوع تهدید ورشکستگی، همه ضرر می‌کنند. چراکه بحران بانکی به هیچ‌کس رحم نکرده و هیچ برنده‌ای نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید