دو تفسیر متفاوت از مقررات ساختمانی

پیش از تصویب «آیین‌نامه کنترل ساختمان» در هیات دولت، تغییر ناگهانی مسیر ارجاع کار مهندسان ناظر از سازمان نظام ‌مهندسی به دفاتر خدمات الکترونیک از سوی مدیریت شهری، واکنش تند و تیز هیات مدیره سازمان نظام ‌مهندسی را به همراه داشت. پژمان پشم‌چی‌زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تعلیق 2500 پرونده ساخت و ساز در انتظار معرفی مهندس ناظر، دریافت تعهدنامه‌های مختلف از مالکان را یکی از مهم‌ترین علل تاخیر ارجاع کار به مهندسان ناظر دانست و همین موضوع را علت ابلاغ بخشنامه هفتم فروردین‌ماه شهرداری تهران برای تغییر مسیر ارجاع کار به مهندسان ناظر معرفی کرد. معاون شهردار تهران تفسیر متفاوت دو طرف یعنی شهرداری تهران و سازمان نظام ‌مهندسی از ماده 33 قانون نظام ‌مهندسی را مبنای اختلاف عنوان کرد و به «تجارت فردا» گفت: سازمان نظام ‌مهندسی به عنوان منتقد و مخالف شیوه جدید ارجاع کار به مهندسان ناظر دلیل غیرقانونی خواندن روال جدید کار را ماده 33 قانون نظام ‌مهندسی عنوان می‌کنند. بر اساس دیدگاه سازمان نظام ‌مهندسی ارجاع کار در ماده 33 قانون نظام ‌مهندسی به سازمان نظام ‌مهندسی سپرده شده است و بر همین مبنا با ابلاغ بخشنامه جدید شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند. این در حالی است که ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام ‌مهندسی که به توضیح نحوه ارجاع کار مهندسان ناظر پرداخته به دو شکل متفاوت قابل تفسیر است. او ادامه داد: این ماده از یک‌سو به این شکل قابل تفسیر است که آیا برای هر پرونده به صورت جداگانه باید سازمان نظام ‌مهندسی، ناظر معرفی کند یا آنکه سازمان نظام ‌مهندسی ناظران تایید‌شده‌ای را به مالکان معرفی می‌کند و در یک سامانه این اطلاعات، ظرفیت و صلاحیت مهندسان را طوری که مالک برای انتخاب میان ناظران اختیار داشته باشد، قرار می‌دهند.
پشم‌چی‌زاده با اشاره به آیین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون نحوه پیش‌فروش ساختمان مصوب هیات وزیران اظهار کرد: در این ماده نیز مهندس ناظر فردی تعریف شده است که دارای پروانه کار مهندسی از طرف وزارت راه و شهرسازی باشد، از طرف مالک به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی شود و مسوولیت نظارت بر ساخت را بر اساس پروانه ساختمان و کیفیت اجرا دارد.
او اضافه کرد: بنابراین ضمن اینکه جای تفسیر و تعبیر برای ماده 33 باز است این تفسیر باید در کنار ارجحیت حقوق مدنی آحاد جامعه به بحث گذاشته شود. به گونه‌ای که می‌توان این موضوع را در مرجع قضایی مورد بحث و بررسی قرار داد تا مشخص شود ادعای شهرداری مورد پذیرش قرار خواهد گرفت یا سازمان نظام ‌مهندسی.
معاون شهرسازی شهردار تهران به 9 تغییر مدنظر شهرداری تهران برای نحوه ارجاع کار به مهندسان ناظر که مورد پذیرش سازمان نظام ‌مهندسی نیز قرار گرفته است، اشاره کرد و افزود: تغییر نخست اینکه ارجاع نظارت‌ها بدون وابستگی به هیچ‌گونه فرآیند یا موضوع موازی از جمله اخذ تعهد برای استقرار مجری ذی‌صلاح باید صورت بگیرد. دوم آنکه، برای جلوگیری از رکود و توقف پروژه‌ها همچون گذشته، ارجاع نظارت برای همه ساختمان‌ها و برای هر متراژی حداکثر در سه روز کاری در سامانه نظام ‌مهندسی انجام پذیرد و پس از پایان سه روز کاری پرونده به ‌اصطلاح میان همه مهندسان به حراج گذاشته شود و تمامی مهندسان برای کسب پروژه به آن دسترسی داشته باشند. سوم آنکه، نظام ‌مهندسی تمامی رویه‌های خاص و سلیقه‌ای برای ارجاع ناظر در پرونده‌های بالای پنج هزار، ۱۰ هزار و ۵۰ هزار مترمربع را متوقف کند و مطابق با رویه تشریح شده در مبحث دوم به استقرار یک ناظر یا چهار ناظر اقدام کند. به گفته او در این مورد این شائبه وجود داشت که این وضعیت امکان مهندسی و ارجاع هدف‌دار به یک فرد یا شخص را فراهم می‌کند و اصلاح این وضعیت شک و شبهه را از بین می‌برد. او ادامه داد: چهارم آنکه، کنترل نقشه‌های فاز۲ برای استمرار نظارت بر مطابقت تهیه نقشه‌ها با اصول و ضوابط فنی، ارتباطی به ارجاع کار به ناظر ندارد و این دو موضوع در دو فرآیند مجزا پیگیری خواهد شد. پنجم آنکه، کنترل نقشه‌های فاز۲ از این پس از طریق شرکت‌های طراحی با رتبه بالای تعیین صلاحیت‌شده از سوی نظام ‌مهندسی انجام خواهد شد. در حال حاضر سازمان نظام ‌مهندسی ستادی برای کنترل این نقشه‌ها در خود سازمان تشکیل داده که بعضاً مهندسان کم‌تجربه را برای آن استخدام کرده است. در این شرایط مهندس محاسب باتجربه باید نقشه‌هایش از طرف این ستاد بررسی شود؛ این در حالی است که ما بیش از ۴۰۰ شرکت رتبه بالا در امر محاسبه داریم. محور ششم تغییر مدنظر شهرداری تایید نقشه‌های فاز۲، اعم از بررسی کنترلرها و اعمال اصلاحات به وسیله طراح ظرف حداکثر یک ماه است. پس از انقضای این زمان یک‌ماهه، پرونده روند صدور پروانه را بر اساس آخرین ویرایش نقشه‌ها طی خواهد کرد و در صورت تغییر نقشه‌های نهایی در درخواست تغییر نقشه لحاظ خواهد شد. هفتم آنکه، در حال حاضر به دلیل بلاتکلیفی وضعیت مجری و صوری بودن این امر، تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ناظر سپرده شود. همچنین تکلیف وجوه نزدیک به ۱۵۰۰ پرونده روشن شود که مدت‌هاست به حساب سازمان نظام ‌مهندسی واریز شده و به ازای آن شناسنامه‌ای تهیه نشده است. خصوصاً که این شناسنامه‌ها پیش‌نیاز فروش ساختمان‌ها و اطمینان بهره‌بردار از صحت کیفیت ساختمان است. هشتم، تمامی تعهدنامه‌های موجود در سازمان برای الزام مالکان به استقرار مجری ذی‌صلاح یا عبارات دیگر مانند سازنده، پیمانکار و... کنار گذاشته شود و نهم آنکه مسوولیت دریافت و تایید داده‌های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بر عهده مهندس طراح و شرکت‌های طراحی است. به گفته او در مقابل درخواست تغییرات 9گانه شهرداری، سازمان نظام ‌مهندسی از شهرداری خواسته بود تا به لیست مهندسان ناظری که در سال جدید پروژه دریافت کرده‌اند دسترسی داشته باشد که مورد پذیرش ما قرار نگرفته است. او تاکید کرد تاکنون هیچ‌گونه توافق رسمی برای تغییر دوباره فرآیند ارجاع کار به مهندسان ناظر صورت نگرفته است.