نزدیکی به کشورهای پیشرو

حسین میرشجاعیان/مدیر دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد

جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار سال 2016 میلادی، رتبه 118 است و کشور به 12 پله صعود مرتبه نسبت به مدت مشابه سال قبل نائل شده است. این بهبود رتبه عمدتاً به سبب ارتقای 103پله‌ای زیرشاخص «اخذ مجوزهای ساخت» (از 172 به 69)، بهبود 70 پله‌ای زیرشاخص «ثبت مالکیت» (از 161 به 91) و بهبود 19 پله‌ای زیرشاخص «دسترسی به برق» (از 107 به 88) است. بخشی از این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرآیندی و انعکاس واقعیت‌های موجود کشور به بانک جهانی و بخشی دیگر به دلیل تغییر روش‌شناسی است. شایان ذکر است، رتبه ایران در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2015 میلادی 130 عنوان شده بود که در بازبینی گزارش مذکور مطابق روش‌شناسی گزارش 2016 به 119 تصحیح شده است. نظر به اینکه اصلاحات منعکس‌شده و مورد تایید بانک جهانی در بازبینی گزارش 2015 اعمال شده است، بهبود رتبه در بازبینی گزارش 2015 بیشتر مشهود است. این امر حاکی از این نکته مهم است که بهبود 12‌پله‌ای رتبه کشور عمدتاً به واسطه انجام اصلاحات است و تغییر روش‌شناسی، تاثیر نامحسوس‌تری بر بهبود رتبه کشور دارد.
نکته قابل تحسین اینکه رتبه ایران در گزارش سال 2016، به رتبه کشورهای پیشرو از قبیل برزیل (116) و چین (84) بسیار نزدیک است.
در گزارش سال 2016، زیرشاخص شروع کسب و کار تغییر روش‌شناسی نداشته است و تعداد فرآیندهای شروع کسب و کار از شش مرحله در سال 2015 میلادی به هشت مرحله در گزارش 2016 افزایش یافته است. این مساله به دلیل افزودن دو فرآیند «اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز فعالیت‌های کسب و کار» و «ثبت نام برای مالیات بر ارزش افزوده» به این زیرشاخص است. همچنین هزینه شروع کسب و کار در کشور از 1 /3 درصد از درآمد سرانه در سال 2015 به 7 /2 در سال 2016 کاهش یافته است. به‌علاوه در سال 1394، اقداماتی از قبیل افزایش مراکز صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و ایجاد مراکز تخصصی، اصلاحات در خصوص جست‌وجو و رزرو نام شرکت در زمان تاسیس، ثبت الکترونیکی دفاتر ثبت شرکت‌ها و حذف دفاتر سنتی و کاغذی، ارسال الکترونیکی آگهی ثبت به روزنامه رسمی کشور، ایجاد پنجره واحد با سازمان ثبت احوال، ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی، ارتباط الکترونیکی با سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال اسناد و اطلاعات مورد نظر جهت ثبت شرکت حداکثر در سه روز کاری توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به بانک جهانی منعکس شد اما هیچ‌یک مورد تایید گروه انجام کسب و کار واقع نشد.
در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2015 میلادی، مولفه‌هایی چون تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه در محاسبه این زیرشاخص لحاظ می‌شد. این در حالی است که در سال 2016 میلادی برای نخستین بار، مولفه کنترل کیفیت ساختمان نیز در محاسبه این زیرشاخص منظور شده است. در گزارش سال 2016 میلادی، تعداد مراحل ثابت مانده اما مدت زمان از 5 /318 روز به 97 روز و هزینه اخذ مجوز ساخت از 3 /5 درصد از ارزش انبار به 1 /2 کاهش یافته است. اصلاحاتی از قبیل کاهش مدت زمان مورد نیاز برای واگذاری انشعابات آب و فاضلاب از 270 روز به 60 روز توسط وزارت نیرو و حذف مرحله «اخذ گواهی پرداخت مالیات زمین توسط شهرداری» به بانک جهانی منعکس شد. کاهش مدت زمان مورد نیاز برای واگذاری انشعابات آب و فاضلاب در بازبینی گزارش 2015 اعمال شده، اما «اخذ گواهی پرداخت مالیات زمین توسط شهرداری» مورد تایید گروه انجام کسب و کار واقع نشده است.
در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2015 میلادی، مولفه‌هایی چون تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه انتقال دارایی از یک شرکت به شرکت دیگر در محاسبه زیرشاخص ثبت مالکیت لحاظ می‌شد. این در حالی است که در گزارش سال 2016 میلادی برای نخستین بار، مولفه کیفیت مدیریت (اداره) زمین نیز، با در نظر گرفتن عواملی چون قابلیت اطمینان، شفافیت و پوشش جغرافیایی سیستم‌های مدیریت زمین، به عنوان جنبه‌های حل اختلاف برای مسائل زمین در محاسبه این زیرشاخص لحاظ شده است.
در گزارش سال 2016 میلادی، تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود یافته است و انجام اصلاحاتی از قبیل حذف مرحله «اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری»، حذف مرحله «اخذ گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی»، اصلاح مدت اعتبار «استعلام مفاصا حساب مالیاتی» مندرج در گزارش بانک جهانی از یک ماه به سه ماه، اصلاح میزان هزینه ثبت مالکیت مندرج در بند 6 گزارش بانک جهانی، کاهش جمع هزینه‌های زیرشاخص مذکور از 6 /10 درصد ارزش ملک به 1 /6 درصد (کاهش 5 /4‌درصدی)، کاهش زمان ثبت مالکیت به‌واسطه حذف دو مرحله «اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری» (30 روز) و «اخذ گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی» (19 روز) مورد تایید گروه انجام کسب و کار بانک جهانی قرار گرفته و منجر به بهبود رتبه کشور در این زیرشاخص شده است. با توجه به اینکه این اصلاحات در بازبینی گزارش 2015 منعکس شده، بهبود رتبه در سال 2015 اتفاق افتاده است.
در گزارش سال 2016، زیرشاخص اخذ اعتبارات، تغییر روش‌شناسی نداشته است و قدرت حقوق قانونی و اطلاعات اعتباری ثابت مانده است اما پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی و پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش دولتی درصد بیشتری از جمعیت بزرگسال را تشکیل داده است.
در گزارش سهولت کسب و کار سال 2016، زیرشاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، تغییر روش‌شناسی نداشته است و میزان قوانین مربوط به تضاد منافع ثابت مانده است اما میزان حاکمیت سهامداران و قدرت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد کاهش یافته است. در پرسش بانک جهانی مبنی بر اینکه «آیا سهامدار به‌عنوان خواهان دعوی قادر است بدنه تاییدکننده معامله (مدیرعامل یا هیات‌مدیره) را به جهت زیانی که از معامله به شرکت وارد می‌شود مسوول بداند یا خیر؟» امتیاز ایران یک از دو لحاظ شده بود، اصلاحات درخواستی پس از انجام مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با سازمان بورس و اوراق بهادار و با استناد به ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1347 و ماده 9 دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی توسط معاونت امور اقتصادی به بانک جهانی منعکس شد، اما مورد تایید گروه انجام کسب و کار بانک جهانی واقع نشد.
در گزارش سهولت کسب و کار سال 2016، زیرشاخص سهولت پرداخت مالیات تغییر روش‌شناسی نداشته است وکلیه مولفه‌های این زیرشاخص نسبت به سال قبل تغییر نداشته‌اند. انجام اصلاحاتی از قبیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارسال اظهارنامه الکترونیکی در پایه مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، ارسال اظهارنامه الکترونیکی در پایه مالیات‌های مستقیم، پرداخت الکترونیکی مالیات در پایه مالیات‌های مستقیم و الکترونیکی کردن پرداخت مالیات و فهرست حقوق و دستمزد به بانک جهانی منعکس شده اما هیچ‌یک مورد تایید گروه انجام کسب و کار واقع نشده است.
در گزارش انجام کسب و کار سال 2015 میلادی، تعداد اسناد، زمان و هزینه در محاسبه زیرشاخص تجارت فرامرزی لحاظ می‌شد. این در حالی است که با تغییر روش‌شناسی این زیرشاخص در سال 2016، تعداد اسناد برای صادرات و واردات حذف شده و زمان و هزینه صادرات و واردات بر مبنای زمان موافقت‌های مستند و مرز و همچنین حمل و نقل داخلی محاسبه شده است. از این‌رو مقایسه مولفه‌ها برای سال‌های 2015 و 2016 موضوعیت ندارد. اقداماتی از قبیل حذف ایران‌کد و طرح شبنم، الکترونیکی شدن تبادل اطلاعات مانیفست، فعال‌سازی اظهار الکترونیکی و کاهش تعداد ایستگاه‌های کاری و طراحی و پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد تجاری به بانک جهانی منعکس شده اما هیچ‌یک مورد تایید گروه انجام کسب و کار واقع نشده است. در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2015 میلادی، مولفه‌هایی چون تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه در محاسبه این زیرشاخص لحاظ می‌شد. این در حالی است که در گزارش سال 2016 میلادی، برای نخستین بار تعداد مراحل از زیرشاخص اجرای قراردادها حذف شده و کیفیت فرآیندهای قضایی در محاسبه این زیرشاخص لحاظ شده است. کلیه مولفه‌های این زیرشاخص نسبت به سال قبل تغییر نداشته‌اند.
در گزارش سهولت کسب و کار سال 2016، زیرشاخص ورشکستگی و پرداخت دیون تغییر روش‌شناسی نداشته است. به ‌جز نرخ بازستانی که نسبت به سال 2015 تنزل یافته است، سایر مولفه‌های این زیرشاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل ثابت مانده‌اند. نرخ بازستانی پرداخت‌شده ورشکستگان در اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران از سال 1388 لغایت شش‌ماهه اول 1392 و همچنین مجموع هزینه‌ها و درآمدهای تعدادی از ورشکستگان مربوط به سال‌های 1388 لغایت 1392 به بانک جهانی منعکس شد اما مورد تایید گروه انجام کسب و کار بانک جهانی واقع نشد.